رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶۷

شماره۹۷۰۱۶۱۷                                                                          ۱۳۹۸/۹/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه   ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۶۷  مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با موضوع: «ابطال نامه های ۳۸/۴/۲۲۴۳۲ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴، ۳۸/۴/۲۰۱۱۲ـ ۱۳۹۵/۷/۱، ۳۸/۴/۱۸۲۴۸ـ ۱۳۹۵/۶/۱۴، ۳۸/۴/۱۷۰۸۰ ـ ۱۳۹۴/۵/۲۸ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای فنی استان خراسان رضوی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۹/۱۲     شماره دادنامه: ۲۶۶۷     شماره پرونده: ۱۶۱۷/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان: 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۳۸/۴/۱۷۰۸۰ ـ ۱۳۹۴/۵/۲۸، ۳۸/۴/۲۰۱۱۲ـ۱۳۹۵/۷/۱، ۳۸/۴/۱۸۲۴۸ـ۱۳۹۵/۶/۱۴، ۳۸/۴/۲۲۴۳۲ـ۱۳۹۴/۷/۱۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای فنی استان خراسان رضوی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه های شماره ۳۸/۴/۱۷۰۸۰ـ۱۳۹۴/۵/۲۸، ۳۸/۴/۲۰۱۱۲ـ۱۳۹۵/۷/۱، ۳۸/۴/۱۸۲۴۸ـ۱۳۹۵/۶/۱۴، ۳۸/۴/۲۲۴۳۲ـ۱۳۹۴/۷/۱۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای فنی استان خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«مطابق با ماده ۴ و ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، ماده ۴ آیین اجرایی قانون نظام مهندسی، همچنین ماده ۳۰ قانون نظام مهندسی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امـور فنی در بحثهای ساخت و ساز شهری اعم از مهندسی ناظر، محاسب، مجری، خـدمات آزمایشگاهی (ژئوتکنیک، بتن و جوش) و... که مشمول اخذ پروانه از شهرداری می گردد مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای از وزارت راه و شهرسازی است و اشتغال افراد حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت از وزارتخانه مذکور تخلف از قانون محسوب می شود. لذا با اعمال سلیقه شخصی و نامعلوم، نامه هایی از سوی معاونت عمرانی استانداری استان خراسان رضوی صادر شده است که تنها صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در حوزه فعالیت آزمایشگاهی ژئوتکنیک کفایت دانسته و تخلف آشکار از قانون در این حد جای حیرت داشته لذا از آن دیوان درخواست ابطال آن را داریم.  همچنین غیراز تخلف از قانون موارد دیگری همچون ظلم آشکار به شرکتهای دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی (که با شرایط سخت تر و بسیار پر هزینه تری اخذ صلاحیت می نمایند) که محل فعالیت آنها طبق قانون فقط حوزه شهری و نظام مهندسی بوده و به کارهای با بودجه عمرانی ـ دولتی نمی توانند ورود پیدا کنند، همچنین تداخل در بخشنامه های سازمان مدیریت و وزارتخانه راه و شهرسازی در خصوص رتبه بندی و صلاحیت هر شرکت جهت انجام پروژه ها با تعداد سقف و متراژ مختلف که به طور کلی نظم و قاعده این حوزه از خدمات مهندسی را به هم می ریزد از دلایل دیگر این درخواست می باشد. لازم به ذکر است طی نامه پیوست به شماره ۱۱۶۸۹۱ـ۱۳۹۵/۶/۷ سازمان بازرسی کل کشور فعالیت شرکتهای دارای مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حوزه شهری (نظام مهندسی) خلاف از قانون اعلام شده است و صراحتاً تأکید گردیده شاغلان در حوزه شهری می بایست صلاحیت از وزارت راه شهرسازی اخذ نمایند.»

متن نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

۱) نامه شماره ۳۸/۴/۱۷۰۸۰ـ۱۳۹۴/۵/۲۸ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

« جناب آقای دکتر اخوان

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره ۷۴/ geo /۹۴ـ۱۳۹۴/۵/۲۵ دبیر انجمن صنفی ژئوتکنیک خراسان رضوی موضوع اعتراض به نحوه عملکرد سازمان نظام مهندسی در خصوص درخواست اخذ پروانه مضاعف از مهندسان مشاور تعیین صلاحیت شده در شاخه ژئوتکنیک از اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال می گردد. با عنایت به مکاتبه شماره ۱۱۳/۵۳۲۷۸ـ ۱۳۹۴/۵/۲۱ آن اداره کل عنوان ریاست سازمان نظام مهندسی استان، ضروری است ابلاغ مکاتبات مرتبط با مصوبات، دقیقاً مطابق موارد مطروحه در جلسات و پس از ابلاغ رسمی صورتجلسه هیأت صورت پذیرد. »

۲) نامه شماره ۳۸/۴/۲۰۱۱۲ـ۱۳۹۵/۷/۱ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

« جناب آقای دکتر سیفی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

با سلام

پیرو نامه شماره ۳۸/۴/۱۸۲۴۸ـ۱۳۹۵/۶/۱۴ در خصوص تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه مجدد شرکتهای مهندسین مشاور از اداره کل راه و شهرسازی استان و با عنایت به نامه شماره ۶۳/ geo /۹۵ـ۱۳۹۵/۶/۱۸ انجمن ژئوتکنیک استان (پیوست)، از آنجایی که موضوع فوق بررسی و نتایج آن اعلام گردیده است و نیز با توجه به تأکیدات گذشته مجدداً اعلام می گردد در صورت مشاهده عدم همکاری با شرکتهای دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت از سوی سازمان برنامه و بودجه در پروژه های غیرعمرانی و در حیطه ساخت و ساز شهری در زمینه ژئوتکنیک و... مسئولیت عدم اقدام موضوع بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهد بود . لذا لازم است در اسرع وقت و به قید فوریت اقدامات قانونی لازم صورت پذیرد. »

۳) نامه شماره ۳۸/۴/۱۸۲۴۸ـ۱۳۹۵/۶/۱۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

« جناب آقای دکتر سیفی

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

با سلام

به پیوست تصویر نامه جمعی از مهندسان مشاور ژئوتکنیک استان به شماره ثبت استانداری ۳۰۸۰۱ـ۱۳۹۵/۵/۲۸ عنوان جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور در خصوص تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه مجدد از اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال می گردد. با عنایت به بررسی های انجام شده فی ما بین این معاونت و سازمان برنامه و بودجه استان و نیز نامه های ارسال شده قبلی همچنین با توجه به اینکه تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران بر اساس قانون بر عهده سازمان برنامه و بودجه بوده و صدور گواهینامه از طریق این سازمان ملاک عمل مشاوران و کلیه دستگاه های اجرایی در سطح کشور می باشد. لازم است دستور فرمائید به قید فوریت از جلوگیری نمودن فعالیت این شرکتها که توسط سازمان نظام مهندسی صورت پذیرفته است خودداری گردد. »

 ۴) نامه شماره ۳۸/۴/۲۲۴۳۲ـ۱۳۹۴/۷/۱۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی:

« جناب آقای دکتر اخوان

مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۳۸/۴۱/۱۷۰۸۰ـ ۱۳۹۴/۵/۲۸ موضوع الزام به اخذ رتبه مضاعف مشاورین ژئوتکنیک از آن اداره کل، بدین وسیله تأکید می گردد اجبار به اخذ مجوز فوق الذکر جهت فعالیت در حوزه مطالعات ژئوتکنیک سطح شهر ضرورتی نداشته و دارا بودن مجوز قانونی صادره مرتبط از استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کفایت می کند.»

۵) بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹  شورای فنی استان خراسان رضوی:

« شورای فنی استان صورتجلسه(سال۱۳۹۶) مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

۲
	

بررسی نحوه فعالیت شرکتهای مشاور ژئوتکنیک و آزمایشات مصالح استان در حوزه ساخت و ساز شهری
	

ـ با عنایت به پیش نویس تفاهم نامه فی ما بین انجمن مهندسان مشاور و انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تأسیساتی با اداره کل امور مالیاتی در خصوص وحدت رویه و نیاز به جمع بندی قطعی تفاهم نامه موجود، جلسه ای با حضور استاندار معزز، ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، معاونین محترم استاندار و مدیران محترم دستگاه های اجـرایی به منظور عملیاتی نمـودن تفاهم نامه مذکور برگزار گردد.

ـ با توجه به اظهارات معاون محترم اداره کل امور مالیاتی  استان مبنی بر عدم اشراف پیمانکاران و مشاوران بر قوانین و مقررات مالیاتی و مشکلات حاصل از این امر، دوره های آموزشی با مدیریت اداره کل مالیاتی جهت ارتقاء سطح اطلاعات عوامل اجرایی در این حوزه برگزار گردد.

دومین دستور کار با موضوع «بررسی نحوه فعالیت شرکت های مشاور ژئوتکنیک و آزمایشات مصالح استان در حوزه ساخت و ساز شهری «توسط انجمن مهندسان مشاور استان مطرح شد و در طی آن قابلیت و توانمندی های شرکت مذکور و چالش های پیش روی آن ها در الزام به اخذ برخی مجوز ها جهت فعالیت در حوزه پروژه های شهری مطرح گردید که پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید:

ـ با عنایت به لزوم رعایت وحـدت رویه و تشخیص صلاحیت مشـاوران و پیمانکاران در کلیه بخش های مرتبط با امر ساخت و ساز مطابق با سیاست های نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به پیگیری موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تعیین تکلیف موضوع مذکور اقدام نماید.

ـ رفع محدودیت فعالیت مشاوران ژئوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و ساز شهری

در پایان جلسه همچنین جناب آقای مهندس مقدوری بر حضور عوامل فنی دستگاه ها در جلسه توجیهی سامانه جامه داده های نظارتی (ساجاد) و اقدام آن به جهت نظارت مشترک در استان تأکید نمود.

جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.
	

دبیرخانه شورای فنی

اداره کل امور مالیاتی استان

دبیرخانه شورای فنی

  در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۳۸/۴/۱۴۸۵ـ۱۳۹۷/۷/۱۲ توضیح داده است که:

  «بازگشت به نامه شماره بایگانی ۸۳۰۱۸ آن مدیریت مربوط به دادخواست شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۱۳ـ۱۳۹۷/۶/۴ در خصوص شکایت آقایان احسان احمدی باغچه و حسین سامقانی و مجید امیرخانی و محمد غدیرزاده طوسی و وهاب حسن زاده از مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای فنی استان مبنی بر فعالیت شرکتهای مهندسین مشاور ژئوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و سازهای شهری و در پاسخ به موارد مطروحه موارد زیر را به استحضار می رساند:

قبل از توضیح در خصوص ماهیت پرونده لازم است به استحضار برساند مهندسی مشاور ژئوتکنیک دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با سابقه بیش از ۵۰ سال در کشور و بر اساس ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ و آیین نامه هیأت وزیران که سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه ریزی) مرجع تشخیص صلاحیت گردیده و به استناد شرح خدمات مندرج در آیین نامه مذکور از سنوات قبل در انجام امور مطالعات و طراحی ژئوتکنیک در پروژه های کلان عمرانی و همچنین ابنیه ساختمانهای مسکونی عمومی و خصوصی شهری مشغول به فعالیت بوده اند، لیکن در سال ۱۳۹۳ به موجب ابلاغیه داخلی، وزارت راه و شهرسازی اقدام به تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی در رشته خدمات آزمایشگاهی کرده است و بدون توجه به سابقه و مهارت مهندسین مشاور ژئوتکنیک از ارائه خدمات مشاورین مذکور وفق بخشنامه داخلی معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ممانعت شده است که این موضوع علاوه بر ایجاد انحصار باعث کاهش کیفیت خدمات و مطالعات خدمات مذکور خواهد گردید و ایجاد رقابت سالم اشخاص ذیصلاح در فعالیتهای تخصصی بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت و لذا در این راستا و در جهت حفظ صرفه و صلاح فنی مردم عزیز و پروژه های عمرانی شهری استان و استفاده بهینه از توانمندیها و ظرفیتهای موجود و اعتلای کیفیت خدمات تخصصی اقدامات ذیل و پیگیریهای لازم صورت گرفته است:

۱ـ در بدو امر اداره کل راه و شهرسازی استان موضوع مورد نظر را (اجباری کردن تعیین صلاحیت مشاوران ژئوتکنیک توسط وزارت یا ادارات راه و شهرسازی استانها) با ارائه شیوه نامه ای در جلسه هیأت چهار نفره (آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) استان به تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ مطرح که موضوع انحصار صرفاً شرکتهای دارای صلاحیت از وزارت را و شهرسازی مورد قبول قرار نگرفت و با اصلاح شیوه نامه بحث پذیرش مشاورین مورد نظر به صورت انحصاری اصلاح گردید. بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ و متن نظام نامه پیشنهادی مورد تصویب هیأت ۴ نفره) بنابراین ملاحظه می فرمایید که اگر این امر به عنوان هر قانونی با مصوبه دیگری قابل اقدام می بود نیازی به طرح در جلسه هیأت چهار نفره نداشت و رأساً این اقدام از ناحیه ادارات کل راه و شهرسازی عملیاتی می شد.

۲ـ پس از اصلاح نظام نامه پیشنهادی در هیأت چهار نفر و عدم پذیرش انحصار شرکتهای مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (بند ۳ صورتجلسه ۱۳۹۴/۵/۱۷ هیأت چهار نفره) متأسفانه مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۹ برخلاف مقررات و خارج از وظایف قانونی دستورالعملی را به ادارات کل راه و شهرسازی استانها ابلاغ می نماید که استفاده از خدمات اشخاص حقوقی خدمات فنی و آزمایشگاهی فاقد صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی را خلاف قوانین و مقررات تلقی می نماید.

  ۳ـ در خصوص شرح شکایت شاکیان نیز مراتب ذیل را به استحضار می رساند: الف) در مورد فعالیت مورد اشاره اشخاص حقوقی فاقد صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت و سازهای بخش غیردولتی به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشعار می دارد: «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است» لازم به ذکر می باشد همان طور که در این عبارت تصریح گردیده کسب نظر وزارت کشور در هر محل (استانداری خراسان رضوی) ملاک عمل می باشد و حال آن که هیچ گونه نظری از وزارت کشور و استانداری خراسان صورت نگرفته است.

ب) به استناد ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده ۴ قانون موکول به داشتن صلاحیت حرفه ای است» که در ماده ۴ قانون مذکور به صراحت اشاره شده، شرایط و ترتیب صدور مدارک صلاحیت حرفه ای در آیین نامه اجرایی قانون معین می شود و به موجب تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب هیأت وزیران) فعالیت مشاوران دارای گواهینامه دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور با آیین نامه اجرایی مطابقت داشته و استفاده از عوامل مذکور در حوزه نظام مهندسی ساختمان امکان پذیر می باشد.

ج) در خصوص تأمین شرایط فعالیت برای مشاوران فاقد صلاحیت  از سازمان برنامه و بودجه کشور در پروژه های دستگاه های اجرایی، بر اساس نظام فنی و اجرایی کشور (مستند به ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) طرحها و پروژه های سرمایه گذاری تمامی دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و طرحها و پروژه های مشارکتی آنان با بخش خصوصی مشمول ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور می باشند و به استناد این تصویب نامه لازم است کلیه تأمین کنندگان خدمات وکالا (اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و عرضه کنندگان کالا) شامل اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از نظام فنی و اجرایی کشور باشند و بر اساس ماده ۲۲ قانون برنامه و بودجه تعیین شده است، در عین حال به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی توسعه کشور تدوین آیین نامه نظام فنی و اجرایی یک پارچه کشور به منظور همسان نمودن تشخیص صلاحیت عوامل اجرایی به صورت یکپارچه و نحوه فعالیت عوامل بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

د) نامه های مورد اشاره ارسالی از ناحیه معاونت عمرانی همواره تأکید بر این مهم داشته که اشخاص حقوقی دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز محق بر انجام امور مهندسی ذیربط می باشد و دستورالعمل داخلی مدیرکل یک وزارتخانه نمی تواند ناقض قوانین جاری کشور تلقی گردد.

۴ـ بند ۲ مصوبه شورای فنی استان به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ مبنی بر پیگیری موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و رفع محدودیت فعالیت مشاوران ژئوتکنیک دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و سازهای شهری جزء وظایف شورای فنی استانها می باشد.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن به سازمان مدیریت و  برنامه ریزی استان خراسان رضوی تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مقنن در ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود را مستلزم دارا بودن   صلاحیت حرفه ای دانسته که این صلاحیت از طریق پـروانه اشتغال به کار مهندسی احـراز می شود و مرجع صدور این پروانه اشتغال مطابق ماده فوق الذکر و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ هیأت وزیران، وزارت مسکن و شهرسازی می باشد و با عنایت به اینکه در ماده ۱۰ آیین نامه مذکور در مقام بیان شرایط لازم جهت صدور پروانه اشتغال برای اشخاص حقوقی در بند (پ) به ارایه مدارک مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه تصریح شده و همچنین به موجب تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین نامه یاد شده تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سـازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفیت شـده یا می شوند را مطابق دستورالعملی دانسته که به طور مشترک توسط وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می شود و این دستورالعمل پس از تصویب در سال ۱۳۸۳ به مراجع ذیربط ابلاغ شده و در فصل هفتم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان «شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» به تبیین شرایط لازم و مـدارک مـورد نیاز برای صدور پروانه صلاحیت این گونه اشخاص حقوقی پرداخته است، علیهذا بنا به مراتب فوق و مبانی قانونی بیان شده اقدام معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی به  موجب نامه های معترض عنهم و مصوبه مورد اعتراض شورای فنی استان در تعیین صلاحیت برای شرکتهای مهندسین مشاور ژئوتکنیک دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور در ساخت و ساز شهری خارج از حدود صلاحیت و خلاف قانون مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی