ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری

شماره۹۰۰۰/۳۲۵۵۶/۱۰۰                                                                ۱۳۹۹/۳/۳

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۱۴۷۵/۱۰۰                                                                 ۱۳۹۹/۱/۹
دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری

در اجرای بند ۱۳ از سیاست های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری (دام عزه) مصوب ۱۳۸۱ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷، دستورالعمل «ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری» به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ معانی واژه ها و اصطلاحات به  کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف  ـ کانون: کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛

ب  ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛

پ  ـ کارشناس: فردی است که دارای پروانه فعالیت در امور فنی یا تخصصی از سوی کانون یا مرکزمی باشد و به  عنوان کارشناس رسمی شناخته می شود؛

ت  ـ کارشناس کشیک: کارشناسی است که از طرف کانون یا مرکز به منظور پاسخگویی به ارجاعات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است.

ث  ـ سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضایی.

ماده۲ـ کلیه کارشناسان در حدود وظایف کارشناسی در چارچوب قرار ارجاعی از سوی مراجع قضایی مشمول این دستورالعمل و ملزم به رعایت ضوابط آن هستند.

بخش اول: اقدامات وظایف کانون و مرکز

ماده۳ـ در اجرای این دستورالعمل کانون و مرکز عهده دار انجام امور زیر می باشند:

الف  ـ اقدام لازم جهت تأمین و در دسترس قرار دادن کارشناسان موردنیاز مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت؛

ب ـ به روزرسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با ذکر مشخصات کامل آن ها به نحوی که امکان دسترسی به آن برای مراجع قضایی فراهم باشد؛

پ  ـ تعیین کارشناس یا کارشناسان کشیک در رشته های موردنیاز و معرفی آن ها به رییس حوزه قضایی و ادارات اجرای ثبت از طریق سامانه های مربوط؛

ت  ـ نظارت بر انجام فعالیت کارشناسان کشیک در خارج از وقت اداری؛

ث  ـ اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی، از قبیل محرومیت، بیماری، مرخصی، کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند.

ج  ـ ایجاد «ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی» در راستای اجرای نظام مند و مؤثر بند (د) ماده ۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۴۸ آیین نامه اجرایی آن و بند (ج) ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به  منظور نظارت مستمر بر عملکرد کارشناسان رسمی.

ماده۴ـ کانون و مرکز مکلفند امکان دسترسی به کلیه کارشناسان به ویژه کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی، به صورت بر خط در حوزه های قضایی و ادارات اجرای ثبت فراهم نمایند.

بخش دوم: تکالیف و وظایف کارشناسان رسمی

ماده۵ـ با توجه به نقش نظریه کارشناسی در رسیدگی قضایی، کارشناس یا اعضای هیأت های کارشناسی باید شخصاً، موضوع کارشناسی را به دقت بررسی و نسبت به آن اظهارنظر نمایند.

ماده۶ـ کارشناسان مکلفند در صورت عدم امکان انجام کارشناسی، علت و مدت زمان آن را حسب مورد به کانون و مرکز اعلام نمایند تا به صورت بر خط و برابر بند «ث» ماده ۳ این دستورالعمل به اطلاع مرجع قضایی برسد.

ماده۷ـ چنانچه دستمزد تعیین شده کارشناسی کافی نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسی می توانند هم زمان با تقدیم نظریه خود، مابه التفاوت آن را از مرجع صادر کننده قرار کارشناسی مطالبه نمایند. مرجع مذکور در صورت موافقت، با رعایت مقررات قوانین و مقررات، پس از تعیین میزان مابه التفاوت دستور وصول آن را صادر می نماید.

تبصره  ـ مابه التفاوت دستمزد کارشناسی برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی بدون نیاز به صدور اجراییه وصول می شود.

ماده۸ـ کارشناسان معرفی شده برای انجام کارشناسی در اوقات کشیک، موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده۹ـ کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آن ها ارجاع شده است، مکلفند  امور کارشناسی مراجع قضایی را مقدم داشته و انجام آن ها را در اولویت قرار دهند.

ماده۱۰ـ کارشناسی که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند، یا در نزد مرجع قضایی حاضر شود، باید ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، مراتب را به مرجع مذکور با ذکر علت اعلام و در سامانه درج نماید.

بخش سوم:  وظایف مراجع قضایی و دادگاه ها و شعب حل اختلاف

ماده۱۱ـ شعب مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف موظف به انجام یا رعایت موارد زیر هستند:

الف  ـ اجتناب از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان غیررسمی، جز در مواردی که در آن حوزه قضایی کارشناس به تعداد کافی وجود نداشته یا در دسترس نباشد؛

ب  ـ صدور قرار کارشناسی به  نحوی که موضوع، موارد و جزئیات کارشناسی، حدود و صلاحیت کارشناس به  صورت کامل، صریح و روشن ذکر شود؛

پ  ـ تعیین کارشناس وفق مقررات از طریق قرعه و با بهره گیری از سمپ و ثبت نام کارشناس منتخب در این سامانه؛

ت  ـ تجدید کارشناسی در موارد مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛

ث  ـ انعکاس هرگونه مسامحه، تعلل و تخلف کارشناسان از انجام وظایف قانونی به کانون و یا مرکز جهت رسیدگی، اقدام قانونی و اعلام نتیجه.

ماده۱۲ـ شعب مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف قبل از ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی آن را بررسی و در صورت نیاز نظریه تکمیلی را از کارشناسان اخذ و سپس ابلاغ می کنند.

ماده۱۳ـ پس از انتخاب هیأت کارشناسی، مرجع قضایی و ادارات اجرای ثبت و مرکز یا کانون، موظفند به  منظور هماهنگی بهتر بین اعضای هیأت، در برگه ابلاغ الکترونیکی، اسامی اعضای هیأت  های کارشناسی را درج نمایند به  نحوی که هر یک از کارشناسان از دیگر اعضای هیأت و نحوه ارتباط با آن ها اطلاع داشته باشد.

ماده۱۴ـ اعسار از پرداخت حق الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره های ۲، ۳ و ۴ ماده (۲) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ پس از تشخیص مقام قضایی و تأیید رییس حوزه قضایی است.

بخش چهارم: اقدامات و وظایف مدیران دستگاه قضایی

ماده۱۵ـ رؤسای دادگستری ها موظفند، به  منظور سهولت دسترسی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف به کارشناس در خارج از وقت اداری و جلوگیری از بازداشت متهمان و نیز فراهم  آوردن امکان تأمین دلیل، به ویژه در اموری که جنبه فوریت دارد، ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) یا تلفن در دسترس باشند.

ماده۱۶ـ رؤسای کل دادگستری ها مکلفند به  منظور تسهیل در امور کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهند:

الف  ـ اعلام  نظر در خصوص نوع رشته های کارشناسی و تعداد کارشناسان مورد نیاز حوزه قضایی خود به  منظور جذب آنان به کانون و مرکز هر سال یک ماه پیش از انتشار اطلاعیه آزمون کارشناسی؛ مراجع مذکور نیز برحسب موارد اعلامی اقدام مقتضی را معمول می دارند.

ب  ـ تشکیل جلسات مستمر با حضور نمایندگان واحدهای قضایی، آمار و انفورماتیک دادگستری، کانون و مرکز جهت همـاهنگی بیشتـر در امور مربوط و رفع موانع؛

پ  ـ نظارت بر فرایند کارشناسی از زمان انتخاب کارشناس تا اظهارنظر کارشناسی؛

ت  ـ فراهم نمودن ترتیبات لازم به  منظور دسترسی قاضی کشیک به پرونده هایی که امکان آزادی زندانی در وقت غیر اداری با وصول نظریه کارشناسی وجود دارد؛

ث  ـ همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در استقرار نرم افزار بانک اطلاعات کارشناسان و ارتباط آن با سمپ؛

ج  ـ فراهم  نمودن تمهیدات لازم جهت واریز نقدی حق الزحمه کارشناسی به حساب اعلامی از سوی مرکز یا کانون از طریق الکترونیکی و واریز آن پس از انجام کار به حساب کارشناس.

ماده۱۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری کانون  و مرکز، اقدامات لازم را به  منظور ایجاد سامانه های مورد نیاز به  منظور ارجاع هوشمند و الکترونیک به کارشناسان،  اعلام گزارش عملکرد سالانه هر کارشناس،  موارد معذوریت، میزان درآمد، تعداد کارشناسان کشیک مورد نیاز، موارد شکایت، نتیجه آن و ارزیابی میزان رضایت مردم انجام دهد.

ماده۱۸ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است به  منظور بهبود فرایند کارشناسی، با روزآمد کردن سامانه های قضایی، ایجاد ارتباط با مرکز و کانون، امکانات زیر را فراهم کند:

الف  ـ ایجاد دسترسی به پایگاه داده کارشناسان برای مرکز و کانون ها جهت ثبت و به روزرسانی اطلاعات مربوط به اسامی، صلاحیت فنی، حوزه قضایی و وضعیت فعالیت کارشناسان از جمله مرخصی، تعلیق یا لغو پروانه و سایر اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛

ب  ـ ثبت و تغییر اطلاعات کارشناسان کشیک در دوره های مورد نظر اعم از روزانه، ماهیانه یا فصلی؛

پ  ـ تهیه گزارش عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده، انطباق زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تأخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناس و سایر شاخص های کیفی، جهت نظارت و ارزیابی عملکرد کارشناسان؛

ت  ـ انتخاب خودکار کارشناس به قید قرعه بر اساس تخصص با توجه به تعداد ارجاعات قبلی که هنوز اظهارنظر نشده است؛

ث  ـ دسترسی مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت به اطلاعات پایگاه داده کارشناسان و اسامی کارشناسان کشیک؛

ج  ـ تودیع هزینه و پرداخت الکترونیکی آن به کارشناس به حساب کانون یا مرکز؛

چ  ـ ابلاغ اوراق قضایی و قرار صادره به کارشناس به صورت الکترونیک؛

ح  ـ ایجاد دسترسی به صفحه اطلاع رسانی پرونده برای کارشناس یا کارشناسان منتخب جهت مطالعه قرار کارشناسی و اطلاعات مربوط به اشخاص و موضوع اختلاف؛

خ  ـ ارسال الکترونیک نظریه توسط کارشناس به مرجع قضایی و ادارات اجرای ثبت؛

د  ـ ابلاغ الکترونیک نظریه کارشناسی و پیوست های آن به ذی نفعان؛

ذ  ـ خروج هوشمند کارشناس غیرفعال به دلایلی از قبیل مرخصی یا تعلیق از فهرست مربوط؛

ر  ـ خروج هوشمند کارشناس انتخاب شده از فهرست انتخاب و انتقال آن به فهرست در حال انتظار با هدف جلوگیری از ارجاع بیش از حد متعارف به هر کارشناس؛

ز  ـ انتقال هوشمند نام کارشناس در حال انتظار به فهرست انتخاب پس از ارائه نظریه کارشناسی و در صورت لزوم توضیح و تکمیل نظریه بنابر درخواست مرجع قضایی و تأیید نهایی آن مرجع؛

ژ  ـ امکان دسترسی مرکز و کانون به ارجاعات قضایی به کارشناسان از جمله ابلاغ قرار، مکاتبات، گزارش کارشناسی به منظور کنترل و نظارت مقرر در بند (پ) ماده ۱۶ این دستورالعمل مگر اینکه قاضی ذی ربط دسترسی را غیرمجاز اعلام کند؛

س  ـ امکان گزارش گیری مدیران قضایی مافوق و مراجع نظارتی ذی ربط از وضعیت ارجاع و روند انجام کارشناسی؛

ش  ـ امکان انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی بر اساس اولویت حوزه جغرافیایی محل فعالیت کارشناس مرتبط، سپس با رعایت تخصص و مهارت کارشناسان ( از حوزه های قضایی هم جوار ) و بعد از آن کارشناسان حوزه سراسری یا مرکز؛

ص  ـ طراحی کار برگ های مخصوص صدور قرارهای کارشناسی به تناسب موضوعات تخصصی و رشته های کارشناسی مرتبط.

ماده۱۹ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز و کانون، شاخص های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را بر اساس آن روزآمد کند.

ماده۲۰ـ مرکز، کانون و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلفند ظرف سه ماه نسبت به فراهم آوردن تجهیزات و امکانات فنی و سایر ملزومات اجرای این دستورالعمل اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده۲۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در کلیه ادارات ثبت، نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به  منظور اجرای دستورات قضایی در خصوص بازداشت یا رفع بازداشت اموال غیرمنقول یا اعلام پلاک ثبتی یا نقشه آن و اعلام نتیجه اقدام نماید.

ماده۲۲ ـ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری مکلف است اعتبارات لازم برای تأمین حق الزحمه کارشناسی هایی که قوه قضاییه مکلف به پرداخت حق الزحمه آن می باشد را در لایحه بودجه سنواتی در                اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیگیری نماید.

ماده۲۳ ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به  عهده معاون اول قوه  قضاییه است و هر سال یک  بار گزارش کیفیت عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده را به رییس قوه  قضاییه اعلام می دارد.

این دستورالعمل در ۲۳ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی