گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۵۷/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۷ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴

شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۱۲۳۰                                                                ۱۳۹۸/۱۲/۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۵۷/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۷ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسة هیأت  عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۵۷/۹۸ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به  ریاست حجت الاسلام  والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم رئیس محترم دیوان   عالی   کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نمایندة محترم دادستان  کل  کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای  معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت  عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش  پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت  کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم  کل  کشور که به  ترتیب  ذیل منعکس  می گردد، به  صدور رأی وحدت  رویة  قضایی شمارة ۷۸۷ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده های شماره ۹۸۰۸۴۲، ۹۸۰۱۳۰، ۹۶۰۹۳۰ و ۹۸۰۴۸۸ با اختلاف استنباط از تبصرة ۲ ماده ۳۱۴ و ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان هر یک از آن ها به شرح ذیل منعکس می شود.

الف) طبق محتویات پرونده شماره ۹۸۰۸۴۲ شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور آقای (ا ـ غ) در شعبه دوم دادگاه کیفری یک شاهرود به موجب دادنامة ۶۳۰۰۰۴۳ ـ ۹۸/۲/۱۵ از اتهام لواط ایقابی تبرئه، ولی به علت ارتکاب عمل تفخیذ با استناد به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده است که با اعتراض فرجامی وکیل محکومُ علیه پرونده در شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامة ۱۴۴۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده اند:

«از طرف وکیل محکوم ٌعلیه... نسبت به دادنامة فرجام خواسته ایراد و اشکال مؤثری به عمل نیامده است و حصول علم برای هیأت شعبه دادگاه از طریق متعارف و جریان دادرسی از نظر شکلی و ماهوی فاقد ایراد می باشد و دلایل اثباتی جرم به شرح جریان پرونده وجود دارد، بنابراین با رد اعتراض فرجامی آقای... وکیل متهم صدرالذکر رأی فرجام خواسته مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به وی ابرام می گردد.»

همچنین به دلالت محتویات پروندة شماره ۹۸۰۱۳۰ شعبه چهل و هفتم، آقای (م ـ ک) در شعبة نوزدهم دادگاه کیفری یک تهران طی دادنامة ۴۰۵ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ از اتهام شرکت در آدم ربایی و لواط به عنف تبرئه، ولی از حیث ارتکاب عمل تفخیذ مستنداً به مواد ۲۱۱، ۲۳۵ و ۲۳۶ به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده که پس از فرجام خواهی محکومٌ علیه، به صدور دادنامه ۳۸۱ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۹ شعبه چهل و هفتم که عیناً نقل می گردد، منتهی شده است.

«فرجام خواهی آقای «م ـ ک» (محکوم علیه) از دادنامة شماره ۰۰۴۰۵ مورخ ۹۷/۱۲/۲۲ صادر شده از شعبة ۱۹ دادگاه کیفری یک تهران مستقر در اسلامشهر که به موجب آن فرجام خواه موصوف از بابت ارتکاب عمل تفخیذ موضوع شکایت شاکی پرونده به تحمل یکصد ضربه شلاق به عنوان حدّ شرعی محکومیت حاصل نموده است، وارد و موجه نبوده و با جهات و مقررات فرجام خواهی قابل انطباق نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اقاریر صریح و مکرّر وی در مراحل تحقیقات مقدماتی دادگاه و در سایر مراحل تحقیق و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات افراد دیگری که با محکومٌ علیه با هم بوده اند و شکایت و اظهارات شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده که من حیث المجموع در حدحصول علم از طریق متعارف می باشد. رأی معترضٌ علیه [عنه] بر اساس مندرجات پرونده و بر طبق موازین قانونی صادر شده و از جهات رعایت اصول دادرسی و مبانی استنباط عاری از خلل و مغایرت قانونی است و از سوی فرجام خواه ایراد مؤثر و اعتراض موجهی که موجبات نقض رأی را فراهم بنماید، مطرح نگردیده است، علیهذا ضمن ردّ اعتراض فرجام خواه رأی فرجام خواسته در اجرای شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، عیناً ابرام می گردد.»

ب) برابر مندرجات پرونده شمارة ۹۶۰۹۳۰ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور آقایان (الف ـ ن) و (ب ـ الف) به اتهام شرکت در سرقت مقرون به آزار و تهدید با سلاح سرد (چاقو) در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تعقیب و پس از تکمیل تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی، طبق مقررات مواد ۶۵۲ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ برای آنان تقاضای مجازات شده است که شعبة سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامة ۲۲۲ـ ۱۳۹۶/۷/۲۷ بزهکاری آقای (ب ـ الف) را در حد معاونت در سرقت معنونه احراز و او را به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و بند «ت» ماده ۱۲۷ این قانون ناظر به ماده ۶۵۲ بخش تعزیرات به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق و آقای (الف ـ ن) را به علت مباشرت در ارتکاب بزه انتسابی به تحمل ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. پرونده از حیث محکومیت آقای (ب ـ الف) به تحمل سه سال حبس و سی و پنج ضربه شلاق، با فرجام خواهی وی در شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور مطرح شده که به شرح ذیل به صدور دادنامه ۳۵۳ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۴ منتهی گردیده است:

«بر حسب مستفاد از مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی دادگاه کیفری یک درباره جرمی غیر از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ آن قانون که با اختیار حاصل از تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون مرقوم صادر گردیده، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست و به اعتراض محکوم ٌعلیه این قبیل آراء باید در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود، بر این اساس رأی معترض ٌعنه قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نبوده، مقرر می دارد پرونده به دادگاه مربوط اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نمایند.»

و مطابق محتویات پرونده ۹۸۰۴۸۸ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور، آقای (م ـ س) در شعبة دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان طی دادنامة ۶۰۰۰۳۱ ـ ۹۸/۲/۲۲ از اتهام زنای به عنف تبرئه، ولی به علت ارتکاب زنای غیر محصن به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و برای تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران، محکوم شده که با فرجام خواهی مشارٌالیه نسبت به محکومیت از حیث ارتکاب زنای غیر محصن پرونده در شعبة سی و پنجم دیوان عالی کشور به صدور دادنامة ۸۱۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹ که عیناً نقل می گردد، انجامیده است:

«در خصوص فرجام خواهی آقای «م ـ س» نسبت به قسمتی از دادنامة شماره ۶۰۰۰۳۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۲ صادره از شعبة دوم دادگاه کیفری یک استان گلستان که به موجب آن به اتهام زنای غیر محصن با خانم «ف ـ ف» به تحمل یکصد ضربه شلاق حدّی و از بابت تکمیل مجازات به یک سال اقامت اجباری در شهرستان چالدران محکوم گردیده است، نظر به اینکه مجازات قانونی بزه زنای غیرمحصن از جمله مجازات های احصایی در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نمی باشد تا رأی مذکور در این خصوص قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور باشد و مطابق ماده ۴۲۷ قانون مرقوم رسیدگی به اعتراض نامبرده نسبت به محکومیت خود در صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر استان گلستان است و مضافاً نسبت به برائت وی از اتهام زنا به عنف از سوی مجنی علیها و یا دادستان اعتراض نشده تا رأی صادره از این جهت قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را داشته باشد، لذا پرونده عیناً به دادگاه صادرکنندة رأی بدوی اعاده می گردد تا نسبت به ارسال پرونده جهت رسیدگی به اعتراض معترض،  به مرجع تجدیدنظر اقدام نمایند.»

به طوری که ملاحظه می فرمایید: تمامی پرونده های مورد استناد، به اعتبار یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در شعب مختلف دادگاه کیفری یک استان های مرقوم مطرح و پس از عدم احراز جرایم مذکور در این ماده، با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به جرایمی که در صلاحیت دادگاه های کیفری دو بوده است رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرده اند و محکومین به مجازات های داخل در صلاحیت دادگاه های کیفری دو به این جهت که دادگاه های کیفری یک آنان را محکوم کرده است به فرجام خواهی مبادرت نموده اند و هیأت های محترم شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور طی دادنامه های صدرالاشعار به موضوع رسیدگی کرده و حکم داده اند، ولی هیأت های محترم شعب سی و چهارم و سی و پنجم آراء معترضٌ عنه را قابل فرجام خواهی ندانسته اند و رسیدگی به اعتراض محکومین این قبیل آراء را در صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر استان مربوط دانسته اند.

با این ترتیب چون با استنباط متفاوت از قوانین، از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر شده است، لذا بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵۷/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می­گردد:

۱.صلاحیت به موجب قانون ایجاد می گردد. مطابق مادة ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری:«آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمومی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیة آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.»

بر این اساس قانونگذار مناط و معیار قابلیت فرجام خواهی را نوع جرم اتهام انتسابی به متهم دانسته است، به عبارت دیگر مقنّن ملاک فرجام خواهی را مرجع صدور رأی ندانسته است تا قائل به این نظر شویم که هر رأیی که از دادگاه کیفری یک صادر شود قابل فرجام خواهی است.

۲. مطابق ماده ۴۲۶ قانون یاد شده مرجع تجدیدنظر از کلیه آراء محاکم کیفری دادگاه تجدیدنظر استان می باشد جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. در این مقرره قانونی نیز، از یک سو مقنّن بحث محاکم صادرکننده آراء را مطرح نموده است و از سوی دیگر اصل را بر صلاحیت عام محاکم تجدیدنظر نهاده و با کلمه «جز» موارد در صلاحیت دیوان عالی کشور را از آن استثناء نموده است. در چنین وضعیتی باید دامنه استثناء را به قدر متیقن محدود نمود و توسعه دایره آن را مستلزم نص دانست.

۳. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری با رویکردی مدیریتی و مصلحتی نوعی صلاحیت اضافی بر دادگاه کیفری یک تحمیل نموده است. بدیهی است چنانچه قانونگذار چنین قاعده آمره­ای وضع نمی نمود محاکم کیفری یک، صلاحیت رسیدگی به جرائم کم اهمیت را که در صلاحیت محاکم کیفری دو قرار گرفته بود نمی یافتند. این صلاحیت اضافی قابل تسرّی به دیوان عال کشور نیست، چرا که قانونگذار برای تحمیل این صلاحیت اضافی به دیوان عالی کشور حکمی مقرر نکرده است.

۴. جایگاه و شأن دیوان عالی کشور، ایجاب می کند که نوع و اهمیت بزه انتسابی به متهم، اساسی ترین مؤلّفه در تعیین صلاحیت مدنظر قرار گیرد و بنای نظام عدالت کیفری سنجیده بر این امر استوار است که رسیدگی عادی به جرائم با اهمیت کمتر در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار نگیرد.

۵. اصولاً در پرونده های موضوع تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بر مبنای کیفرخواست یا شکایت شاکی در محاکم کیفری یک مطرح می گردد محکمه باید ابتدا نسبت به اتهام معنونه در کیفرخواست یا شکایت شاکی اظهارنظر در قالب رأی معمول و سپس به اتهام موضوع صلاحیت اضافی رأی مقتضی را صادر نماید. در این حالت در واقع امر، دو رأی صادر گردیده است که به لحاظ عدم فرجام خواهی متهم، شاکی و دادستان نسبت به رأی اول قطعیت یافته است و تنها رأی دوم مورد اعتراض متهم قرار می گیرد که باید مطابق مواد ۴۲۶ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم تجدیدنظر استان به آن رسیدگی گردد.

لذا آراء صادره از شعب محترم سی و چهارم و سی و پنجم دیوان عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج: رأی وحدت  رویة شمارة ۷۸۷ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور

آراء صادره دربارة جرائم مذکور در مادة ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای مادة ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانة دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجامخواهی از رأی مذکور ایجاد نمی کند. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.

این رأی بر اساس مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتّباع است.

هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور