رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۳۵

شماره۹۸۰۲۴۲۰                                                                        ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با موضوع: «ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شهرداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹    شماره دادنامه: ۳۳۳۵   شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ شورای اسلامی شهر کاشان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۹۸۶۲ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص پرداخت حق مسئولیت به پرسنل شهرداری شهر مذکور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن جناب را به نکات زیر معطوف می دارد: لایحه پیشنهادی بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ شهرداری کاشان، طی مصوبه دوم صورتجلسه صد و سی و پنجم مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مورد تصویب قرار گرفته و طی نامه شماره ۷/۷۵۱۸/ک ـ ۱۳۹۴/۱/۵ شورای اسلامی شهر کاشان به شهرداری ارسـال شده است. در تبصره ۳۸ مـاده واحـده بودجـه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ که مربوط بـه سیاستهای منابع انسانی و رفـاهی است عنوان شـده است: «به شهرداری اجـازه داده می شود بـه منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران وکارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش خواهد یافت.» شهرداری کاشان به استناد تبصره مذکور اقدام به پرداخت ماهانه مبالغی تحت عنوان حق مسئولیت از بودجه شهرداری به شهردار، معاونین، مدیران و مسئولین واحدهای شهرداری کاشان نموده است که طبق آمار استخراج شده از سیستم حقوق و دستمزد شهرداری کاشان، طی سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷ کل مبلغ پرداختی به عنوان حق مسئولیت ۳۴/۴۲۴/۱۱۲/۳۳۵ ریال و به شرح جدول ذیل می باشد:

مبلغ حق مسئولیت پرداخت شده توسط شهرداری کاشان (کلیه مبالغ به ریال می باشد)

ماه                

سال
	

۱۳۹۴
	

۱۳۹۵
	

۱۳۹۶
	

۱۳۹۷

فروردین
	

۳۴۵/۴۶۰/۰۰۰
	

۲۸۴/۵۰۶/۶۶۷
	

۷۳۰/۱۰۰/۰۰۰
	

۷۶۲/۹۰۰/۰۰۰

اردیبهشت
	

۴۷۹/۲۰۰/۰۰۰
	

۷۴۱/۰۹۳/۳۳۳
	

۷۶۱/۶۰۰/۰۰۰
	

۷۳۹/۸۰۰/۰۰۰

خرداد
	

۷۵۷/۹۲۰/۰۰۰
	

۱۰۱/۵۰۰/۰۰۰
	

۷۱۹/۱۰۰/۰۰۰
	

۷۳۱/۸۰۰/۰۰۰

تیر
	

۶۴۷/۸۷۶/۶۶۸
	

۱۰۶/۵۰۰/۰۰۰
	

۷۷۰/۰۰۰/۰۰۰
	

۷۲۷/۸۰۰/۰۰۰

مرداد
	

۶۳۵/۷۰۶/۶۶۷
	

۶۱۵/۹۰۰/۰۰۰
	

۷۵۱/۳۰۰/۰۰۰
	

۷۳۰/۳۰۰/۰۰۰

شهریور
	

۶۶۴/۸۰۶/۶۶۷
	

۱۳۷/۱۰۰/۰۰۰
	

۷۷۰/۷۵۰/۰۰۰
	

۷۵۲/۸۰۰/۰۰۰

مهر
	

۶۸۶/۰۰۰/۰۰۰
	

۱۰۶/۶۰۰/۰۰۰
	

۷۶۹/۰۰۰/۰۰۰
	

۷۴۸/۵۰۰/۰۰۰

آبان
	

۶۷۷/۷۰۰/۰۰۰
	

۷۳۱/۰۰۰/۰۰۰
	

۷۳۳/۲۰۰/۰۰۰
	

۸۲۸/۵۰۰/۰۰۰

آذر
	

۶۸۴/۱۴۹/۰۰۰
	

۷۰۰/۱۰۰/۰۰۰
	

۷۶۷/۷۰۰/۰۰۰
	

۷۹۸/۰۰۰/۰۰۰

دی
	

۶۵۷/۰۹۵/۰۰۰
	

۷۰۷/۱۰۰/۰۰۰
	

۷۲۷/۹۰۰/۰۰۰
	

۷۵۸/۷۰۰/۰۰۰

بهمن
	

۶۷۰/۸۰۰/۰۰۰
	

۷۰۰/۱۰۰/۰۰۰
	

۷۴۷/۴۰۰/۰۰۰
	

۷۸۰/۲۰۰/۰۰۰

اسفند
	

۶۶۷/۴۹۳/۳۳۳
	

۷۶۵/۱۰۰/۰۰۰
	

۷۵۸/۹۰۰/۰۰۰
	

۷۸۴/۷۰۰/۰۰۰

جمع
	

۷/۶۰۶/۵۶۲/۳۳۵
	

۸/۶۶۶/۶۰۰/۰۰۰
	

۹/۰۰۶/۹۵۰/۰۰۰
	

۹/۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰

با توجه به اینکه آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران، چارچوب و ضوابط پرداخت به شهردار را تعیین نموده و طبق ماده ۱۱ آیین نامه مذکور پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیراز موارد ذکر شده در این آیین نامه ممنوع بوده و آیین نامه استخدامی شهرداریهای کشور (موضوع ماده ۵۸ قانون شهرداری) و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ضوابط پرداخت به کارکنان شهرداری را تعیین نموده است  و از طرف دیگر شورای اسلامی شهر نیز طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳۰/۱ و اصلاحات بعدی آن) صلاحیت تصمیم گیری و تعیین حقوق و مزایای شهردار و شاغلان در شهرداری را ندارد. لذا تعیین حق مسئولیت برای شهردار و شاغلان در شهرداری بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و ابطال تبصره ۳۸ ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ شهر کاشان در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به طور فوق العاده و خارج از نـوبت) مـورد تقاضا می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تبصره ۳۸:  

به شهرداری اجازه داده می شود به منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران و کارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهیانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هر ساله براساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش پیدا خواهد کرد. »

  علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی پاسخی واصل نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه شهرداریها مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیرت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحـات بعدی وظیفه ای برای شوراهای اسلامی شهرها در تعیین حق مسئولیت برای مدیران با کارمندان شهرداری پیش بینی نشده است، بنابراین تبصره ۳۸ ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال ۱۳۹۴ مبنی بر پرداخت حق مسئولیت به مدیران و کارمندان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی