گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۱۵/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۱۵۶۴                                                                 ۱۳۹۹/۶/۱۰

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۱۵/۹۹ هیأت عمومی دیوان  عالی  کشور با مقدمه و رأی شمارة ۷۹۳ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد.                   

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسة هیأت  عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۱۵/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴، به  ریاست حجت الاسلام  والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان   عالی   کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری، دادستان محترم  کل  کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای  معاون کلیة شعب دیوان  عالی  کشور در سالن هیأت  عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش  پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت  کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم  کل  کشور که به  ترتیب  ذیل منعکس  می گردد، به  صدور رأی وحدت  رویة  قضایی شمارة ۷۹۳ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می رساند: از شعب سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از مادة ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مورد قابل فرجام خواهی بودن قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی، آراء متفاوت صادر شده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می شود:

     الف) به حکایت دادنامة شمارة ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۵۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵، شعبة سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست ادارة اوقاف و امور خیریة لاریجان، به طرفیت آقای سید عباس...، به خواستة احراز (اثبات) وقفیت و ابطال سند مالکیت، دادگاه عمومی حقوقی لاریجان، طی دادنامة شمارة ۱۰۶۳/۸۳ ـ ۸۲/۵/۱۸، مستنداً به مادة ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۶۰ و ۱۲۸۰ و ۱۳۰۱ قانون مدنی، حکم به احراز (اثبات) وقفیت پلاک متنازعٌ فیه و ابطال سند داده است و این رأی در شعبة هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، طی دادنامة شمارة ۱۰۴۰ ـ ۸۴/۸/۸ مورد تأیید قرار گرفته است. سپس آقای سید عباس...، از این رأی درخواست اعادة دادرسی نموده و شعبة هفتم یاد شده پس از رسیدگی طی دادنامة شمارة ۹۲۰۹۹۷۱۵۱۶۰۰۱۳۱۰ـ۹۲/۸/۶، قرار ردّ درخواست اعادة دادرسی را صادر کرده است و با فرجام خواهی از این قرار، شعبة سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامة صدرالذکر چنین رأی داده است:

«فرجام خواهی از قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی شماره ۹۲۰۹۹۷۱۵۱۶۰۰۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۲/۸/۶ شعبة هفتم دادگاه تجدیدنظر مازندران موجّه نیست؛ زیرا رسیدگی و صدور حکم به وقفیت به استناد وقف نامه و اجاره نامه منعقده بین فرجام خواه و ادارة اوقاف و معاینه و تحقیق محلی صادر شده است و جهات درخواست اعاده دادرسی به کار بردن حیله و تقلب در رسیدگی و نیز ارائه یک فقره نظریه کارشناس و اعلامیه اداره اوقاف مستند به نظر اهالی محل است، نظر به اینکه حیله و تقلب موردنظر قانونگذار محقق نیست و نظر

کارشناس و اهالی محل هم صرف نظر از اینکه در پرونده موکول به رسیدگی قضایی و احراز صحّت و سقم آن و انطباق با واقعیت است، عنواناً از مصادیق موضوع بند ۷ مادة۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، هرچند اداره اوقاف در مراحل رسیدگی از جمله فرجام خواهی اعتراض را رد کرده است. بنابراین استنباط و استنتاج دادگاه تجدیدنظر مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود در آن و قوانین موضوعه است و اعتراضات هیچ یک، مؤثر در مقام نمی باشد، مستنداً به ماده مرقوم و بند ب ماده  ۳۶۸ و مادة ۳۷۰  همان قانون ضمن ردّ فرجام خواهی دادنامة موصوف در نتیجه ابرام می شود.»

ب) به حکایت دادنامة شمارة ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۵۱ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور ، وکلای آقای عباس ... به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریة لاریجان نسبت به دادنامة شمارة ۱۰۴۰ ـ ۸۴/۸/۸ شعبة هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که طی آن وقفیت پلاک متنازعٌ فیه احراز و سند مالکیت آقای عباس ... ابطال شده است، درخواست اعادة دادرسی نموده اند. دادگاه پرونده را مطالبه و ملاحظه و قرار قبولی درخواست اعادة دادرسی صادر کرده و پس از تشکیل جلسة رسیدگی و برخی تحقیقات، با استدلال به اینکه دلیل جدیدی اقامه و ابراز نشده تا موجبات نقض حکم را فراهم آورد و جهات اعادة دادرسی نیز بند ۷ مادة ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده که جهت آن نیز تغییر نکرده، قرار ردّ درخواست اعادة دادرسی صادر نموده است. وکلای خواهان از این قرار، فرجام خواهی نموده اند و شعبة بیست و پنجم دیوان عالی کشور، طی دادنامة صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«فرجام خواهی... نسبت به دادنامة شمارة ۲۵۳ـ۹۸/۳/۱۱ شعبة هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قابل پذیرش به نظر نمی رسد؛ زیرا دادنامة فرجام خواسته از دادگاه تجدیدنظر صادر شده و آراء دادگاه های تجدیدنظر به جز موارد مصرّح در بندهای الف و ب مادة۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابلیت فرجام خواهی ندارد و دادنامة فرجام خواسته، جزء موارد مذکور به شمار نمی آید، لذا فرجام خواهی مردود اعلام می گردد.»

چنانکه ملاحظه می فرمایید، شعبة سوم دیوان عالی کشور، قرار ردّ درخواست اعادة دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان در دعوی مربوط به اثبات وقفیت را مشمول بند ب مادة ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته و وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نموده است، اما شعبة بیست و پنجم دیوان عالی کشور، در موضوع مشابه، قرار ردّ درخواست اعادة دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان را مشمول هیچ کدام از بندهای الف و ب مادة ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و فرجام خواهی از آن را مردود اعلام نموده است.

بنا به مراتب، اختلاف استنباط از مادة ۳۶۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقق شده و در اجرای مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریة دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده ۱۵/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می گردد:

نظر به اینکه به موجب ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد...» و سایر مقررات سابق بر ماده ۴۳۵ مذکور به حکم مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استناد ندارد و مستفاد از قسمت اخیر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مذکور مبنی بر اینکه (سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است) این است که مقررات مربوط به تجدیدنظر و فرجام شامل قرار ردّ اعاده دادرسی نیز خواهد بود و با عنایت به اینکه در مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۳۷ و ۴۳۸ قانون مزبور، قانونگذار از واژه درخواست برای اعاده دادرسی استفاده کرده است، با این وصف به کار بردن واژه «دادخواست» برای اعاده دادرسی در مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ همین قانون مشعر بر این است که منظور از درخواست در مواد پیش گفته، صرفاً تقاضا است و نحوه تقدیم آن به شکل دادخواست می باشد و تصمیم دادگاه هم بر خلاف ظاهر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مرقوم در پذیرش یا ردّ آن می بایست ناظر بر همان دادخواست باشد، لذا مشمول بند ۱ قسمت ب ماده ۳۶۸ قانون مذکور خواهد بود و در نتیجه قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص رد دادخواست اعاده دادرسی حسب مورد قابل فرجام خواهی می باشد. از این جهت رأی صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور، صحیح تشخیص و مطابق موازین قانونی به نظر می رسد.

ج: رأی وحدت  رویة شمارة ۷۹۳ـ۱۳۹۹/۵/۱۴ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور

نظر به اینکه بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام خواهی است؛ بنابراین رأی شماره ۰۳۵۷ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵ شعبة سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس فرجام خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتّباع است.

هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور