رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۷

شماره۹۷۰۰۹۶۸                                                                          ۱۳۹۹/۳/۲۶

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۳/۱۳     شماره دادنامه: ۳۹۷      شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای امیرحسین بیات

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره ۹۰۱۲/۸۸۵۶/۶ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ [ ۹۰۱۲/۴۶۰/۷۲۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰] سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم شماره ۹۰۱۲/۸۸۵۶/۶ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ [۹۰۱۲/۴۶۰/۷۲۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰] سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«دستور ریاست کل دادگستری استان مرکزی که مشعر بر الزام متقاضیان انواع دعاوی خانواده اعم از تأمین خواسته، دستور موقت، جهیزیه، نفقه، مهریه و ... بر مراجعه به مراکز مشاوره خانواده و اخذ نامه مربوطه جهت ثبت دادخواست می باشد، با مواد ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۶ آیین نامه این قانون مغایرت دارد به جهت اینکه به موجب مواد ذکر شده، مراکز مشاوره خانواده منحصراً به متقاضیان طلاق توافقی و یا موارد ارجاعی از سوی مراجع قضایی مشاوره می دهند و افزودن مصادیق دیگر به موارد احصاء شده، با مواد مذکور در تغایر است.»

متن نامه شماره  ۹۰۱۲/۴۶۰/۷۲۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ به قرار زیر است:

««ریاست محترم شعبه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم خانواده دادگستری اراک:

در راستای برنامه پیگیری اجرای شیوه نامه یا دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده وفق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۶ آیین نامه مذکور و حسب دستور شماره ۹۰۱۲/۸۸۵۶/۶ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ رئیس کل دادگستری استان مبنی بر ارجاع کلیه دعاوی حوزه خانواده به مراکز مشاوره، دستور فرمایید اولین پرونده تشکیل شده هر فرد از تاریخ ۹۶/۵/۱۵ به واحدهای مشاوره پیوست ارسال گردد. ضمناً مرکز مشاوره سبحان از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱ فعالیت خود را آغاز می کند.»

لازم به ذکر است رئیس کل دادگستری استان مرکزی با ارسال نامه شماره ۹۰۱۲/۱۰۸۸۷/۶ـ ۱۳۹۷/۸/۳ اعلام کرده که بخشنامه ای به شماره ۹۰۱۲/۸۸۵۶/۶ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ وجود خارجی ندارد بلکه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال بخشنامه ای به کلیه استانها به شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۱۰۷۸۶  ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ اعلام نموده: (... ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حوزه خانواده به مراکز مشاوره خانواده ارجاع گردد.) که پس از ورود به دبیرخانه مرکزی این دادگستری به شماره مذکور ثبت گردیده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۹۰۱۲/۱۲۸۱۶/۶ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ توضیح داده است که:

«با توجه به اهمیت و ارزش نهاد خانواده و به منظور کاهش میزان طلاق و در راستای اجرای سیاست های اعلامی مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه، مراکز مشاوره خانواده در استان مرکزی بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده تشکیل شده و در اجرای مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مذکور، این مراکز در پاسخ به خواسته دادگاه های خانواده به زوجین در موضوعات مشخص شده و در مهلت مقرر ارائه مشاوره می دهند و در واقع خواسته دادگاه ها را اجابت می کنند. از این رو این اقدام در اجرای مواد فوق الذکر و به منظور کاهش میزان طلاق بوده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه دادگستری استان مرکزی مستنداً به بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۰/۱۰۷۸۶ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی دستور شماره ۹۰۱۲/۸۸۵۶/۶ـ ۱۳۹۵/۸/۲۶ فراتر از بخشنامه واصله مقرر کرده کلیه دعاوی حوزه خانواده از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ به مراکز مشاوره ارجاع گردد و این موضوع طی بخشنامه شماره ۹۰۱۲/۴۶۰/۷۲۱ـ۱۳۹۶/۵/۱۰ از سوی سرپرست مجتمع حقوقی اراک به شعب خانواده دادگستری اراک صادر و ابلاغ شده است، بنابراین رسیدگی به موضوع قابل طرح در هیأت عمومی است و با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت فراتر از ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای دادگاه ها ایجاد تکلیف کرده است مبنی بر اینکه کلیه دعاوی حوزه خانواده را به مراکز مشاوره ارجاع کنند و بر خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی از مراجعه مستقیم به دادگاه منع نموده است حال آن که ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده صرفاً ارجاع دعاوی را با تشخیص دادگاه به مراکز مذکور تجویز کرده است و تکلیف مذکور در ماده ۲۵ قانون یاد شده فقط ناظر بر موضوع طلاق توافقی می باشد، بنابراین مقرره شماره ۹۰۱۲/۴۶۰/۷۲۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱۰ سرپرست مجتمع حقوقی اراک مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

                                     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی