آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (۵) و بند (م) تبصره (۶)

شماره۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲هـ                                                             ۱۳۹۹/۲/۱۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان انرژی اتمی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (۵) و بند (م) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (۵) و بند (م) تبصره (۶)

ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.

۲ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۳ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۴ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵ ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

۶ ـ کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره (۵) قانون.

۷ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (اعم از اجاره، وکالت، منفعت و ...) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شود. این اوراق مشمول مالیات نمی شود.

۸ ـ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ و آیین نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ است.

۹ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که طبق قوانین و مقررات مطابق با مفاد این آیین نامه  منتشر می شود، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت و وکالت .

۱۰ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین نامه برای تأدیه مطالبات قطعی شده و یا تأدیه ناشی از پیش پرداخت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی واگذار می شود.

۱۱ـ مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی­حساب/مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.

۱۲ـ حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ این آیین­نامه، در سقف مصوب شورای پول و اعتبار تعیین و براساس آن و مطابق ترتیبات تعیین­شده در این آیین نامه، به ازای هر سال تأخیر، تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روز شمار، به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می شود.

  ۱۳ـ دستگاه های اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

۱۴ـ مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است .

۱۵ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز.

۱۶ـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد.

۱۷ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی نماید. وزارت مکلف است پس از استقرار سامانه مذکور امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم نماید.

۱۸ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/ بانک هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می شود.

ماده۲ـ سازمان برنامه با هماهنگی وزارت نسبت به برآورد منابع مورد نیاز بودجه عمومی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۵) قانون (اعم از بندهای (ب)، (ه‍)‍ و ...) اقدام و به وزارت اعلام نماید . وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و بر اساس جدول زیر و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و مراتب را برای ابلاغ و تخصیص اعتبار به سازمان برنامه اعلام نماید. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه های اجرایی و استان ها از اوراق مالی اسلامی منتشره را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه های اجرایی دارای تخصیص اعلام می نماید:

ردیف
	

بند قانون
	

نوع اوراق
	

مبلغ (میلیارد ریال)

۱
	

بند (ب) تبصره (۵)
	

اوراق مالی اسلامی  (ریالی ـ ارزی)
	

(۰۰۰ر۵۵۰)

۲
	

بند (ه‍) تبصره (۵)
	

اسناد خزانه اسلامی
	

(۰۰۰ر۲۰۰)

۳
	

بند (ح) تبصره (۵)
	

اوراق مالی اسلامی ریالی
	

(۰۰۰ر۱۰۰ )

۴
	

بند (ع) تبصره (۵)
	

اوراق مالی اسلامی
	

(۰۰۰ ر۲۰ )

۵
	

جزء (۲) بند (د) تبصره (۵)
	

اوراق مالی اسلامی
	

(۰۰۰ر۱۰)

تبصره۱ـ وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی این ماده (به نیابت از دولت) مجاز است ضمن استفاده از کلیه روش های انتشار اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره­نویسی، نسبت به مظنه گیری برای اخذ پیشنهاد از نهادهای ذی­صلاح و عرضه اوراق در بازار سرمایه و بازار پول اقدام نماید. کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام نمایند.

تبصره۲ـ بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب ذی­ربط خزانه داری کل کشور واریز کند .

تبصره۳ـ سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون، پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت  ‎ های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

تبصره۴ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد و خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره۵ ـ استفاده از اوراق مالی اسلامی منتشره توسط وزارت، به عنوان وثیقه و ضمانت­نامه با تسری شرایط اوراق مشارکت به آن موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب­نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ ، پس از پذیرش در بازار ثانویه، مجاز است.

تبصره۶ ـ اوراق موضوع جزء (۲) بند (د) تبصره (۵) قانون با درخواست وزارت کشور و تضمین اصل و سود توسط سازمان برنامه، از طریق وزارت منتشر می شود.

ماده۳ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین­نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا سه سال و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود:

۱ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج­ شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز شده و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد. در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد. همچنین برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، بازه زمانی حفظ قدرت خرید، از زمان واگذاری تا سررسید است.

تبصره۱ـ مواردی  که با اعلام و تأیید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردارشده یا می شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی­شده (بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می باشند و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است.

تبصره۲ـ در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشند با همان نرخ ذکرشده متناسب با دوره زمانی (روز شمار) به مبلغ مطالبات قطعی شده اضافه می شود.

۲ـ مبلغ اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می شود.

۳ـ نام و مشخصات دریافت­کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی­ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می­شود.

۴ـ دستگاه های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به تسویه مطالبات قطعی­شده از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه نمایند.

تبصره۱ـ اسناد صادره در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع­المعامله می گردد. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی­نفع می باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین­نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ برای پرداخت در وجه ذی­نفع می باشد.

تبصره۲ـ در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادره بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد و آزاد  سازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین­شده در این آیین نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادره بابت کسور مربوط می باشد، اقدام نمایند. در غیر این صورت، دستگاه های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت نمایند. موعد پرداخت بدهی مذکور، سررسید اسناد خزانه اسلامی صادره بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه می باشد و دستگاه های اجرایی مجازند در صورت درخواست متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت فوق الذکر، تسویه نمایند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذاری بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.

تبصره۳ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام نماید. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصاحساب موضوع این تبصره، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم نمودن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان ها نیز استفاده نماید.

۵ ـ در اجرای بند (م) تبصره (۶) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می نماید. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره ـ در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده،
اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی و یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذار شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی، است.

۶ ـ در اجرای بند (ف) تبصره (۵) قانون، مهلت ارایه مدارک و مستندات به عامل واگذاری و یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۳۹۹، برای کلیه دستگاه­های اجرایی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری  و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.

۷ـ خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

۸ ـ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی  نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاه­های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

۹ـ اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه های اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهاد های عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را نداشته و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می شود.

۱۰ـ سازمان بورس مکلف است با اعلام وزارت و به منظور بهبود جایگاه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه مدت دارندگان این اسناد، بسترهای لازم (شامل نهادهای مالی، سامانه های معاملاتی، دستورالعمل ها و ...) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اسناد خزانه اسلامی را فراهم نماید.

۱۱ـ در صورت انتشار اوراق موضوع بند (ب)، جزء (۲) بند (د) و بند (ع) تبصره (۵) قانون در قالب اسناد خزانه اسلامی، اسناد منتشره با حفظ قدرت خرید به صورت روزشمار، قابل واگذاری در قبال مطالبات قطعی­شده و قراردادی (اعم از پیش پرداخت تعهدشده طبق قراردادهای منعقده) می باشد و شرایط انتشار و واگذاری آن تابع احکام این ماده می باشد.

ماده۴ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی و یا بین­المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی و یا بین­المللی از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال و صدور تضمین­های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام نماید.

تبصره۱ـ سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح های موضوع این ماده با اولویت طرح هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می نماید.

تبصره۲ـ بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین­المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم نماید. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین­شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط، می باشد.

تبصره۳ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می شود.

تبصره۴ـ اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین­ المللی) از جمله هزینه های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین­نامه توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین و خزانه داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می نماید.

ماده۵ ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۵) قانون، به شرکت های دولتی اجازه داده می شود تا سقف مبلغ شصت و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۵) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک)، برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست­محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر نمایند. سهم شرکت های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می شود: