نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره ۶۴۹۷۷/هـ ب                                                                     ۱۳۹۸/۸/۱۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۴۱۷۰/ت۵۶۹۵۳هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ موضوع: «آیین ‎نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱ـ طبق تبصره«۱» ماده(۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی «توقیف و جلوگیری از نقل ‎ و انتقال وجوه... منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی ‎صلاح است» و صرفاً این اجازه توسط مقنن داده شده که «در موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست ... مرکز اطلاعات مالی می ‎تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند.» همچنین در تبصره مذکور تأکید شده که «چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می ‎شود». از این ‎رو بند«۴» ماده(۴) آیین ‎نامه که اختیار «توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه ...» را به صورت مطلق به مرکز مذکور اعطا کرده، از حیث توسعه صلاحیت این مرکز و توقیف اموال بدون حکم قضایی، مغایر قانون است. ۲ـ از یکسو طبق ماده(۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ که مقرّر می دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه ‎های اجرائی ... باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.» و از سوی دیگر، بر اساس تبصره«۲» ماده(۴۳) قانون استخدام کشوری «پرداخت ... حق حضور در جلسه ... مشروط بر آنکه امور راجعه به آنها در غیر ساعات اداری و علاوه بر وظیفه مستخدم انجام شود» خواهد بود، از این ‎رو تبصره«۴» ماده(۶) آیین ‎نامه که بدون رعایت قوانین کشور و خصوصاً حکم صریح تبصره مذکور که پرداختها را با محدودیت هایی مشخص مواجه کرده است، پرداخت حق ‎الجلسه را مجاز دانسته، مغایر قانون  است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۶۴۹۹۲/هـ ب                                                                     ۱۳۹۸/۸/۱۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۵۴۵۴/ت۵۶۵۲۳ک مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ موضوع: «واگذاری حق استفاده از زمین در استان اصفهان به مسجد و حسینیه نصیر»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام  نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«بر اساس تصریحات مندرج در مفاد مواد قانون مدنی از جمله مواد(۸۲۶) و(۸۲۸) این قانون، عمل به وصیت تملیکی در ثلث اموال برای امور عام ‎ المنفعه لازم است و لذا نمی ‎ توان بر خلاف وصیت عمل کرد. ازآنجا که اراضی مذکور در مصوبه توسط مرحوم حسینعلی خشاوی برای «مسجد و حسینیه نصیر واقع در شهرستان نجف آباد اصفهان» وصیت شده است و دولت حق نداشته آن را به مالکیت خویش در آورد چه رسد به اینکه بتواند با حفظ و تداوم مالکیت خود بر عرصه، صرفاً منافع حاصل از آن را آن هم فقط به مدت ۹۰ سال به خود اختصاص دهد، علیهذا، بندهای مختلف مصوبه مبنی بر حفظ مالکیت دولت بر آن اراضی و عدم انتقال قطعی و دائم عین و منفعت آن به موصی ‎ له، از حیث نادیده ‎ گرفتن مفاد وصیت ‎ نامه مغایر قانون  است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی