رای وحدت رویة قضایی ردیف ۲۷/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵

شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۹۹۰                                                                  ۱۳۹۸/۸/۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۲۷/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۹ ـ ۱۳۹۸/۱/۵۵ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسة هیأت  عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۹۴/ ۲۷ در ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۵۵ به  ریاست حجت الاسلام   والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان   عالی   کشور و با حضور حجت  الاسلام   والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان محترم  کل  کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای  معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت  عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش  پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت    کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم  کل  کشور که به  ترتیب  ذیل منعکس  می گردد، به  صدور رأی وحدت  رویة  قضایی شمارة ۷۷۹ ـ ۱۳۹۸/۱/۵۵ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش واصله از شعبة بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه از شعب اول و دوازدهم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی دادنامه های ۷۸۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ و ۷۶۹ ـ ۱۳۹۳/۸/۶ دربارة حقوق زن از بابت شرط تنصیف مالی مندرج در سند ازدواج و تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می شود:

     الف) حسب محتویات پروندة کلاسة ۸۳۹ شعبة اول دیوان عالی کشور، آقای کورش... با وکالت آقای مجید... به طرفیت همسرش خانم خدیجه ... به خواستة صدور گواهی عدم سازش اقامة دعوی کرده و توضیح داده است: در ۱۳۸۷/۱۱/۷ طی سند نکاحیة ۲۸۰۱۴۷ تنظیمی در دفتر ازدواج شمارة ۱۸ حوزة ثبت کرمانشاه با خوانده ازدواج کرده است که چون مشارٌالیها قادر به بچه دار شدن نیست و این امر موجب بروز مشکلات و اختلافات فی مابین شده است لذا مستنداً به مادة ۱۱۳۳ قانون مدنی درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد. پرونده برای رسیدگی به شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است. وکیل خواهان در جلسه ۹۱/۱۱/۱۶ گفته است: موکلم تقاضای طلاق دارد و آمادگی دارد مهریه را به نرخ روز و نفقه معوقه را با نظر دادگاه بپردازد، جهیزیه نیز مسترد می شود اجرت المثل و نحله نیز به خانم تعلق نمی گیرد چون کار خاصی انجام نداده، شرط تنصیف نیز به دلیل اینکه موکل، مالی پس از عقد اندوخته نکرده قابل اعمال نیست و خوانده هم در جلسة ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ دادگاه گفته مهریه ام سه میلیون تومان است، نفقه ام را از شهریور ۱۳۹۱ به بعد می خواهم، از جهیزیه ام بیش از یک دست رختخواب نمانده از انجام کار هم قصد دریافت وجه نداشته ام ... اگر نحله و اجرت المثل تعلق بگیرد خواستار آن هستم. در مورد شرط [تنصیف هم]، شوهرم سال ۱۳۹۱ یک دستگاه پژو پارس خریده، یک باب منزل در کیانشهر کرمانشاه دارد که چهار دانگ آن متعلق به شوهرم است سه دانگ از یک باب منزل در جعفرآباد و ۱/۵ دانگ مغازه در چهارراه اجاق دارد اگر قبول ندارد قسم بخورد من قبول دارم.

چون مساعی داوران برای اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشده و موکل خواهان، سوگند یاد کرده که جز اتومبیل پژو پارس مال دیگری ندارد، دادگاه پس از تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر را علاوه بر پرداخت مهریه به نرخ روز بر مبنای شاخص بانک مرکزی، به پرداخت نفقات معوقه و ایام عده، تحویل جهیزیه، پرداخت یکصد میلیون ریال بابت نحله و تنصیف قیمت اتومبیل پژو پارس محکوم کرده که این رأی طی دادنامة ۸۷۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ در شعبة بیستم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، عیناً تأیید شده و متعاقب آن پرونده با فرجام خواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبة اول ارجاع شده و هیأت محترم شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رأی داده اند:

«نظر به اینکه اجرای شرط تنصیف مقدم بر تعیین نحله و اجرت المثل است، ورود دادگاه به موارد اخیرالذکر مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا ذی نفع درخواست اجرای آن را نکرده باشد و حال آنکه در دادنامة فرجام خواسته، فرجام خواه مکلف به پرداخت نحله و اجرای تنصیف گردیده است لذا فرجام خواهی نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص و با حذف آن از دادنامة فرجام خواسته، دادنامه را در سایر موارد به استناد مواد ۴۰۳، ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می نماید.»

ب) به دلالت محتویات پروندة کلاسة ۱۲۰۳ شعبة دوازدهم دیوان عالی کشور، خانم سمیه... به وکالت از آقای پیمان... به استناد رونوشت کارت ملی زوجین و رونوشت سند نکاحیه، دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم سمیرا... تقدیم و چنین توضیح می دهد: زوجین به موجب سند نکاحیة شمارة ۱۱۴۱۴ در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۲۷ به عقد نکاح دائم یکدیگر در آمده اند. ثمرة این ازدواج ۲ فرزند می باشد. اکنون موکل به دلیل اختلافات شدید زناشویی قادر به ادامة زندگی مشترک نمی باشد و تصمیم به طلاق و جدایی از زوجه گرفته است لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش جهت مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق را دارم. پرونده بدواً جهت مشاوره و جلوگیری از طلاق به معاونت امور اجتماعی ارسال شده و واحد مشاوره و مددکاری دادگستری به علت عدم حضور زوجه و عدم توفیق در سازش، پرونده را عیناً به دادگستری اعاده نموده که برای رسیدگی در شعبة ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است و این شعبه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامة شمارة ۱۷۶۸ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۰ ضمن انعکاس شرح دعوای خواهان، در اجرای دستور آیة مبارکه ۳۵ سوره شریفه نساء، چون مساعی داوران جهت سازش و اصلاح ذات البین مفید واقع نشده است، لذا با اختیار حاصله از مادة ۱۱۳۳ قانون مدنی، به ترتیب ذیل مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. ۱. زوجه حسب الاقرار باردار نیست. ۲. زوجین دارای دو فرزند مشترک به اسامی نیما و نرگس هستند که حضانت آنها به عهده پدر بوده و مادر می تواند هفته ای یک بار و هر بار به مدت هشت ساعت با اطفال مشترک ملاقات نماید. ۳. جهیزیه تحویل زوجه است. ۴. زوج مکلف به تأدیة مهریه برابر سند نکاحیه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان و نفقة ماهیانه زوجه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت ایام عده به میزان یکصد و شصت هزار تومان می باشد. ۵. زوجه خواستار تنصیف دارایی گردیده و یک دستگاه کامیون ایویکو و مبلغ دوازده میلیون تومان موجودی بانکی شوهرش را به عنوان عواید زندگی مشترک معرفی نموده است که دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و با توجه به اینکه زوج قبل از ازدواج کامیون دیگری داشته است فلذا مقرر کرده یک پنجم از قیمت کامیون و معادل یک سوم از سپرده بانکی به زوجه پرداخت شود.

پس از ابلاغ رأی و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نسبت به موضوع رسیدگی و در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شمارة ۳۲۴ چنین استدلال می کند: هر چند مقررات تبصرة ۶ ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق(مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱) [به جز بند ب] به موجب بند ۸ ذیل مادة ۵۸ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱) صریحاً  نسخ شده است لیکن ملاک قانونی موصوف در تعیین اجرت المثل که مبتنی بر یک ضابطة منطقی بوده کماکان معتبر است لذا چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر در خصوص امورمالی میان زوجین به تراضی، شرطی مقرر شده باشد طبق آن عمل خواهد شد. نظر به اینکه در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف پیش بینی شده و مورد توافق زوجین قرار گرفته است، از این روی تعیین اجرت المثل صرفاً ناظر به عدم پیش بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می رسد لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می شود. در خصوص حضانت اطفال مشترک اگر چه سن آن ها کمتر از هفت سال می باشد و مطابق قانون حضانت آن ها با زوجه است،  لیکن با توجه به نظریه داوری، عدم تعرض زوجه و وکلای وی، حکایت از پذیرش واگذاری حضانت به زوج دارد، علیهذا از آنجا که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ذیل مادة ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست با رد آن مستنداً  به فراز اخیر مادة ۳۵۸ و نیز مادة ۳۶۸ از قانون پیش گفته، دادنامة تجدیدنظرخواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرار گرفته است تأیید و استوار می نماید. این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲ ابلاغ و آقای پیمان ... با وکالت آقای محمد ... در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۳ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند. پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبة دوازدهم ارجاع می گردد.

هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

«استدلال این قسمت از دادنامة شمارة ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبة بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنی بر اینکه: «چون در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف پیش بینی و مورد توافق زوجین قرار گرفته است از این روی تعیین اجرت المثل صرفاً  ناظر به عدم پیش بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا اجتماع میان دو تأسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می رسد لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می شود.» با توجه به مفاد تبصرة ذیل مادة ۳۳۶ قانون مدنی استدلال دادگاه مذکور در حذف مطالبه اجرت المثل صحیح نیست زیرا با توجه به حاکمیت قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی قانونگذار، برای بانوان در خصوص مطالبه اجرت المثل با شرایط مقرر در تبصرة مادة مذکور، تأسیس حقوقی جدیدی را وضع نموده و نامبردگان حتی در زمان ادامه زندگی مشترک بدون درخواست طلاق می توانند حقوق مذکور را مطالبه نمایند و دادگاه ها برابر نص صریح قانون تکلیف دارند نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از طرفی شرط تنصیف مالی در ضمن عقد لازم برقرار شده و زوج تعهد نموده با شرایط مقرر در آن در صورت وجود اموال، تا نصف دارائی خود را به زوجه واگذار نماید، از این جهت هیچ تزاحمی بین آنها نیست، به همین اعتبار حذف اجرت المثل تعیینی از ناحیه دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر با استدلال فوق توجیه قانونی نداشته است لهذا بنا به مراتب، اعتراض فرجام خواه آقای پیمان ... با وکالت آقای محمد ... نسبت به رأی شمارة ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ صادره از شعبة ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، وارد نیست اساس رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در پرونده و اظهارات و توضیحات زوجین و وکلای آنان مخالف قانون نمی باشد. النهایه با اصلاح رأی صادره و ابقاء اجرت المثل تعیین شده برابر رأی دادگاه نخستین مستنداً  به مواد ۴۰۳ و ۳۷۷ و ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام خواسته با اصلاح مذکور نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً  اعاده می گردد.»

به شرحی که گذشت، شعبة اول دیوان عالی کشور به موجب دادنامة ۸۷۹ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ صادر شده در پروندة ۳۰۰۸۳۹ اعلام کرده است: دادگاه در صورتی می تواند در اجرای تبصرة الحاقی به مادة ۳۳۶ قانون مدنی برای زن نحله و اجرت المثل تعیین کند که سند نکاحیه، فاقد شرط تنصیف باشد و یا ذی نفع اجرای آن را درخواست نکند و چون در دادنامة فرجام خواسته شوهر را علاوه بر پرداخت اجرت المثل، به تنصیف دارایی پیش بینی شده در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه محکوم کرده اند، فرجام خواهی را نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص داده و با حذف آن، دادنامة فرجام خواسته را ابرام کرده ولی شعبة دوازدهم دادنامة ۳۲۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شعبة بیستم دادگاه تجدیدنظر را که همانند رأی شعبة اول دیوان عالی کشور، تعیین اجرت المثل را ناظر به عدم پیش بینی شرط تنصیف یا استنکاف شوهر از اعمال آن دانسته، استدلال به عمل آمده در این مورد را فاقد توجیه قانونی اعلام نموده و با ابقای اجرت المثل تعیین شده در رأی دادگاه نخستین، دادنامة فرجام خواسته را اصلاح و ابرام کرده که چون از شعب مرقوم به شرح دادنامه های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از تبصرة الحاقی مورخة ۱۳۸۱/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۱/۵۰/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به مادة ۳۳۶ قانون مدنی و مادة ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ آراء متهافت صادر کرده اند، لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب) نظریة دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پروندة وحدت رویة قضایی شماره ۲۷/۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می گردد:

۱. مبنای شرط تنصیف، قرارداد فی مابین زوجین و مبنای اجرت المثل یا نحله، استیفاء زوج از خدمات خارج از وظایف شرعی و قانونی زوجه است. از طرف دیگر اعمال هر یک از نهادهای مذکور مستلزم وجود و رعایت شرایط خاص آن است، لذا بر اساس مبانی و شرایط متفاوت حقوق، تعهدات متفاوتی ایجاد می گردد که زوجه استحقاق مطالبه آنها را خواهد داشت.

 ۲. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به تصریح ماده ۵۸ آن قانون، تبصرة ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که ناظر بر تزاحم حقوق فوق الاشعار بود، صراحتاً نسخ گردیده است و بعد از آن در هیچ متن قانونی ما نعة  الجمع بودن دو نهاد حقوقی مذکور تصریح نگردیده است، لذا رأی صادره از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، موضوع دادنامة شماره ۳۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت  رویة شمارة ۷۷۹ـ ۱۳۹۸/۱/۵۵ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی(یا نحلة بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور