قانون حمایت قضایی از بسیج

‌قانون حمایت قضایی از بسیج
‌ماده 1 - به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود
همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطین
دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء
آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال‌گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را
به عمل آورند.
‌تبصره 1 - کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرائم‌مشهود از سوی مسئولین مجاز
رده‌های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل
گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه‌مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند.
‌تبصره 2 - تعیین رده‌های مقاومت مذکور در تبصره 1 به عهده فرماندهی نیروی مقاومت
بسیج می‌باشد.
‌تبصره 3 - نیروی مقاومت بسیج سپاه، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزشهای لازم
را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی‌مزبور دریافت نموده باشند
اجرا خواهد کرد. نیروهای مذکور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را
در صورت مطالبه ارائه دهند.
‌ماده 2 - هر گونه توهین و یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در
حین انظام وظایف محوله در حکم توهین و مقابله با ضابطین‌دادگستری و مأمورین دولتی
و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می‌شود.
‌ماده 3 - کلیه افراد موضوع این قانون چنانچه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن
کشته، فوت و یا معلول و یا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهید‌و جانباز و آزاده
شناخته شده و تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان
انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان قرار‌می‌گیرند.
‌ماده 4 - به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و
قضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی در ارتباط با
اجراء این قانون تشکیل می‌گردد.
‌تبصره - کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاء
می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به‌عنوان وکیل اقدام کنند.
‌ماده 5 - نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامی اقشار و
صنوف و ایجاد رده‌های مقاومت در مساجد، ادارات،‌کارخانجات، و مراکز آموزشی اقدام
نماید و کلیه مسئولین ادارات و نهادها و کارخانجات، امور مساجد و مراکز آموزشی
موظف به همکاری و فراهم‌نمودن تسهیلات و امکانات لازم موضوع این قانون می‌باشند.
‌ماده 6 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط ستاد مشترک سپاه و قوه
قضاییه و وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا‌می‌رسد.
‌ماده 7 - اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از ردیف تقویت بنیه دفاعی در سال 1371
و برای سالهای بعد از طریق افزودن 10% به هزینه ابطال تمبر‌در پرونده‌های کیفری
منظور و در بودجه همه‌ساله پیش‌بینی می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه اول دی ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1371.10.6 به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری