رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴

شماره۹۸۰۲۹۲۹                                                                            ۱۳۹۹/۶/۳

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با موضوع: «ابطال بند ب دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها هیأت وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۵/۱۴    شماره دادنامه: ۶۳۳    شماره پرونده : ۹۸۰۲۹۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ب) دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۰۰/۱۶۸۸۹۶ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۴ اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند: بند (ب) دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با تبصره ۴ ماده ۱ قانون مزبور انطباق داده شد که به دلایل زیر مغایر با قانون موصوف تشخیص گردید:

۱ـ بر اساس تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مواردی که بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی تلقی شده و به عنوان تغییر کاربری محسوب نمی گردد، احصاء و گستره اجرای این تبصره «در روستاها» تعیین گردیده است. همچنین در تبصره ۵ ماده قانونی فوق الذکر اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب را کلاً از شمول قانون مذکور خارج دانسته و مشمول ضوابط طرح هادی اعلام نموده و در بند (ب) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مارالذکر نیز تعیین محدوده روستاها را بر اساس «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴» مقرر نموده است. از طرفی در ماده ۳ قانون اخیر نیز تصریح شده است «محدوده روستا عبارتست از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی...» و در تبصره ۳ همان ماده بیان شده است: «محدوده روستاهای فاقد طرح هادی با هماهنگی ...».

۲ـ از مطالب فوق چنین مستفاد می شود:

اولاً: قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری، صرفاً اراضی داخل محدوده روستاها را  مد نظر قرار داده است.

 ثانیاً: در تبصره ۵ ماده ۱ قانون حفظ کاربری و در تکمیل تبصره ۴ روستاها را نیز به دو دسته دارای طرح هادی مصوب و فاقد طرح هادی مصوب تقسیم نموده که می توان نتیجه گرفت تبصره ۴ صرفاً بر محدوده روستاهای فاقد طرح هادی مصوب حاکم است که این مهم (منظور شمول تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری صرفاً بر اراضی داخل محدوده روستاهاست)، لیکن در بند (ب) دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها قلمرو اجرای فعالیتهای مذکور در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری را به اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهر، شهرک و محدوده روستاهای دارای طرح هادی توسعه داده است. از این رو ابطال بند (ب) دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (به صورت فوق العاده وخارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند."

متن مقرر مورد اعتراض به قرار زیر است:

" «ب:  قلمرو اجرای فعالیتهای مذکور در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها: اراضی زراعی و باغها که خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب واقع است، می باشد.» "

علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی پاسخی واصل نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق تبصره های ۵ و۴ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی در روستاهای فاقد طرح هادی تغییر کاربری محسوب نمی شود و قلمرو تبصره مرقوم صرفاً محدود به روستاهای فاقد طرح هادی است ولی در بند (ب) ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت قلمرو تبصره فوق به اراضی خارج از محدوده شهر، شهرک و روستاهای دارای طرح هادی توسعه داده شده است، بنابراین بند (ب) ماده ۱۰ آیین نامه مورد اعتراض مغایر قانون وضع شده و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی