رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۳

شماره۹۸۰۰۲۶۶                                                                            ۱۳۹۹/۴/۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با موضوع: «ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۳/۲۰      شماره دادنامه: ۴۴۳     شماره پرونده : ۹۸۰۰۲۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۹۲۲۲۸ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ اعلام کرده است که:

" به موجب بندهای ۳۳۳ـ ۳۶۱ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل شعب بانک ها و شرکت های بیمه ملزم به پرداخت عوارض کسب و پیشه می باشند و در حالی که مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۵۴ـ ۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ و در موارد مشابه حکم به ابطال این نوع مصوبات را صادر نموده است. ماده ۷ مصوبه مورد شکایت که در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی می باشد نیز مغایر با رأی هیأت عمومی به شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ می باشد. همچنین در خصوص تعیین کارمزد برای تقسیط بدهی افراد مغایر با قانون می باشد و در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کرات تعیین کارمزد و برای بدهی افراد ابطال شده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ماده ۷ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی

۱ـ چنانچه مالک حقیقی و حقوقی در مدت تعیین شده در پروانه، نسبت به پایان کار ساختمانی خود اقدام ننماید در پایان مهلت مقرر و در صورت اخذ هرگونه جوابیه از شهرداری ملزم به تمدید پروانه بوده و در غیراین صورت پروانه مأخوذ فاقد اعتبار می باشد.

۲ـ عوارض تمدید پروانه:

عوارض پروانه (ماده ۴) پذیره (ماده ۵) مازاد بر تراکم (ماده ۶) و بهره برداری از معبر (ماده ۳۱) پیش آمادگی (ماده ۸) با ارزش منطقه بندی شهری و ضوابط زمان مراجعه و با رعایت بند ۲ ماده ۳ همین تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد و اگر قبلاً برای تمدید بار اول اقدام نشده باشد عوارض تمدید بار اول و دوم همزمان به صورت ۳۵% اخذ خواهد شد. (عوارض فوق به صورت سالانه می باشد) 

۳ـ پروانه های ساختمانی صادره از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد مشمول جدول ذیل می باشد:

زیر بنای کل (متر مربع)
	

مدت پروانه ساختمانی
	

تمدید بار اول (۱۵ %)
	

تمدید بار دوم (۲۰ %)

۱ تا ۲۰۰۰
	

۳ سال
	

سال چهارم
	

سال پنجم

۲۰۰۱ تا ۶۰۰۰
	

۴ سال
	

سال پنجم
	

سال ششم

۶۰۰۱ و به بالا
	

۵ سال
	

سال ششم
	

سال هفتم

تبصره: اعتبار پروانه های صادره قبل از سال ۱۳۹۳ با زیر بنای بالای ۲۰/۰۰۰ مترمربع به غیراز مسکن مهر ۵ سال لحاظ و پس از ۵ سال عوارضات تمدید محاسبه و اخذ خواهد شد.

۴ـ تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختمانی با اتمام مهلت آخرین تمدید منظور خواهد شد بنابراین سپری شدن تاریخ تمدید مانع تمدید نخواهد بود و اگر در طول تمدید نسبت به پایان کار مراجعه شود ابتدا عوارض تمدید نسبت به هر ماه تأخیر اخذ و سپس پایان کار صادر خواهد شد و همچنین در صورتی که در طول تمدید برای افزایش بنا (اصلاحیه) مراجعه نماید ابتدا عوارض تمدید طبق ضوابط برای پروانه اولیه اخذ سپس نسبت به اصلاحیه طبق قسمت (ب) ماده ۱۰ اقدام خواهد شد.

۵ ـ شهرداری می تواند با نظر دستگاه مربوطه، در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه و خارج از اختیار مالک اعم از زلزله و سیل و ... و یا بر اساس احکام قضائی و یا ابلاغیه توقف عملیات شهرداری که موجب تأخیر عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد ضمن شامل نبودن به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی با رعایت سایر مفاد تعرفه، مدت رکود به مدت پروانه و تمدید آن اضافه خواهد شد.

۶ ـ شرایط تمدید پروانه بایستی در دفترچه پروانه ساختمانی درج گردد و مورد فوق به اطلاع صاحب ملک برسد.

۷ـ برای پروژه های مسکن مهر ۹۹ ساله در قالب تعاونی های مسکن و توافق سه جانبه با معرفی اداره کل راه و شهرسازی ۲۰% عوارضات تمدید در پایان کار محاسبه و اخذ خواهد شد و از متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در این مورد عوارضی اخذ نخواهد شد.

۸ ـ برای پروانه های صادره از سال ۱۳۸۶ و قبل از آن به طور مقطوع به ازاء هر مترمربع زیر بنای پروانه ۴۱/۰۰۰ ریال و برای پروانه های صادره سال های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ صرفاً ۵۰% عوارض تمدید محاسبه و اخذ خواهد شد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۷۲۳۹ـ ۱۳۹۸/۴/۹ توضیح داده است که:

" در خصوص بندهای ۳۳۳ـ ۳۶۱ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در خصوص عوارض کسب و پیشه با توجه به آراء هیأت عمومی صادره از دیوان عدالت اداری این نوع عوارض تاکنون وصول نشده و عملاً با عدم اجرای مصوبه به صورت متروک می باشد. مصوبه ماده ۷ که در خصوص تمدید پروانه ساختمانی می باشد به دلیل مغایرت با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری اجرایی نشده و برای اجرا در سال ۱۳۹۸ اصلاح شده است. همچنین در خصوص ماده ۲۱ تعرفه عوارض مورد شکایت (تقسیط بدهی) در راستای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب شده و شورای اسلامی شهر به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به وظیفه قانونی خود عمل نموده لذا رد شکایت مورد استدعاست . "

  در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۹ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ وضع عوارض از مشاغل در ماده ۲۴ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در بندهای ۳۳۳ و ۳۶۱ و ماده ۲۱ تحت عنوان کارمزد و اقساط بندی طبق ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال ماده ۷ عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه های ساختمانی بر خلاف مقررات تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشـخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده۷ مصوبه شورای اسلامی شهـر اردبیل مبنی بر وضع عوارض تمدید پروانه های ساختمانی به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۱۷۷ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی