قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن

شماره39830/333                                                                                                    ۱۳۸۹/۶/۱۷

قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن 
 
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب1361 و الحاق دو تبصره به آن که با عنوان طرح الحاق یک تبصره به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب1361 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 27/5/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره135265                                                                                                       27/6/1389
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
        قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب1361 و الحاق دو تبصره به آن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/6/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 39830/333 مورخ 17/6/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن

        ماده واحده ـ عبارت «در بانک ها و یا» از متن ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 حذف و تبصره ذیل آن به تبصره (3) اصلاح و تبصره های (1) و (2) به شرح ذیل به آن الحاق می گردد:
 
        تبصره1ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری پرداخت کننده تسهیلات به شهرداری ها و سازمان های وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می شوند.
        تبصره2ـ شهرداری ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های وابسته به آنها می توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/6/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
 
رئیس جلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی