رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۲۹

شماره۹۷۰۲۲۰۱                                                                        ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع: «ابطال تبصره (۱) از جدول شماره (۲۲۱ـ۱۲) از لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خرم آباد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۹/۱۹    شماره دادنامه: ۲۸۲۹     شماره پرونده : ۹۷۰۲۲۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای شیرمراد صفربیرانوند

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ از جدول (۲ـ ۱ـ ۱۲) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خرم آباد

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ صفحه ۱۳ در خصوص لایحه قانونی تجمیع عوارض، عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر جدول [۲ـ ۲۰] و تبصره ۱ از جدول (۲ـ ۱ـ ۱۲) تعرفه های عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر خرم آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شهرداری خرم آباد طی فیشی خواستار واریز مبلغ ۱/۳۲۰/۲۸۳/۳۳۰ ریال عوارض شده است که این عملکرد شهرداری خرم آباد برخلاف قانون و شرع است. زیرا همان طوری که مستحضرید به موجب رأی شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی ملایر و دیگر شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض: ۱ـ مازاد بر جرایم ماده صد ۲ـ تراکم سطح ۳ـ پیش آمدگی و بالکن ۴ـ حذف و کسر پارکینگ خلاف قانون تشخیص و باطل شده است و با عنایت به اینکه قاعدتاً این احکام در راستای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر داشته «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و این احکام باید در موارد مشابه لازم الاتباع می باشند و در صورت وجود چنین مصوباتی در سایر شهرها و شوراها و شهرداریها می باید باآگاهی از این آراء ضمن تمکن به حکم قانون و عنداللزوم اجرای آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح تعرفه عوارض مربوطه اقدام نمایند.» متأسفانه شورای اسلامی شهر خرم آباد و شهرداری خرم آباد علی رغم آگاهی از ابطال این گونه مصوبات کماکان مبادرت به وصول عوارض ابطال شده از مردم و اینجانب می نمایند، شهرداری خرم آباد این گونه عوارضات ابطال شده را مطالبه که اخذ این گونه وجوهات فاقد وجاهت و محمل قانونی می باشد لذا بنا به شرح فوق آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از ریاست دیوان تقاضای ابطال بند دوم صفحه ۱۳ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری خرم آباد از تعرفه اخذ عوارضات سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خرم آباد و شهرداری خرم آباد مورد استدعاست. ضمناً با توجه به صدور آراء مشابه در این خصوص رسیدگی فوری و خارج از نوبت مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی بـه موجب لایحه هایی که به شماره ۹۷ـ ۲۲۰۱ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ و ۹۷ـ ۲۲۰۱ـ ۴ مورخ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:

«۱ـ خواهشمند است ابطال عوارض ساختمانی پس از صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، ۱ـ بند ۱ [۲] صفحه ۱۳ لایحه قانون تجمیع بهای عوارض مصوب سال ۱۳۹۴ شهر خرم آباد ۲ـ عوارض پیش آمدگی جدول (۲ـ ۲۰) صفحه ۴۳ و ۳ـ کسر پارکینگ تبصره ۱ صفحه ۳۳ که پیشتر به موجب رأی شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب ابطال گردیده است.

۲ـ اخذ عوارضات ساختمانی پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد تراکم سطح و پیش آمدگی و بالکن و حذف و کسر پارکینگ خلاف قانون و این عوارضات به موجب رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده لاکن شهرداری کماکان نسبت به وصول آنها از شهروندان اقدام می نماید و در برگ تعیین عوارض اینجانب کماکان آنها را لحاظ و منظور کرده است. مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده) قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی و اداری را تعیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد لرستان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، فضای سبز، آتش نشانی علاوه بر جرایم حذف و کسر پارکینگ تخلفات ساختمانی می باشد خارج از حدود و اختیار قانونی شورای شهر خرم آباد می باشد توضیح اینکه ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن تبصره های ۲ و ۳ و حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن معین است به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از آنجا و تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظریه کمیسیون می باشد لیکن شورای شهر خرم آباد بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس کمیسیون ماده صد کرده است بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر خرم آباد از موازین قانونی می باشد.

با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد در این قانون دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شود یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجه یا وجوهی به عنوان عوارض پذیره و عوارض اضافه بنا و عوارض پیش آمدگی بالکن خلاف قانون شهرداریها دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. ضمناً از بعد شرعی هیچ گونه ادعایی ندارم. علیهذا بنا به دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست بالاخص این هیأت عمومی تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. »

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تبصره۱ـ در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد، بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل ۶ بند ذیل می باشد:

۱ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود .»

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری خرم آباد به موجب لایحه شماره ۱۵۱۴۳ـ ۱۳۹۸/۲/۲۲، لایحه ای را به شماره ۹۷ـ ۲۲۰۱ـ ۸ مورخ۱۳۹۸/۳/۲۷ ثبت دفتر کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

«احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۶۵ با کلاسه پرونده ۹۷۰۲۲۰۱ موضوع شکایت آقای شیرمراد صفربیرانوند به طرفیت شهرداری منطقه ۳ به خواسته ابطال بند ۲ صفحه ۱۳ لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری خرم آباد مطروح در آن هیـأت بنا بـه جهات و دلایل ذیل الذکر دعوای نامبرده بی اساس می باشد و تقاضای رد آن را دارد: ۱ـ شاکی پس از سیر تشریفات قانونی از شهرداری منطقه ۳ پروانه ساختمانی به شماره ۳۸۴ـ ۱۳۹۱/۶/۱ دریافت و اخذ نموده که در همان سال پس از ساخت و ساز برخلاف مفاد و مندرجات پروانه ساختمانی مبادرت به تخلف ساختمانی مازاد بر پروانه ساختمانی نموده

پروانه ساختمانی          وضع موجود     مغایرت مطرح شده در کمیسیون ماده صد

۱ـ زیرزمین                             ۲۶۳/۷۰ مترمربع             ۲۱۹

۲ـ همکف ۲۶۳/۷۰ (پارکینگ ۵۲/۷۴+ تجاری ۲۱۰/۹۶ـ ـ ۱۹۸ مترمربع) ـ ـ ـ ـ ۲۴۳/۲۳

۳ـ اول ۱۹۷/۷۷ مسکونی             ۲۴۳ مترمربع                ۴۵/۶۲

۴ـ دوم ۱۹۷/۷۷ مسکونی            ۲۴۳ مترمربع                 ۴۵/۶۲

۵ ـ سوم ۱۹۷/۷۷ مسکونی          ۲۴۳ مترمربع                ۴۵/۶۲

۶ ـ چهارم ۱۹۷/۷۷ مسکونی       ۲۴۳ مترمربع                 ۴۵/۶۲

۷ـ پنجم ۱۹۷/۷۷ مسکونی          ۲۴۳ مترمربع                ۴۵/۶۲

۸ ـ پس آمدگی مفید                ۱۰ مترمربع                در کمیسیون ماده صد مطرح نشد

۹ـ پس آمدگی غیرمفید            ۱۴/۲۳ مترمربع           منجر به صدور رأی ماده صد شده

۲ـ به لحاظ عدم مطابقت ساختمان با مفاد و مندرجات پروانه ساختمانی پس از بازدید از ملک و تشکیل پرونده، مغایرتها و تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ براساس سال وقوع تخلف (۱۳۹۲) ارجاع که در نهایت اعضاء کمیسیون اقدام به صدور رأی جریمه به مبلغ ۲۶۴/۲۹۶/۲۵۰ نموده که طبق آخرین تعرفه عوارض و بهاء خدمات علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض از آن زمان شده است.

۳ـ به لحاظ عدم پرداخت عوارض موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها و منجر به صدور رأی ۲۵۳/۷۷/م/ک ـ ۱۳۹۷/۱۲/۶ به مبلغ ۱/۰۷۳/۷۳۹/۴۳۱ ریال در حق شهرداری ملزم شده است. شایان ذکر است به دلیل اشتباه عوامل شهرداری منطقه مقدار ۱۰ مترمربع پیش آمدگی در معبر عمومی تاکنون در کمیسیون ماده صد مطرح و تصمیم گیری صورت نگرفته است.

۴ـ همان طور که مستحضرید شهرداری خرم آباد ملزم به اجرای مصوبات و مفاد تعرفه عوارض و بهاء خدمات بهاء عوارض محلی شهر خرم آباد که به تصویب وزارت کشور نیز رسیده می باشد و تا زمانی که این مصوبات توسط مراجع ذیصلاح ابطال نگردیده اند، شهرداری مکلف و ملزم به اجرای مفاد مصوبات و وصول عوارض بر اساس تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی می باشد.

۵ ـ شهرداری برای ملک شاکی در سال ۱۳۹۱ پروانه ساختمانی صادر نموده و کلیه تخلفات ساختمانی مربوط به احداث اضافه بنا مازاد بر پروانه صادره (طبقات اول تا پنجم) گردیده که شهرداری بر اساس تعرفه عوارض بهاء خدمات سال ۱۳۹۱ (سال صدور پروانه) نسبت به محاسبه عوارضات اقدام کرده است و مستند شاکی مبنی بر درخواست ابطال تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی شهر خرم آباد از جمله رأی هیأت عمومی دیوان مربوط به سال ۱۳۹۵ می باشد که قابل تسری به گذشته نمی باشد به عبارتی مبنای محاسبه عوارضات موضوع تخلفات ساختمانی مقدم بر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  است.

۶ ـ شاکی نه تنها تاکنون هیچ گونه عوارضی به شهرداری پرداخت ننموده بلکه حاضر به پرداخت عوارضات تخلفات ساختمانی موضوع جدول شماره ۱ که خارج از موضوعات رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و به دنبال راهی برای عدم پرداخت عوارضات قانونی ناشی از تخلفات ساختمانی ملک خویش می باشد علیهذا به شرح فوق تقاضای رد دعوای شاکی مورد استدعاست. »

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور، در خصوص خواسته شاکی، بند ۲ از قسمت تعاریف و اصلاحات و جدول (۲ـ ۲۰) عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر از لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری خرم آباد مصوب شورای اسلامی شهر خرم آباد را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۰۵ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۲ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به تبصره ۱ از جدول (۲ـ ۱ـ ۱۲) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خرم آباد در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۱ از جدول شماره (۲ـ ۱ـ ۱۲) از لایحه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداری خرم آباد به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی