رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۷

شماره۹۷۰۳۵۷۲                                                                        ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با موضوع: «اخذ هرگونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاهت قانونی ندارد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹  شماره دادنامه: ۳۳۲۷    شماره پرونده : ۹۷۰۳۵۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (د) قسمت ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ هیأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۵۵۵۸ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۶ اعلام کرده است که:

«احتراماً مصوبات هیأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می شود: به موجب بند ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ (موضوع دومین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷) مقرر نموده است «با عنایت به بند ۵ صورتجلسه شورای ترافیک استان مبنی بر موافقت با انتقال تاکسی ون از تهران به اردبیل توسط آقای رضا بنازاده و پیشنهاد سازمان تاکسیرانی مقرر گردید سازمان با متقاضیان این چنینی قبل از ارجاع به شورای ترافیک نسبت به اخذ تعهد به قرار ذیل اقدام نموده سپس در هیأت مدیره و شورای ترافیک مطرح گردد ...

د ـ بعد از پنج سال از انتقال تاکسی به اردبیل در صورت واگذاری به غیرمی باید مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت افزوده خودرو به سازمان پرداخت نمایند ...». بند (د) مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت مدیره سازمان مذکور می باشد چرا که:

۱ـ به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه از مردم نیازمند مجوز قانونی است.

۲ـ حسب مداقه در اساسنامه سازمان مذکور، وضع بند (د) مصوبه فوق خارج از حدود وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل می باشد.

۳ـ هر چند مصوبه مذکور در خصوص تقاضای انتقال تاکسی ون آقای رضا بنازاده از تهران به اردبیل صادر شده است، لیکن با ذکر عبارت «با متقاضیان این چنینی» اطلاق مصوبه را از شخص یاد شده فراتر برده و به کلیه اشخاصی که دارای شرایط مشابه با مشارالیه می باشند، تسری داده است که این موضوع از مصادیق بارز ایجاد ضابطه مغایر با قانون می باشد.

بنا به مراتب بند (د) قسمت ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ هیأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل مغایر با قوانین مذکور و خارج از حدود و اختیارات واضع بوده و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۴) با عنایت به بند ۵ صورتجلسه شورای ترافیک استان مبنی بر موافقت با انتقال تاکسی ون از تهران به اردبیل توسط آقای رضا بنازاده و پیشنهاد سازمان تاکسیرانی مقرر گردید سازمان تاکسیرانی با متقاضیان این چنینی قبل از ارجاع به شورای ترافیک نسبت به اخذ تعهد به قرار ذیل اقدام نموده سپس در هیأت مدیره و شورای ترافیک مطرح گردد.

....

د ـ بعد از گذشت پنج سال از زمان انتقال تاکسی به اردبیل در صورت واگذاری به غیر می بایست مبلغ ۵۰ میلیون ریال بابت افزوده خودرو به سازمان پرداخت نماید. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان و عضو هیأت مدیره اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور به موجب لایحه شماره د/ت/۲۲۹۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۱۷ توضیح داده است که:

« اولاً: سازمان بازرسی کل کشور بند ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱ـ ۱۳۹۶/۶/۲۰ هیأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت مدیره دانسته و درخواست ابطال آن را از آن هیأت خواستار شده است. در حالی که در بند ۵ از ماده ۹ اساسنامه سازمان (بخش وظایف و اختیارات هیأت مدیره) که مورد تأیید وزارت کشور نیز بوده است، بررسی نرخ خدمات سازمان از وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان بوده و برابر اساسنامه تعیین نرخ خدمات به هیأت مدیره محول شده است و نرخ بهای خدمات پس از پیشنهاد هیأت مدیره و شورای سازمان جهت اخذ مصوبه به شورای اسلامی شهر اردبیل ارجاع و در صورت تصویب در شورای اسلامی شهر در کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان اردبیل مورد بررسی و در صورت تأیید و ابلاغ آن، قابلیت اجرا را دارا می باشد.

ثانیاً: بازرسی کل کشور با استناد به اصل ۵۱ قانون اساسی، مصوبه هیأت مدیره سازمان را مغایر با قانون دانسته در حالی که اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اذعـان کرده است که هیچ نوع مالیات وضـع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. لذا اولاً: سازمان هیچ گونه مالیاتی از متقاضیان انتقال تاکسی، اخذ نمی نماید. ثانیاً: سازمان مبلغی را که متقاضیان انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر مطالبه می نماید، به استناد ماده ۷ دستورالعمل جابه جایی تاکسی از شهری به شهر دیگر می باشد که طی نامه شماره ۹۹۰۴۶/۱/۳/۳۷ ـ ۱۳۸۹/۶/۳۱ از سوی وزارت کشور به کلیه استانداریها ابـلاغ شده است و تـاکسیدار متقاضی جابـه جایی را مـوظف به سپردن وثیقه حسن انجام تعهدات و پرداخت کلیه هزینه های خدمات در چهارچوب ضوابط و مقررات و حسب جدول تعرفه هزینه خدمات در شهر مقصد و سایر هزینه های ذیربط دیگر کرده است. لذا مبلغ مورد مطالبه تحت عنوان حق الامتیاز افزایش تاکسی بوده که برابر جدول تعرفه هزینه خدمات در شهر اردبیل که مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل می باشد نه مالیات.

همچنین در خصوص ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که مستند دیگر سازمان بازرسی کل کشور بوده است معروض می دارد: ماده مذکور، اخذ هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان را در انجام معاملات اعم از داخلی و خارجی، ممنوع کرده است و این در حالی است که سازمان هیچ گونه معاملاتی با متقاضیان نداشته و صرفاً در صورت انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر و آن هم به دلیل اینکه عملاً یک دستگاه تاکسی به ناوگان شهر مقصد افزوده می شود و تعداد ناوگان عمومی افزایش می یابد این مبلغ، صرفاً از بابت حق الامتیاز تاکسی اخذ می گردد. علی ایحال معروض می دارد علیرغم اینکه تمامی اقدامات بر اساس قوانین حاکم بر جامعه ایران اسلامی و دستورالعملهای واصله از مبادی ذیربط انجام گرفته است و مبلغ خواسته شده نیز دارای مصوبه هیأت مدیره و شورای اسلامی شهر اردبیل می باشد لازم به توضیح است که اکثر متقاضیان انتقال تاکسی از تهران به اردبیل صرفاً به دلیل اختلاف فاحش و چشمگیر قیمت تاکسی اردبیل در مقایسه با شهر تهران می باشد که حدوداً تا سقف سیصد میلیون ریال می باشد و اکثر متقاضیان به دنبال منافع شخصی خویش می باشند و پس از انتقال بلافاصله اقدام به فروش خودرو در شهر مقصد نموده و سپس مراجعت به شهر مبداء تهران می نمایند و مصوبات هیأت مدیره سازمان بر اساس وظایف و اختیارات تعیین شده در اساسنامه صرفاً در جهت پیشگیری از سوءاستفاده های احتمالی و حمایت از قشر کم درآمد تاکسیداران شهر اردبیل بوده است. النهایه با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوستی، رد تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و تأیید اقدامات و تصمیمات صورت گرفته در سازمان از محضر رئیس و اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورداستدعا می باشد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۲۹ قانون آیین نامه مالی شهرداریها درآمد شهرداری بـه شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود: ۱ـ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) ۲ـ درآمدهای ناشی از عوارض اجتماعی ۳ـ بهاء خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری ۴ـ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری ۵ ـ کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی ۶ ـ اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارایی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد و با توجه به اینکه مطالبه هر نوع وجهی باید به اذن قانونگذار باشد لذا مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال در زمان انتقال تاکسی به غیر فاقد وجاهت قانونی است و به همین دلیل بند (د) قسمت ۴ مصوبه شماره ت/۱۳۳۹۱ـ ۱۳۹۶/۲/۲۰ هیأت مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی شهر اردبیل مغایر قانون وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی