نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

۷۸۵
۱
شماره۵۱۶۹۲هـ/ب                                            ۱۸/۸/۱۳۹۲ 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۵۹۰/ت۴۹۳۹۸ن مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «تصمیماتی در خصوص طرح­ های معادن»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضـوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیـس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه­ ای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می­ باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات... با رئیس مجلس شورای اسلامی می­ باشد»، مصوبه صدرالذکر از جهات زیر، مغایر با قانون است: ۱ـ نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینه­ کرد آنها طبق پیش ­بینی­ های مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تأمین اعتبار و تخصیص و پس از طی مراحل قانونی بر اساس مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور، بنابراین جزء (۱) بند «الف» مصوبه مبنی بر اجازه فروش هفت طرح استانی و اختصاص صد در صد (۱۰۰%) وجوه حاصل از آن به سازمان توسعه و نوسازی، از حیث عدم تصریح به لزوم واریز وجوه حاصله به حساب خزانه داری کل کشور و نیز هزینه­ کرد آن بدون درنظرگرفتن بودجه سنواتی و قوانین مربوط به نحوه هزینه­ کرد از قبیل تأمین اعتبار و تخصیص، مغایر قانون است. ۲ـ فارغ از آنچه در رأی رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۳۱۷۵۷هـ/ب مـورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ در خصـوص تصویـب نامه هیـأت محتـرم وزیران بـه شماره ۲۶۱۲۴۶/ت۴۹۰۲۴ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ آمده و بر اساس آن تشکیل «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» از حیث اخلال در وظایف و اختیارات «شورای برنامه ریزی و توسعه استان» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مغایر با ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، ماده (۱) «قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و ماده (۴) قانون معادن ـ مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی ـ اعلام شده است، نظر به اینکه در ماده (۱۴) قانون معادن، مرجع تعیین «حقوق دولتی معادن» تعیین شده، بنابراین، جزء (۲) بند «الف» مصوبه مبنی بر سپردن این امر به «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان»، از حیث تغییر مرجع تعیین حقوق دولتی معادن، مغایر قانون است. ۳ـ نظر به اینکه طبق ماده (۱۴) قانون معادن، «حقوق دولتی معادن» باید تماماً به حساب خزانه ­داری کل کشور واریز و هزینه­ کرد وجوه حاصله نیز طبق قانون بودجه سنواتی انجام شود، بنابراین جزء (۴) بند «الف» و بند «و» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم واریز حقوق دولتی معادن به خزانه، مغایر مواد قانونی فوق و سایر مواد مرتبط از جمله مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ است. ۴ـ از آنجا که بر اسـاس ماده (۲۰) قـانون معادن، بـهره بردارانی که
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.

به تعهدات خود عمل ننمایند، با تأیید شورای عالی معادن، ملزم به جبران خسارت می ­شوند و از سوی دیگر براساس ماده (۱۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور «حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست»، بنابراین، بند «د» مصوبه مبنی بر بخشوده شدن برخی بهره برداران معادن از پرداخت خسارت، مغایر قانون است. ۵ ـ نظر به ماده (۵۳) اصلاحی قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تأسیس واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه­ ها، از این رو، جزء (۱)» بند «هـ» مصوبه، مبنی بر تأسیس «مرکز تخصصی بین المللی تحقیقات زمین شناسی» بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه مجلس، مغایر قانون است. ۶ ـ نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر اینکه اعتبارات مقرر در قانون بودجه، برای مصارفی است که در آن قانون مقرر شده است، علیهذا، جزء (۳) بند «هـ» مصوبه که اجازه استفاده از «منابع سازمان» را بدون تصریح به لزوم رعایت مصارف مقرر در قانون بودجه داده است، مغایر قانون می­ باشد. ۷ـ نظر به اینکه طبق ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه، «تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استان» به عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است، بنابراین، جزء (۳) بند «هـ» مصوبه که بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه شورای مذکور، حکم به استفاده از منابع استان نموده، از حیث اخلال در اختیارات شورای مزبور، مغایر قانون است . ۸ ـ نظر به اینکه اولاً: «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» بر اساس مـاده (۶) «قانـون تمرکـز امـور صنعـت و معدن و تشکیـل وزارت صنایع و مـعادن» ـ مصوب ۱۳۷۹ـ تشکیل شده و مطابق همان ماده، سازمان مذکور «طبق قانون تأسیس گسترش و نوسازی صنایع ایران ـ مصوب ۱۳۶۴ـ و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد»، و ثانیاً: طبق قانون مذکور و اساسنامه مزبور، مراجع داخلی سازمان، صلاحیت بودجه ریزی سازمان را دارا می ­باشند، بنابراین، بند «ز» مصوبه مبنی بر مکلف شدن سازمان توسعه و نوسازی معادن به هزینه­ کرد از محل­ های مقرر در این بند، از حیث اخلال در صلاحیت های مراجع داخلی سازمان مزبور، مغایر قانون است. ۹ـ نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینه ­کرد آنها طبق پیش ­بینی­ های مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تأمین اعتبار و تخصیص و پس از طی مراحل قانونی بر اساس مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور، بنابراین، بند «ز» مصوبه از حیث اجازه هزینه کرد از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن بدون تصریح به لزوم طی مراحل فوق الذکر، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۷۸۶
شماره۴۸۴۹۱هـ/ب                                  ۶/۸/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ن مــورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲، موضوع: «آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و...»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ از آنجا که حکم مقرر در مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۰ـ توسط مجلس نسخ نشده و کماکان لازم الاجراست و مستثنی شدن برخی بنگاه های اقتصادی از شمول قانون، مستلزم تصویب مجلس بوده و این امر خارج از صلاحیت دولت می باشد، بنابراین، بند (۵) مصوبه که رعایت مواد مذکور را در مواردی لازم ندانسته، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به مراتب فوق، تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۰۷۰۰/ت۴۹۵۵۳هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ که به موجب آن، مفاد «آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و...»، با توجه به وجود مغایرت قانونی پیش گفته، به عنوان آیین نامه اجرایی بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مورد تنفیذ قرار می گیرد، مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 
۷۸۷
شماره۵۱۶۸۹هـ/ب                                                ۱۸/۸/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۷۷۹۷/ت۴۹۵۳۳هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲، موضوع: «ساعات کار ادارات و مشاغل مختلف» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«۱ـ نظر به ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ که شمول احکام مندرج در قانون و اجرای آن در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی را منوط به نظر مقام معظم رهبری می داند، بنابراین، ردیف (۱) جدول مصوبه، ناظر به تعیین ساعت آغاز به کار برای واحدهای نظامی، از حیث مصرح نبودن به کسب نظر از مقام معظم رهبری، مغایر با قانون است. ۲ـ به موجب بند «م» ماده(۳۷) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ «تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت» از جمله وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی است، علیهذا، ردیف (۷) جدول، مبنی بر اقدام هیأت محترم وزیران به تعیین ساعت آغاز به کار برای اصناف و بازاریان، چون مخل وظایف و اختیارات قانونی مجامع امور صنفی است، مغایر قانون است. ۳ـ بندهای (۲ و ۳) مصوبه، از حیث اطلاق عبارات، تا جایی که متضمن تعیین تکلیف برای واحدهای مندرج در ردیف های (۲ و ۷) مندرج در جدول می باشد، مبنیاً بر مغایرت های اعلامی در فوق مغایر قوانین مربوط می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۷۸۸
شماره۴۸۴۶۸هـ/ب                                               ۶/۸/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۱۳/ت۴۹۳۹۸ن مورخ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «اختصاص تسهیلات برای توسعه بخش معادن»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضـوع اصل (۱۲۷) قانون اسـاسی به نماینده یا نـمایندگان ویژه رئیس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می­ دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه­ ای از قبیل تعیین بودجه ... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می­ باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات... با رئیس مجلس شورای اسلامی می­ باشد» ، مصوبه صدر الذکر از جهات زیر، مغایر با قانون است: ۱ـ همانگونه که در رأی رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۳۱۷۵۷هـ/ب مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ در خصوص تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۶/ت۴۹۰۲۴ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ آمده، تشکیل «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» از حیث اخلال در وظایف و اختیارات «شورای برنامه ریزی و توسعه استان» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مغایر با ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، ماده (۱) «قانون تمـرکز امور صـنعت و معدن و تشـکیل وزارت صنایع و معادن» ـ مصـوب ۱۳۷۹ـ و ماده (۴) قانون معادن ـ مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی ـ می باشد. از این رو بندهای مختلف مصوبه از جمله اجزای (۱)، (۱۰) و (۱۸) بند «الف»، که صلاحیت هایی را برای «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» مقرر نموده، به تبع استنادات فوق، مغایر قانون است. ۲ـ نظر به اینکه طبق ماده (۱۴) قانون معادن «حقوق دولتی معادن» باید تماماً به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده و هزینه کرد وجوه حاصله طبق قانون بودجه سنواتی انجام می شود، بنابراین، اجزای (۱)، (۹)، (۱۰)، (۱۸) و (۱۹) بند «الف» و بند «ب» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم واریز حقوق دولتی معادن به خزانه، مغایر مواد قانونی فوق و سایر مواد مرتبط از جمله مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ است. ۳ـ نظر به اینکه طبق ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه ارکانی را برای صندوق توسعه ملی مقرر نموده و تصمیم گیری در خصوص حوزه های پرداخت تسهیلات را به آنها سپرده، از این رو، حکم جزء (۲) بند «الف» مصوبه و تبصره آن مبنی بر پرداخت تسهیلات به متقاضیان حوزه معدن از حیث اخلال در اختیارات ارکان صندوق، مغایر قانون است. ۴ـ نظر به بند «ی» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ مبنی بر لزوم ساماندهی واحدهای سازمانی وزارتخانه ها در مراکز استان ها حداکثر در سطح اداره کل، از این رو، اجزای (۳)، (۵)، (۱۴) و تبصره جزء (۱۸) بند «الف» و بند «ج» مصوبه که عنوان «سازمان صنعت، معدن و تجارت» را برای واحدهای استانی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» بکار برده، اطلاق عبارت از این حیث که عنوان مذکور می تواند سطحی بالاتر از اداره کل را برای این واحد سازمانی شامل شود، مغایر قانون است. ۵ ـ از آنجا که طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی تمامی دریافت های دولت باید در حساب خزانه داری کل کشور متمرکز شود، بنابراین، جزء (۵) بند «الف» مصوبه از حیث عدم تصریح به واریز درآمد حاصله به حساب فوق، مغایر قانون است. ۶ ـ نظر به ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تأسیس واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها، از این رو، جزء (۶) بند «الف» مصوبه مبنی بر تأسیس «مرکز زمین شناسی منطقه ای» بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه مجلس برای آن، مغایر قانون است. ۷ـ نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینه کرد آنها طبق پیش بینی های مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تأمین اعتبار و تخصیص و پس از طی مراحل قانونی براساس مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی کشور ممکن است، بنابراین، اجزای ( ۸) و (۱۱) بند «الف» مصوبه از حیث اجازه هزینه کرد از محل حق انتفاع پروانه بهره برداری معادن بدون تصریح به لزوم طی مراحل فوق الذکر مغایر قانون است. ۸ ـ با توجه به ماده (۴۸) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی ـ مبنی بر اینکه «صدور اجازه بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است»، بنابراین، جزء «۹» بند «الف» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم اخذ موافقت قبلی وزارت نیرو، مغایر قانون است. ۹ـ نظر به جزء (۳) بند «الف» ماده (۳) قانون مبنی بر اینکه «هرگونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده اند موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست می باشد»، از این رو، جزء (۱۸) بند «الف» مصوبه که به لزوم موافقت شورای عالی محیط زیست برای اکتشاف در محدوده های چهارگانه محیط زیست اشاره نکرده و اجازه مقاماتی دیگر را جایگزین آن نموده، مغایر قانون است. ۱۰ـ نظر به اینکه طبق ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه، «تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استان» به عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است، بنابراین، بند «ب» مصوبه که بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه شورای مذکور، حکم به استفاده از منابع استان نموده، از حیث اخلال در اختیارات شورای مزبور، مغایر قانون است. ۱۱ـ نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر اینکه اعتبارات مقرر در قانون بودجه، برای مصارفی است که در آن قانون مقرر شده است، بند «ب» مصوبه که اجازه استفاده از «ردیف های متمرکز متفرقه» را بدون تصریح به لزوم رعایت مصارف مقرر در قانون بودجه داده است، مغایر قانون می باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۷۸۹
شماره۵۱۶۸۲هـ/ب                                                     ۱۸/۸/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصمیم نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور به شماره ۹۵۴/ت۴۴۱۷۰ن مورخ ۶/۱/۱۳۹۲ موضوع: «سرمایه گذاری شرکت های سنگ آهن گل گهر سیرجان و شرکت ملی صنایع مس ایران در طرح انتقال آب بندرعباس ـ کرمان و همچنین واگذاری شرکت مس سرچشمه و مجتمع مس سونگون به... ایمیدرو از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار» ، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصـوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتـب متضمن اعلام نظر قطـعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می­ دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه­ ای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می­ باشـد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات... با رئیس مجلس شورای اسلامی می­ باشد»، مصوبه صدرالذکر از جهات زیر مغایر با قانون است: ۱ـ نظر به اینکه در بند (۲) مصوبه، سرمایه گذاری در طرح انتقال آب بندر عباس ـ کرمان از طریق منابع مالی توسط شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت سنگ آهن گل گهر سیرجان هرکدام به میزان سی درصد (۳۰%) به شرکت های مذکور تکلیف شده است و حسب ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ با توجه به فروش شرکت های مذکور به بخش غیردولتی مجوزی برای اخذ وجه از آن شرکت ها جهت تأمین سرمایه اجرای طرح وجود ندارد مگر اینکه شرکت های مذکور خود، متقاضی اجرای طرح باشند که چنین تقاضایی ابراز نشده است، لذا، دریافت وجه از شرکت های مذکور به نحو بیان شده، مغایر ماده (۴) قانون است. ۲ـ با توجه به اینکه طبق نامه شماره ۲۲۵۳۰۱/۱۲۱ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شده است که شرکت مس سرچشمه با پروانه بهره برداری مربوط به عنوان دارایی شرکت، از طریق واگذاری سهام به بخش غیر دولتی واگذار شده است، از این جهت اعلام مذکور در بند (۵) مصوبه مبنی بر انتقال پروانه بهره برداری از معادن مس سرچشمه و معادن مجتمع مس سونگون به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و عدم شناسایی و ارزیابی پروانه های بهره برداری مذکور در فرایند واگذاری شرکت ملی مس ایران، از حیث انتزاع بخشی از مواد مورد معامله از دارایی شرکت صنایع مس ایران و واگذاری آن به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، خلاف ماده (۳۸۳) قانون مدنی است که مقرر می دارد مبیع باید به خریدار تسلیم شود و خروج بخشی از مورد معامله با مصوبه نمایندگان محترم ویژه رئیس جمهور از هیأت کلی مبیع، مغایر ماده مذکور محسوب می شود.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

۷۹۰
شماره۵۱۷۴۷هـ/ب                                                ۱۸/۸/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۰۸/ت۴۸۳۵۹هـ مــورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«۱ـ نظر به اینکه اولاً: به موجب بند (۱۱ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور: کلیه شرکـت های دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ـ و همچنین شرکت های دولتی قابل واگذاری موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ از حیث استقرار ذیحساب، واریز وجوه حاصل از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار به حساب های خزانه و هم چنین افتتاح حساب های بانکی ـ مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور بوده، ثانیاً: از آنجا که «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» با توجه به دولتی بودن ماهیت آن به شرح مندرج در قانون تأسیس و اساسنامه مربوط ـ مصوب ۱۳۴۶ـ از جمله مصادیق بارز دستگاه های اجرایی مشمول قوانین مذکور بوده و متن ماده (۲) قانون تنظیم نیز هیچگونه حکایتی از حذف نام سازمان مزبور از شمول قانون و درج آن در زمره بنگاه های گروه سوم قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) ندارد، علیهذا، مصوبه مزبور مبنی بر اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (۲) قانون تنظیم و درج نام آن در بنگاه های گروه سوم قانون اجراء و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (۱۱ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مغایر با قانون است. ۲ـ اقدام هیأت محترم وزیران به خارج نمودن سازمان گسترش از شمول یک قانون و ملحق نمودن آن به تبعیت از احکام قانون دیگر، چون از حیث تقنینی بودن نیازمند قانون بوده و این امر خارج از صلاحیت هیأت محترم وزیران می باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی