نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه های    رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

                                                                                                                            ۱  

شماره ۳۱۲۸۵/هـ ب                                                                     ۱۳۹۹/۵/۱۹

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های ۲۷۶۴۴/ت۵۷۳۸۷ک مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰، ۴۰۵۴۷/ت۵۷۴۷۶ک مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ و

۴۰۵۳۵/ت۵۷۶۳۴ک مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸، موضوع: «تغییر دستگاه بهره بردار از پلاک ثبتی های مورد تملک دولت جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«طبق احکام قانونی متعدد از جمله بند«ن» ماده(۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ که مقرر می دارد: «تصویب نامه ها . . . که متضمن بار مالی برای دولت و . . . دستگاه های اجرایی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تأمین شده باشد.»، از این رو، مجاز شمرده شدن دستگاه های بهره بردار به انجام هزینه های مربوط به اجراء و نگهداری و بهره برداری موضوع تصویب نامه ها از حیث مشخص نبودن محل تأمین بار مالی، مغایر قانون  است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۳۱۲۷۲/هـ ب                                                                     ۱۳۹۹/۵/۱۹

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۷۲۵۶/ت۵۷۷۰۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند«ج» تبصره(۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«براساس جزء«۱» بند«د» تبصره(۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که مقرر می دارد: «مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به خزانه برگشت داده می شود»، بنابراین، ماده(۱۱) مصوبه مبنی بر برگشت وجوه مذکور به جای خزانه کل کشور، به «حساب دستگاه اجرایی ذیربط» از حیث تغییر محل واریز وجوه فوق، مغایر قانون  است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۳۱۲۱۱/هـ ب                                                                     ۱۳۹۹/۵/۱۹

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۷۲۶۱/ت۵۷۷۰۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹، موضوع: «آیین نامه اجرایی بند«الف» تبصره(۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصـره(۴) الحاقی به «قانون نحوه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.

اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در  قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«۱ـ اولاًـ به موجب تبصره(۱) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ـ مصوب۱۳۹۲ـ «دولت می تواند هر پنج سال یکبار، . . . با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند»، علیهذا، ماده(۶) آیین نامه ناظر به اعطای اختیارات به وزارت تعاون، مبنی بر امکان حذف موالید جدید در خانوارهای مشمول قانون دریافت یارانه، از حیث تقنینی بودن موضوع و خروج موضوعی داشتن آن از حدود اختیارات قوه مجریه، مغایر قانون است، ثانیاً ـ با عنایت به بند«الف» ماده(۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها که مقرر می دارد:«یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.»، مبنای قانونی برای پرداخت یارانه ها میزان درآمد خانوار است نه تعداد اعضای خانوار، علیهذا، اعطای اختیار به وزارت تعاون مبنی بر امکان حذف موالید جدید از خانوار های مشمول قانون، مغایر قانون است، ثالثاً ـ با قطع نظر از لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران که جزء«۱» از فرازهای پایانی ذیل بند«الف» تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بر آن تأکید دارد، در جزء«۴» بند مذکور نیز سازمان هدفمندسازی یارانه ها به فراهم نمودن امکان ثبت نام برای افرادی که موفق به ثبت نام برای بهره مندی از یارانه نشده اند، مکلف گردیده است، بنابراین، متن ماده(۶) آیین نامه از حیث اطلاق چون می تواند موجب حذف موالید جدید در خانوارهای مربوط به دیگر دهکهای مستحق دریافت یارانه گردد، مغایر قانون است. ۲ـ بر اساس بند«۲۴» جدول موضوع تبصره(۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹ لازم است حداقل۹۵ درصد مبلغ مندرج در این ردیف، جهت کاهش فقر مطلق به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اختصاص یابد و از آنجاکه کل مبلغ این بند ۱۵۵.۵۰۰ میلیارد ریال می باشد، باید ۱۴۷.۷۲۵ میلیارد ریال به دو نهاد مذکور اختصاص یابد. بنابراین، مصوبه مذکور که در بند«۴» مبلغ ۳۷.۰۰۰ میلیارد ریال و در بند«۵» مبلغ ۱۰۳.۰۰۰ میلیارد ریال و جمعاً ۱۳۷.۰۰۰ میلیارد ریال را برای دو نهاد مزبور درنظر گرفته، از حیث تعیین مبلغی کمتر از میزان مقرر در قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف