قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی

‌قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و
شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر‌سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای
تولیدی و صادراتی

‌ماده واحده - بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور
تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق‌ذیل اقدام کنند و بدون رضایت
گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.
1 - در طرحهای تولیدی : رهن گرفتن اصل طرح - اسناد زراعی - ضمانت‌نامه‌های
زنجیره‌ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در‌طرحهای کشاورزی امور دام و
صنایع روستایی - چک یا سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر - ذی‌نفع شدن در قراردادهای
لازم‌الاجراء - اسناد اوراق‌بهادار و مشارکت - تضمین مؤسسات و شرکتهای معتبر و یا
پذیرفته شده در بورس - کالای ارزش دار - رهن مشترک - ضمانت‌نامه‌های بانکی-‌ضمانت
و تعهد نامه کارکنان دولتی و مؤسسات و شرکتهای معتبر (‌حداکثر تا بیست برابر حقوق
و مزایای ماهیانه) - ماشین‌آلات سنگین و سبک -‌اموال منقول - حسابهای بانکی و
گواهی سپرده ثابت - تعهد شرکتهای بیمه - طلا و یا ارز خارجی - ضمانت‌نامه صندوق
ضمانت صادرات ایران و یا‌ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد دیگری
که می‌تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.
2 - در طرحهای صادراتی: بیمه‌نامه و یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه
صادرات و سرمایه‌گذاری و یا صندوق ضمانت صادرات‌ایران، که‌مراجع مذکور موظفند فقط
با اخذ سفته از صادر کنندگان کالا و خدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط
عملکرد صادراتی سالیانه‌متقاضی و حداکثر به تشخیص خود، ضمانت‌نامه و یا بیمه نامه
اعتباری (‌ارزی- ریالی) مورد قبول ذی‌نفع را صادر کنند و به منظور اعلام هماهنگی
در‌سیستم مالی کشور در راستای جذب سرمایه‌های خارجی به جهت جلب اعتماد
سرمایه‌گذاران، بانکها موظفند بدون قید و شرط، صرف اعلام کتبی‌صادر کننده، وثایق
یاد شده را تضمین کنند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم
خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1380.4.3 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌عـ

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی