رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۵

یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه  ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۵  مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع: «ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۹۶/۶۶۰۲ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۹ شورای اسلامی شهر چمگردان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹    شماره دادنامه:  ۲۷۲۵   شماره پرونده: ۹۷۰۰۰۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۹۶/۶۶۰۲ ـ۱۳۹۶/۹/۱۹ رییس شورای اسلامی شهر چمگردان   

گردش کار: آقای داود رحیمی بابا شیخعلی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۹۶/۶۶۰۲ ـ۱۳۹۶/۹/۱۹ رییس شورای اسلامی شهر چمگردان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراماً تصدیع می دارد شورای شهر چمگردان مصوبه را به شماره ۹۶/۶۶۰۲ ـ۱۳۹۶/۹/۱۹صادر کرده است که به موجب این مصوبه شهرداری شهر چمگردان از کلیه مراجعین حتی در اراضی زیر ۵۰۰ متر مبالغ سنگینی را تحت عنوان مصوبه ماده ۱۰۱ دریافت می دارد لذا نظر به دلایل ذیل مخدوش بودن مصوبه مذکور را اثبات و النهایه تقاضای ابطال آن را دارم. شهرداری چمگردان بر اساس بند اول این مصوبه که تصویر آن به پیوست تقدیم می گردد از شهروندان جهت تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع و یا اخذ پروانه ساختمانی و صدور هر گونه مجوز قانونی مستنداً به ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها درخواست ۱۵ درصد از عرصه را می نماید در حالی که این مصوبه کاملاً با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۱۳۸۰ مغایر است چرا که به موجب این ماده قانونی اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و همین است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی اقدام به ابطال این گونه مصوبات کرده است. که از جمله این آراء رأی شماره ۷۳۲ الی ۷۳۵ـ۱۳۹۶/۸/۲، ۶۸۶ الی ۶۹۵ـ۱۳۹۵/۱۰/۶، ۳۳۶ـ۱۳۹۰/۸/۹، ۳۳۳ـ۱۳۹۰/۸/۹، ۴۹۲ـ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵ـ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۷ـ۱۳۹۱/۹/۲۰ است.

به موجب بند دوم این مصوبه شهرداری از شهروندانی که در بافت فرسوده دارای املاک زیر ۵۰۰ متر هستند و تفکیک آنها در فاصله زمانی بین سالهای ۶۰ تا ۷۵ صورت گرفته و قصد تخریب و ساخت عرصه خود را دارند تحت عنوان تفکیک غیرمجاز مقدار ۱۵ درصد از عرصه را به عنوان قدرالسهم و به اجبار از مراجعین اخذ می نماید. این در حالی است که قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ تصویب گردیده و مصوبه فوق الذکردر سال ۱۳۹۶ و ماده ۱۰۱ در سال ۹۰ به تصویب رسیده است لذا:

اولاً) اراضی مذکور تماماً زیر ۵۰۰ متر است و مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نمی گردد.

ثانیاً) به استناد اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون مدنی شورای مذکور و شهرداری اختیاری برای وضع و اجرای چنین عوارضی را برای زمین هایی که سالها قبل از قانون شوراها و تصویب مصوبه تفکیک شده اند نداشته و ندارند مضاف بر اینکه حقوق اسلام نیز عطف به ماسبق نشدن قوانین را پذیرفته است.

گفتنی است به موجب بند سوم این مصوبه هر شهروندی که برای اخذ پایان کار و یا تمدید پروانه ساختمان خود مراجعه نماید شهرداری با توجه به این بند از مصوبه ۵ الی ۱۵ درصد از ارزش کارشناسی ملک ایشان را به عنوان بهای خدمات اخذ می نماید که این بند از مصوبه مذکور بر خلاف اصل ۲۲ و ۴۷ از قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۲ قانون مدنی است. در بند چهارم مصوبه مذکور به دیوارکشی اراضی باغی و کشاورزی در شرق شهر چمگردان اشاره شده که این دیوارکشی توسط زارعین انجام و صرفاً جهت حفظ اشجار و محصولات کشاورزی ایشان است مضافاً اینکه این اراضی در حریم شهر واقع شده که در طرح تفصیلی به محدوده شهر الحاق نشده است اما شهرداری چمگردان با  علم به این موضوع از مالکین این اراضی درخواست ۲۵درصد از عرصه را بابت قدرالسهم می نماید حالی که مرجع تصمیم گیری در مورد این اراضی جهاد کشاورزی است و این موضوع خارج از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر است همچنین لازم به ذکر است که تغییر کاربری این اراضی در کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب نرسیده است و نکته ای که حائز اهمیت است این است که شورا و شهرداری مذکور قانون را با سلیقه خود اعمال و تفسیر می کنند در صورتی که شورا اجازه تفسیر قوانین کلی کشور را برای محدوده جغرافیایی مشخص ندارد چرا که در این صورت از یک قانون در شهرهای مختلف برداشت های متفاوت ارائه می گردد و این مورد با روح عدالت سازگاری ندارد. در پایان با توجه به غیرقانونی بودن این مصوبه و مغایر بودن آن با قواعد فقهی از جمله «الناس مسلطون عل اموالهم و انفسهم» وآرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب را دارم.

شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ  ۱۳۹۷/۱/۲۰ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

به استحضار می رسانم اینجانب داود رحیمی فرزند محمد علی پیرو دادخواست تقدیمی یه طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر چمگردان که با شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۵۴ به ثبت رسیده است، بنده در حال حاضر ادعایی در باب خلاف شرع بودن مصوبه ندارم لذا از شما خواهشمندم با توجه به غیرقانونی بودن و مغایر بودن مصوبه با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال کل مصوبه از تاریخ تصویب را دارم. لازم به ذکر است شهرداری و شورای مذکور در رابطه دریافت حق السهم در اراضی زیر پانصد متر راکه به صورت غیرقانونی و سلیقه ای از مردم دریافت می نماید (که در برگه دادخواست به صورت کامل تشریح شده است) در صورتی که دریافت این گونه مبالغ و حق السهم نه در دفترچه عوارض شهرداری آمده و نه در دفترچه بهای خدمات که این موضوع قابل تامل است.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای مهندس ملاکبیری

شهردار محترم شهر چمگردان

با سلام و احترام

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

مصوبه:

لایحه شماره ۹۶/۶۶۰۲ـ۱۳۹۶/۹/۱۹ شهرداری، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

ماده واحده: احتراماً نظر به ضرورت رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ مجلس شورای اسلامی و همچنین وحدت رویه در تفکیک املاک شهر بدین وسیله لیست پیشنهادی این شهرداری جهت طرح در جلسه آن شورا ارسال می گردد:

۱ـ املاک متقاضی تفکیک و یا اخذ پروانه ساختمان و یا ساختمانهایی که بدون پروانه اقدام به احداث بنا نموده و در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به القاء بنا صادر گردد و در بافت ناکارآمد مصوبه شهری قرار دارند به ۱۵% میزان (پانزده درصد) عرصه بابت قدرالسهم شهرداری واگذار نمایند.

۳ـ در خصوص تفکیک املاک غیرمشمول ۱۰۱ به ازای هر مترمربع عرصه موجود معادل ۵ درصد (۵%) ارزش کارشناسی ملک به عنوان بهای خدمات محاسبه می گردد. ـ رییس شورای اسلامی شهرچمگردان»

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بندهای ۲، ۴ و ۵ از مصوبه شماره ۹۶/۶۶۰۲ـ ۱۳۹۶/۹/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان در خصوص تفکیک املاک شهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض ازسوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۹۶/۶۶۰۲ـ۱۳۹۶/۹/۱۹ شورای اسلامی شهر چمگردان در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، نحوه تفکیک و افراز اراضی را مشخص کرده است و همچنین به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان وضع عوارض برای تفکیک و اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمانها را در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق بند ۱ مبنی بر تسری به املاکی که قبل از سال ۱۳۹۰ سند رسمی ثبتی گرفته اند و بند ۳ از مصوبه به شماره ۹۶/۶۶۰۲ـ۱۳۹۶/۹/۱۹ مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان راجع به اخذ عوارض و بهای خدمات به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ـ۱۳۹۶/۴/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی