رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۳۲

شماره۹۸۰۰۱۸۳                                                                           ۱۳۹۹/۶/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۳۲  مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ابلاغیه شماره ۱۰۱/۳۸/د ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حد شرایط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ 

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۱۴       شماره دادنامه: ۶۲۶ الی ۶۳۲

شماره پرونده : ۹۹۰۱۱۱۹، ۹۹۰۱۰۸۶، ۹۹۰۰۶۱۹، ۹۹۰۰۲۷۳، ۹۸۰۲۰۱۵، ۹۸۰۰۱۸۳، ۹۷۰۱۸۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان: 
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱ـ بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲ـ ابلاغیه شماره ۱۰۱/۳۸/د ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار : الف ـ شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال ۱ـ بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲ـ ابلاغیه شماره ۱۰۱/۳۸/د ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از بُعد شرعی خواستار شده اند.

ب ـ متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است:

" ۱ـ بخشنامه ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در پاسخ به استعلام دستگاه های اجرایی در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی کـه کارمندان بـا رعـایت مـاده ۶۱ قانون مـدیریت خـدمات کشوری در حین خـدمت اخـذ و برای استفاده از آثار استخدامی آن به دستگاه متبوع ارائه می نمایند، به استناد بند (۵) ردیف (۵) ماده ۱۱۶ قانون مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ با توجه به اختیارات این شورا در تصویب شرایط تصدی مشاغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز برای هر شغل و الزام دستگاه های اجرایی به رعایت این شرایط در انتصاب کارمندان به مشاغل (موضوع ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۱ آن)، آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت شرایط ذیل قابل احتساب می باشد:

الف ـ رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی شده باشد .

  ب ـ کارمند قبل از شروع به تحصیل با توجه به رشته و مقطع تحصیلی پیش بینی شده در شرایط احراز شغل و نیاز دستگاه به سطح بالاتر تحصیلی موافقت کتبی دستگاه را با ادامه تحصیل خود جلب نموده باشد .

۱ـ ۱ـ آن دسته از دستگاه های اجرایی که حسب وظایف و ماموریتهای قانونی و ماهیت برخی از مشاغل خود نیاز به پذیرش این قبیل مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را دارند، شغل پیشنهادی را همراه با دلایل توجیهی برای طرح و بررسی به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند تا در این شورا اتخاذ تصمیم شود .

۲ـ ۱ـ دستگاه های اجرایی مجاز هستند در مورد کارمندانی که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل مشغول شده اند، در صورت پیش بینی رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح تحصیلی بالاتر، فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه (کمیته سرمایه انسانی) اقدام نمایند .

۲ـ با توجه به تبصره(۲) ماده (۴۵) قانون مدیریت خـدمات کشوری که به موجب آن، تشخیص و تعیین شغل کارمندان رسمی و پیمانی، از اختیارات دستگاه اجرایی است. لذا در صورتی که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی نشده باشد، دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار استخدامی مدرک ارائه شده برخوردار شود، تکلیفی بر عهده ندارد .

۳ـ ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند. ـ جانشین رئیس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی."

۲ـ ابلاغیه شماره ۱۰۱/۳۸/د ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام ـ تصویر نامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ جانشین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در خصوص امکان پذیرش مـدارک تحصیلی کارمندان، جهت اطـلاع و اقدام لازم ارسـال می شود. ـ مدیرکل حوزه وزارتی "

ج ـ در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۱۴ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که:

" عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۱۸۳ـ ۱۳۹۸/۳/۲۰: موضوع بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره ۱۰۱/۱۳۸/د ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. بررسی جهات قانونی مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است . " 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۱۴ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است: «موضوع بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره ۱۰۱/۱۳۸/د ـ ۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: « اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یاد شده اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی