رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۰

شماره۹۷۰۲۴۹۵                                                                          ۱۳۹۸/۹/۲۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه  ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ با موضوع: «ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۵      شماره دادنامه: ۲۶۲۰     شماره پرونده: ۲۴۹۵/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مواد مهندسی مکرر با وکالت آقای مصطفی گلپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: آقای مصطفی گلپور به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به حذف بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شرکت مـوکل از شرکتهای تابعه گـروه صنعتی مکرر با بیش از ۲۵ سـال سابقه فعالیتهای تولیدی در حوزه فرآورده های شیمیایی و پلیمری و مفتخر به تولید مواد اولیه خطوط تولیدی بیش از ۱۰۰۰ واحد صنعتی در کشور و صادر کننده نمونه استان تهران در سال ۱۳۹۲ و جزء ۱۰۰ برند برتر کشور در سال ۱۳۹۵ و از مشتریان نمونه بانک ملی در مدت بیست سال اخیر بوده است. با توجه به خطوط اعتباری این شرکت نزد بانکهای کشور و همچنین اعتبارات ارزشمند نزد شرکتهای خارجی بخش اعظم مواد اولیه این شرکت از طریق گشایش اعتبار اسنادی مدت دار (۶ ماهه) صورت می پذیرفته است و بر همین اساس مواد اولیه به صورت دریافت ارز تولیدی با نرخ ۴۲/۰۰۰ ریال با شرایط بازپرداخت ۱۰% در زمان گشایش ۱۰% در زمان تحویل اسناد و ۸۰% در زمان سررسید Lc صورت پذیرفته و طبق مستندات موجود محصولات تولیدی خود را بر اساس قیمت تمام شده نرخ ارزی ۴۲/۰۰۰ ریالی و با سود حداکثر به مشتریان خود عرضه کرده است. طبق بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تأیید شده می باشند حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت. لکن بانک مرکزی طی بخشنامه ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ۱۳۹۷/۵/۲۵ بند ۹ بخشنامه فوق الذکر کان لم یکن اعلام شده است. از این رو بانک عامل به استناد بخشنامه اخیرالذکر طی نامه شماره ۱۷۰/۹۷/۴۳۳ـ۱۳۹۷/۵/۳۰ به شرکت موکل اعلام کرده است که تعدادی از خرید ارزی ثبت شده در سامانه تأمین ارزی پورتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأیید نشده است و وضعیت آنها به صورت برگشتی اعلام شده است. به موجب نامه مذکور به شرکت موکل اعلام شده که طی بخشنامه اخیرالتصویب ارز این گونه ثبت سفارشها از طریق بازار دوم از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) قابل تأمین خواهد بود. مفهوم نامه مذکور به این معنی است که شرکت موکل برای پرداخت ۸۰% تعهد خود در زمان سررسیدهای Lc باید بر اساس ارز ثانویه اقدام نماید که مبلغ آن حداقل دو و نیم برابر ارز ۴۲/۰۰۰ ریالی خواهد بود که این مسئله هزینه های مضاعف و سرسام آوری را متوجه شرکت موکل می نماید که انجام آن غیرمقدور خواهد بود. از آنجا که اقدام هیأت  وزیران نسبت به حذف بند ۹ بخشنامه ۹۷/۱۸۱۴۰۷ مخالف روح قانون و عدالت و انصاف می باشد به ویژه اینکه هیأت وزیران با تصویب بخشنامه مورد شکایت شرکتهای امثال شرکت موکل را که طبق بند ۹ بخشنامه فوق گشایش اعتبار اسنادی نموده اند موظف کرده، برای بازپرداخت ۸۰ درصد اعتبار اسنادی، طبق قیمت بازار ثانویه اقدام نمایند که این اقدام برخلاف عدالت و موجب تضرر شدید و غیرقابل تحمل برای شرکت موکل و امثال آن خواهد بود و عادلانه نیست در خصوص بازپرداخت قیمت ارز شرکت موکل بر اساس مقررات جدید که مستلزم هزینه های سنگین و غیرقابل تحمل می باشد اقدام نماید، لذا به استناد قسمت اخیر اصل ۱۶۸ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شرح ستون موضوع شکایت و خواسته این دادخواست مورد استدعاست. »

در پی اخطار رفـع نقصی کـه از طرف دفتر هیأت عمومـی برای شـاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷ـ۲۴۹۵ـ۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«۱ـ این بخشنامه در درجه اول موجب نقض بند (د) ماده ۲ مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی که مبنای بانک مزبور برای کلیه عملیات بانکی می باشد. چنان که پس از قطعیت خرید ارز از بانک مرکزی و مفتوح نمودن پرونده ارزی ۶ ماه فرصت واردات کالا را برای متقاضی قائل شده است. شایان ذکر است که در خصوص موکل نه تنها ارز فروخته شده به شرکت موکل تحویل شده بلکه کالا نیز وارد و بر اساس همان قیمت ریالی ارز یعنی ۴/۲۰۰ تومان فروخته شده است.

۲ـ بخشنامه مذکور که به موجب آن شرکت موکل ملزم شده است که مابه التفاوت قیمت ریالی ارز فروخته شـده را کـه قانوناً فرصت داشته ظرف ۶ ماه بر اساس قیمت معامله شده پرداخت نماید، حالیه بخشنامه مذکور می گوید که شرکت موکل و امثالهم مابه التفاوت مذکور را به قیمت بازار ثانویه پرداخت نماید که مبلغ آن حداقل دو برابر قیمت ۴/۲۰۰ تومان می باشد. این مصوبه مغایر با  ماده ۴ قانون مدنی می باشد که به موجب آن قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی شوند. یعنی وقتی در گذشته یک معامله ارزی واقع شده و ارز نیز به شرکت موکل تخصیص و تحویل شده است و شرکت موکل هم فرصت داشته که مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را بر اساس قیمت توافق شده ۴/۲۰۰ تومان تادیه نمایند و از طرفی شرکت موکل کالای مورد نظر را وارد و بر اساس قیمت ۴/۲۰۰ تومان عرضه کرده است. در این صورت دولت و یا بانک مرکزی نمی تواند با تصویب بخشنامه جدید امثال شرکت موکل را ملزم نماید که مابه التفاوت قیمت ارز را بر مبنای نرخ ارز بازار ثانویه پرداخت نماید.

۳ـ این بخشنامه در قسمت مورد اعتراض مغایر با مقررات قانون مدنی در بخش بیع می باشد از جمله بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مذکور که به موجب آن به محض وقوع عقد خریدار مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و ماده ۳۴۴ قانون مرقوم چون در مانحن فیه خرید ارز توسط شرکت موکل به صورت قطعی انجام شده و قیمت ریالی ارز هم مورد توافق واقع شده و بر اساس همین قیمت شرکت موکل باید مابه التفاوت را پرداخت می نموده لذا بانک مرکزی نمی تواند خارج  از قیمت ریالی ارزش ارز فروخته شده که به موکل تحویل شده است. قیمت بیشتر را مطالبه نماید. همان طور که در مواقع کاهش قیمت ارز نیز بانک مرکزی بر اساس مقررات حاکم بر بیع قطعی حاضر به پرداخت مابه التفاوت ارزش ریالی ارز فروخته شده به خریدار نمی باشد.

۴ـ بخشنامه مذکور در بخش مورد اعتراض با حقوق مکتسبه موکل مغایرت دارد. زیرا ارز مورد نظر را شرکت موکل قبل از تصویب بخشنامه مورد اعتراض، خریداری و کالای مورد نظر را نیز وارد و عرضه کرده است. بنابراین حق مکتسبه ای برای موکل ایجاد شده که در زمان حاکمیت مقررات سابق بوده است. همچنین همه اقدامات این عملیات ارزی و واردات کالا سابق بر بخشنامه مورد اعتراض بوده است. بنابراین در این بخشنامه جدید حق مکتسبه امثال موکل نادیده گرفته شده است. علیهذا با عنایت به توضیحات فوق مستندات قانونی تقدیمی ابطال بخشنامه  مذکور در قسمت مورد اعتراض را دارم.»

متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ۱۳۹۷/۵/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

«بانک

اداره: خارجه/بین الملل

با سلام  احتراماً به اطلاع می رساند با عنایت به اینکه رسیدگی به برخی از موضوعات تصویب نامه شماره ۶۲۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ ـ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت وزیران در دستور کار هیأت مزبور قرار دارد. لذا بدین وسیله موارد ذیل جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد:

۱ـ بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ و بند ۴۳ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۱۹۶۸ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ کان لم یکن می گردد.

۲ـ تأمین/ پرداخت ارز از محل منابع ارزی آن بانک جهت خرید کالا و خدمات در چارچوب بخش اول مجموعه مقررات ارزی و نیز مصارف خدماتی ارزی مورد اشاره در بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۱۹۶۸ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ نیز بلامانع خواهد بود.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.»

ب) بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

«۹ـ تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تأیید شده می باشند. حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.

تبصره: در مواردی که مابقی مبلغ اعتبار اسنادی به نرخ روز اعلامی این بانک تأمین می گردد (بر مبنای هر دلار معادل ۴۲/۰۰۰ ریال) لازم است در هنگام ظهرنویسی اسناد حمل، مراتب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز منعکس گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵/۲۴۹۵/۹۷ـ۱۳۹۸/۳/۲۱ توضیح داده است که:

«عطف به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۹۹ (کلاسه پرونده ۹۷۰۲۴۹۵) موضوع دادخواست شرکت مواد مهندسی مکرر به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ۱۳۹۷/۵/۲۷ این بانک به جهت حذف بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ ۱۳۹۷/۵/۲۰، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

۱ـ در راستای وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی، تدوین مجموعه مقررات ارزی و صدور بخشنامه ها و نامه های عمومی توسط بانک مرکزی در همه ادوار با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی، با در نظر گرفتن اقتضائات زمانی مختلف و ممانعت از سوءاستفاده های احتمالی برخی متعهدین ارزی که مطابق بخشنامه های وقت در زمان مقرر تعهدات ارزی خود را ایقاء نمی نمایند، صورت پذیرفته است.

  ۲ـ سیاست جدید ارزی دولت حسب تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت وزیران به موجب بخشنامه های شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ و ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ۱۳۹۷/۵/۲۷ این بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. بر اساس شرایط مقرر در مصوبات مذکور تأمین ارز به نرخ رسمی، صرفاً بابت کالاها با اولـویت اول و بابت سایـر کالاها (اولـویت دوم) تأمین ارزی از طریق بـازار دوم ارز با رعـایت مقررات ارزی میسر می باشد. بر این اساس در مواردی، به دلیل تغییر نرخ ارز مشمول تعرفه کالای مندرج در ثبت سفارش مربوطه، اخذ گواهی ثبت آماری جدید از اداره نظارت ارز این بانک الزامی شده است. لازم به ذکر است به لحاظ پیگیریهای مکرر فعالان اقتصادی، به منظور پوشش و امکان تسویه به نرخ ارز رسمی در خصوص اعتبارات/بروات اسنادی ریفاینانس و یا مدت دار (یوزانس) که کالای مربوطه ترخیص گردیده، این بانک موضوع را طی مکاتبات متعدد از دولت پیگیری نموده و پس از حصول نتیجه مصوبات مربوطه جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

۳ـ تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای بانک عامل (نه متقاضی) و صرفاً بابت پرداخت به ذی نفع خارجی صورت می پذیرد. در نتیجه تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی به معنای دخالت این بانک در قرارداد فی مابین مشتری و ذی نفع خـارجی نمی باشد. بر ایـن اساس تأمین ارز از سوی بانک مرکزی به صورت غیرقطعی انجام می گیرد لذا به لحاظ بهره مندی واردکننده از قیمتهای بالاتر در زمان ترخیص، ما به ازای تأمین ارز، دریافت نرخ ارز با توجه به نرخ روز تسویه و ترخیص است.

۴ـ شرکتهای وارد کننده از جمله شرکت شاکی، تعهدنامه های «ورودـ ترخیص و ارائه برگ ترخیص کالاهای خریداری شده از خارج ظرف مهلت مقرر» و تعهدنامه «پذیرش تغییرات در نرخ ارز/ نوسانات در قیمت ارز با برابری آن به ریال» مبنی بر پذیرش هرگونه تغییرات و نوسانات نرخ ارز و متعاقباً تأمین و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را امضاء کرده اند و با امضای این تعهدنامه ها صراحتاً در مواردی که حسب ضوابط دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی ایجاب نماید، عواقب هرگونه قصور و یا تغییر در نرخ ارز را پذیرفته اند. با عنایت به مراتب مشروحه فوق و با توجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده و در راستای تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت وزیران بوده و با عنایت به اینکه عطف به ماسبق شدن مقررات مربوط به نحوه رفع تعهدات موصوف، فاقد موضوعیت می باشد و توجهاً به اینکه هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات و قصور یا تقصیری در عملکرد این بانک وجود ندارد، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت و بی حقی شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب بند ۹ بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی مقرر شده: «تأمین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تأیید شده می باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت.» و بر مبنای بخشنامه مورد شکایت به شماره ۹۷/۱۸۱۴۰۷ـ۱۳۹۷/۵/۲۷، حکم مقرر در بخشنامه ۹۷/۱۷۲۱۰۴ـ۱۳۹۷/۵/۲۰ بانک مرکزی کان لم یکن اعلام شده و مفاد بخشنامه مورد شکایت نسبت به آن دسته از اسناد اعتباری که قبل از صدور این بخشنامه گشایش اعتبار و ارز به آنها اختصاص داده شده تسری یافته است، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد شکایت، مغایر ماده ۴ قانون مدنی و خارج از اختیار بانک مرکزی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی