رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۴

شماره۹۸۰۲۷۸۶                                                                          ۱۳۹۸/۱۰/۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه  ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۹    شماره دادنامه: ۲۷۲۴     شماره پرونده: ۹۸۰۲۷۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای علی ثاقبی زاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان مشمول قانون کار اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، مبنی برتبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی، شعب دیوان عدالت اداری با استنباط متفاوت از قوانین و مقررات آراء معارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۱۸۳، ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۲۶۶ با موضوع دادخواست آقایان علی ثاقبی زاده و علی صادقی به طرفیت سازمان اداری استخدامی کشور و اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۷،  ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص خواسته شاکی با عنایت به مفاد حکم کارگزینی استخدامی استنادی ایشان و دفاعیات طرف شکایت که جملگی مثبت وجود رابطه اشتغال شاکی با سازمان بهزیستی بر اساس مقررات قانون کار می باشد. با لحاظ این امر که در خصوص مقررات حاکم بر مستخدمین دولتی در اصل احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بوده و قانونگذار در ماده ۱۲۴ اذن بکارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل بر اساس قانون کار را نیز صادر نموده و بنا بر اقرار اداره متبوع شاکی، ایشان بر خلاف ادعای شاکی دایر بر بکارگیری در قالب قرارداد خرید خدمت مستخدم رسمی مشمول قانون کار بوده و الزام طرفین شکایت بر تبدیل وضع استخدامی مستخدم رسمی مشمول مقررات قانون کار بر پیمانی موضوع ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مجوز قانونی می باشد لذا به جهت عدم احراز استحقاق قانونی شاکی در مطالبه موضوع شکایت با استناد به مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ ـ۱۳۷۸/۳/۱ هیأت وزیران (چرا که موضوع مصوبه مذکور افراد شاغل در ادارات دولتی بر اساس مقررات غیراز قانون کار بوده و همچنین مفاد حکم کارگزینی استنادی شاکی مبین استخدام رسمی ایشان بر اساس قانون کار می باشد) با لحاظ این امر که دلیلی دال بر اقدام غیرقانونی با اثر تضییع حق ارائه نگردیده و مستند قانونی موجد تکلیف و الزام کارفرما در تغییر  نوع بکارگیری شاکی وجود ندارد، بناء علیهذا به جهت عدم احراز وقوع رفتار خلاف قانون متضمن تضییع حق از شاکی در موضوع خواسته به استناد مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر رد صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قابل اعتراض ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۸ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۶ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۴۲۶ـ ۱۳۹۷/۳/۸ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ولیکن در اثر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۱۴۷ـ۱۳۹۶/۲/۱۶، شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۹۰۴ـ ۱۳۹۷/۵/۱۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه افرادی که تا تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ به صورت قراردادی یا ساعتی بکارگیری شده اند و خدمت آنان با وضعیت مذکور استمرار داشته است مطابق تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱هـ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۴۶۱۳/۷۵۹۷ـ ۱۳۸۵/۶/۱۵ معاون اول رئیس جمهور می بایستی تبدیل وضعیت داده می شدند و تغییر مقررات و لغو مصوبات فوق الذکر به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مسقط حق مکتسبه قانونی این قبیل افراد نمی باشد و احترام به حقوق مکتسبه که منشاء مشروع و قانونی داشته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامی است و بر همین مبنا با توجه به لزوم رعایت این اصل مقام اداری نمی تواند اقدام یا تصمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، نسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد و توجه به اصل احترام به حقوق مکتسبه در آراء شماره ۷۰۵ـ۱۳۸۳/۲/۱۰ و ۵۴۴ـ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ و ۴۳۰ـ۱۳۸۶/۶/۱۸ و ۳۸۶ـ۱۳۸۶/۶/۴ هیأت عمومی دیوان نیز مورد تأیید قرار گرفته است و ممنوعیت مقرر در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله توسعه و رأی شماره ۹۳ـ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت عمومی از جهت رعایت سقف اعتبارات و مجوزات استخدامی و شرکت در آزمون ناظر به کسانی است که بعد از ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ بکارگیری شده اند لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص ضمن رأی معترضٌ به حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر بـه اینکه: اول: شـاکیان پرونده های مـوضوع تعارض ازکـارگران مشمول قانون کار دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند.

دوم: تصویب ‎ نامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶هـ ـ۱۳۷۸/۳/۱ هیأت وزیران و رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ـ۱۳۸۷/۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر الزام دستگاه های اجرایی به تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی به پیمانی یا عناوین مشابه  دیگر با رعایت مقررات مربوط ظرف حداکثر مدت  شش ماه، ناظر به کارمندان خرید خدمت دولت ـ موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ـ۱۳۶۲/۳/۲۳ـ هیأت وزیران است و در بند۲ تصویب نامه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶هـ ـ۱۳۷۸/۳/۱ هیأت وزیران، مشمولین قانون کار از شمول مصوبه مذکور مستثنی و مقرر شده است: «ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۱/۹ـ۱۳۶۴/۶/۶ و بند ۳ ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره ۴۲/۳۰۳۰ـ۱۳۷۱/۵/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند مطابق مقررات قانون کار  خواهد بود.»

سوم: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۲۹ و۸۳۰ـ۱۳۸۴/۱۲/۲۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: «تعمیم و تسری مقررات [قانون تعدیل نیروی انسانی در باب جواز تبدیل مستخدمین غیررسمی به رسمی] به افرادی که با تنظیم قرارداد و به صورت کارگر مشمول قانون کار و به خدمت گمارده شده اند مجوزی ندارد.»

چهارم: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۶۰ الی ۴۷۶ـ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۳۵۹۱ت۱۷۲۹۶هـ ‍ـ۱۳۷۸/۳/۱ هیأت وزیران، ناظر به کارکنان خرید خدمت است و شامل کارمندان قرارداد کار معین نمی شود. 

پنجم: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ ـ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ و اصلاحی مورخ ۱۳۸۹/۸/۵ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری، از مصوبـه شمـاره ۸۴۵۱۵ ت۳۴۶۱۳ ه‍ـ ـ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیأت وزیران، الزام دستگاه اجرایی به تبدیل وضعیت شاغلین مشاغل کارگری (موضوع ماده ۲ مصوبه) به استخدام پیمانی مستفاد نمی ‎ گردد.  

ششم: بر اساس مواد ۴۱، ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و رأی وحدت رویه شماره ۹۳ـ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استخدام و ورود به خدمت افراد به صورت پیمانی یا رسمی، صرفاً براساس مجوزهای صادره و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است.

هفتم: برابر رأی وحدت رویه شماره ۲۲۳ـ۱۳۹۱/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:«تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی و یا رسمی مستلزم وجود مجوز و نص قانونی و احراز شرایط عمومی استخدام است.»

هشتم: برابر صراحت رأی وحدت رویه شماره ۱۳۸۰ـ۱۳۹۳/۹/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «اساساً در قانون مقوله ای به عنوان تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی یا رسمی پیش بینی نشده است.» بنا بر مراتب رأی شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۲۶ـ۱۳۹۷/۳/۸ که رأی شماره ۱۴۸ـ۱۳۹۶/۲/۱۶ شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده است را تأیید کرده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی