رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۷

شماره۹۸۰۲۷۳۵                                                                           ۱۳۹۹/۴/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با موضوع: «ابطال ماده ۲۸ تعرفه اخذ عوارض ارزش افزوده حق التوزین باسکلوهای شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۳/۲۰     شماره دادنامه: ۴۳۷    شماره پرونده : ۹۸۰۲۷۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۸ تعرفه اخذ عوارض ارزش افزوده حق التوزین باسکولهای شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۷

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰/۱۴۵۵۴۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۳ اعلام کرده است که:

« حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند: ماده ۲۸ تعرفه مصوب بهای خدمات و عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۷ در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده حق التوزین باسکولهای شهرداری اردبیل از لحاظ انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد:

در ماده ۲۸ تعرفه مصوب بهای خدمات و عوارض شهرداری اردبیل مقرر شده است: «عوارض حق التوزین به صورت مزایده طبق ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها از کارکرد باسکول های شهرداری اخذ خواهد شد.» لازم به ذکر است که متن مصوبه در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز به شرح ذیل می باشد:

  «سال ۱۳۹۵: عوارض حق التوزین ۵% از کارکرد باسکول های داخلی محدوده شهری و حریم آن به عنوان عوارض تعیین و اخذ خواهد شد.»

 «سال ۱۳۹۶: عوارض حق التوزین به صورت مزایده طبق ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها از کارکرد باسکولهای شهرداری اخذ خواهد شد.»

۲ـ مصوبه مذکور به دلایل زیر خلاف قانون است:

اولاً: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت بوده و اصولاً پرداخت کننده خدمات می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. از طرفی شهرداریها خدمات مشخص و ویژه ای به اشخاصی که برای آنها عوارض حق التوزین تعیین شده است، ارائه نمی  دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی، مغایر حکم و هدف مقنن می باشد. همچنین دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۸۵۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی  کند، شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.

ثانیاً: در موارد مشابه طبق دادنامه شماره ۶۴۴ـ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض حق التوزین موضوع بند ۳۴ تعرفه عوارض شهرداری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار را ابطال نموده است.

ثالثاً: طبق مفاد ماده ۴ قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می شود، ممنوع می باشد، به عبارت دیگر اخذ هرگونه وجه، کالا یا خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می باشد. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از طرف قانونگذار دارد.

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض حق التوزین با مقررات تبیین شده مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد. طرح و ابطال ماده ۲۸ تعرفه مصوب بهای خدمات و عوارض شهرداری اردبیل (برای اجرا در سال ۱۳۹۷) به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۲۸: عوارض حق التوزین شهرداری 

عوارض حق التوزین به صورت مزایده طبق ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها از کارکرد باسکولهای شهرداری اخذ خواهد شد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۸۵۰۸ ـ ۱۳۹۸/۹/۶ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احتراماً عطف به اخطاریه شماره ۹۸۰۲۷۳۵ صادره در پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۹۴ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور، مراتب ذیل به حضور معروض و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.

۱ـ برابر نامه شماره ۲۶۵/۳۴۹۱۸ ـ ۱۳۸۶/۴/۲ دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری شده که مقرر داشته «ورود سازمان بازرسی کل کشور نسبت به نظارت راجع به مصوبات شوراهای اسلامی با موازین قانونی مطابقت ندارد، زیرا اولاً: چنین امری در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی نشده است، ثانیاً: شورای اسلامی در عداد وزارتخانه ها، موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مذکور در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصلاحیه آن محسوب نمی  گردد تا مشمول نظارت شود. ثالثاً: در مواد ۷۹ به بعد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نظارت بر عملکرد شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها که می تواند نهایتاً منجر به انحلال شوراهای مختلف، شود پیش بینی گردیده است و از این حیث خلاء قانونی وجود ندارد» را بنماید که موضوع با شکایت سازمان بازرسی در هیأت عمومی دیوان در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۲۵ مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون دلایل سازمان بازرسی کل کشور و مدافعات مرقوم از سوی مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی دادنامه شماره ۳۳ بدین شرح مبادرت به انشاء رأی شده است: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «طبق قسمت پایانی اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تصویب نامه ها و آیین نامه و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است، نظر به اینکه نامه شماره ۲۶۵/۳۴۹۱۸ ـ ۱۳۸۶/۴/۲ دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی  شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم، اصل ۱۷۰ قانون و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.» بنابراین بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض سازمن بازرسی نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی محمل قانونی نداشته و قابل استماع نمی  باشد از سوی دیگر مطابق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ و قانون الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون مذکور مصوب سال ۱۳۷۶ شوراها در زمره این موسسات شناخته نشده و عملاً و بذات بازرسی از شوراها مشمول قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نمی  باشد.

  ۲ـ برابـر بنـد ۱ مـاده ۱۰ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری، صلاحیت دیـوان رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین گردیده است. وفق رأی وحدت رویه شماره های ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۶۷/۷/۱۰ اشخاص موضوع این ماده شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی بوده و منصرف از اشخاص حقوق عمومی از جمله سازمان بازرسی می باشد، لذا شکایت مطروحه از ناحیه سازمان بازرسی در خور استماع نمی  باشد.

  ۳ـ برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها از وظایف شوراهای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود می باشد، وفق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. قوانین متعدد نیز به شوراها در تصویب عوارض اعطای اختیار نموده از جمله:

 بند ۸ ماده ۴ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴

ماده ۳۰ آیین نامه ملی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶

بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱

بند الف ماده۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۱۳۶۹

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و اصلاحیه های بعدی آن مصوب ۱۳۷۵

تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱

تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷

شورای اسلامی شهر نیز در راستای تکالیف و اختیـارات خود با توجـه به مجوز حاصله از مـواد قانونی صدرالاشاره نسبت به تصویب عوارض اقدام نموده و این عوارض منافاتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد چه آن که به صراحت ماده ۳۸ قانون مذکور «نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ این قانون، به شرح زیر تعیین می گردد: الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده ۱۶ این قانون، یک و نیم درصد، ب ـ ...» بدین لحاظ صرف نظر از عدم قید مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خدمات توزین (باسکول)، با فرض تعیین مالیات نیز به تجویز ماده ۳۸ قانون مذکور با این عبارت «عوارض شهرداریها علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ به شرح زیر تعیین می گردد: ...» اخذ عوارض در چارچوب قانونی به میزان تعیین شده فاقد اشکال قانونی می باشد. از سوی دیگر شهرداریها به واحدهای توزین باسکول نیز خدمات ارائه می نماید که از آن جمله وجود خودروهای سنگین در محل و استفاده از فضای شهری، استهلاک آسفالت موجود در محل توسط این خودروها، مازادهای حاصل از بارها که در حین نقل و انتقال در محل باقی می ماند و ... همگی مستقیماً از خدمات شهرداری بهره مند می گردد. بنابراین در قبال خدمات نیز بایستی عوارض پرداخت گردد. نهایتاً اینکه برابر گزارش مدیریت  اداره درآمدهای عمومی شهرداری عوارض حق التوزین از تعرفه سال ۱۳۹۸ حذف گردیده و در سالهای قبل نیز از کسی عوارضی تحت عنوان حق التوزین اخذ نشده است، لذا اساساً به لحاظ عدم پیش بینی عوارض حق التوزین در سال ۱۳۹۸ و عدم وصول عوارضی تحت این عنوان در سالهای قبل، موضوع گزارش منتفی بوده و رسیدگی به آن محملی ندارد. بر این مبنا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به آراء متعـدد هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شمـاره ۶۴۴ـ ۱۳۹۶/۷/۲۹ وضع عـوارض حق التوزین مغایر قانـون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شده است، بنابراین مـاده ۲۸ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض حق التوزین شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به دلایل مندرج در رأی مذکور مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

                                    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی