نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

شماره27869هـ/ب                                                                                                     ۲۳/۵/۱۳۹۱

نظریه های    رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
      
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 45653/ت47572هـ مـورخ 8/3/1391، موضـوع: «آیین نامه بـند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجـساله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در  قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
      «از آنجا که قوه قضائیه به موجب ذیل بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از شمول احکام مقرر در این بند مستـثنی گردیده اسـت، بنابـراین، بند «ج» مـاده (1) آیین نـامه از حـیث اطلاق و عدم تصریح به استثناء مذکور، چون متضمّن توسعه شمول قانون می باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
شماره27879هـ/ب                                                                                                    23/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 258445/ت47459هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «مکلّف شدن خزانه داری کل به پرداخت اعتبار به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به «قـانون نحوة اجراء اصـول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در  قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
      «1ـ از آنجا که طبق بند «ب» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ «هرگونه پرداخت توسط خزانه... فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت ـ برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ مجاز است»، علیهذا، مصوبه از حیث عدم مراعات این امر، مغایر قانون است. 2ـ علاوه بر ماده (19) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب1351ـ به موجب بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، «کلیه اعتبارات... براساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه اجرائی با معاونت مذکور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، بنابراین، مصوبه از حیث فقدان رعایت تشریفات فوق و محسوب شدن تصویب نامه هیأت وزیران به عنوان موافقت نامه و تخصیص اعتبار، مغایر با ماده (19) قانون برنامه و بودجه و نیز بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه می باشد که بر ضرورت تبادل موافقت نامه بین دستگاه و معاونت فوق الذکر تأکید می نماید.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
   
شماره27884هـ/ب                                                                                                   23/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 251014/ت47944هـ مورخ 28/12/1390، موضوع: «مکلّف شدن خزانه داری کل به پرداخت اعتبار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به «قـانون نحوة اجراء اصـول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در  قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
      «1ـ از آنجا که طبق بند «ب» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ «هرگونه پرداخت توسط خزانه... فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت ـ برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورـ مجاز است»، لذا، مصوبه از حیث عدم مراعات این امر مغایر قانون است. 2ـ نظر به اینکه جزء «ح» بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور بر اختصاص یافتن مبلغ یک میلیارد دلار بابت صندوق نوآوری و شکوفائی و فناوری های نوین تأکید می نماید، بنابراین، واژه «فناوری ها» که از حیث اطلاق شامل فناوری های غیرنوین نیز می گردد، علاوه بر قانون مذکور، مغایر تبصره (3) ماده (3) قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ می باشد. 3ـ علاوه بر ماده (19) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ به موجب بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه «کلیه اعتبارات... براساس مفاد موافقت نامه های متبادله دستگاه اجرائی با معاونت مذکور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت قابل تعهد پرداخت و هزینه است»، بنابراین، مصوبه از حیث فقدان رعایت تشریفات فوق و محسوب شدن تصویب نامه هیأت وزیران به عنوان موافقت نامه و تخصیص اعتبار، مغایر با ماده (19) قانون برنامه و بودجه و نیز بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه می باشد که بر ضرورت تبادل موافقت نامه بین دستگاه و معاونت فوق الذکر تأکید می نماید.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
  
شماره27886هـ/ب                                                                                                     23/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 134679/ت45245ن مورخ 17/6/1389، موضوع: «مجوز سرمایه گذاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به «قـانون نحوة اجراء اصـول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در  قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
      «مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت از حیث احیای مصوبه شماره 255766/43505هـ مورخ 22/12/1388 که قبلاً در نامه 25925هـ/ب مورخ 5/4/1389 ریاست مجلس ملغی الاثر شده، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
  
شماره27885هـ/ب                                                                                                  23/5/1391
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
      بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 134701/ت45243ن مورخ 17/6/1389، موضوع: «مجوز سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستـنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به «قـانون نحوة اجراء اصـول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی  آن،  مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر  قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در  قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
      «مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت از حیث احیای مصوبه شماره 255766/43505هـ مورخ 22/12/1388 که قبلاً در نامه 25925هـ/ب مورخ 15/4/1389 ریاست مجلس ملغی الاثر شده، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی