رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۶

شماره۹۸۰۳۹۶۴                                                                          ۱۳۹۹/۳/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۳/۱۳     شماره دادنامه: ۳۹۶    شماره پرونده : ۹۸۰۳۹۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان قدرت قصابی، علی رضا نوروزی شرف، سلمان آسوده، سیدمحمد مهدی غمامی، جواد مرسلی، حبیب مهدی زاده، هادی باقری، علی خسروی طناک، محمد غفاری، محمد خلیلی، احمد حاجیوند، مهدی واحدی، روزبه عزیز محمدی، وحید پاشایی، رضا قاسمی، اسماعیل کاظمی، امیرحسین زاهدی انارکی، محمدمهدی مولائی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه های شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۹۸/۱۵۴۰۶/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی

گردش کار : ۱ـ آقایان قدرت قصابی و سایر شاکیان ذکر شده در ستون شاکی فوق الذکر به موجب دادخواستی ابطال نامه های شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۹۸/۱۵۴۰۶/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" نظر به اینکه نامه شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت عتف، نامه شماره ۹۸/۱۵۴۰۶/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس هیأت عالی جذب و نامه شماره ۱۹/۳۰۳۵۹۸/م ج ـ ۱۳۹۸/۱۱/۷ رئیس هیأت مرکزی جذب وزارت عتف، بعد از صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ مبنی بر ابطال بخشنامه مرکز جذب ابلاغ شده و هر سه نامه در مخالفت صریح با قانون و رأی هیأت عمومی است و بنا به دلایل ذیل اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.

 ۱ـ در نامه معاون حقوقی وزارت عتف اولاً: قید شده است صدور حکم پیمانی اعضای هیأت علمی پس از پایان دوره ضرورت خواهد بود، مغایر با رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری و قانون بوده زیرا وفق ماده ۱ قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مقرر کرده است: «کلیه افرادی که به عنـوان عضو هیـأت علمی در دانشگاه ها و مـؤسسات آمـوزش عـالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند» و نظر به اینکه به موجب بند (ب) تبصره ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی (به عنوان قانون خاص برای متعهدین خدمت)، وضعیت متعهدین خدمت به صورت استخدام و دال بر پیمانی بودن است و نظر به اینکه وفق دادنامه شماره ۲۳۹۶ ـ ۲۳۶۷ هیأت عمومی دیوان «وضعیت مشمولین این قانون از ابتدا عضویت هیأت علمی به صورت استخدام تعهد خدمت می باشد» علیهذا اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است. ثانیاً: نظر به اینکه وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی نامبرده از زمان شروع خدمت ۴۸ ماهه به عنوان تعهد خدمت مسجل می شود، بنابراین آخرین عبارت نامه معاون حقوقی وزارت عتف دال بر به تأخیر انداختن مدت احتساب وضعیت استخدام پیمانی به زمان صدور حکم و نادیده انگاشتن سنوات قابل محاسبه برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی است که مغایر تصریح دادنامه شماره ۲۳۹۶ ـ ۲۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که بیان می دارد: «وضعیت مشمولین این قانون از ابتدا عضویت هیأت علمی به صورت استخدام تعهد خدمتی می باشد» علیهذا اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.

۲ـ در نامه رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی قید شده است «پرونده تبدیل وضعیت از سربازی به هیأت علمی بایستی در هیأت اجرایی و مرکزی جذب بررسی شود» همچنین در انتهای نامه آمده است «دوره سربازی یک قرارداد است نه یک عضویت» که مغایر با نص صریح قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه های کشور و دادنامه هیأت عمومی است که در نامه رئیس هیأت عالی جذب دوره تعهد خدمت را صرفاً به عنوان سرباز و نه هیأت علمی شناسایی کرده است در حالی که در ماده ۱ قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها ذکر شده است «کلیه افرادی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند» و نظر به اینکه به موجب بند (ب) تبصره ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی، وضعیت متعهدین خدمت به صورت استخدام است، لذا نامه مذکور مغایر با تصریح قانون و دادنامه هیأت عمومی است و اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.

۳ـ در نامه رئیس مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با استناد به نامه استعلامی از رئیس هیأت عالی جذب ابلاغ شده، آمده است «پرونده متقاضیان پیمانی که به صورت قرارداد طرح سربازی بوده اند صرفاً پس از شرکت در فراخوان و رقابت با سایر متقاضیان قابل بررسی خواهد بود و تمدید قرارداد آنها پس از سربازی فاقد وجاهت قانونی است» که اولاً: در مغایرت با قانون نحوه تأمین هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است که در قانون فرد عضو هیأت علمی شناسایی شده است و همچنین مغایر با بند (ب) ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی (به عنوان قانون خاص برای متعهدین خدمت) است که در این قانون وضعیت متعهدین خدمت به صورت استخدام است که این مهم در دادنامه شماره ۲۳۶۷ـ ۲۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است «وضعیت مشمولین این قانون از ابتـدا عضویت هیأت علـمی به صورت استخدام تعهد خدمت می باشد». ثانیاً: کلیه متعهدین خدمت مشمول قانون در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در فراخوان جذب شرکت کرده اند و صلاحیت علمی و عمومی آنها توسط هیأتهای اجرایی جذب و هیأت مرکزی جذب تأیید شده است یا اینکه بورسیه های قطعی وزارت مذکور هستند. لذا این تصمیم سلیقه ای رئیس مرکز جذب در نا امید کردن نخبگان و مقاومت در برابر آرای دیوان و تشویق رؤسای دانشگاه ها در عدم اجرای رأی و ... مسبوق به سابقه است. علیهذا اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. »

۲ـ مفاد دادنامه شماره ۲۳۶۷ الی ۲۳۹۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«نظر به اینکه قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۶۵ و قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱) آن مصوب سال ۱۳۸۰ یک قانون خاص نسبت به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی محسوب می شود، بنابراین در مورد متعهدین خدمت هیات علمی، ملاک عمل قانون خاص مربوط به آنها می باشد مگر در مواردی که حکم خاصی بیان نشده باشد که در این صورت قانون عام خدمت نظام وظیفه عمومی حاکم است. با توجه به اینکه ماده ۱ قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مقرر کرده است: «کلیه افرادی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول می شوند می توانند خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاه ها یا موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند.» و در  تبصره ۱ قانون الحاقی نیز مقرر شده: «حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند  پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیأت علمی محاسبه و از محل اعتبارات مؤسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود.» و با توجه به اینکه به موجب بند (ب) تبصره ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی به دولـت اجـازه داده شده است از خـدمات کارکنان وظیفـه «به عنـوان استخـدام تعهد خدمتی» استفاده کند و به موجب ماده۷۱ قانون مذکور و تبصره آن مدت تعهد این گونه مشمولین ۴۸ ماه تعیین شده است، بنابراین اولاً: وضعیت مشمولین این قانون از ابتدا عضویت هیات علمی به صورت استخدام تعهد خدمتی می باشد لذا آن قسمت از بخشنامه مورد شکایت که در آن مقرر شده استخدام این افراد پس از تعهد خدمت و گذشت حداقل دو سال دیگر می توانند استخدام پیمانی شوند مغایر با قانون است و مستند به بنـد ۱ مـاده۱۲ و مـاده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصـوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ثانیاً: آن بخش از مقرره مورد شکایت که در آن اعلام شده تعهد مشمولین متعهد (از جمله اعضای هیأت علمی) حداقل ۴۸ ماه محاسبه گردد مغایر با ماده ۷۱ قانون خدمت وظیفه عمومی است که تعهد مشمولین بند (ب) ماده ۶۶ قانون مذکور را ۴۸ ماه اعلام داشته است بنابراین از این جهت نیز مقرره مورد اعتراض مستند به بنـد ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره های مورد شکایت موافقت نشد .»

۳ـ متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف: متن نامه شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

«جناب آقای دکتر رضی

رئیس محترم دانشگاه گیلان

با سلام واحترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۱/۱۲۳۴۱۰م ـ ۱۳۹۸/۹/۲۴ در خصوص نحوه صدور حکم پیمانی اعضای هیأت علمی موضوع قانون نحوه تأمین اعضای هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی، اعلام می دارد: با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۷۵ بخشنامه مرکز جذب اعضای هیأت علمی در مورد نحوه استخدام پیمانی اعضای هیأت علمی موضوع قانون فوق را ابطال نموده و با عنایت به اینکه طبق بند (ط) ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دایم (برای آقایان) جزو شرایط لازم برای استخدام است و با عنایت به اینکه صدور حکم پیمانی مستلزم تخصیص «شماره استخدامی» است و از نظر مقررات اداری و استخدامی، امکان تخصیص «شماره استخدامی» برای افراد فاقد کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و معافیت قانونی دایم، وجود ندارد، صدور حکم پیمانی اعضای هیأت علمی مورد سؤال پس از پایان دوره ضرورت خواهد بود. در مورد احتساب مدت ماندگاری برای تبدیل وضع به رسمی آزمایشی، تاریخ صدور حکم پیمانی ملاک عمل خواهد بود. »

ب: متن نامه شماره ۹۸/۱۵۴۰۶/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی:

«جناب آقای دکتر محمدرضا رضوان طلب

دبیر محترم هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی

  با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۹/۲۶۸۸۷۷/م/ج ـ ۱۳۹۸/۱۰/۹ آن مرکز در خصوص تاریخ اجرای مصوبه ۱۸۵ هیأت عالی در مورد الزام به شرکت اعضای هیأت علمی طرح سربازی و زمان و اجرای این مصوبه به اطلاع می رساند: بدیهی است کلیه مقررات و دستورالعمل ها از زمان صدور لازم الاجرا است و هرگونه تعویق و استثناء در مورد آن موجب مخدوش شدن مفهوم مصوبه و هدف سیاستگزاران می گردد. بنابراین تمامی کسانی که از روز ۱۳۹۵/۱۱/۵ پرونده درخواست تبدیل وضعیت آنان از سربازی به هیأت علمی هر یک از هیأتهای اجرایی و مرکزی جذب بررسی می شود باید مصوبه مذکور در مورد آنان رعایت شود و هیچگونه استثنایی مجاز نیست. دوره سربازی یک قرارداد است نه یک عضویت اگرچه از پایه و مزایای حقوقی عضویت پیمانی بهره مند است. »

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان ارجاع کردند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان و نماینـده معرفی شـده از سوی دستگاه طرف شکایت (موضوع نامه های شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۹۸/۱۵۴۰۶/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی) تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، مراجع مربوط موظفند مفاد رأی هیأت عمومی را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند». نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۳۶۷ الی ۲۳۹۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ مقررات ناظر بر عدم استخدام پیمانی اشخاص موضوع بند (ب) ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی را ابطال کرده است، بنابراین مراجع مربوط می بایست رأی هیأت عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت کنند و به همین جهت نامه های شماره ۲۹۷۳۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ۹۸/۱۵۴۰۶/دش ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی به علت مغایرت با رأی یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی