قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

‌قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
‌ماده 1 - ماده 1 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به
رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت‌پنج روز آنرا امضاء و به مجریان
ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72
ساعت پس از ابلاغ منتشر‌نماید.
‌تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده
به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف‌است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را
چاپ و منتشر نماید.
‌ماده 2 - ماده 26 - قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 26 - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و
قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و‌ذخیره و سفاین جنگی و همچنین
اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های
عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و‌بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که
دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست
و‌همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص
یافته باشد.
‌ماده 3 - ماده 81 - قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 81 - در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی
فقیه خواهد بود.
‌ماده 4 - ماده 162 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 162 - هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 12.6 نخود
نقره باشد، می‌تواند آنرا تملک کند.
‌ماده 5 - ماده 163 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن 12.6 نخود نقره یا بیشتر
باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور‌صاحب مال پیدا نشد،
مشارالیه مختار است که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در
صورتی که آنرا به طور امانت نگاه دارد یا‌تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آنرا
به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
‌تبصره - در صورتی که پیداکننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال علم
حاصل کند که تعریف بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال‌مأیوس گردد تکلیف تعریف از
او ساقط می‌شود.
‌ماده 6 - ماده 164 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 164 - تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به
نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده‌است.
‌ماده 7 - ماده 218 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 218 - هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده
آن معامله باطل است.
‌ماده 8 - ماده زیر به عنوان ماده 218 مکرر به قانون مدنی اضافه می‌گردد:
‌ماده 218 مکرر - هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که
مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند‌قرار توقیف
اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق
فروش اموال را نخواهد داشت.
‌ماده 9 - ماده 347 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 347 - شخص کور می‌تواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که بطریقی غیر از
معامله یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را‌مرتفع نماید.
‌ماده 10 - ماده 417 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 417 - غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد.
‌ماده 11 - ماده 653 قانون مدنی قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 12 - ماده 655 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 655 - در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی
جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود.
‌ماده 13 - ماده 706 قانون مدنی حذف می‌گردد:
‌ماده 14 - ماده 747 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 747 - هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از
قبول آن امتناع نماید کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع‌مکفول‌له را با شهادت
معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
‌ماده 15 - ماده 881 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 881 - در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده
فوق مجری نخواهد بود.
‌ماده 16 - ماده زیر به عنوان ماده 881 مکرر به قانون مدنی اضافه می‌شود:
‌ماده 881 مکرر - کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم
باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر‌مسلم باشند.
‌ماده 17 - ماده 980 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 980 - کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده
باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد‌دارند و یا دارای
مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت
دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در‌صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت
دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت
وزیران به‌تابعیت ایران قبول شوند.
‌ماده 18 - ماده 981 قانون مدنی حذف می‌گردد:
‌ماده 19 - ماده 982 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 982 - اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که
برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات‌زیر نائل
گردند:
1 - ریاست جمهوری و معاونین او.
2 - عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه.
3 - وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری.
4 - عضویت در مجلس شورای اسلامی.
5 - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر.
6 - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هر گونه پست و یا مأموریت سیاسی.
7 - قضاوت.
8 - عالیترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی.
9 - تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی.
‌ماده 20 - ماده 987 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 987 - زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود
باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر‌به واسطه وقوع عقد
ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف
تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به‌انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق،
تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد
گرفت.
‌تبصره 1 - هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج
مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت‌مملکت زوج را دارا شود و علل
موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به
وزارت امور خارجه ممکن است‌با تقاضای او موافقت شود.
‌تبصره 2 - زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق
داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی‌خارجی گردد ندارند، تشخیص
این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور و
اطلاعات است.
‌مقررات ماده 987 و تبصره‌های آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک
نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
‌ماده 21 - ماده 991 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 991 - تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانی
که تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی‌ایران و تقاضای بقاء بر تابعیت
اصلی را دارند به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید معین
خواهد شد.
‌ماده 22 - ماده 1036 قانون مدنی حذف می‌گردد:
‌ماده 23 - ماده 1039 قانون مدنی حذف می‌گردد:
‌ماده 24 - ماده 1041 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1041 - نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
‌تبصره - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح
می‌باشد.
‌ماده 25 - ماده 1042 قانون مدنی حذف می‌گردد:
‌ماده 26 - ماده 1043 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1043 - نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا
جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از‌دادن اجازه مضایقه کند
اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او
ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که‌بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه
از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
‌ماده 27 - ماده 1044 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1044 - در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها
نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد،‌وی می‌تواند
اقدام به ازدواج نماید.
‌تبصره - ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص
می‌باشد.
‌ماده 28 - ماده 1122 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1122 - عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1 - خصاء
2 - عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
3 - مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.
‌ماده 29 - ماده 1130 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به
حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود،
دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه
به اذن حاکم شرع طلاق داده‌می‌شود.
‌ماده 30 - ماده 1205 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1205 - در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که
پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه‌افراد واجب‌النفقه
به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار
دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در‌اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با
اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف
مطالبه نمایند.
‌ماده 31 - ماده 1209 قانون مدنی حذف می‌گردد:
‌ماده 32 - ماده 1210 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1210 - هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد
محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
‌تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.
‌تبصره 2 - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او
ثابت شده باشد.
‌ماده 33 - ماده 1219 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1219 - هر یک از ابونین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای
اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود‌و یا نماینده او
اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.
‌ماده 34 - ماده 1222 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1222 - در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده
1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردد، باید به‌دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی
را که برای قیمومیت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.
‌دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب
او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم‌یک یا چند نفر را به
عنوان ناظر معین نماید. در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند.
‌اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از
دادسرا خواهد خواست.
‌ماده 35 - ماده 1223 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1223 - در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را
به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد، در صورت اثبات جنون دادستان‌به دادگاه رجوع می‌کند
تا نصب قم شود در مورد اشخاص غیر رشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله
مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت‌او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم
دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم
به‌دادگاه رجوع نماید.
‌ماده 36 - ماده 1227 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1227 - فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند
شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
‌ماده 37 - ماده 1228 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1228 - در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که
باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه‌مأموریت او ساکن یا
مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا 10 روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به
وسیله وزارت امور خارجه به وزارت‌دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی
می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
‌ماده 38 - ماده 1236 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1236 - قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از
کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آنرا به امضای خود‌برای دادستانی که مولی
علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان
دارایی مولی علیه تحقیقات لازم را به عمل‌آورد.
‌ماده 39 - ماده 1243 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1243 - در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا
کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه‌بخواهد. تعیین نوع تضمین به
نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.
‌ماده 40 - ماده 1254 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1254 - خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری
تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط‌دادستان حوزه‌ای که مولی علیه در
آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
‌ماده 41 - ماده 1306 قانون مدنی حذف می‌گردد:
‌ماده 42 - ماده 1307 قانون مدنی حذف می‌گردد:
‌ماده 43 - ماده 1308 قانون مدنی حذف می‌گردد:
‌ماده 44 - ماده 1310 قانون مدنی حذف می‌گردد:
‌ماده 45 - ماده 1311 قانون مدنی حذف می‌گردد:
‌ماده 46 - ماده 1313 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1313 - در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
‌تبصره 1 - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.
‌تبصره 2 - شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد
و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند‌پذیرفته نمی‌شود.
‌ماده 47 - ماده 1313 مکرر قانون مدنی حذف می‌شود.
‌ماده 48 - ماده 1328 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1328 - کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات
نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و‌اگر نه قسم یاد کند و
نه آنرا به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به
ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است،‌محکوم می‌گردد.
‌ماده 49 - ماده زیر به عنوان ماده 1328 مکرر به قانون مدنی اضافه می‌گردد:
‌ماده 1328 مکرر - دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع
و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص‌مذهبی یاد شود یا آنرا به نحو دیگری
تغلیظ نماید.
‌تبصره - چنانچه کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم
بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.
‌ماده 50 - ماده 1335 قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ماده 1335 - توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا
شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده‌باشد، در این صورت مدعی
می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر پنجاه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ
چهاردهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ
1370.8.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی