نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه های    رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره ۹۳۵۳/هـ ب                                                                         ۱۳۹۹/۳/۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۸۸/ت۵۷۵۵۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴، موضوع: « اصلاح مصوبه شماره ۶۹۹۷۸/ت۵۳۴۲۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ ناظر بر شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده(۳) قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب۱۳۹۰ ـ «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» تشکیل شده که یکی از وظایف مصرح آن در ماده(۷) قانون مذکور، بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد است. همچنین طبق ماده(۱۵)  قانون فوق، «وزارت نفت و شرکت های تابعه یک نسخه از . . . قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید». نظر به مراتب فوق علاوه بر متن ماده(۱۵) مصوبه اصلاحی که کلیه قراردادها اعم از آنکه متضمن تعهدات کمتر یا بیشتر از(۵) سال بوده باشد را نیازمند تسلیم به مجلس نمی داند، اطلاق عبارت ناظر به قراردادهای مشتمل بر تعهدات مازاد بر(۵) سال و تبصره ذیل آن که با مستثنی نمودن قراردادها از شمول مفاد بندهای(۳) و (۴) مصوبات قبلی، ارسال آنها را برای هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی منتفی می نماید از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون  است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۹۳۵۵/هـ ب                                                                         ۱۳۹۹/۳/۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۶۷/ت۵۷۵۵۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴، موضوع: « اصلاح مصوبه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۱۳۷۲/۰۸/۰۲ ناظر بر آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده(۲۷) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ که مقرر می دارد: «آیین نامه اجرایی این قانون . . . به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد» هرچند آیین نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۷۳ به تصویب هیأت وزیران رسیده و پس از آن نیز بارها اصلاح شده است، ولی این امر نافی لزوم تصویب سایر مقررات اجرایی قانون مذکور توسط هیأت وزیران نمی باشد. دادنامه شماره ۳۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به صدر ماده(۹۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ مصوب۱۳۹۲ ـ برای دولت لازم الاتباع است، نیز مؤید این معنا می باشد. از این رو تفویض تصویب دستورالعمل «چگونگی کار هیأت عالی نظارت به همراه دیگر دستورالعمل ها برای اجرای قانون و این آیین نامه» به جای کمیسیون های متشکل از چند وزیر، به سازمان اداری و استخدامی کشور از حیث تغییر مرجع قانونی تصویب مقررات مذکور، مغایر قانون  است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۹۳۵۸/هـ ب                                                                         ۱۳۹۹/۳/۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۶۱۴/ت۵۷۵۷۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶، موضوع: « آیین نامه اجرایی ماده(۵) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«مستفاد از مواد مختلف قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ ـ از جمله مواد(۶۷)، (۶۸) و (۶۹) این قانون، تلقّی شدن اعتبارات مصوب در بودجه به عنوان «کمک»، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و هیأت وزیران صلاحیتی در این زمینه ندارد. از این رو تبصره ماده(۱۰) مصوبه مبنی بر «کمک» محسوب شدن بخشی از اعتبارات مصوب برای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از حیث فقدان مجوز قانونی برای این امر، مغایر قانون  است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۹۳۵۱/هـ ب                                                                         ۱۳۹۹/۳/۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۸۲۰۶/ت۵۷۵۹۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲، موضوع: « ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«طبق ماده(۷۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ـ مصوب۱۳۹۵ـ دولت مکلف شده است که مستمری ویژه ای را برای «خانواده های مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام . . . و سازمان بهزیستی . . . ازطریق دستگاه های مذکور پرداخت نماید، بند«ج» تبصره(۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور نیز این دستگاه ها را مکلف کرده که فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور اعلام نمایند. بنابراین، ماده(۲۳) مصوبه مبنی بر اینکه مستمری مذکور مستقیماً توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها و بدون واسطه دستگاه های ذیربط به حساب خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور واریز شود، از حیث نادیده گرفته شدن طریقیت مصرّح در قانون، مغایر قانون  است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۹۳۵۹/هـ ب                                                                         ۱۳۹۹/۳/۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۹۲/ت۵۷۴۹۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹، موضوع: « اصلاح عناوین و جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱ـ بر اساس ماده(۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ که مقرّر می دارد: «میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است»، از آنجاکه مصوبه مذکور به تصریح صدر مصوبه، با «پیشنهاد وزارت کشور» به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مصوبه از حیث عدم رعایت تشریفات قانونی یعنی مشتمل نبودن بر پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید دیگر وزارتخانه های ذیربط، مغایر قانون می باشد. ۲ـ طبق ماده(۱۸) قانون مذکور، دو نهاد «شورای عالی هماهنگی ترافیک استان ها» و «شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران» به عنوان مرجع تصویب ممنوعیت «تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده هایی از شهر» تعیین شده اند. از این رو ردیف(۱۲۶) جدول مندرج در بند«۱» مصوبه که علاوه بر دو مرجع فوق، «شورای هماهنگی ترافیک کلانشهرها» و «پلیس راهور» را نیز در این خصوص ذیصلاح معرفی کرده است، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون  است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی