دستورالعمـل شمـاره ۹۰۰۰/۱۸۱۴۱۳/۱۰۰ مـورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ در خصوص « نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی»

شماره۹۰۰۰/۱۸۱۵۹۶/۱۰۰                                                            ۱۳۹۸/۱۱/۱

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصـویر دستورالعمـل شمـاره ۹۰۰۰/۱۸۱۴۱۳/۱۰۰ مـورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص « نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۱۸۱۴۱۳/۱۰۰                                                            ۱۳۹۸/۱۱/۱
دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی

با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و با هدف جلوگیری از بازداشت محکومینی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ ‏، «دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ دادگاهها موظفند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به یا قیمت آنرا تعیین ودر صورت بازداشت محکوم علیه به زندان اعلام تا محکومان به دلیل ابهام در اوصاف مذکور در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم به در حکم صادره اعلام نشده است، سازمان زندانها موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکوم به در مورد آنان مشخص نمی باشد را فوراً به مرجع قضایی ذیربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری نماید.

ماده۲ـ در اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی که تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت اموال و دارایی های خویش، دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه به شرایط اثبات اعسار محکومینی که مالی در عوض دین دریافت یا تحصیل نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است، رؤسای محترم دادگستری ها نظارت لازم را معمول تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی به زندان خودداری نمایند.

ماده۳ـ چنانچه برخی از محکومان مالی بلحاظ عدم توان پرداخت محکوم به در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده ، مددکاران و کارشناسان قضایی، زندانیان مذکور را جهت تقدیم دادخواست مساعدت نموده و تسریع در رسیدگی پرونده های مذکور را پیگیری نمایند.

ماده۴ـ در مواردی که محکوم به تقسیط شده و یا در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر گردید، لکن میزان اقساط ، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تامین نامتناسب صادر شده باشد، رؤسای کل دادگستری ها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومین مذکور پیشگیری شود.

ماده۵ ـ چنانچه برخی از افراد بلحاظ عدم پرداخت نیم عشر مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینه رهایی آنان را از زندان فراهم نمایند.

ماده۶ ـ سازمان زندانها موظف است با بررسی سوابق، مشخصات دقیق و اسمی زندانیانی که بلحاظ عجز از پرداخت محکوم به در زندان هستند را به صورت ماهانه به تفکیک هر استان و با ذکر جزئیات زیر تهیه و به تفکیک برای رؤسای کل دادگستری استانها جهت نظارت بر امور اینگونه زندانیان ارسال نماید:

الف ـ تاریخ بازداشت؛

ب ـ شماره و تاریخ محکومیت صادره و شعبه مجری حکم؛

پ ـ نوع و میزان محکومیت مالی و نوع اتهام، در صورتیکه محکومیت مالی، رد مال کیفری و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد؛

ت ـ وضعیت رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه و نتیجه آراء صادره در این مورد.

ماده۷ـ با توجه به فراهم شدن زمینه شناسایی اموال افراد و ایجاد شناسنامه مالی از طریق سامانه های الکترونیکی، از جمله بانک جامع املاک و شرکتها و مالکیتهای معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز امکان بررسی حساب های بانکی و مالکیت خودرو، معاون اول محترم قوه قضائیه ضمن هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف، از جمله مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، دادگستری ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمینه شناسایی سریع و دقیق اموال محکومان مالی فراهم و در صورت توانایی مالی محکومان، حکم صادره از طریق اموال شناسایی شده اجرا و در صورت عدم توانائی مالی محکومان، زمینه آزادی آنان با تضمین لازم فراهم شود.

ماده۸ ـ در اجرای مقررات ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر جداسازی زندانیان دارای محکومیت مالی از دیگر محکومان کیفری، سازمان زندانها مطابق قانون با همکاری دولت در اسرع وقت زمینه نگهداری و اشتغال محکومان مالی را در خارج از زندان فراهم می نماید.

ماده۹ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها و معاون اول قوه قضائیه می باشد.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رییسی