قانون بودجه سال 1383 کل کشور

‌قانون بودجه سال 1383 کل کشور ‌ماده واحده -
بودجه سال 1383 کل کشور از حیث منابع بالغ یک میلیون و یکصد‌و هشتاد و چهارهزار و
پانصد و شش میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون و هشتصد و‌چهل و یک هزار (000
841 785 506 184 1) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک‌میلیون و یکصد و هشتاد و
چهارهزار و پانصد و شش میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج‌میلیون و هشتصد و چهل و یک
هزار (000 841 785 506 184 1) ریال به شرح زیر‌است :

‌الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائیهای‌سرمایه‌ای و
مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارائیهای‌سرمایه‌ای و مالی
بالغ بر پانصد و نوزده هزار و چهارده میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون و‌ششصد و دو
هزار(000 602 650 014 519) ریال شامل:

1 - منابع عمومی مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد بیست و چهار میلیارد و‌ششصد
و بیست و سه میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار (000 846 623 924 459) ریال و
هزینه‌ها و تملک دارائیهای سرمایه‌ای و مالی از آن‌محل مبلغ چهارصد و پنجاه و نه
هزار و نهصد بیست و چهار میلیارد و ششصد و بیست و‌سه میلیون و هشتصد و چهل و شش
هزار (000 846 623 924 459) ریال 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
مبلغ پنجاه و نه هزار و‌نود میلیارد و بیست و شش میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار
(000 756 026 090 59) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و
نه‌هزار و نود میلیارد و بیست و شش میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (000 756 026
090 59) ریال.

ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از
لحاظ‌درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ششصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و
بیست‌میلیارد و پانصد و نود و هشت میلیون و دویست و سی و نه هزار (000 239 598 920
688) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر ششصد و‌هشتاد و هشت هزار و
نهصد و بیست میلیارد و پانصد و نود و هشت میلیون و دویست و‌سی و نه هزار (000 239
598 920 688) ریال.

‌به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون‌را
با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1383 وصول و هزینه‌ها و تملک
دارایی‌های‌سرمایه‌ای و مالی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر
اعتباراتی را که‌در جداول قسمت چهارم و پیوست‌های شماره (1) و (2) این قانون منظور
شده است در‌حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1383 با رعایت قوانین و مقررات
مربوط و‌براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های مبادله شده و تبصره‌های این
قانون و‌براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

‌وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات‌انتفاعی وابسته
به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از محل منابع‌عمومی طرحهای
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود و مشمول مقررات عمومی‌مالی و معاملاتی
دولت می‌باشد برطبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر‌شرکتها و بانکها و
مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.

‌اولویت تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌شرح زیر تعیین‌می‌شود:

1 - طرحهایی که سال 1383 به اتمام می‌رسند.

2 - طرحهایی که سال 1384 به اتمام می‌رسند.

3 - طرحهای مهم و اولویت دار.

4 - طرحهای ادامه دار.

‌تبصره 1 - امور مالی و مالیاتی ‌الف - اعتبارات سال 1383 طرحهای تملک دارائی‌های
سرمایه‌ای ملی، مندرج در‌پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (50%)
به شرح اجزاء (1)، (2) و(3) زیر، قابل افزایش می‌باشد:

1-1- از محل کاهش اعتبارات سال 1383 سایر طرحهای تملک دارائی‌های‌سرمایه‌ای در
داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای‌اجرایی
ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

2-1- از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد‌و
تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و موافقت سازمان مدیریت
و‌برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده
درصد(10%) فراتر نرود.

3-1- افزایش اعتبارات طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که به‌عنوان
طرحهای مهم مشخص شده یا خاتمه آنها سال 1384 خواهد بود، حداکثر تا میزان‌سال بعد و
طرحهایی که پایان آنها در سال 1383 مشخص گردیده است، بدون الزام به‌رعایت محدودیت
مندرج در جزء (1) بند (‌الف) و جزء‌های (1-1) و (2-1) این بند،‌حداکثر تا مبلغ
پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای‌ملی به‌پیشنهاد
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز‌می‌باشد.

2- اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال1383 توزیع و
به دستگاههای اجرایی اختصاص می‌یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات‌مصوب هزینه‌ای و
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه می‌گردد و مصرف آن طبق قوانین و‌مقررات اعتبارات
دستگاه دریافت کننده، صورت می‌گیرد.

3- از محل کاهش اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای ردیفهای متفرقه تا
پنجاه‌درصد (50%) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنا به
پیشنهاد‌بالاترین مقام اجرایی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و
یا استان‌قابل افزایش می‌باشد.

4- جابجایی اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم‌قانون
بودجه سال 1383 کل کشور حداکثر تا پنج درصد (5%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام‌هر
یک از دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
مجاز‌می‌باشد.

5- افزایش اعتبارات سال 1383 هر یک از ردیف‌های متفرقه مندرج در قسمت‌چهارم این
قانون حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سال 1383 سایر‌ردیف‌های
متفرقه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران‌مجاز
می‌باشد.

ب - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به دستگاههای‌دیگر را در
صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تأیید سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور
یا استان، بدون محدودیت، از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از‌اعتبارات هزینه‌ای
و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.

پ - همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و‌شکل
حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون
محاسبات‌عمومی کشور مصوب 1366.6.1 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در
حکم‌مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به‌شمار می‌آیند.

‌آیین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه‌نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این
بند،‌بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران
می‌رسد.

ت - اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات تملک‌دارایی‌های
سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت و یک درصد (1%) از مجموع هزینه‌های‌سرمایه‌ای شرکتهای
دولتی و یک و نیم درصد (1.5%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و‌اختصاصی بودجه عمومی
دولت و نیم درصد (0.5%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای‌دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و
اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه‌آموزش و تحقیقات قضایی و سی و پنج
درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و‌اختصاصی و ده درصد (10%) از مجموع
اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه‌عمومی دانشگاه پیام نور براساس ماده (4)
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
مصوب 1369.10.18، در هر یک از‌دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی
کشور مصوب 1366.6.1 و دیگر‌قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (16) قانون
متمم بودجه سال 1361 و‌بندهای (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور
و با رعایت قانون‌نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون
محاسبات عم ومی و سایر‌مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364.11.6، هزینه
گردد.

‌دانشگاهها و مراکز پژوهشی موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم
توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص نحوه هزینه
اعتبارات‌هزینه‌ای و اختصاصی برنامه تحقیقات خود، مشمول مفاد ماده مذکور می‌باشند.

‌انجام هزینه براساس قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از
رعایت‌قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب1364.11.6
برای مواردی که در قانون بودجه سال 1383 کل کشور و قانون تنظیم بخشی‌از مقررات
مالی دولت مصوب 1380.11.27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات‌مجلس شورای اسلامی
برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است، ممنوع و تصرف‌غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی
و عمومی می‌باشد.

ث - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند همه معاملات و قراردادهای خارجی‌خود را که بیش
از یک میلیون (000 000 1) دلار باشد، با رعایت قانون حداکثر استفاده از‌توان فنی و
مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375.12.12، تنها از‌طریق مناقصه محدود
یا بین‌المللی (‌با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های‌الکترونیکی
داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء با رعایت جزء‌های (1)‌و (2)
بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری
اسلامی ایران به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران
فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید‌بالاترین مقام
دستگاههای اجرایی مبنی‌بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

‌خرید کالاهای اساسی، شیرخشک و اقلامی که توسط شورای خرید موضوع ماده‌واحده مصوب
1359.5.24 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران انجام می‌پذیرد از‌شمول حکم این بند
مستثنی می‌باشد.

ج - از ابتدای سال 1383، دولت مجاز است در صورت تأخیر در پرداخت بهای‌برق و خدمات
آب و فاضلاب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح،‌نسبت به پرداخت آن از محل
اعتبار نیروهای مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام‌وزارتخانه ذی‌ربط اقدام
نماید.

چ - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات،‌کتب،
نرم‌افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش‌ها و کنفرانس‌ها را وصول و به‌حساب
درآمد عمومی‌کشور (‌نزد خزانه‌داری‌کل) موضوع ردیف 520399 قسمت سوم‌این قانون
واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از مبالغ واریز شده از‌محل
اعتبار ردیف 503649 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار‌می‌گیرد
تابه‌منظور انتشار کتب ونشریات وبرگزاری کنفرانس‌ها ویا همایش‌ها هزینه نمایند.

ح - 1- به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت‌مسکن و
شهرسازی اجازه داده می‌شود، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم درصد (2.5%) از‌عملکرد
تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجرا را‌به تناسب
هزینه همان طرح تا سقف بیست و یک میلیارد (000 000 000 21) ریال‌به‌عنوان درآمد
حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در قالب بودجه مصوب سازمان‌مذکور مندرج در
پیوست شماره (3) این قانون، به‌مصرف برساند.

2- به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود، به تناسب هزینه اعتبارات‌تملک
دارایی‌های سرمایه‌ای در طرحهای دردست اجرا در مناطق روستایی، مبلغی
معادل‌چهاردرصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف چهل میلیارد (000
000 000 40) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در‌قالب
هزینه‌های پرسنلی، اداری و سرمایه‌ای به مصرف برساند.

3- به سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود،‌به تشخیص
هیأت مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و‌تحویل شده به
دستگاههای بهره‌بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه‌خاتمه یافته، به
سایر طرحها یا پروژه‌هایی که موردنیاز و مصرف می‌باشد، منتقل نموده و‌به قیمت
کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این‌اقلام در
تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را‌براساس
قیمت روز، به طرف قرارداد واگذار و ذی‌حساب سازمان به حساب بدهکاری‌پیمانکاران
منظور و اعمال حساب نماید.

خ - در سال 1383 معادل صددرصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش‌سهام بانک صنعت و
معدن در شرکتهای تحت پوشش، پس از واریز به حساب درآمد‌عمومی کشور (‌نزد
خزانه‌داری‌کل) موضوع ردیف 130900 قسمت سوم این قانون، از‌محل اعتبار ردیف 503560
قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در‌بانک صنعت و معدن، به این
بانک پرداخت گردد.

‌د - کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (3) این قانون منظور شده‌است
از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند در سال 1383 معادل سی درصد(30%) سود ابرازی سال
1382 خود را به عنوان سود به حساب درآمد عمومی موضوع‌ردیف 410000 منظور در قسمت
سوم این قانون واریز نمایند. با پرداخت سود یاد شده‌بدهی شرکتهای دولتی اعم از
آنکه فعالیت آنها در سال 1382 منجر به زیان می‌گردد‌موضوع بند (‌ر) تبصره (5)
قانون بودجه سال 1382 کل کشور به دولت، تسویه شده تلقی‌می‌گردد.

‌ذ - نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی
از‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
و‌چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب 1381.10.22، در سال1383، ]‌به
میزان سی درصد (30%)[ قیمت مصوب فروش بیست درصد (20%) مالیات و‌ده درصد (10%)
عوارض تعیین می‌شود.

‌ر - اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون طبق دستورالعملی که‌به
تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد برای آموزش، بالابردن دانش تخصصی،‌ترغیب
و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار‌کارمندان
گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یاد شده به سیستم کنترل‌الکترونیکی و
ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی و سایر‌اموری که برای
پیشبرد اهداف گمرک ایران و تحقق درآمدهایی که وصول آنها به عهده‌دستگاه اجرایی یاد
شده، محول شده است قابل مصرف خواهد بود.

‌اعتبار یاد شده معادل دو در هزار حقوق ورودی وصولی موضوع ردیفهای140051 و 140052
منظور در قسمت سوم این قانون تخصیص یافته تلقی می‌شود.

‌مصرف پنجاه درصد (50%) اعتبار موضوع این بند از شمول مقررات قانون‌محاسبات عمومی
کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور مستثنی است و تابع‌مقررات «‌قانون نحوه
هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات‌عمومی و سایر
مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364.11.6» می‌باشد.

‌ز - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام‌بودجه‌نویسی
نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه‌ها‌برای سال 1384
برای تمام دستگاههای اجرائی و شرکتها و سازمانهائی که شمول قوانین و‌مقررات عمومی
بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اقدام نموده و توزیع اعتبارات‌مربوط به
هزینه‌ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد، انجام دهد.

‌تبصره 2 - ساماندهی شرکتهای دولتی ‌الف - به منظور تحقق مبلغ شش هزار و سیصد و
نود و نه میلیارد و دویست و‌شصت و پنج میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار (000 364
265 399 6) ریال‌درآمد عمومی موضوع ردیف 110791 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه
شرکتهای‌دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) این قانون برای عملکرد سال 1383
آنها سود ویژه‌پیش‌بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به
عنوان مالیات‌عملکرد سال 1383 را به صورت علی‌الحساب (‌هر ماه معادل یک دوازدهم
رقم مصوب)‌به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی
یادشده‌منظور گردد.

ب - وجوه حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام دستگاههای موضوع ماده (11)‌قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1379.1.17 پس از
واریز به خزانه در قالب مفاد ماده (19) قانون مذکور هزینه می‌شود.

پ - بودجه مصوب شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مذکور در پیوست‌شماره (3)
این قانون که براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری
اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی‌ربط، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب‌شرکتهای
مادر تخصصی طبقه‌بندی می‌شوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی‌دستگاه مربوط
و تصویب مجمع عمومی ذی‌ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور اصلاح و ابلاغ
می‌شود.

‌تبصره 3 - تسهیلات بانکی و امور اشتغال ‌الف - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران در جهت تأمین منابع مالی
مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در‌زمینه‌های اشتغالزا، توسعه فعالیتهای اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی در بخشهای‌خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصتهای شغلی موجود و توسعه
اشتغال مولد و پایدار در‌بخشهای مختلف اقتصادی، دولت موظف است «‌تسهیلات بانکی»،
«‌وجوه اداره شده» و«‌کمکهای فنی و اعتباری» منظور در این قانون را با اولویت
صادرات غیرنفتی براساس‌ضوابطی که در آئین‌نامه‌های مربوط مشخص خواهد شد، به این
امور اختصاص دهد.

ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات‌ریالی سیستم
بانکی در سال 1383 و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه‌مدت‌و برنامه‌های
اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را براساس میزان سپرده‌های جاری
و‌سرمایه‌گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به‌نحوی تنظیم و اجرا نماید
که‌اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات
بین‌بخش‌های مختلف با تأمین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت
داخل،‌براساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه سال 1383، به
تصویب‌هیأت‌وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون
تعلل و‌در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی‌ماه سال 1383 به‌طور کامل به طرحهای
مصوب‌اختصاص دهند.

پ - افزایش سقف مانده تسهیلات بانکی در سال 1383، با رعایت سایر تکالیف‌مصرح در
برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا‌سقف سه
هزارمیلیارد (000 000 000 000 3) ریال مجاز است. از این افزایش مانده‌تسهیلات، سهم
بخش دولتی بیست و پنج درصد (25%) و سهم بخش تعاونی و‌خصوصی هفتاد و پنج درصد (75%)
می‌باشد.

‌حداقل شصت و پنج درصد (65%) سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی برای‌اعطای تسهیلات با
اهداف اشتغال‌زایی در مناطق توسعه نیافته براساس شاخص‌هایی که‌بنا به پیشنهاد
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به‌تصویب‌هیأت‌وزیران خواهد
رسید، بین استانها توزیع می‌شود تا از طریق بانکهای عامل دراختیار‌متقاضیان
قرارگیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره‌برداری طرحها، به‌کارگیری نیروهای‌جدید با
اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی
را‌متعهد می‌گردند.

‌سهم بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (‌حسب‌تصویبنامه
هیأت‌وزیران) در هر استان توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین‌می‌گردد تا
با تصویب طرحهای آن در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان از طریق بانک عامل‌همان شهرستان
به متقاضیان پرداخت گردد.

‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100)
ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای‌فناوری نهاد ریاست جمهوری
به‌منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان‌فارغ‌التحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار
مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید.‌ایثارگران شامل رزمندگان، آزادگان،
جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت می‌باشند.

ت - بانکهای عامل پس از تأیید توجیه اقتصادی طرحها «‌به‌استثنای طرحهای‌خوداشتغالی
تا سقف سی میلیون (000 000 30) ریال» و پرداخت تسهیلات، موظف‌به‌پیگیری بازپرداخت
تسهیلات اعطائی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده‌مطالبات معوق و لاوصول
می‌باشند و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به‌بازپرداخت به‌موقع مطالبات
بانکها می‌باشند. به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود که‌پرداخت تمام یا قسمتی از
اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع‌بند(پ) این تبصره را در مواردی که
ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. در مواردی که‌تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت
و بانکها باید محل و ساختمان و تجهیزات‌پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین
نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات‌معوق لاوصول بانکها از محل بودجه‌های
سنواتی، نافی مسؤولیت بانک در پیگیری‌اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق
نخواهد بود.

ث - به‌منظور حمایت از طرحهای سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخشهای خصوصی و‌تعاونی،
دستگاههای اجرایی ملی و استانی که طرحهای مذکور در حوزه وظایف آنها اجرا‌می‌شود،
مجازند اعتبار لازم را برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرحهایی‌که
تسهیلات آنها از محل منابع بانکی تأمین شده است از محل اعتبارات مندرج در
برنامه‌کمکهای فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور و‌یا استان مربوط (‌حسب مورد) تأمین نمایند. دستگاههای ذی‌ربط موظفند
سیاستهای‌حمایتی خود را در زمینه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیربخشها و
فعالیتهای مناطق‌مختلف ذی‌ربط به اطلاع عموم برسانند.

ج - سازمان بازنشستگی کشوری و سازمانهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح‌موظفند
معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به‌بازنشستگان
و موظفان تحت پوشش آنها اختصاص می‌یابد، از محل منابع خود تأمین و با‌سود و کارمزد
جمعاً دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند.

چ - در سال 1383 به‌منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله‌کشی گاز و‌فاضلاب
داخل منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی و‌واحدهای
شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ‌یک میلیون و
پانصد هزار (000 500 1) ریال و سه میلیون (000 000 3) ریال به ازای هر‌انشعاب،
تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد‌میلیارد (000
000 000 100) ریال جهت لوله‌کشی گاز و پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال جهت
لوله‌کشی فاضلاب پرداخت خواهد شد.

ح - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش‌بینی شده در
برنامه«‌کمکهای فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی را که در این قانون و پیوست‌های
آن‌به‌منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه
فعالیت‌های‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به‌تصویب رسیده
است،‌براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و طبق
قراردادهای‌منعقد شده با بانکهای عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی
و یا‌مؤسسات اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت
وجوه‌اداره‌شده جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری
اشتغالزای‌بخش خصوصی و تعاونی مربوط (‌نزد خزانه‌داری‌کل) دراختیار بانکهای عامل
و‌مؤسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به‌صورت
وجوه‌اداره شده مصرف می‌شوند، به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

‌بانکهای عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی و مؤسسات‌مذکور مکلفند
طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاههای اجرایی، با افزودن منابع خود‌به اعتبارات
موضوع این بند و متناسب با مشارکت سرمایه‌گذاران، نسبت به اعطای‌تسهیلات به
متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر‌تعیین سهم مناطق
توسعه نیافته، اقدام نمایند.

‌حداکثر تا بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این
بند،‌می‌تواند به عنوان تفاوت سود و کارمزد منظور گردد.

‌وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی سال 1383 و سالهای قبل و‌سود متعلقه
که از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود، به حساب مربوط واریز می‌گردد.

‌در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت، توسط هر یک از دستگاههای اجرایی تا‌پایان
آذرماه سال 1383، اعتبار مربوط بنابه‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌و
تصویب هیأت وزیران به‌سایر دستگاههای اجرایی اختصاص خواهد یافت.

‌به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‌شود حداکثر معادل ده درصد(10%)
از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1383 خود را حسب مورد با تأیید‌سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استانها جهت پرداخت قسمتی از سود و کارمزد‌تسهیلات
بانکی «‌حداکثر تا چهل درصد (40%) سود و کارمزد متعلقه»، کمک به عملیات‌زیربنایی
سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و یا وجوه اداره شده براساس آیین‌نامه‌ای که بنا
به‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید،‌اختصاص دهند.

خ - اعتبار منظور شده در ردیف 112511 قسمت چهارم این قانون به عنوان‌افزایش سرمایه
دولت در اختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار می‌گیرد تا‌براساس مقررات ذی‌ربط
جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.

‌د - اعتبار منظور شده در ردیف 503515 قسمت چهارم این قانون به‌منظور
افزایش‌سرمایه دولت دراختیار صندوق تعاون قرار می‌گیرد تا براساس مقررات ذی‌ربط
جهت‌ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط داده شود.

‌ذ - کلیه سازمانها و نهادهایی که در قانون بودجه سال 1383 کل کشور برای
توسعه‌اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش‌بینی شده است، ضمن امکان
استفاده‌از سایر تسهیلات مذکور در بندهای این تبصره، موظفند در چارچوب سیاست‌های
شورای‌عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور اقدام‌نمایند.

‌ر - دولت موظف است تسهیلات موردنیاز را برای استمرار برنامه خودکفایی کشور‌در
تولید گوشت قرمز و پودر ماهی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه گردیده است،‌حداقل
به میزان تسهیلات بندهای (ج) و (‌د) تبصره (28) قانون بودجه سال1377 کل‌کشور
اختصاص دهد.

‌ز - دولت مکلف است درخصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی، به کشاورزانی که در‌جهت
برقی‌کردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند، از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم‌را
بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی‌دراختیارشان
قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی‌های قبلی‌کشاورزان به بانکها
و سایر سازمانهای دولتی نمی‌باشد.

‌ژ - مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده‌های معظم
شهدا،‌مفقودان، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا
هفتاد‌میلیون (000 000 70) ریال و برای سایر شهرها تا شصت میلیون (000 000 60)
ریال با‌کارمزد چهار درصد (4%) می‌باشد.

‌در اجرای بند (‌د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تأمین‌مسکن خانواده
شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر با استفاده از‌تسهیلات
این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه‌ای سال 1369 با هماهنگی‌بنیاد شهید
انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید.‌ضمناً
همانند سنوات گذشته، خانواده‌های شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت‌هزینه‌های
آماده‌سازی معاف و این هزینه برعهده وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشد.

‌خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان عضو تعاونی‌های مسکن نیروهای مسلح و‌همچنین
خانواده‌های شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر ساکن
روستاها‌می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (‌سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مربوط)
بدون ارائه سند‌ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.

‌نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1383 به تعداد سی و پنج هزار نفر از‌آزادگان،
خانواده‌های معظم شهدا، مفقودان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و‌به‌بالا،
تسهیلات مسکن اعطاء نماید.

س - به‌منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای‌ملی از
طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در‌پیوست شماره
(1) این قانون و طرحهای ملی استانی شده طی برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت‌اهداف قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،‌پس از تأیید سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی‌با تأمین کنندگان منابع
مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی،‌مؤسسات اعتباری مالی
و پولی غیردولتی، اشخاص حقیقی برای پروژه‌های طرحهای در‌دست اجرا و یا نسبت به
انعقاد قرارداد اجرائی با شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی از‌طریق مناقصه برای
پروژه‌های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این‌قانون و طرحهای ملی
استانی شده، با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود‌اسلامی مندرج
در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362.6.8 اقدام نمایند.

‌آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این‌تسهیلات،
بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور
به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا‌ده‌درصد
(10%) درآمد عمومی دولت پیش‌بینی شده در سال 1383 خواهد بود.

ش - دولت مکلف است ده درصد (10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از‌اجرای قانون
تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368.2.13 را‌در مورد کلیه
تسهیلاتی که تاتاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان‌سال 1383
پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن پرداخت نماید.‌مربیان فنی و
حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال1383 مشمول
مزایای قانون مذکور می‌گردند.

‌بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تأیید و‌معرفی
آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق‌عشایری و
شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و همچنین در شهرهای زیر سی‌هزار نفر که‌طبق مقررات و
عرف محلی، شهرداری مربوطه با سند عادی پروانه ساختمانی صادر‌می‌نماید با ارائه
پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش را پرداخت نمایند. سقف‌تسهیلات بانکی احداث
یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون‌تأمین مسکن فرهنگیان و
کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368.2.13 در سال 1383،‌مبلغ سی و پنج میلیون (000 000
35) ریال تعیین می‌شود.

ص - اعتبار منظور شده در برنامه 30422 ردیف 129022 قسمت چهارم این‌قانون برای
اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده، اشتغالزا و خودکفایی مددجویان تحت‌پوشش کمیته
امداد امام خمینی (‌ره) به روال سنوات قبل (‌به‌عنوان افزایش سرمایه دولت‌در صندوق
اشتغال نیازمندان دراختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد) اختصاص می‌یابد.

ض - به‌منظور حمایت از احداث مسکن روستایی، سهم تسهیلات مسکن‌روستایی در سال 1383
پس از تصویب سهم تسهیلات بخش ساختمان و مسکن در‌شورای پول و اعتبار حداقل ده درصد
(10%) تسهیلات مصوب تعیین می‌گردد. دولت‌مکلف است حداقل پنج درصد (5%) از سود
تسهیلات مسکن روستائیان را که از طرف‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با
گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را‌رعایت کرده‌اند پرداخت نماید.

ط - حداقل یکصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 150) ریال از اعتبار منظور‌شده
(‌وجوه اداره شده) در ردیف 503610 قسمت چهارم پیوست این قانون دراختیار‌سازمان
بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال به‌معلولین و
مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا واحدهای تولیدی و‌خدماتی که حاضر به
بکارگیری آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نماید.

ظ - نظام بانکی کشور مکلف است برای احداث حمام در منازل روستایی به هر‌یک از
متقاضیان با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبلغ دو میلیون (000 000 2)
ریال‌تسهیلات قرض‌الحسنه اعطاء نماید.

‌تبصره 4 - اصلاح ساختار اداری و مدیریت ‌الف - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
اجازه داده می‌شود براساس مقررات این‌تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند
:

1- تا معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش دارائی‌های سرمایه‌ای و‌اموال
غیرمنقول و همچنین اجاره اموال منقول و غیرمنقول را پس از واریز به حساب‌درآمد
عمومی موضوع ردیف‌های به‌ترتیب 890160 و 530020 قسمت سوم این قانون‌تا مبلغ یکهزار
و دویست و شصت میلیارد (000 000 000 260 1)‌ریال از محل اعتبار‌ردیف 503412 قسمت
چهارم این قانون برای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام و یا تجهیز و‌بازسازی ساختمان برای
همان دستگاه یا خرید خدمات از بخش غیردولتی و یا در قالب‌وجوه اداره شده براساس
مفاد این تبصره و در چارچوب موافقتنامه مبادله‌شده با سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور به‌مصرف رسانند.

‌به سازمان بهزیستی کشور علاوه بر اختیارات فوق اجازه داده می‌شود تا معادل‌صددرصد
(100%) وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول را‌پس از واریز
به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 890160 قسمت سوم این قانون تا‌مبلغ ده میلیارد
(000 000 000 10) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم‌این قانون به‌صورت
وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و‌مددجویان و ترغیب خیرین
مسکن‌ساز به امر ساخت مسکن نیازمندان به‌مصرف برسد.

2- ماشین‌آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را‌که
مناسب با نیازهای فعلی طرحها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها
استفاده‌نمی‌شود، با رعایت قوانین و مقررات به‌صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه
حاصل را‌به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 850399 قسمت سوم این قانون واریز
نمایند.‌معادل وجوه واریزی تا مبلغ یکصد میلیارد ریال (000 000 000 100) ریال به
نسبت‌وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون
برای‌خرید ماشین‌آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری
داخلی‌اختصاص می‌یابد.

‌وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به‌عنوان
اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیا و استفاده مجدد از آنها ممنوع می‌باشد.

ب - 1- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود با
هماهنگی‌دستگاههای ذی‌ربط، اعتبارات ردیف‌های ملی که به استناد بند (3) قسمت (ب)
ماده (1)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
که با‌تصویب شورای عالی اداری از حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی
مستقل‌منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می‌گردد، کسر و به واحدهای
استانی‌اضافه نماید.

2- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مجازند در سال 1383 با رعایت مفاد ماده (5)‌قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و‌براساس
دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قیمت تمام شده فعالیتها و‌خدمات
قابل ارائه خود را براساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیایی مشخص، تعیین و‌پس از تأیید
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان اجرا نمایند.

‌به دستگاههایی که براساس ضوابط این بند خدمات خود را ارائه می‌نمایند، اجازه‌داده
می‌شود حسب نیاز نسبت به جابجایی فصول و برنامه‌های اعتبارات هزینه‌ای اقدام
و‌مابه‌التفاوت هزینه‌های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفیت خدمات
و‌پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذی‌ربط نمایند.

3- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال منقول و‌غیرمنقول
مازاد تا سقف اعتباری ردیف متفرقه هزینه‌ای 503662 قسمت چهارم این‌قانون به صورت
جمعی - خرجی، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب، تسویه‌نمایند.

4- حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان‌جانباز اعم از
لشکری و کشوری که براساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی‌شناخته می‌شوند،
توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.

‌دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود
منظور‌می‌نمایند به مستخدمان جانباز فوق‌الذکر نیز اعطا نمایند.

5- توسعه و راه‌اندازی فعالیتهای دولتی در بخش‌های تولیدی، خدماتی،‌اجتماعی،
فرهنگی و اداری (‌به‌استثنای امور حاکمیتی) در صورتی که موجب افزایش‌اعتبارات
هزینه‌ای در واحدهای دولتی گردد در سال 1383 ممنوع می‌باشد.

‌کلیه دستگاههای اجرایی موظفند توسعه فعالیتهای خود را با استفاده از
راهکارهای‌مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق بخش
غیردولتی‌به روش‌های خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی، واگذاری مدیریت به
بخش‌غیردولتی انجام دهند.

‌در صورتی که با اعمال حمایت‌های فوق‌الذکر و نشر آگهی، متقاضی غیردولتی
برای‌سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ممنوعیت‌فوق‌الذکر اعمال نخواهد شد.

6- در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380.11.27
واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به افراد حقیقی و هیأت امناء واجد‌شرایط امکان‌پذیر
می‌باشد.

7- به‌منظور مشارکت با بخش غیردولتی برای انجام فعالیتهای تولیدی،
خدماتی،‌اجتماعی، فرهنگی و اداری دستگاههای اجرایی می‌توانند امکانات موجود را با
رعایت‌مقررات مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با
تصویب‌هیأت‌وزیران به‌صورت اجاره به شرط تملیک به افراد حقیقی و حقوقی واجد
شرایط‌واگذار نمایند.

8 - کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم‌بخشی از
مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27 مکلفند در سال 1383 حداقل‌بیست و پنج درصد (25%)
از پروژه‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و‌استانی را از طریق مزایده
عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه‌گذاری‌بخش‌های غیردولتی واگذار
نمایند. در مورد مدارس، سالنهای ورزشی و مراکز آموزش فنی‌و حرفه‌ای قابل واگذاری
با رعایت شرایط و نیاز مناطق بدون الزام رعایت 25% با برگزاری‌مزایده و یا براساس
قیمت کارشناسی روز با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌اقدام خواهد شد.

8-1- اجرای کلیه احکام مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی‌دولت
مصوب 1380.11.27 در زمینه عدم تغییر کاربری، تعرفه‌های ارائه خدمات،‌استثنائات و
غیره الزامی است.

8-2- دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای پروژه‌های‌واگذار
شده را به صورت وجوه اداره شده دراختیار بانکها قرارداده تا براساس توافق‌دستگاه
اجرایی و بانکها به متقاضیان سرمایه‌گذاری پروژه‌های نیمه‌تمام تسهیلات
اعطاء‌نمایند. پرداخت بخشی از سود تسهیلات از محل این اعتبارات بلامانع است.

8-3- وجوه پروژه‌های واگذاری به صورت نقد و اقساط (‌حداکثر 20 ساله)‌دریافت و به
حساب درآمد عمومی (‌نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد و معادل آن‌تا مبلغ
سیصد و هشتاد و هشت میلیارد (000 000 000 388) ریال از محل اعتبار ردیف503412 قسمت
چهارم این قانون دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا صرف‌توسعه فعالیتهای
بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.

8-4- در صورت انجام مزایده و عدم مشارکت متقاضی برای سرمایه‌گذاری با‌موافقت و
نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به‌تکمیل
پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد شد.

‌آیین‌نامه اجرایی بند (ب) این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پ - به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع‌اجازه
داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید کردن نیروهای‌غیرمتخصص
براساس ضوابط آیین‌نامه استخدامی شرکت با استفاده از دارائی‌ها و اموال‌منقول و
غیرمنقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده‌به افراد
مذکور اقدام نماید.

ت - اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه کمکهای رفاهی منظور در این قانون
برای‌ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تأمین مسکن به صورت نقدی یا صور
دیگر‌براساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان
مبادله خواهد‌شد، استفاده شود.

ث - اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و کلیه‌دستگاههای
موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی
ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکتهای‌وابسته و تابع آنها و
هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده‌می‌نماید، جز با تصویب
هیأت‌وزیران تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد (‌ایثارگران تا قبل از‌سی سال خدمت و
اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از حکم این‌تبصره مستثنی
می‌باشند). کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این بند در سال1383
ملغی‌الاثر است.

ج - دستگاههای اجرایی مکلفند در سال 1383 حداقل بیست درصد (20%) از‌ردیف‌های
استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده‌اند، به ایثارگران واجد شرایط‌اختصاص دهند و
گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نمایند.

‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی‌سهمیه
فوق‌الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (3%) معلولین را رعایت نماید.

چ - به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در
اجرای‌طرحهای آمارگیری و سرشماری با آن مرکز همکاری می‌نمایند، علاوه بر حقوق و
مزایای‌دریافتی، حق‌الزحمه پرداخت نماید.

‌حداکثر زمان همکاری، میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان‌براساس
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌به‌تصویب
هیأت وزیران می‌رسد.

ح - اجازه داده می‌شود اعتبارات موردنیاز بابت پاداش پایان خدمت
بازنشستگان‌قبل‌ازسال 1378 وافزایش حداقل حقوق ودستمزد کارکنان دولت وتأمین سایر
هزینه‌های‌پرسنلی دستگاههای اجرایی از محل اعتبار ردیف 503722 قسمت چهارم این
قانون،‌توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توزیع و به سرجمع اعتبار مصوب
دستگاههای‌اجرایی «‌ملی و استانی» ذی‌ربط اضافه گردد تا طبق مقررات مربوط به مصرف
برسد.

خ - به‌منظور کاهش تصدی‌های دولت و توسعه امر خصوصی‌سازی در شرکتهای‌دولتی، کلیه
شرکتهای دولتی که با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی در فهرست‌واگذاری به بخش
غیردولتی قرار می‌گیرند مجاز به سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه‌فعالیتهای خود
نمی‌باشند.

‌د - کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (11) قانون برنامه سوم
توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز
رفاهی،‌تفریحی، ورزشی و درمانی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها دراختیار
دارند را‌به‌طریق خودگردان اداره نمایند به نحوی که برای اداره این مراکز هیچگونه
هزینه‌ای (‌اعم‌از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت
تحمیل نگردد.

‌استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1366.6.1 برای
این امور ممنوع می‌باشد.

‌ذ - به‌منظور کمک به پیشگیری از بروز تشدید آسیب‌های اجتماعی و
ساماندهی‌آسیب‌دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی‌سرپرست، دختران و زنان
پناه‌جو‌مبلغ چهل میلیارد (000 000 000 40) ریال اعتبار از ردیف 503660 قسمت چهارم
این‌قانون دراختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با
سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای امور فوق هزینه نماید.

‌ر - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی‌انسانی، دو
درصد (2%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب سال 1383 و منابع داخلی خود را‌برای بازخرید
نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.

‌ز - از ابتدای سال 1383 کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها در
مورد‌تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب پرداخت حقوق و مزایا و جداول حقوقی،
طبقه‌بندی‌مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، در
صورتی قابل‌تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و تأمین اعتبار
شده باشد. در غیر‌این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه
است و همچنین‌موارد انجام شده در سال 1382 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار
لازم بوده و برای‌آنها در سال 1383 نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف‌الاجراء
خواهد بود. سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسؤول نظارت بر اجرای این بند
می‌باشد.

‌تبصره 5 - تأمین اجتماعی و امور یارانه‌ها ‌الف - به‌منظور تأمین کالاهای اساسی
موردنیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت‌صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر از اقشار
آسیب‌پذیر و خانواده‌های کم درآمد و‌هدفمندکردن یارانه‌ها، اجازه داده می‌شود
اعتبار ردیفهای 503019 و 503021 به ترتیب‌به مبالغ هفده هزار و هشتصد و سی و هفت
میلیارد و دویست میلیون (000 000 200 837 17) ریال و هفتصد و پنجاه میلیارد (000
000 000 750) ریال‌به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات براساس پیشنهاد سازمان
حمایت‌مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور
به‌دستگاههای اجرایی ذی‌ربط پرداخت گردد.

‌به شورای اقتصاد اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی، قیمت‌عرضه
کالاهای اساسی را به گونه‌ای تعیین نماید که یارانه موردنیاز در سقف یارانه
و‌مابه‌التفاوت نرخ ارز منظور شده در این قانون تکافوی انجام تعهدات دولت را
بنماید.

‌وجوه پرداختی به عنوان کمک دولت تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان‌عدم‌النفع
ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می‌رسد و با‌اعلام وصول
دستگاههای‌اجرایی به‌حساب هزینه قطعی سازمان یادشده‌منظور می‌شود.

‌سهم سرانه روستاییان از کالاهای اساسی موضوع این بند نباید کمتر از سهم
سرانه‌شهری‌ها بوده و قیمت کالاهای اساسی موضوع این بند تحویل در روستاها نباید
بیشتر از‌شهرها باشد.

ب - تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال 1382 اعتبار موضوع این تبصره را‌دریافت
کرده‌اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال 1383، برای تسویه حساب با سازمان‌حمایت
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب‌سازمان
یادشده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی، موکول به ارائه گزارش حسابرسی‌بازرسی
قانونی دستگاه مذکور می‌باشد.

پ - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع‌این تبصره
اعتبار دریافت می‌کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه‌سال1384 مانده
وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یادشده‌واریز نمایند. ارائه
مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی‌دستگاه مذکور
می‌باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و‌عمومی تلقی
خواهد شد.

ت - 1 - هرگونه تقسیط یا تعویق بدهی بابت مابه‌التفاوت کالاهای ساخته شده
ممنوع‌بوده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مابه‌التفاوت را
نقداً‌دریافت نماید. تخلف از این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی می‌شود.

2 - بدهی‌های مربوط به سال‌های قبل تا پایان خردادماه سال 1382 با اعلام‌سازمان
حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی‌وصول
می‌گردد.

‌عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (190) قانون مالیاتهای‌مستقیم مصوب
1380.11.27 بوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است‌براساس فصل نهم این
قانون، برای وصول مطالبات اقدام نماید.

ث - در سال 1383 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است‌صددرصد (100%)
از درآمدهای ناشی از اخذ مابه‌التفاوت کالاها را به درآمد عمومی‌کشور (‌نزد
خزانه‌داری کل) ردیف 710114 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل ده‌درصد (10%)
وجوه واریزی تا مبلغ سی میلیارد (000 000 000 30) ریال از محل اعتبار‌ردیف 503573
این قانون دراختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا براساس مصوبات‌شورای اقتصاد
به مصرف پرداخت یارانه برسد. مقررات بند (ب) ماده (46) قانون برنامه‌سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن، در‌سال 1383 به قوت
خود باقی است.

ج - اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه‌التفاوت، به سازمان حمایت‌مصرف‌کنندگان و
تولیدکنندگان تا پایان سال 1382 بدهی دارند، مکلفند در مواعدی که‌قبلاً توسط سازمان
یادشده تعیین شده است، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی‌کشور (‌نزد خزانه‌داری
کل) موضوع ردیف 710114 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.‌وزارت بازرگانی می‌تواند
از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی‌وابسته به دولت که با
اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت‌بدهی خود امتناع
کرده‌اند، خودداری نماید.

چ - اجازه داده می‌شود مابه‌ازای پنج در هزار مابه‌التفاوت معوق الوصول و
واریز‌شده به درآمد عمومی، از سقف بودجه هزینه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان
و‌تولیدکنندگان برای هزینه حسابرسی، دادرسی، حق‌الوکاله و کارمزد وصولی
اشخاص‌حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات همکاری می‌نمایند و همچنین تجهیز و
امور‌رفاهی کارکنان سازمان و سایر هزینه‌های مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان
یادشده‌به صورت خارج از شمول هزینه شود.

ح - مدارس شبانه روزی و کارآموزان مراکز شبانه‌روزی سازمان آموزش فنی و‌حرفه‌ای
وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی‌مشمول
دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند.

خ - کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور‌سراسری
پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد‌اسلامی از
امکانات یارانه‌ای نظیر دیگر دانشگاهها بهره‌مند می‌گردند.

‌د - مبلغ یکصد و سی میلیارد (000 000 000 130) ریال از محل اعتبار ردیفهای104001،
132500 و 111120 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی‌مکمل برای
بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی طبق‌ضوابطی که با پیشنهاد
شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به‌تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد، اختصاص می‌یابد.

‌ذ - به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود، به‌منظور پرداخت بدهی‌های خود به‌سازمان
بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی (‌از جمله دیون مربوط به تغییر‌صندوق
بازنشستگی کارکنان انتقالی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه‌های نیرو و راه‌و
ترابری)، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداریها (‌بدهی‌ها تا
پایان‌سال1377) و شرکتهای اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداریها (‌بابت بدهی آنها
به‌سازمان تأمین اجتماعی)، براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای
مالی‌آنها که مورد تأیید سازمان حسابرسی قرار گیرد و مورد موافقت سازمان مدیریت
و‌برنامه‌ریزی کشور واقع شود، از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت،
سهام‌دولت در شرکتها، سهام شرکتهای دولتی مادر تخصصی در شرکتهای تابعه و وابسته به
آنها،‌اموال شرکتهای مزبور و طرحهای نیمه‌تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ترتیب
به میزان‌حداکثر مبلغ چهار هزار میلیارد (000 000 000 000 4) ریال، چهار هزار
میلیارد (000 000 000 000 4) ریال، سیصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 350)
ریال،‌یکصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 150) ریال و پانصد میلیارد (000 000 000
500) ریال اقدام نماید.

‌تصمیمات واگذاری از طریق کار گروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور‌اقتصادی
و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، وزارتخانه یا‌مؤسسه
مستقل دولتی ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌شود.

‌درمورد واگذاری سهام واموالی‌که متعلق به‌شرکتهای دولتی‌مادر تخصصی
می‌باشد،‌معادل قیمت کارشناسی اموال و سهام واگذاری یادشده به پیشنهاد شرکت دولتی
مادر‌تخصصی مربوط، بدهی‌های آن شرکت و یا شرکتهای تابع و وابسته به آن به‌دولت
(‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری کل کشور) قابل تسویه است. خزانه‌داری
کل‌کشور موظف است با اعلام دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، بهای کارشناسی سهام و
اموال‌مذکور را به جای ثبت در حساب واگذاری دارایی‌های مالی موضوع ردیف
970100‌منظور در قسمت سوم این قانون به حساب وصولی ردیف درآمد عمومی مربوط منظور
و‌متقابلاً معادل مبالغ تسویه شده بدهی‌های مذکور، به حساب پرداخت از محل اعتبار
جمع‌و خرج موضوع ردیف 101001 مذکور در قسمت چهارم این قانون منظور نماید.

‌مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام‌واگذاری
یا هزینه‌های مربوط به تکمیل طرحهای واگذارشده پرداخت خواهد نمود،‌مشمول محدودیت
مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری‌مصوب 1354.3.8 نخواهد
بود.

‌کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌مصوب
1380.11.27 و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشمول مقررات این بند‌می‌باشند.

‌دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و‌ابلاغ
می‌گردد.

‌اجرای این بند نافی اجرای تبصره ذیل ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد سهام کارگری همان واحد‌نخواهد بود.

‌به میزان دو هزار میلیارد (000 000 000 000 2) ریال از سهام شرکتهای دولتی‌بابت
بدهی دولت به سازمان بیمه خدمات درمانی واگذار می‌شود.

‌ر - به دولت اجازه داده می‌شود تا به منظور ایجاد زمینه تسریع در روند‌خصوصی‌سازی
و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی، از طریق انتقال و‌واگذاری سهام
شرکتهای دولتی، که از قابلیت نقدپذیری مناسب برخوردارند، به قیمت‌تابلوی بورس، جهت
کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل یک هزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال، ظرف سه
ماهه اول سال 1383 به سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام نماید.

‌ز - به کمیته امداد امام خمینی (‌ره) اجازه داده می‌شود خانواده‌های مشمول
طرح‌شهید رجایی مناطق روستایی را که تبدیل به مناطق شهری می‌شوند، تا پایان سال
مالی،‌تحت پوشش طرح مذکور نگهدارد.

‌ژ - به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1383 برای ارائه‌تسهیلات
ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویی و هزینه‌مربوط به خدمات
مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی، مبلغ پانصد‌میلیارد (000 000
000 500) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی‌سازمان تأمین اجتماعی
به کارگران و مستمری‌بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران‌مشمول و متقاضیان ایجاد
مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه‌روزی بخش کارگری،‌بیمارستانهای آموزشی و مراکز
بهداشتی- درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات
فوق‌الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک‌رفاه کارگران پرداخت می‌گردد، از هر نوع
کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به‌سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید
بازخواهد گشت.

‌خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان و بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی
در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.

س - وزارت بازرگانی موظف است آرد مصرفی موردنیاز خانواده‌های تحت پوشش‌کمیته امداد
امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه‌ای تحت پوشش آنان‌را به
میزان حداقل نود و پنج هزار تن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی‌تأمین
نماید.

ش - دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می‌نمایند،‌مکلفند
طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1‌نسبت به افتتاح
حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور‌توسط سازمان حمایت
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به‌حساب مذکور واریز و
دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط‌سازمان حسابرسی مانع از
تخصیص صددرصد(100%) اعتبارات و پرداخت‌آن نمی‌گردد.

‌دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش‌عملیات
تأمین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌سازمان حمایت
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.

ص - دولت مکلف است سهم مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(‌ره) و سازمان
بهزیستی کشور را از کالای اساسی (‌کالابرگ) موضوع ردیف یارانه کالاهای‌اساسی ردیف
503019 قسمت چهارم این قانون از محل تعدیل سهمیه یارانه عموم‌مردم، معادل چهل درصد
(40%) نسبت به سهمیه مصوب سال 1380 افزایش دهد و از‌طریق اعطای کالابرگ اضافی و یا
تحویل کالا با همکاری کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و‌سازمان بهزیستی کشور
دراختیار افراد مذکور قرار دهد.

‌نوع کالا، میزان کالا و نحوه توزیع بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و
سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

‌تبصره 6 - توازن منطقه‌ای و برنامه‌های استانی ‌الف - در اجرای مفاد فصل هشتم
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380.11.27، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
براساس خط مشی‌ها و‌دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت
به اجرای بودجه‌استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید :

1- تا سقف یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانها‌به‌صورت
متمرکز برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متفرقه و ضروری اختصاص‌دهد.
پروژه‌های این اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرایی و تصویب
شورای‌برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه‌هایی که به تنهایی در
سال1383 قابل بهره‌برداری نباشد، از محل این اعتبار ممنوع است. کمک به
پروژه‌های‌نیمه‌تمام یا ادامه‌دار استانی از محل این اعتبار بلامانع می‌باشد.

2- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌تواند تا ده‌درصد (10%) از اعتبارات‌تملک
دارایی‌های سرمایه‌ای استانی خود را برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام که بخشی
از‌اعتبارات آن توسط مردم (‌با اولویت پروژه‌های آموزشی و ورزشی خیرین) تأمین
شده‌است هزینه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی‌کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

3- اعتبارات هزینه‌ای استان را براساس شاخصها و فعالیتهای قانونی دستگاههای‌اجرایی
مشمول نظام بودجه استانی و دستورالعمل‌های صادرشده از سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی
کشور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بین دستگاهها به تفکیک‌برنامه
و فصول هزینه با تأمین نیازهای فصول اول و ششم توزیع نماید.

4- حداکثر تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای استانی را به صورت متمرکز در‌جهت
ایجاد تعادل اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر دستگاههای اجرایی مشمول نظام‌بودجه
استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در طول سال اختصاص‌دهد.

5- اعتبار سال 1383 فصل تحقیقات استان را حداقل معادل اعتبار مصوب سال1382 فصل
تحقیقات استان مربوط منظور نماید.

6- اعتبار طرحها و ردیف‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی را که در‌سال1383
استانی شده‌اند، مطابق جدول پیوست شماره (2) این قانون تأمین نماید. در‌صورت وجود
مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه‌های موضوع این بند، شورای برنامه‌ریزی و‌توسعه
استان می‌تواند نسبت به افزایش یا کاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نماید.

ب - پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی‌موضوع ماده
(77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران،
تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و‌تخصیص اعتبار تملک
دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌تعیین و ابلاغ
می‌گردد.

پ - افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاههای‌اجرایی
مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل
کاهش‌دیگربرنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات
هزینه‌ای‌هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان سی‌درصد (30%) به
پیشنهاد‌دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز
می‌باشد. تأمین و‌پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و حقوق و مزایای قانونی از
شمول‌محدودیت‌های این بند مستثنی می‌باشد و دستگاههای اجرایی موظفند صددرصد(100%)
وجوه مذکور را تأمین و پرداخت نمایند.

ت - مازاد عملکرد درآمد استانها در سال 1382 از محل اعتبار ردیف 503285‌قسمت چهارم
این قانون تا سقف هشتصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 850) ریال‌تعیین می‌شود و
حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون دراختیار استانهای ذی‌ربط قرار‌خواهد گرفت.

‌حداقل سی درصد (30%) از اعتبار این بند در هر استان برای تکمیل و توسعه‌طرحهای
نیمه‌تمام ورزشی موجود در سطح استان اختصاص می‌یابد.

ث - به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای‌بند
(ج) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین‌مصوب
1373.12.28 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی (‌نزد‌خزانه‌داری کل کشور)
واریز نماید. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ هشتاد و دو‌میلیارد و ششصد و پنجاه و
یک میلیون (000 000 651 82) ریال از محل اعتبار موضوع‌پیوست شماره (2) این قانون
از محل اعتبار درآمد اختصاصی دراختیار سازمانهای مذکور‌قرار می‌گیرد تا بدون الزام
به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 و‌سایر قوانین عمومی دولت و با
رعایت قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون‌از رعایت قانون محاسبات
عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب1364.11.6، جهت اجرا و توسعه
برنامه‌های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه‌شود.

ج - درصورت افزایش درآمدهای استانی در سال 1383 استانهائی که رشد درآمد‌سال 1383
آنها نسبت به عملکرد سال 1382 کمتر از بیست و پنج درصد (25%) می‌باشد‌به سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد برنامه سوم‌توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص‌اعتبارات عمرانی
استانی جدید حداکثر تا مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 750) ریال از محل
ردیف 503761 قسمت چهارم این قانون به شورای‌برنامه‌ریزی و توسعه استان ذی‌ربط
اقدام نماید.

‌تبصره 7 - فرهنگ، هنر، تربیت بدنی و جوانان ‌الف - به‌منظور ساماندهی و توسعه
امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و‌سیاستهای مندرج در ماده (157) قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود که
مبلغ مندرج در ردیف 101016 قسمت‌چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس
از توافق با سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور به طرحهای مصوب شورای عالی جوانان
در جهت ارتقاء هویت دینی و‌ملی جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت
اجتماعی و اوقات فراغت‌آنان، تقویت هدفمند سازمانهای غیردولتی جوانان، توسعه مراکز
خدمات مشاوره و‌روانشناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان، تشویق جوانان
نخبه و کارآفرین،‌حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امور پژوهشی و
تحقیقاتی مربوط به‌جوانان اختصاص یابد.

‌حداقل بیست و پنج درصد (25%) از اعتبار مذکور به اجرای طرحهای‌مهارت‌آموزی و
آموزش فنی حرفه‌ای، کارآفرینی و اشتغال جوانان اختصاص می‌یابد تا‌به‌وسیله سازمان
آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هزینه گردد.

ب - به‌منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده و در‌جهت تحقق
اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود اعتبار منظور‌در برنامه 30228 ردیف
101024 قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امور مشارکت‌زنان پس از توافق با سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههایی که قسمتی از‌وظایف مذکور در ماده یادشده
را برعهده می‌گیرند، اختصاص یابد. اعتبارات مربوط به‌برنامه 30228 سایر دستگاهها
با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان هزینه خواهد شد.

پ - مبلغ دوازده میلیارد (000 000 000 12) ریال از محل اعتبار طرح شماره30201286
دراختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا برای احیاء، مرمت و‌تکمیل
ساختمانها و آثار تاریخی که حداقل بیست درصد (20%) هزینه آن توسط بخش‌غیردولتی
انجام شده باشد، به مصرف برسد.

ت - به‌منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایجاد و تقویت کرسی‌های‌زبان
فارسی در خارج از کشور، مبلغ چهار میلیارد (000 000 000 4) ریال از محل
اعتبار‌برنامه گسترش فرهنگ و هنر (30202) ذیل ردیف 114000 قسمت چهارم این
قانون‌دراختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می‌گیرد تا براساس مصوبات
شورا،‌تمام فعالیتها در این زمینه از طریق دستگاههای ذی‌ربط اجرا گردد.

ث - به منظور توسعه و گسترش ایرانگردی و جهانگردی، اعتبار طرح شماره30201298 مندرج
در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ چهل میلیارد (000 000 000 40) ریال دراختیار
سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا با‌همکاری سازمان ایرانگردی و جهانگردی
نسبت به خرید، اجاره و یا مشارکت با افراد‌حقیقی و حقوقی برای مرمت کاروانسراها،
خانه‌های قدیمی و سایر اماکن و تبدیل آنها به‌واحدهای پذیرایی و خدماتی، فروش،
اجاره و اجاره به شرط تملیک آنها اقدام نماید.‌درآمد حاصل شده به ردیف درآمدی
530017 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و‌معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی تا
مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) ریال از‌محل اعتبار ردیف 113700 قسمت چهارم این
قانون دراختیار سازمان میراث فرهنگی‌کشور قرار می‌گیرد تا در جهت مرمت و احیای
بناهای تاریخی هزینه نماید.

ج - تعرفه‌های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی،‌غیردولتی،
تعاونی و خصوصی (‌نظیر کتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدکودکها، کودکستانها،‌مدارس،
اردوگاههای دانش‌آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، حوزه‌های‌علمیه،
مساجد، حسینیه‌ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان)‌در سال
1383 بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.

چ - به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود یک درصد(1%) از اعتبارات
خود را جهت انجام امور مربوط به تربیت بدنی و ورزش، اعم از ایجاد و‌اداره
باشگاههای ورزشی، احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک‌به سازمان
تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی با هماهنگی و‌سیاستگذاری سازمان
تربیت بدنی، اختصاص دهند.

‌آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از تصویب، بنا به پیشنهاد
مشترک‌سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و جهت تصویب
به‌هیأت‌وزیران ارائه می‌گردد.

ح - کلیه دستگاههای اجرایی و مجریان طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای‌مجازند در
چارچوب آیین‌نامه‌ای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی‌سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، نیم‌درصد(0.5%) از
اعتبارات هر یک از طرحها و بناهایی که می‌تواند معرف هویت اسلامی و ملی‌باشد برای
هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی اختصاص دهند.

خ - به‌منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری
اسلامی ایران، دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان‌استفاده از
منابع مالی سازمانهای فرهنگی بین‌المللی وجود دارد زیربناهای لازم را ایجاد‌نموده
و شرایط حضور و همکاری آنها را فراهم نماید.

‌د - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1383 در اجرای ماده (165) قانون برنامه‌سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت اهداف آن‌جهت تشکیل
یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی کشور و بنا به پیشنهاد سازمان میراث‌فرهنگی و
تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجوز استخدام پانصد نفر مراقب آثار‌تاریخی
در سقف جدول و آئین‌نامه اجرائی ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را صادر نماید.

‌ذ - مازاد وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع ردیف 970000‌قسمت سوم
این قانون نسبت به مبلغ بیست و دو هزار میلیارد (000 000 000 000 22) ریال تا سقف
یک هزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال‌از محل اعتبار ردیف 503771 قسمت چهارم
این قانون دراختیار سازمان تربیت بدنی‌ایران قرار خواهد گرفت.

‌تبصره 8 - آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای ‌الف - وزارت آموزش و پرورش و واحدهای
تابعه آن در استانها موظفند در سال1382 مطالبات معوق (‌قابل وصول تا پایان سال
1381) مربوط به دو درصد (2%)‌عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل
شوراهای آموزش و پرورش‌مصوب 1372.10.26 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومی
موضوع ردیف710135 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

‌مازاد بر درآمد ردیف 710135 تا مبلغ سیصد میلیارد (000 000 000 300) ریال‌به
عنوان درآمد اختصاصی دراختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا صرف تعادل‌بخشی
آموزش و پرورش استانها و بیمه تکمیلی فرهنگیان گردد.

ب - اعتبار منظور شده در ردیف 503650 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد‌سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و‌حرفه‌ای موضوع
ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران
میان دستگاههای مجری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی-‌کاربردی رسمی و غیررسمی
توزیع می‌شود تا برای کمک به پرداخت قسمتی از شهریه و‌حق ثبت‌نام آموزش‌گیران،
کارآموزان، دانش‌آموزان و دانشجویانی که در مؤسسات‌آموزشی غیردولتی تحصیل
می‌نمایند، استفاده شود.

‌آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، اعتبار منظور در ردیف127750 قسمت
چهارم این قانون را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید تا‌آموزشکده‌های مزبور
براساس ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌مصوب 1380.11.27، اعتبار
مزبور را به مصرف رسانند.

ت - در سال 1383 عبارت «‌درآمد عمومی» ماده (92) قانون تنظیم بخشی از‌مقررات مالی
دولت به عبارت «‌درآمد اختصاصی» اصلاح می‌گردد.

ث - اعتبار ردیف 503642، منظور در قسمت چهارم این قانون از محل وجوه‌حاصل از بند
(ب) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی
ایران موضوع ردیف 970200 منظور در قسمت سوم قانون یادشده‌برای افزایش منابع صندوق
بیمه بیکاری و همچنین آموزش فنی و حرفه‌ای مشاغل‌واحدهای تولیدی قابل اختصاص و
مصرف می‌باشد.

‌آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن،
امور‌اقتصادی و دارایی و کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی
به‌تصویب‌هیأت‌وزیران می‌رسد.

ج - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مدارس نمونه مردمی را با‌مشارکت
اولیاء در مناطق مستعد متقاضی تأسیس نماید. درآمد ناشی از اجرای فعالیتهای‌فوق
برنامه صرف هزینه‌های مربوط و کیفیت بخشی همان مدرسه خواهد شد.

‌دستورالعمل اجرایی اینگونه مدارس توسط شورای عالی آموزش و پرورش تدوین‌و ابلاغ
خواهد شد.

چ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به هزینه‌های‌ثبت‌نام
داوطلبان امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تأییدیه تحصیلی را از
متقاضیان‌دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 510388 قسمت سوم این
قانون‌واریز نماید.

ح - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1383 به منظور افزایش انگیزه شغلی‌معلمان
متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات آنها، اعتبار منظور شده در ردیف503709
قسمت چهارم این قانون را برای پرداخت به مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل‌معلمان تا
سقف پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال به مصرف برساند.

خ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1383 معادل‌مابه‌التفاوت
نیمی از خروجی کارکنان خود و استخدامهای انجام شده در طول برنامه سوم‌توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را با رعایت سقف این‌برنامه و با
تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تطبیق مقررات ذی‌ربط در‌رشته‌های تخصصی
مورد نیاز استخدام نماید.

‌مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و معلمین حق‌التدریسی بومی دارای حداقل سه‌سال
سابقه کار آموزشی، در اولویت خواهند بود.

‌تبصره 9 - امور دفاعی ‌الف - مبلغ هشت هزار و نهصد و سی و نه میلیارد و سیصد
میلیون (000 000 300 939 8) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول شماره (10)
،‌مندرج در قسمت چهارم این قانون، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مسلح‌جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل
نیروهای‌مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان
مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد.

‌به دولت اجازه داده می‌شود تا بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1382
را‌براساس ارقام اعلام شده از سوی دستگاههای اجرائی طلبکار و تأیید ستاد کل
نیروهای‌مسلح با دستگاههای یاد شده تهاتر کند. آئین‌نامه اجرائی ذی‌ربط توسط
سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و
پس از تصویب‌هیأت‌وزیران به دستگاههای ذی‌نفع ابلاغ خواهد شد.

‌پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (‌نیروهای‌نظامی و
انتظامی) به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی‌های آب و برق و تلفن و‌اشخاص
حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال 1367 در‌تصرف
داشته‌اند، به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد و چهارصد و‌سیزده
میلیون (000 000 413 223) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 و مبلغ بیست‌میلیارد
(000 000 000 20) ریال از محل اعتبار ردیف 106008 و طرح شماره10611208 بنا به
پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأیید ستاد کل نیروهای‌مسلح جمهوری
اسلامی ایران و تصویب هیأت وزیران تأمین و به‌اشخاص حقیقی و‌حقوقی و دستگاههای
طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (000 000 100) ریال به هر شخص حقیقی
پرداخت خواهد شد.

ب - هر نوع جابه‌جایی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک‌پرسنل
کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات‌درمانی نیروهای
مسلح ممنوع می‌باشد. درصورتی که کسور بازنشستگی و بیمه سهم‌پرسنل کادر و وظیفه و
همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش‌جمهوری اسلامی ایران و
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری‌اسلامی ایران به حساب
صندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور می‌تواند بنا به
درخواست وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران و کشور
به‌طور مستقیم نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام‌نماید.

پ - به دولت اجازه داده می‌شود با موافقت فرماندهی کل قوا تعدادی از مشمولان‌نظام
وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی
یا یکی از مراکز نظامی دیده یا می‌بینند از خدمت وظیفه معاف نمایند و
هزینه‌های‌مربوط و همچنین مابه ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف می‌گردند با
رعایت کف سی‌میلیون (000 000 30) ریال از ایشان دریافت و به حساب ردیف 710144 قسمت
سوم‌این قانون واریز نمایند.

ت - از سرجمع اعتبارات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران و
بنیاد جانبازان به ازاء هر نفر که در اثر برخورد با مین در مناطق جنگی دچار‌نقص
عضو گردیده‌اند، ماهانه مبلغ پانصد هزار (000 500) ریال پرداخت گردد.

‌تبصره 10 - بهداشت و درمان ‌الف - درجهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی
کشور مصوب1373.8.3، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال 1383
با‌موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به هرگونه جابه جائی، تغییر ردیف
و‌کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به
نحوی‌که حداکثر تسهیلات لازم دراجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره
امور مراکز‌درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.

‌سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1383 تمامی اعتبارات‌ردیفهای مربوط به
بیمه درمان را صرفاً جهت درمان بیمه شدگان هزینه نماید.

‌دولت مکلف است برای کلیه روستائیان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی‌دفترچه درمان صادر
و هزینه‌های چاپ و صدور آن را از بیمه شدگان دریافت نماید.

ب - دراجرای ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع‌مخاطرات جانی مصوب
1354.3.5، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی (‌اعم از‌خصوصی و دولتی) باید نسبت به
پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح اقدام‌نمایند. کلیه شرکتهای بیمه‌گر تجاری
مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده،‌هزینه‌های مربوط به درمان بیمه
شده خود را بلافاصله بدون هیچ قید و شرط دیگری با‌ارائه صورتحساب از بیمارستان و
مراکز درمانی مربوط براساس تعرفه‌های موضوع ماده(8) قانون بیمه همگانی خدمات
درمانی مصوب 1373.8.3 پرداخت نمایند.

‌هزینه‌های مصدومانی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند، از محل‌ردیف متمرکز
129086 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین خواهد شد.

‌آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور،‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران به‌تصویب هیأت
وزیران‌می‌رسد.

‌احکام قانونی این بند از تبصره (10) عیناً درمورد بیماران اورژانسی غیرمصدوم
نیز‌باید اجرا گردد، تخلف از این حکم به منزله تخلف از قانون است و پیگرد کیفری
دارد.

پ - متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و‌عرضه
مواد غذائی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محلهای کسب فوق، مبلغ پنجاه‌هزار (000
50) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی کارکنان مراکز مذکور مبلغ چهار هزار(000 4)
ریال به حساب درآمد اختصاصی ردیف 519976 قسمت سوم این قانون واریز‌نمایند.

ت - دولت مکلف است در سال 1383 نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که تحت‌پوشش
هیچ‌گونه بیمه درمانی قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه
نماید.‌این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستانهای دولتی، بیست و پنج درصد
(25%)‌سهمی که بیمه شده باید بپردازد (‌فرانشیز) خواهند پرداخت.

ث - دولت مکلف است برای نوسازی و بازسازی و به روز نمودن خطوط تولید‌انستیتو
پاستور ایران و مؤسسه رازی مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال از‌محل بند
(پ) تبصره (3) این قانون تسهیلات ریالی دراختیار مؤسسات فوق‌الذکر قرار‌دهد.
مؤسسات یاد شده مکلفند از محل فروش تولیدات خود نسبت به بازپرداخت اقساط‌تسهیلات
اقدام کنند.

‌سهم هر یک از دو مؤسسه فوق به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی
و جهاد کشاورزی و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین‌می‌گردد.

ج - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که به ازای‌ثبت هر
قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل
کشور‌معادل ریالی پنج هزار (000 5) دلار به نرخ رسمی کشور دریافت و به حساب
درآمد‌اختصاصی موضوع ردیف 510430 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد
(100%) آن تا مبلغ پنج میلیارد (000 000 000 5) ریال به منظور توسعه
فعالیتهای‌نظارتی و آزمایشگاهی غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هزینه‌گردد.

چ - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1383 به منظور افزایش انگیزه شغلی‌پرستاران
متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات آنها اعتبار منظور شده در ردیف503730 قسمت
چهارم این قانون را برای پرداخت به پرستاران تا سقف دویست میلیارد(000 000 000
200) ریال به مصرف برساند.

‌تبصره 11 - امور عمومی و قضایی و امنیت و نظم داخلی ‌الف - به هیأت وزیران اجازه
داده می‌شود در ازای صدور کارت شناسائی ملی برای‌هر نفر از ایرانیان مقیم خارج از
کشور، معادل ارزی مبلغ یکصد و شصت هزار (000 160) ریال دریافت و به حساب درآمد
عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع‌ردیف 510117 واریز نماید.

ب - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت‌وزارت کشور
در سال 1383 با تصویب هیأت وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاک‌خودروهای کشور به
ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 50) ریال مشروط بر‌آن که شامل
خودروهائی که قبلاً وجه پرداخت نموده‌اند نشود، دریافت و به حساب درآمد‌عمومی کشور
(‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 510207 قسمت سوم این قانون واریز نماید.‌نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودروئی خود را به طور‌مستقیم ازطریق شرکت پست
جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. همچنین نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران موظف
است کلیه دریافتهای قانونی بابت تهیه و نصب اولین پلاک‌بر روی انواع وسائط نقلیه
را به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز‌نماید.

پ - به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه‌در
داخل کشور، مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000 150) ریال و به ازای تمدید هر جلد‌گذرنامه
مبلغ یکصد هزار (000 100) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور
(‌نزد‌خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 510201 قسمت سوم این قانون واریز کند.

ت - معادل هفتاد درصد (70%) از مازاد درآمد کنسولی موضوع ردیف 519901‌قسمت سوم این
قانون به نسبت یک چهارم مبلغ سیصد و هشتاد میلیارد (000 000 000 380) ریال، در
سومین ماه هر فصل دراختیار وزارت امور خارجه قرار‌می‌گیرد تا به سقف اعتبارات
هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای اضافه شود و‌براساس موافقتنامه متبادله با
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد. بیست‌درصد (20%) از درآمد فوق خارج
از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1366.6.1 هزینه می‌گردد.

ث - اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و‌خنثی کردن
توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح‌دعاوی جمهوری
اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنویر افکار‌عمومی در داخل
و خارج کشور درمورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و‌بیانیه‌های
الجزایر توسط آمریکا و نیز طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکتهای‌سازنده و مؤثر
در تولید سلاحهای شیمیایی، اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور با تصویب‌رئیس‌جمهور بین
دستگاههای اجرائی ذی‌ربط توزیع خواهد شد.

ج - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین‌المللی،‌به‌هیأت‌وزیران
اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1383 تا‌مبلغ پنجاه
میلیارد (000 000 000 50) ریال از محل ردیف 503335 قسمت چهارم این‌قانون جهت اعطای
تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها،‌سازمانها و یا بنگاههای
اقتصادی خارجی پرداخت نماید.

چ - به‌منظور ارتقاء کیفیت و ایمنی اسناد سجلی، به سازمان ثبت احوال کشور‌اجازه
داده می‌شود که به ازای صدور هر جلد شناسنامه طرح جدید که به صورت مکانیزه‌تهیه
می‌شود مبلغ بیست هزار (000 20) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد‌عمومی
کشور موضوع ردیف 510120 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل‌صددرصد (100%) وجوه
واریزی از محل اعتبار ردیف 503729 قسمت چهارم این قانون‌دراختیار سازمان مذکور
گذاشته می‌شود تا صرف هزینه‌های تولید شناسنامه طرح جدید‌گردد.

ح - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت‌های‌مبارزه
با مواد مخدر در سال 1383 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری‌کل)
ردیف 610316 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034 قسمت‌چهارم این
قانون براساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تأیید رئیس جمهور‌خواهد
رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مبارزه با مواد
مخدر‌دراختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه‌های مبادله
شده با‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند.

‌جمعاً بیست درصد (20%) از اعتبار مذکور بالمناصفه به طرحهای پیشنهادی‌سازمان
بهزیستی کشور و سازمان تربیت بدنی ایران مرتبط با موضوع این بند که به‌تصویب‌ستاد
خواهد رسید، اختصاص می‌یابد.

خ - به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای هزینه‌های ضروری مبلغ یک هزار و
دویست‌میلیارد (000 000 000 200 1) ریال و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
مبلغ‌سیصد میلیارد (000 000 000 300) ریال دستگاههای وابسته به قوه قضائیه
اعتبار‌منظور در ردیف 503616 قسمت چهارم این قانون مطابق جدول شماره (18) پیوست
این‌قانون دراختیار دستگاههای مذکور قرار می‌گیرد تا پس از تصویب موارد هزینه
توسط‌رئیس قوه قضائیه به مصرف برسد. پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی قوه
قضائیه‌مازاد بر سقف سه هزار و چهارصد و چهل میلیارد (000 000 000 440 3) ریال تا
سقف‌یکصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 150) ریال جهت احیاء دادسراها و
فعال‌سازی‌شوراهای حل اختلاف منظور می‌گردد تابراساس موافقتنامه‌ای که با سازمان
مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود، هزینه گردد.

‌گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک بار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور
به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و قضائی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی ارائه
می‌گردد.

‌د - وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی در خارج از کشور را در
قالب‌آیین‌نامه‌ای تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رساند.

‌ذ - اعتبار موضوع ردیف 503628 منظور در قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه‌درصد
(50%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی موضوع ردیف 510102 منظور در‌قسمت سوم این
قانون نسبت به مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1)‌ریال در مقطع شش
ماهه قابل تخصیص و مصرف در راستای وظایف قانونی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با
رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران و
براساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌مبادله خواهد شد
هزینه می‌شود.

‌ر - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1383 با رعایت قانون برنامه سوم‌توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأسیس ادارات‌ثبت اسناد
برای بخش‌هائی که در آن واحد قضائی مستقر می‌باشد و توسعه تشکیلات و‌ارتقاء سطح
تشکیلاتی کلان شهرها با درنظر گرفتن تراکم کار و میزان جمعیت و شرایط‌اقتصادی و
قضائی و اجتماعی اقدام نماید.

‌قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند اقدامات لازم را جهت‌ایجاد
تشکیلات و پستهای سازمانی و تأمین نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز برای
ادارات‌مذکور و اداراتی که به موجب بند (‌ز) تبصره (11) قانون بودجه سال 1382 کل
کشور‌تصویب گردیده‌اند معمول دارند.

‌ز - به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می‌شود اعتبار هزینه موضوع
ردیف503688 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون معادل صددرصد (100%) افزایش‌درآمد
وصولی خدمات خاص پزشکی قانونی موضوع ردیف 510112 منظور در قسمت‌سوم پیوست این
قانون حداکثر تا مبلغ چهل میلیارد (000 000 000 40) ریال را جهت‌پیشبرد اهداف و
تجهیز واحدهای تابعه هزینه نماید.

‌تبصره 12 - انرژی ‌الف - به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود در سال 1383 متوسط
قیمت چهار‌فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی را ده درصد (10%)، برق خانگی تا دویست و
پنجاه‌کیلووات ساعت در ماه و برق بخش صنعت و معدن را ده درصد (10%) و برق
خانگی‌مازاد بر دویست و پنجاه کیلووات ساعت در ماه، تجاری و سایر مصارف بجز
کشاورزی و‌آموزشی را به‌طور متوسط بیست و پنج درصد (25%) افزایش دهد.

‌به‌منظور توانمندسازی مردم برای صرفه‌جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن،‌اجازه
داده می‌شود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی مندرج در‌پیوست شماره
(1) این قانون در چارچوب اهداف ذیل به‌صورت وجوه اداره شده، یارانه‌سود تسهیلات و
یا کمک بلاعوض، براساس آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد، پرداخت شود.
وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود :

- توسعه حمل و نقل عمومی.

- توسعه حمل و نقل ریلی.

- گازسوزکردن خودروها (‌با استفاده از گاز طبیعی).

- برقی‌کردن موتور چاههای کشاورزی.

- تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم‌مصرف.

- تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم‌مصرف.

- ترویج صرفه‌جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند.

- کاهش شدت انرژی در کارخانه‌ها و ساختمانها.

- افزایش بازده انرژی.

- کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست.

- کاهش تلفات تولید و توزیع برق.

- توسعه فن‌آوری انرژی‌های نو.

- جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.

ب - 1- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک
کشاورزی‌برای برقی‌کردن چاههای کشاورزی و موتورپمپ‌های آب نصب شده بر روی
رودخانه‌های‌اصلی و انهار عمومی به مبلغ سیصد و شصت میلیارد (000 000 000 360)
ریال بابت یارانه وام‌های موضوع قانون تسریع در برقی‌کردن‌چاههای کشاورزی مصوب
1378.3.19 و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه برق‌روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد
(000 000 000 50) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای‌ذی‌ربط اقدام نمایند.

2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است در اجرای ماده(71) قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27، در سال 1383‌مبلغ یکهزار و پانصد
میلیارد (000 000 000 500 1) ریال به حساب درآمد عمومی‌کشور (‌نزد خزانه‌داری کل)
موضوع ردیف 810106 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

پ - شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه‌انتقال برق
کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سال 1383 خود را به شرکت توانیر‌جهت
سرمایه‌گذاری در طرحهای مزبور پرداخت نمایند.

‌به‌منظور توسعه نیروگاههای برق آبی، شرکت توانیر مکلف است وجوه تعیین شده‌در
بودجه مصوب سال 1383 خود را برای خرید و پیش‌خرید انرژی برق آبی به مصرف‌رساند.
شرکتهای فروشنده موظفند تمامی وجوه حاصل شده از محل فروش و پیش‌فروش‌انرژی برق آبی
را برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به‌مصرف برسانند.

‌شرکت توانیر موظف است ارقام پیش‌بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق‌منطقه‌ای تحت
عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مزبور‌جبران نماید.

ت - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت، تمام یا قسمتی از‌فرآورده‌های
نفتی مازاد و میعانات گازی صادرشده موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم‌توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به جای فروش در خارج،‌معاوضه
نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه‌به خزانه
و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام‌نماید.

ث - شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 1383 جایگاههای موردنیاز‌عرضه گاز
طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین‌شهرهای مذکور
احداث نماید.

‌قیمت عرضه گاز طبیعی فشرده (‌با ارزش حرارتی معادل یک لیتر بنزین) کمتر از‌نصف
قیمت بنزین تعیین می‌گردد.

‌وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای‌جایگزینی و واگذاری
خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت‌دو سوخته (‌بنزین و گاز
طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. شهرداریها موظفند‌با هماهنگی شرکت ملی
نفت ایران در امر تأمین زمین مناسب برای احداث جایگاههای‌عرضه گاز طبیعی فشرده
اقدام نمایند.

‌وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌های اعلامی‌دولت نسبت به
برنامه‌ریزی عرضه خودروهای دو سوخته اقدام نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این بند شامل تعداد جایگاهها و تعداد خودروهای دو سوخته‌تولید
داخل بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن و نفت و سازمانهای مدیریت
و‌برنامه‌ریزی کشور و محیط زیست ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

ج - سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (‌توانیر) مجاز است با
کسب‌موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاههای خود تا ده درصد (10%) ظرفیت
نصب‌شده کشور با قیمت روز، به بخش غیردولتی با دریافت تعهدات و تضمین‌های لازم
برای‌تأمین برق با اقساط حداکثر پنج ساله با کارمزد متعارف بانک اقدام و صددرصد
(100%)‌وجوه حاصل شده را با پیش‌بینی در بودجه سنواتی خود صرف سرمایه‌گذاری در
احداث‌نیروگاههای جدید در مناطق غیربرخوردار نماید.

‌در هر صورت، مسؤولیت تأمین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44)‌قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می‌باشد به نحوی که به تأمین‌نیرو لطمه‌ای
وارد نشود.

چ - به شرکت ملی نفت ایران و سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران
(‌توانیر) اجازه داده می‌شود اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی را که از
محل‌منابع داخلی خود و یا موارد مذکور در بند (ی) تبصره (29) قانون بودجه سال1380
کل‌کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی‌کشور در چارچوب اهداف بند (‌الف) این تبصره اجرا می‌شود به‌صورت کمک
بلاعوض و‌یا یارانه سود تسهیلات، پرداخت و گزارش عملکرد ماهانه را به کمیسیون
انرژی مجلس‌شورای اسلامی ارائه نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون بنا
به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت و نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ح - سرمایه‌گذاری شرکتهای تابع وزارتخانه‌های نفت و نیرو با رعایت قانون
برنامه‌سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و براساس
مفاد‌موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می‌شود
و هر‌سه‌ماه گزارش آن به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

خ - به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی
سازمان‌انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه
خدمات و‌تولیدات پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور
(‌نزد‌خزانه‌داری کل) قسمت سوم این قانون ردیف 519959 واریز نماید. معادل مبالغ
واریزی‌از محل ردیف 503651 دراختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا طبق مقررات صرف
امور‌پژوهشی گردد.

‌د - شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برق‌های منطقه‌ای، توانیر و سازمان آب
و‌برق خوزستان موظفند در سال 1383 حسب مورد نفت خام، گاز طبیعی تصفیه نشده،‌کلیه
فرآورده‌های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه‌ای (‌قیمت فوب
FOB‌خلیج‌فارس) محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور
دارند و‌محصولات تولیدی آنها شامل چهار فرآورده اصلی نفتی (‌بنزین، نفت سفید، نفت
گاز و‌مازوت) گاز طبیعی، گاز مایع و برق تولیدی آنها را به قیمت یادشده محاسبه و
از آنها‌خریداری نمایند. شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برق‌های منطقه‌ای،
توانیر و سازمان‌آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه‌التفاوت قیمت
تولیدات و‌فرآورده‌های خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به
خزانه‌داری کل‌کشور اعلام دارند.

‌خزانه‌داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از‌یک طرف به
حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 491170 منظور در قسمت سوم‌این قانون محسوب و
متقابلاً مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف503690 منظور در قسمت
چهارم این قانون محاسبه نماید.

‌ارقام ثبت شده در دفاتر شرکتهای مربوطه ناشی از اجرای این بند، مبنای
محاسبه‌هیچگونه مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی‌گیرد.

‌آیین‌نامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی
و‌دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ذ - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است یارانه‌مابه‌التفاوت
قیمت قیر را مانند سال 1382 پرداخت نماید.

‌ر - در سال 1383 تأمین هزینه برق جهت روشنایی میادین و پارکها در شهرهای زیر‌یکصد
هزار نفر جمعیت تا سقف یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال به‌عهده‌وزارت نیرو
می‌باشد.

‌ز - دولت مکلف است در جهت تسریع گازرسانی کشور (‌شهر و روستا) از محل‌تسهیلات بیع
متقابل در مقابل فرآورده‌های نفتی جایگزین و درسقف مجوز قانونی آن مبلغ‌سیصد
میلیون (000 000 300) دلار تخصیص دهد.

‌ژ - در سال 1383 به شرکت سهامی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (‌توانیر)
‌اجازه داده می‌شود از منابع بودجه‌ای این شرکت، کل سهام یکی از شرکتهای زیر
مجموعه‌خود را خریداری و مدیریت شبکه سراسری، خرید و فروش، ایجاد بازار برق و
ترانزیت‌برق را به این شرکت واگذار نماید.

‌اساسنامه شرکت یادشده به پیشنهاد وزارت نیرو، تأیید سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی
کشور به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

س - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در سال 1383 در مقابل‌صادرات نفت خام
و معاوضه آن، نسبت به واردات بنزین موردنیاز کشور اقدام نماید.

‌معادل ریالی صادرات نفت خام موضوع این تبصره و همچنین تسویه حسابهای‌شرکت ملی نفت
ایران بابت صادرات و معاوضه یادشده برای تأمین نیاز مذکور در‌سال1382، توسط هیأت
وزیران تعیین می‌شود.

‌مبالغ منابع و مصارف موضوع این تبصره به ترتیب در ردیف‌های 810107 و503748 منظور
در قسمت‌های سوم و چهارم این قانون تعیین می‌شود.

ش - دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون کلیه فعالیتهای‌مربوط به
انرژی‌های نو را در یک دستگاه اجرایی موجود متمرکز نماید.

ص - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است به‌منظور کنترل‌عرضه بنزین
موتور و نفت گاز به وسایط نقلیه بنزین سوز و گازوئیل‌سوز، ظرف شش ماه از‌اول سال
1383 نسبت به استفاده از کارت هوشمند در جایگاههای عرضه فرآورده‌های‌نفتی اقدام
لازم معمول دارد به طوری که از تاریخ 1383.7.1 تحویل سوخت به خودروها‌از طریق کارت
هوشمند انجام پذیرد.

‌تبصره 13 - پژوهش و فناوری ‌الف - به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود در راستای
گسترش کاربرد فناوری‌اطلاعات و ارتباطات کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص براساس
پیشنهاد دستگاههای‌اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبار ردیف
503623 قسمت‌چهارم این قانون را توزیع نماید.

ب - شرکتهای دولتی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای آزاد و دولتی و مراکز علمی
و‌کاربردی، نهادها و شرکتهای غیردولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند(‌الف)
‌فعالیت می‌نمایند، در صورت تأمین حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات موردنیاز
از‌منابع داخلی خود، می‌توانند از اعتبارات بند (‌الف) این تبصره به صورت
تسهیلات‌اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی
از آنها‌استفاده کنند.

پ - اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز تولیدات‌طرحهای
موضوع این تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ‌التحصیلان در این زمینه از‌اعتبارات
مربوط به برنامه‌های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده‌برای
بخش غیردولتی استفاده شود.

ت - به‌منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات‌توسط شرکتهای
ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به دستگاههای اجرایی‌اجازه داده
می‌شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه‌های کمکهای فنی و‌اعتباری، منابع
داخلی شرکتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برای‌پرداخت تسهیلات و
تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.

ث - اعتبار ردیف‌های 503484، 503490 و 503494 منظور در قسمت چهارم‌این قانون در
راستای اجرای سیاستهای فصل پژوهش و فناوری قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد. فهرست‌دستگاههای اجرایی و
سهم هر یک از آنها از اعتبار ردیف‌های مذکور برای شروع یا ادامه‌طرح به پیشنهاد
وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و با تأیید
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌گردد. اعتبار مذکور پس از‌مبادله
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با نظارت وزارتخانه‌های
مذکور‌به مصرف خواهد رسید.

ج - مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد (000 000 000 125) ریال از اعتبار بند(‌الف)
این تبصره صرفاً برای اجرای مفاد بندهای (‌الف) و (ب) ماده (116) قانون برنامه‌سوم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پیاده‌سازی و توسعه‌تجارت
الکترونیکی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌دراختیار
وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد.

چ - به‌منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی، اجازه‌داده
می‌شود اعتبار «‌طرح احداث آزمایشگاههای ملی» و طرحهای شماره 31325001‌الی
31325006 و ردیف «‌هزینه‌های تحقیقات ملی و ویژه توسعه کشور» مندرج در این‌قانون،
به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌حسب مورد
برای اجرای طرحها و فعالیتهای مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا دراختیار‌دستگاههای
اجرایی ذی‌ربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت
و‌برنامه‌ریزی کشور، به مصرف برسد.

‌دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیردولتی و خصوصی می‌توانند از اعتبارات‌این بند
از طریق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، استفاده نمایند.

ح - کلیه دستگاههای غیرپژوهشی که از اعتبارات فصل تحقیقات استفاده‌می‌نمایند،
مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبارات فصل تحقیقات خود را‌ازطریق عقد قرارداد
با دانشگاهها، مؤسسات و شرکتهای دارای مجوز پژوهشی هزینه‌نمایند.

‌تبصره 14 - حمل و نقل و ارتباطات ‌الف - به‌منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و
دریایی شامل خرید واگن، کشتی،‌تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی،
شرکت سهامی راه‌آهن‌جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مجازند به
ترتیب تا مبلغ دویست‌میلیارد (000 000 000 200) ریال و سیصد میلیارد (000 000 000
300) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد‌بانکها براساس
موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به‌منظور‌تأمین
تسهیلات اعتباری یادشده به مصرف رسانده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل
آن‌پرداخت نمایند.

ب - شرکت فرودگاههای کشور و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران‌و سایر
شرکتهای دولتی وابسته به وزارت راه و ترابری مکلفند طبق جدول زمان‌بندی که
در‌فروردین ماه سال 1383 توسط وزیر راه و ترابری تعیین و ابلاغ می‌گردد، در سال
یاد شده‌مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (000 000 000 400 1) ریال از درآمدهای
وصولی‌خود را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 491200 منظور در قسمت سوم‌این
قانون واریز نمایند. معادل مبلغ یاد شده به مصرف اجرای طرحهای تملک
دارایی‌های‌سرمایه‌ای فصل راه و ترابری مندرج در پیوست شماره (1) این قانون خواهد
رسید.

‌اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای موضوع این بند پس از مبادله موافقتنامه‌مربوط
با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درحدود درآمد وصولی مربوط تخصیص‌یافته تلقی
می‌گردد.

پ - عوارض عبور خودروهای سواری از آزادراهها در سال 1383 به ازای هر‌کیلومتر
حداکثر مبلغ بیست (20) ریال تعیین می‌شود. عوارض عبور سایر وسایط نقلیه‌اعم از
مسافری و باری طبق ضرایبی است که توسط وزارت راه و ترابری تعریف و تعیین‌می‌شود.
آزادراههایی که در اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از‌طریق
مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366.8.24 به اجرا‌درآمده یا
احداث می‌شوند مشمول این بند نخواهند بود.

ت - تعرفه‌های ثبت اسناد رهنی و قطعی خودروهای ناوگان عمومی حمل و نقل‌جاده‌ای
برون شهری ساخت داخل و خارج کشور که از تسهیلات بانکی استفاده‌می‌نمایند، مشمول
تعرفه‌های موضوع بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات‌مالی دولت مصوب
1380.11.27 می‌باشند.

ث - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (‌شرکتهای مخابرات ایران و استانها)‌موظف است
با رعایت مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال 1383 :

1- با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (‌از جمله وزارت راه‌و
ترابری و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور، مراکز فنی و
حرفه‌ای،‌مدارس دوره آموزش متوسطه، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی،
مجتمع‌های‌فرهنگی و هنری و کتابخانه‌های عمومی را به شبکه اطلاع رسانی و شبکه
جهانی اینترنت‌با پهنای باند مناسب برای کاربرهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه
اولیه (‌شامل‌ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد. سرمایه‌گذاران، متعهد به رعایت کلیه
ضوابط و الزامات‌قانونی مربوط می‌باشند.

2- نسبت به ایجاد امکان سرمایه‌گذاری و فعالیت بخشهای دولتی و غیردولتی در‌زمینه
I.S.P (‌مراکز ارائه خدمات اینترنتی) اقدام نماید.

3- باتوجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، نسبت
به‌ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی از طریق خود یا بخش
خصوصی‌به‌گونه‌ای اقدام نماید که در پایان سال 1383 امکان اتصال این شهرکها به
شبکه جهانی‌اینترنت میسر گردد.

ج - شرکت مخابرات ایران و مؤسسات و شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات
موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ یکصد و هشت میلیارد(000 000 000 108)
ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 490790‌قسمت سوم این قانون واریز
نمایند.

‌آیین‌نامه اجرایی بندهای (ث) و (ج)، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات
و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

چ - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با رعایت ماده(124)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و‌با توافق
دستگاههای استفاده کننده از فرکانس‌های موجود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و‌صدور
مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت‌وزیران‌مبالغی به
عنوان حق‌الامتیاز و حق فرکانس اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد‌خزانه‌داری
کل کشور) ردیف 491160 قسمت سوم این قانون واریز گردد. نحوه دریافت و‌هزینه در
آیین‌نامه اجرایی این بند می‌باشد که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی‌کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و
دارایی به‌تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.

ح - به‌منظور ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و
تولید‌برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه
فن‌آوری‌اطلاعات(IT) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده
می‌شود‌با تأیید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (000 000 000 400) ریال از
محل‌منابع داخلی شرکتهای مزبور به‌صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها
و‌طرحهای توسعه‌ای، اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه
توسط‌بخشهای خصوصی و تعاونی به‌صورت تسهیلات از طریق مراجع صلاحیتدار
براساس‌آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و
سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اختصاص
داده و مابه‌التفاوت‌نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

خ - به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده می‌شود به منظور تأمین قسمتی
از‌هزینه‌های خرید و تعمیر و نگهداری هواپیماهای خود درآمد حاصل از انجام
خدمات‌آزمایشات استاندارد دستگاههای کمک ناوبری در کشورهای خارجی و
فرودگاههای‌داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 519947 (‌نزد خزانه‌داری کل)
واریز و‌معادل صددرصد (100%) آن را از محل ردیف 148500 قسمت چهارم این قانون
طی‌موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد نمود،
دریافت و‌هزینه کند.

‌د - وزارت راه و ترابری و هواپیمائی کشوری درصورت تأخیر پرواز هواپیمای‌داخلی،
موظف به پرداخت جریمه می‌باشند. محاسبه جریمه تأخیر به ازای هر ساعت‌تأخیر ده درصد
(10%) از هزینه کل بلیط و این رقم تا پنجاه درصد (50%) قابل کسر‌می‌باشد.

‌تبصره 15 - مسکن ‌الف - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس
تبصره (54)‌قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373 و
سالهای‌برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
و‌تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد
(25%) و به بالا و معلولان و خانواده‌های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی
مسکن‌روستایی و احداث تأسیسات زیربنائی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیأت وزیران‌و
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان،
مبلغ‌سیصد و هشتاد و شش میلیارد و هشتصد و نود و سه میلیون (000 000 893 386)
ریال‌از محل ردیف 133510 قسمت چهارم این قانون و طرحهای شماره 30806203،30830203 و
30830204 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون دراختیار دستگاههای‌اجرایی ذی‌ربط
قرار گیرد.

‌خانواده‌های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا
و‌معلولان از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از عوارض شهرداری
برای‌پروانه ساخت تا یکصد و بیست متر مربع بنای مفید معاف می‌باشند.

‌همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی‌کشور
درصورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض شهرداری برای صدور‌پروانه ساخت برای
یک بار معاف می‌باشند.

ب - در سال 1383 منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه‌واحدهای
مسکونی استیجاری مصوب 1377.3.24 معادل پانصد و شصت میلیارد(000 000 000 560) ریال
به شرح زیر تأمین می‌گردد تا براساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع‌های‌مسکونی استیجاری و اجاره به شرط
تملیک اختصاص یابد:

1 - معادل مبلغ سیصد میلیارد (000 000 000 300) ریال از محل فروش اراضی‌سازمان ملی
زمین و مسکن موضوع ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران.

‌حداکثر معادل بیست و پنج درصد (25%) از منابع فوق جهت خرید واحدها و‌مجتمع‌های
مسکونی صرفاً به منظور استیجار یا اجاره به شرط تملیک اختصاص می‌یابد.

2 - معادل مبلغ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال از محل عواید اجاره آن‌قسمت از
اراضی ملکی سازمان ملی زمین و مسکن که در کوتاه مدت فاقد کاربری‌مسکونی می‌باشد.

3 - معادل مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000 000 000 150) ریال وجوه برگشتی‌از محل
سرمایه‌گذاری‌های انجام یافته در قالب اعتبارات تبصره‌های مندرج در بند (‌الف)‌این
تبصره.

4 - اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ‌یکصد
میلیارد (000 000 000 100) ریال.

‌سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است وجوه حاصل از اجرای جزء‌های (1)، (2)‌و (3) این
بند را پس از وضع هزینه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمایه‌ای سازمان‌منظور و
به حساب سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن اضافه نماید.

پ - به وزارت مسکن و شهرسازی (‌شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده‌می‌شود وجوه
دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (52) قوانین بودجه سالهای قانون‌برنامه پنج
ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و‌تبصره‌های (49)،
(45) و (15) قوانین بودجه سالهای 1379، 1380، 1381 و 1382 کل‌کشور درخصوص کمک به
احداث تأسیسات زیربنائی در شهرهای جدید را به تدریج از‌شهرهای برخوردار شده از این
کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور به
سایر شهرهای جدید کمک نماید.

ت - به مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی‌اجازه داده
می‌شود درآمدهای حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصی ردیف519972 قسمت سوم این قانون
واریز و معادل وجوه واریزی را تا مبلغ چهار میلیارد (000 000 000 4) ریال از محل
ردیف 133507 قسمت چهارم این قانون برای امور‌اداری و سرمایه‌ای هزینه نماید.

ث - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود خانه‌های ارزان قیمت‌احداثی موضوع
قانون تأمین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی مصوب 1351.9.20‌را با اولویت به
ساکنین آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد‌عمومی کشور
(‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 830105 قسمت سوم این قانون واریز‌نماید.

ج - اجازه داده شده در بند (ی) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور، در‌سال
1383 تمدید می‌گردد.

‌تبصره 16 - عمران شهری و روستایی ‌الف - در اجرای قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران، مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (000
000 000 550) ریال علاوه بر سهم‌اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استانی و ملی
مناطق توسعه نیافته و کمتر‌توسعه‌یافته به صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیفهای
اعتبارات تملک دارائی‌های‌سرمایه‌ای استانی و ملی در پیوست شماره (2) این قانون به
صورت صددرصد (100%)‌تخصیص یافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوق‌الذکر
منظور می‌گردد تا‌صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، آسفالت معابر و
هدایت فاضلاب و‌بهداشت محیط روستا و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق یاد شده
اختصاص یابد.‌جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور
مناطق محروم کشور- ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده
است.

‌اعتبار این بند براساس پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان‌مدیریت
و برنامه‌ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور -‌ریاست‌جمهور به
پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرا در مناطق‌توسعه نیافته استان
اختصاص می‌یابد.

‌معاونت عمرانی استاندار مسؤولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق‌توسعه نیافته
را برعهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه‌های تملک‌دارائی‌های
سرمایه‌ای مناطق توسعه نیافته یا هرگونه اعتبارات هزینه‌ای یا هزینه‌هائی‌تحت
عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه‌های‌تملک
دارائی‌های سرمایه‌ای و دیگر اعتبارات هزینه‌ای و نظارت باید از محل سایر
منابع‌استانی توسط دستگاه ذی‌ربط در استان تأمین گردد. کل اعتبار سهم استان از
محل‌اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1383 با
تعیین‌پروژه‌های مشخص مربوط توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز مبادله می‌شود.

‌مناطق توسعه نیافته به استناد تصویبنامه شماره .25335ت .24836‌هـ مورخ1380.5.29
هیأت وزیران تعیین می‌گردد.

ب - اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد(100%) تخصیص یافته به
طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و طرحهای زیربنائی‌اشتغالزا براساس پیشنهاد دفتر
امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت‌رئیس جمهور با تعیین دستگاه اجرایی
هزینه کننده به پروژه‌های مشخص مناطق‌توسعه‌نیافته اختصاص می‌یابد.

پ - دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور موظف است ضمن نظارت بر‌کلیه مراحل
اجرای بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره، گزارش عملکرد این تبصره را هر‌چهار ماه یک
بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای‌اسلامی اعلام
نماید.

‌همچنین استانداران موظفند گزارش عملکرد اعتبارات امور مناطق توسعه نیافته‌استان
را به طور منظم به دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور منعکس نمایند.

ت - شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد‌میلیارد
(000 000 000 100) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد(50%) و
روستاهائی که پنج درصد (5%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل‌می‌نمایند
و «‌حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال» قرار دارند، هزینه کند. آن‌دسته
از روستاهائی که بیش از پنج درصد (5%) از هزینه‌های گازرسانی را تأمین کنند،
در‌اولویت قرار می‌گیرند.

‌مبالغ خودیاری پرداختی در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آنها کسر خواهد‌شد.

ث - به وزارت جهاد کشاورزی (‌سازمان امور عشایر) اجازه داده می‌شود برای‌اسکان
عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور‌اسکان
عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و دراختیار دارد، با دریافت‌بیست
درصد (20%) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان‌به طور
قطعی واگذار نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد‌عمومی کشور (‌نزد
خزانه‌داری کل) واریز می‌شود، معادل رقم واریزی تا مبلغ پنج میلیارد(000 000 000
5) ریال از محل ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون برای اجرای‌طرحهای تملک
دارائی‌های سرمایه‌ای ساماندهی عشایر اختصاص می‌یابد.

ج - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است در سال 1383 آن قسمت از اراضی‌ملکی و حاصل از
اجرای قوانین موردعمل را که توسط اشخاص حقیقی تا پایان‌سال1381 به‌صورت غیرمجاز
تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغایر طرحهای‌مصوب شهری نباشد برابر بهای روز
تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری واگذار‌و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی
کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 840206‌قسمت سوم این قانون واریز نماید.

‌کلیه متصرفین زمین‌های موضوع بند (ج) مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از
تاریخ‌لازم‌الاجراء‌شدن این قانون برای تعیین تکلیف زمین متصرفی خود به سازمان
مسکن و‌شهرسازی ذی‌ربط مراجعه نمایند و الا علاوه بر قیمت کارشناسی روز، چهاردرصد
(4%)‌به ازای هر ماه تأخیر به عنوان جریمه از آنان اخذ خواهد شد و همچنین کسانی که
ظرف‌سه ماه از تاریخ تعیین قیمت کارشناسی روز از پرداخت بهای آن خودداری نمایند به
ازای‌هر ماه تأخیر سه درصد (3%) جریمه خواهند شد.

چ - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه‌هزار نفر
جمعیت، پانزده درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و‌فاضلاب مصوب
1369.10.16 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده‌توسط شرکتهای آب و
فاضلاب استانی تا مبلغ پنجاه میلیارد (000 000 000 50) ریال‌دراختیار وزارت نیرو
(‌شرکتهای آب و فاضلاب) قرار می‌گیرد.

ح - به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، برق و گاز به شرکتهای ذی‌ربط اجازه‌داده
می‌شود با درخواست متقاضیان نسبت به فروش اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال‌و با
اعمال نرخ سود و کارمزد مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نمایند.

خ - به شرکتهای آب و فاضلاب روستایی اجازه داده می‌شود با ابلاغ وزارت
نیرو‌تعرفه‌های آب بها و کارمزد دفع فاضلاب خانوارهای روستایی برای مصارف زیر
الگوی‌مصرف به میزان سی درصد (30%) و برای مصارف بالای الگوی مصرف به میزان
پنجاه‌درصد (50%) و برای مصارف غیرخانگی و همچنین آبونمان کلیه مشترکین را
برابر‌تعرفه‌های مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت نماید.

‌هزینه برقراری انشعاب آب و فاضلاب روستایی برابر سی‌درصد (30%) هزینه‌های‌مشابه
مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت خواهد شد.

‌الگوی مصرف آب شرب خانوارهای روستایی حداکثر معادل الگوی مصرف آب‌شرب شهر مرکز
شهرستان مربوطه توسط وزارت نیرو تعیین و ابلاغ خواهد شد.

‌دولت مجاز است مابه‌التفاوت ناشی از اجرای این بند با قیمت تمام شده را تا
سقف‌پانصد و چهل میلیارد (000 000 000 540) ریال از محل اعتبارات تملک
دارائی‌های‌سرمایه‌ای آب و فاضلاب روستایی استانها تأمین و پرداخت نماید.

‌د - به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و همچنین در جهت تسریع و تسهیل
در‌برقراری انشعاب فاضلاب در مناطقی که شبکه جمع‌آوری و تأسیسات فاضلاب آنها
اجراء‌شده باشد، اجازه داده می‌شود:

1 - شرکتهای آب و فاضلاب، کلیه انشعاب‌های واحدهای موجود (‌مشروط بر آن‌که کیفیت
فاضلاب خروجی آنها به تشخیص شرکتهای آب و فاضلاب، برابر استانداردهای‌ملی باشد) را
وصل و هزینه‌های مربوطه را به صورت اقساط ازطریق درج در قبوض آب‌بهای مشترکین
حداکثر طی هفت سال وصول نماید. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد‌امام خمینی (‌ره) و
سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف‌می‌باشند.

2 - نرخ سود و کارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل پنجاه درصد (50%) نرخ‌مصوب شورای
پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (‌تقسیط تا دو سال، بدون سود‌و کارمزد
می‌باشد).

3 - متقاضیانی که مایل به پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های مزبور به صورت‌نقدی
گردند تنها در ازای مابقی هزینه‌های مطابق بند (2)، سود و کارمزد متعلقه را‌پرداخت
می‌نمایند.

‌ذ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت مطالعه و تهیه طرح هادی روستاها، حق‌دریافت
هیچ‌گونه وجهی از روستائیان را ندارد.

‌ر - وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به بهسازی راه روستایی آن دسته
از‌روستاهائی که در سر راه عبور روستاهای دیگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را از
محل‌ساخت راههای روستایی تأمین نماید.

‌ز - به‌منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از زمین لرزه در کشور، در‌سال
1383 :

1- کلیه سازندگان و سرمایه‌گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و‌شهرکها
و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین‌نامه (‌ایران) در رابطه
با‌طراحی ساختمانها در مقابل زلزله می‌باشند.

‌وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف‌طراحی و ساخت
ساختمانها می‌باشد.

2- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد‌اسلامی، علوم،
تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند‌خطرات ناشی از سکونت در
ساختمانهای غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول‌فنی در ساخت و سازها و نیز
چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش‌دهند.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها،‌نظام
بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و
راهکارهای‌همگانی‌شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم
نماید.

4- دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها و‌مقاوم‌سازی
ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در‌بند
(‌ز) تبصره (21) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده
سال‌عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.

5- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه‌مکلفند با
استفاده از آخرین فناوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و‌سوخت رسانی را
به گونه‌ای ایمن سازند که دراثر بروز حوادث، خدمات رسانی مختل‌نگردد.

6- درصورت عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه‌های‌طراحی شده
توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب با سازندگان ساختمانها اعم از‌پیمانکار و
کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و‌مالکین
(‌درصورتی که خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین‌لغو
خواهد شد.

‌ژ - به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بم و اجرای‌طرحهای
مربوط به امور زیربنایی (‌آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه، و...) و طرحهای‌خدماتی
و اجتماعی (‌مراکز فرهنگی،‌آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشتی و درمانی‌و ورزشی)
و کمک به احداث پروژه‌های شهرسازی و بازسازی پروژه‌های مهم کشاورزی،‌صنعتی، آثار
تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل‌مسکونی و پرداخت
سهم‌الشرکه بانک جهانی، اجازه داده می‌شود با پیشنهاد سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور و تصویب هیأت وزیران، نیم درصد (0.5%) بودجه عمومی‌سال 1383 معادل مبلغ
دوهزار میلیارد (000 000 000 000 2) ریال به‌صورت‌صددرصد (100%) تخصیص یافته و نیز
مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (000 000 450) دلار از سرجمع جدول شماره (11) موضوع
بند (‌ز) تبصره (21) این‌قانون برداشت و برای طرحهای مشخص هزینه نماید.

‌تبصره 17 - آموزش، تحقیقات و فناوری ‌الف - اجازه داده می‌شود مبلغ بیست و هشت
میلیارد و ششصد میلیون (000 000 600 28) ریال اعتبار منظور در ردیف 113592 «‌وزارت
علوم، تحقیقات و‌فناوری - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی» و مبلغ بیست‌و سه میلیارد (000 000 000 23) ریال اعتبار طرح شماره
31208705 منظور شده در‌پیوست شماره (1) این قانون بنا به پیشنهاد هیأتهای امنای
مربوط و تأیید وزیر علوم،‌تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع تا
از محل اعتبارات مذکور‌جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق
تخصصی، دعوت از‌استادان و محققان خارج از کشور برای تدریس در دوره دکترا و تحقیق و
کمک به پژوهشها‌و کرسی‌های ایران‌شناسی در داخل و خارج از کشور ازطریق بنیاد
ایران‌شناسی و همچنین‌سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد.

‌سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار‌طرحهای شماره
30202283، 30507201، 31325007 و 31324081 و همچنین‌ردیفهای 113500، 113591، 113545
و 113579 ذیل وزارت علوم، تحقیقات و‌فناوری و پیوست شماره (1) آن، براساس
موافقتنامه هر ردیف بین وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین‌می‌شود و به‌صورت ابلاغ اعتبار دراختیار
دانشگاهها و مؤسسات ذی‌ربط قرار می‌گیرد و‌براساس مصوبه سال 1367 شورای عالی
انقلاب فرهنگی درمورد تشکیل هیأت امنای‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و
تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 و‌آئین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت
کمک و بدون الزام به رعایت سایر‌قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31)
قانون محاسبات عمومی کشور‌مصوب 1366.6.1 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف
خواهند رساند.

‌مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و بنیاد ایران‌شناسی‌که
به‌طور متمرکز در ردیف 113590 دراختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
قرار‌می‌گیرد، به همان دانشگاه و یا مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است،
اختصاص‌می‌یابد.

ب - اجازه داده می‌شود مبلغ هفده میلیارد (000 000 000 17) ریال اعتبار‌هزینه‌ای
ردیف 129041 (‌اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی،‌خدمات
بهداشتی و درمانی استانها) و مبلغ ده میلیارد (000 000 000 10) ریال اعتبار‌طرح
شماره 31208755 در پیوست شماره (1) این قانون برای توسعه دوره‌های‌کارشناسی ارشد و
دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، ایجاد رشته‌های بین رشته‌ای و‌ایجاد رشته‌های جدید و
سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف‌برسد. اعتبارات دانشگاهها به
پیشنهاد هیأتهای امنای مربوط و تأیید وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی بین
دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی‌و درمانی استانها توزیع خواهد
شد.

‌سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرحهای‌شماره
30202285، 30507202 و 31324082 مندرج در پیوست شماره (1) و‌همچنین از محل اعتبار
هزینه‌ای ردیفهای 129106، 129107، 129105 و 129111‌مندرج در قسمت چهارم این قانون
براساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین‌می‌شود و به صورت ابلاغ اعتبار
دراختیار دانشگاهها و دانشکده‌های مذکور قرار می‌گیرد و‌براساس مصوبه سال 1367
شورای عالی انقلاب فرهنگی درمورد تشکیل هیأت امنای‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی‌دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش
عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 و‌آئین‌نامه‌های مربوط در قالب برنامه و طرح و به
صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر‌قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده
(31) قانون محاسبات عمومی کشور‌مصوب 1366.6.1 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به
مصرف خواهند رساند.

پ - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت علوم،‌تحقیقات و
فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات‌قانونی اجرای طرحهای
تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دانشگاههای وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری و وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

ت - اجازه داده می‌شود شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد(25%) و
بالاتر و فرزند جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر مؤسسات آموزش‌عالی
غیرانتفاعی غیردولتی، پیام‌نور، شبانه دولتی و غیرانتفاعی - غیردولتی که
ازطریق‌کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد
(25%)‌و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون
(000 000 500 2) ریال از محل اعتبار ردیف 102200 قسمت چهارم این قانون و مبلغ‌دو
میلیارد و پانصد میلیون (000 000 500 2) ریال از ردیف 131600 قسمت چهارم این‌قانون
پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید‌انقلاب
اسلامی تأمین و پرداخت گردد.

ث - کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند شهریه
کلیه‌مددجویان تحت پوشش مشغول تحصیل در دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی و
شبانه‌دولتی و دانشگاه پیام نور را از محل اعتبار ردیفهای 129022 و 131500 قسمت
چهارم‌این قانون و اعتبار هزینه‌ای بهزیستی استانها پرداخت نمایند.

ج - اعتبار مندرج در طرحهای شماره 31208545، 31208727 و 31303468‌مندرج در پیوست
شماره (1) این قانون برای تکمیل طرحهای تملک دارائی‌های‌سرمایه‌ای (‌آموزشی، کمک
آموزشی، خوابگاهها و پژوهشی) ملی نیمه تمام دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و
پژوهشی که حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های آن از محل‌سایر منابع ساخته شده است،
اختصاص می‌یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر‌یک از دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی براساس موافقتنامه‌ای که برای هر‌یک از طرحهای مذکور حسب مورد
بین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری،‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد‌شد، تعیین می‌گردد.

چ - اعتبارات کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به استناد ماده(103)
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27 و مواد (2)، (3)‌و (4)
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و‌تحقیقاتی
مصوب 1369.10.18 صرفاً در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک می‌باشد.

ح - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش‌دانشجویان خارجی
و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تأیید‌وزارتخانه‌های علوم،
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند‌و شهریه ارزی و یا
ریالی آن را با تصویب هیأت امناء و تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و‌فناوری و
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب مازاد درآمد اختصاصی‌دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی واریز نمایند. معادل آن تا مبلغ پنج میلیارد (000 000 000 5)
ریال از محل مازاد درآمد اختصاصی موضوع ردیف 113590‌قسمت چهارم «ث» این قانون به
همان دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی که‌درآمد را کسب کرده است، اختصاص
می‌یابد.

‌ضوابط علمی، شرایط پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیأت امناء و حسب‌مورد با تأیید
وزارتخانه‌های فوق‌الذکر خواهد بود.

‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج‌از کشور و
متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل‌آورند و پرداختهای
ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه‌و یا مؤسسه
آموزش عالی و پژوهشی ذی‌ربط پرداخت نمایند.

‌تبصره 18 - آب و کشاورزی ‌الف - به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده
می‌شود از محل اعتبار‌ردیف 503670 این قانون، مبلغ ششصد میلیارد (000 000 000 600)
ریال را برای‌اجرای طرحهای کوچک تأمین آب و بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در
حوزه‌های آبریز‌که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت
دو سال به‌بهره‌برداری می‌رسند و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (000 000 000 120) ریال
را برای‌احیاء، مرمت و لایروبی قنوات کشور اختصاص دهد.

‌وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی با توجه به وظایف قانونی به طور مشترک‌فهرست
طرحهای مذکور و وزارت جهاد کشاورزی فهرست قنوات را به تفکیک با مشخص‌نمودن دستگاه
اجرایی منطقه‌ای و استانی در سه ماهه اول سال 1383 تهیه و به سازمان‌مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور ارسال خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با‌توجه به
ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران
طرحهای مشمول و فهرست قنوات را به سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی‌استانها برای
مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مربوط اعلام می‌نماید.

ب - به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و‌شصت
میلیارد (000 000 000 160) ریال از محل اعتبار ردیف 503671 این قانون را‌برای
بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره‌برداری شامل سدها، شبکه‌های آبیاری و‌زهکشی و
آبرسانی شهرها اختصاص دهد.

‌وزارت نیرو فهرست تأسیسات مذکور را با مشخص نمودن دستگاه اجرایی و شرح‌عملیات
اجرایی مبتنی بر مطالعات خدمات مهندسی مصوب در سه ماهه اول سال 1383‌به سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال و دستگاه اجرایی با مبادله موافقتنامه با‌سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به اجرای عملیات از محل اعتبارات‌اختصاص یافته از
ردیف مذکور اقدام خواهد نمود.

پ - دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین‌المللی
روی‌رودخانه‌هائی که آب آنها به خارج از کشور می‌ریزد و تا ده سال آینده برای
استفاده از‌سهمیه آب از آن رودخانه‌ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش
اراضی آبی و‌جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، اجازه بهره‌برداری از سهمیه آب مزبور
را صادر کند و‌حق انشعاب دریافت ننماید.

ت - برای صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در‌اراضی زیر کشت
زراعی و باغی، به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود حداکثر هفتاد درصد(70%) از
هزینه‌های یکپارچه‌سازی و تجهیز و نوسازی این‌گونه اراضی تا مبلغ هفتصد و‌هفتاد و
چهار میلیارد (000 000 000 774) ریال را از محل اعتبارات برنامه آب و خاک‌به شماره
طبقه‌بندی 40101 تأمین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.

‌جهت افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر سدها به هیأت وزیران اجازه داده‌می‌شود
حداکثر هفتاد درصد (70%) از هزینه‌های کانالهای درجه (3) و (4) داخل مزرعه و‌باغات
از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری فصل منابع آب ردیف شماره40230202 تا مبلغ
دویست و سی و چهار میلیارد (000 000 000 234) ریال تأمین و‌به صورت کمک بلاعوض
پرداخت نماید.

ث - در اجرای ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران، به وزارت نیرو (‌شرکتهای آب منطقه‌ای و استانی و‌سازمان آب و برق
خوزستان) اجازه داده می‌شود درقبال صدور مجوز برداشت آب با‌توجه به توان سفره‌های
آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (12) آئین‌نامه اجرایی‌فصل دوم قانون توزیع
عادلانه آب مصوب 1363.7.18 و مجتمع‌هایی (‌گیاهان دارویی و‌گلهای زینتی و محصولات
گلخانه‌ای) که از روشهای نوین آبیاری استفاده می‌کنند،‌براساس آئین‌نامه‌ای که بنا
به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد،‌وجوهی متناسب با هزینه‌های
جبران افت تاسقف دویست میلیارد (000 000 000 200) ریال دریافت نماید و به حساب
درآمد عمومی کشور (‌نزد‌خزانه‌داری کل) واریز و حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد (000
000 000 200) ریال و‌برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در
سفره‌های آب زیرزمینی‌مناطق مزبور به مصرف برساند.

ج - به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه‌های مریض، ضبط و‌معدوم
شده در کشتارگاهها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود به ازای کشتار‌هر
رأس دام سنگین مبلغ پنج هزار (000 5) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار (000 1) ریال‌و
هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ یکصد (100) ریال ازطریق صاحبان کشتارگاهها
دریافت‌نماید.

‌صاحبان کشتارگاهها موظفند درآمد مذکور را به ردیف درآمدی 710132 به‌حساب درآمد
عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز نمایند.

‌صددرصد (100%) وجوه واریزی تا مبلغ شصت میلیارد (000 000 000 60)‌ریال از محل
اعتبار ردیف 503653 منظور در قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان‌دامپزشکی کشور
قرار می‌گیرد تا جهت مفاد این بند در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان‌مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسد.

چ - به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از‌فروش دانش
فنی محصولات کشاورزی و دامی و مواد بیولوژیک خود را تحت عنوان‌درآمد اختصاصی به
حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل سی میلیارد (000 000 000 30) ریال از آن را جهت
انجام تحقیقات کشاورزی به مصرف برساند.

ح - به منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی به شورای‌اقتصاد اجازه
داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی در‌صورت تاخیر
بیش از یک ماه در پرداخت بهای تضمینی محصولات کشاورزی (‌گندم و...)‌به
تولیدکنندگان، ضرر و زیان وارده را متناسب با نرخ بهره بانکی کشور در سال 1383
بطور‌روز شمار محاسبه و از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که حسب مورد
در‌اختیار وزارتخانه‌های مذکور قرار می‌گیرد پرداخت شود.

‌تبصره 19 - صنعت، معدن و بازرگانی ‌الف - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای
غیرضرور مصوب 1374.6.22 در‌مورد سیگار لازم‌الاجرا نمی‌باشد. تأمین کسری سیگار
موردنیاز در سال 1383 از طریق‌واردات مجاز می‌باشد.

‌حقوق ورودی و مابه‌التفاوت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
از‌ابتدای سال 1383 برای واردات هر کیلو چای فله حداکثر هفت هزار (000 7) ریال
و‌برای سایر اقلام کشاورزی با رعایت مقررات بهداشتی باید به‌گونه‌ای تعیین شود
که‌واردات رسمی نیاز بازار داخلی را تأمین نماید. درآمد حاصل صرفاً برای حمایت
از‌کشاورزان و بهبود شیوه‌های تولید همان محصول اختصاص می‌یابد.

ب - به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع‌کالابرگ
مرحله دوازدهم و برگشتی مرحله یازدهم و دوازدهم را براساس تعرفه‌ای که‌به‌تصویب
هیأت وزیران می‌رسد، از دریافت کنندگان کالابرگ اخذ و به حساب درآمد‌عمومی کشور
(‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 520929 قسمت سوم این قانون واریز‌نماید.

‌معادل وجوه واریزی از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت‌مذکور
اختصاص می‌یابد. مبالغ درآمدی و هزینه‌ای ردیف‌های فوق‌الذکر به ترتیب شصت‌وهفت
میلیارد (000 000 000 67) ریال و چهل وهفت میلیارد (000 000 000 47)‌ریال برای سال
1383 تعیین می‌گردد.

پ - اعتبار موضوع ردیف 503028 منظور در قسمت چهارم این قانون در موارد‌زیر قابل
اختصاص و مصرف است :

1- پنجاه درصد (50%) به عنوان افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران.

2- پنجاه درصد (50%) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای بخشی
از‌یارانه‌های صادراتی.

‌دولت مکلف است میزان جایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده، ورود‌به
بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید در چارچوب آیین‌نامه‌ای که بنا به
پیشنهاد‌وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین و اعمال نماید.

ت - حداکثر پنجاه درصد (50%) از اعتبارات طرحهای کمک به توسعه صنایع نوین‌و کمک به
ایجاد واحدهای نمونه طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک‌می‌تواند به صورت
سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر منظور گردد و در چارچوب ضوابطی که بنا‌به پیشنهاد سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب‌هیأت‌وزیران خواهد
رسید، بلاعوض گردد.

ث - به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده
از‌امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا
به‌پیشنهاد وزارت کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد‌عمومی
کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) ردیف 519971 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.

‌معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ هفتاد و سه میلیارد و یکصد و سی و‌شش
میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار (000 348 136 73) ریال از محل اعتبار‌مندرج در
جدول پیوست شماره (2) (‌استانی) این قانون برای امور تملک دارایی‌های‌سرمایه‌ای،
رفاهی و هزینه‌ای بازارچه‌های مذکور دراختیار استان مربوط قرار می‌گیرد تا‌برابر
وصولی‌های هر استان و براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت
و‌برنامه‌ریزی استان هزینه گردد.

ج - به‌منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره‌وری از امکانات موجود کشور، به‌مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود تا یک درصد (1%) از‌درآمد ناشی
از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد (000 000 000 1) ریال از
محل اعتبار ردیف 503577 قسمت چهارم این قانون که به‌متقاضیان ارائه می‌نماید، به
تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای مؤسسه اختصاص‌دهد.

‌مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره‌وری می‌تواند
امکانات‌آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

چ - به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 503415 قسمت چهارم این‌قانون را
برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص‌دهد.

ح - به‌منظور ارتقاء و توسعه صنایع دریایی در کشور، به شرکتهای مادر تخصصی
و‌شرکتهای تابع آنها در حوزه وزارت صنایع و معادن اجازه داده می‌شود با تأیید
مجامع‌عمومی تا مبلغ دویست میلیارد (000 000 000 200) ریال از محل منابع
داخلی‌شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانکها برای خرید شناور و
تجهیزات‌دریایی توسط بخش دولتی و غیردولتی از سازندگان داخلی صنایع دریایی
اختصاص‌دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. میزان وجوه اداره
شده مذکور‌شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه
شرکتهای مزبور‌تعیین می‌گردد.

خ - به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه‌های آرد کشور و اشتغال بیشتر،
به‌اشخاص (‌اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده می‌شود نسبت به واردات گندم از
خارج‌اقدام و پس از آردکردن در کارخانه‌های یادشده آرد حاصل را توزیع و یا صادر
نمایند.

‌آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت بازرگانی به‌تصویب هیأت وزیران
خواهد‌رسید.

‌د - به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود برای‌اجرای
پروژه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی (‌طرحهای عمرانی و ملی)
و‌سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی به نفع پیمانکاران طرف قرارداد نزد شبکه
بانکی‌دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.

‌مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یادشده حسب مورد از محل‌اعتبارات
تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی‌ربط‌قابل تأمین
و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات‌عمومی کشور
مصوب 1366.6.1 در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای‌گشایش اعتبار
اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم‌الاجرا است. آیین‌نامه اجرایی این‌بند
بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ذ - به منظور حمایت از تولیدات داخلی، خرید کالاهای مصرفی با دوام تولید‌خارج از
کشور که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، توسط دستگاههای اجرایی مذکور در‌مواد (2)
و (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27‌کمیسیون برنامه و
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سال 1383 ممنوع‌می‌باشد.

‌فهرست کالاهای مشمول این ممنوعیت بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و‌صنایع
و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ر - به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه
با‌قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال 1383 با اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی
و‌به‌کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول
دارد:

1- با شفاف سازی، ایجاد تسهیلات، لغو انحصارات و منطقی‌کردن نرخهای سود‌بازرگانی،
موجبات تشویق ورود کالا را از طرق رسمی با رعایت مقررات عمومی صادرات‌و واردات
فراهم نماید.

2- ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای‌مقررات
مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف‌ترتیب
فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد
شد.‌فهرست مبادی مجاز گمرک با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک
از‌آنها توسط گمرک اعلام می‌گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک
خواهد‌بود.

3- نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته‌و از طرق
غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می‌شود، ممنوع و قاچاق‌محسوب شده و
مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این جزء‌با پیشنهاد
وزارت بازرگانی به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

4- به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور جبران کمبود‌نقدینگی،
کالاهای وارداتی را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ ضمانتنامه بانکی،‌بیمه
نامه و یا سایر وثایق و همچنین نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور‌قطعی
ترخیص نماید.

5- با حذف تخفیف‌ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز‌برای
افراد خاص جلوگیری نماید.

‌شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا‌مابه‌التفاوت
را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا‌مشمول بخشودگی
نمایند.

6- معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد (40%) سهم دولت موضوع ماده(7) قانون نحوه
اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374.2.12‌جهت انجام
فعالیتهای تبلیغی - ترویجی - نهادینه‌کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت‌داخل و همچنین
تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت تا مبلغ‌پانزده میلیارد
(000 000 000 15) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در‌قسمت چهارم این قانون
جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پیشنهاد‌سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای ذی‌ربط‌اختصاص یافته و به مصرف
برسد.

7- واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات درنظر گرفته شده در مقررات‌برای
کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ته لنجی‌ممنوع
می‌باشد.

8- اعتبار برنامه مبارزه با قاچاق کالا ذیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
و‌گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و تجهیز نیروهای مبارزه با قاچاق کالا
و‌برخورد ویژه، مستمر و قاطع با آن، پیش‌بینی می‌شود، عملکرد این بند هر سه ماه یک
بار‌حسب مورد توسط دستگاههای فوق‌الذکر به کمیسیونهای برنامه و بودجه و
محاسبات،‌اقتصادی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

9- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور‌موظفند در
چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگانی با داشتن نمایندگی‌رسمی و ارائه
خدمات پس از فروش، این محصولات را در بازار داخلی عرضه نمایند و در‌صورت عدم رعایت
از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی با اعلام وزارت بازرگانی، مشمول‌قوانین و مقررات مربوط
به قاچاق کالا خواهند شد.

‌دولت مکلف است با اتخاذ سیاستهای مناسب تولید تحت لیسانس و مشارکت
با‌تولیدکنندگان معتبر خارجی کالاهایی نظیر لوازم خانگی، صوتی - تصویری،
قطعات‌منفصله رایانه و تلفن همراه را تشویق نماید به نحوی که تولیدات شرکتهای
داخلی با نوع‌وارداتی آن قابل رقابت باشد.

10- قوه قضائیه مکلف است شعب ویژه‌ای را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعیین‌و با
اعمال نظارت در برخورد با قاچاق، اقدامات سریع به عمل آورد.

11- دولت مکلف است با تقویت شعب تعزیرات حکومتی ویژه قاچاق به‌پرونده‌های قاچاق به
فوریت رسیدگی و اقدامات لازم را به عمل آورد.

‌ز - به منظور تسریع در اتمام طرحهای انتفاعی تملک دارائی‌های سرمایه‌ای‌نیمه‌تمام
فصول صنایع و معادن که در سالهای 1383 و 1384 به اتمام می‌رسند، به‌هیأت‌وزیران
اجازه داده می‌شود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست‌قانون بودجه سال
1383 کل کشور را در صورت انتشار اوراق مشارکت (‌در چارچوب‌قانون انتشار اوراق
مشارکت مصوب 1376.6.3) توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط، به‌پرداخت سود اوراق مشارکت
طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل‌اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذی‌ربط
خواهد بود.

‌دولت هیچ گونه تضمینی درخصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.

‌آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این‌ساز
و کار ممنوع می‌باشد.

‌ژ - در سال 1383 صادرات و واردات آن دسته از فرآورده‌های نفتی که یارانه آنها‌حذف
شده است (‌از جمله قیر) مجاز بوده و نیازمند اخذ مجوز صادرات از وزارت
نفت‌نمی‌باشد.

‌ورود قیر به کشور آزاد است. اعمال هرگونه نظام دو قیمتی در تولیدات قیر کشور‌تحت
عنوان داخلی و صادراتی ممنوع است.

س - از ابتدای سال 1383 نیروی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند‌نسبت به
استقرار و انجام وظایف قانونی خود در کلیه اسکله‌های جنوب، بازارچه‌های‌مرزی غرب
کشور و دهانه بهمنشیر - اروندرود اقدام نمایند.

ش - بدهی اتحادیه مرکزی و اتحادیه‌های استانی و تعاونی‌های فرش دستباف‌عشایری و
روستائی کشور تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی تا ده سال بدون احتساب‌سود و کارمزد
تقسیط و به بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 20 - محیط زیست و منابع طبیعی ‌الف - به منظور افزایش تولید دانه‌های روغنی
و زیتون، عمل‌آوری و بهبود کیفیت‌چای و افزایش کمیت و بهبود کیفیت محصولات
باغبانی، اجازه داده می‌شود مبلغ‌چهارصد میلیارد (000 000 000 400) ریال از
اعتبارات ردیف 503019 منظور در‌قسمت چهارم این قانون درخصوص طرح طوبی بنا به
پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با‌مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به‌عملیات ذی‌ربط اختصاص یابد.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل سهم وجوه اداره شده و‌سایر سیاستهای اجرایی بنا به
پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.

ب - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی غیرکشاورزی خارج از حریم‌استحفاظی شهرها را
که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و دراختیار دارد، به منظور‌احداث و توسعه
اماکن، تأسیسات و فضاهای ورزشی تأمین و به‌طور رایگان به سازمان‌تربیت بدنی واگذار
نماید.

‌ضمناً وزارت مذکور مکلف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط‌فوق
موردنیاز بخش خصوصی متقاضی احداث اماکن ورزشی را به قیمت ارزش معاملاتی‌اعلام شده
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (‌سازمان امور مالیاتی کشور) واگذار‌نماید.
کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.

پ - جهت کاهش هزینه‌های جاری دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع،‌حفاظت از
منابع پایه و محیط زیست، کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی برای‌اجرای برنامه
مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات(‌شامل کاغذ)، کاهش
مواد زائد جامد و بازیافت آن (‌در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق‌آیین‌نامه‌ای که
توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور تهیه و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام خواهند نمود. سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور،
اعتبارات لازم برای استقرار نظام مدیریت سبز را در ردیف بودجه‌دستگاهها پیش‌بینی
خواهد نمود.

ت - وزارت جهاد کشاورزی (‌سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) موظف‌است به
منظور تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بند (3) ماده (84) قانون وصول برخی‌از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 و پایان بخشیدن‌به
پرونده‌های متشکله در ادارات منابع طبیعی در راستای اجرای قانون اصلاحی ماده(34)
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1354.3.14 تا پایان‌سال
1383 به پرونده‌های باقیمانده رسیدگی و نسبت به واگذاری، فروش و یا خلع‌ید از‌آنها
اقدام نماید.

‌تبصره 21 - پول و ارز ‌الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور
تنظیم تعهدات‌ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال
1383 مقررات‌مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب
1351.4.18 و‌سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.

‌ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌به‌موجب این
تبصره با رعایت سقف جزء (2) بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات‌مجاز خواهد
بود.

ب - به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود تا معادل حداکثر شانزده میلیارد و
یکصد‌میلیون (000 000 100 16) دلار از محل اعتبار مندرج در جدول شماره (2) قانون
برنامه‌سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن در
سال1383 را به نرخ ارز بازار بین بانکی به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به
حساب‌درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 810100 قسمت سوم این
قانون‌واریز نماید.

‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته مذکور در ماده (86) قانون‌برنامه
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسؤولیت‌تنظیم و ایجاد
تعادل در بازار ارز و مدیریت تراز پرداختهای ارزی کشور را برعهده دارد.

ج - نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت نیز بر مبنای نرخ ارز بازار
بین‌بانکی است. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم
بانکی‌معامله خواهد شد و یا به مصرف هزینه‌های مربوط می‌رسد.

‌و - مجوز اعطا شده مندرج در اجزای (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره(29)
قانون بودجه سال 1378 کل کشور و اجزای (1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره(29)
قانون بودجه سال 1379 کل کشور و اجزای (1-1)، (2-1)، (5) و (6) بند (ل)‌تبصره (29)
قانون بودجه سال 1380 کل کشور و بندهای (‌ز)، (ح)، (ط) و (ل) تبصره(21) قانون
بودجه سال 1381 کل کشور و بندهای (ج) تبصره (10) و (‌ز) و (‌د) تبصره(16) و (‌د)،
(‌هـ)، (ف)، (‌ز) و (ط) تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، با‌شرایط مصوب،
برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال 1383 همچنان به قوت‌خود باقی است.

‌استفاده از مانده تسهیلات جزء (5) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378‌کل
کشور برای اجرای طرحهای بخشهای صنعت و زیربنایی غیردولتی از سال تصویب این‌قانون و
تا پایان سال 1383 مجاز است. فهرست طرحهای یادشده توسط شورای اقتصاد‌تعیین می‌شود.

‌دولت مکلف است گزارش عملکرد اجرای موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به‌مجلس
شورای اسلامی ارائه دهد.

‌ز- در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری
اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1383 با رعایت اهداف قانون مذکور و‌مفاد این
بند نسبت به تأمین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای‌سرمایه‌گذاری
مشروحه زیر تا سقف نه میلیارد و سیصد میلیون (000 000 300 9) دلار در قالب
قراردادهای تأمین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت بر اساس‌جدول پیوست این قانون استفاده
نماید :

1- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ سه میلیارد و هشتصد و هشتاد و چهار‌میلیون
(000 000 884 3) دلار برای طرحهایی که تمامی پرداختهای مربوط به آنها اعم‌از
بازپرداخت و هزینه‌های ذی‌ربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها(‌بخش خصوصی،
تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل‌درآمدها یا سهمیه ارزی
همان دستگاه انجام می‌شود.

‌دولت موظف است اجازه صدور محصولات تولیدی این طرحها را تا تسویه کامل‌کلیه تعهدات
ناشی از سرمایه‌گذاری مربوط تضمین نماید.

2- تأمین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و شانزده‌میلیون
(000 000 416 5) دلار برای سرمایه‌گذاری طرحهایی که توجیه فنی و اقتصادی‌و اولویت
اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.

‌طرحهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (‌فاینانس) با رعایت بند(‌هـ) ماده (85)
‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
قابل‌تبدیل به بیع متقابل هستند.

ط - به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و
مؤسسات‌بین‌المللی که در آنها عضویت دارد تا سقف پنجاه میلیون (000 000 50) دلار
استفاده‌نماید.

ی - اجازه استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصره‌های(29)‌قوانین
بودجه سالهای 1377، 1378، 1379 و 1380 و تبصره (21) قوانین بودجه‌سالهای 1381 و
1382 کل کشور با شرایط مصوب در سال 1383 به قوت خود باقی‌است.

‌به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور، دستگاههای دارای طرحهای بیع‌متقابل
مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان‌بندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی‌لازم
را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و اطلاعات موردنیاز در این‌زمینه
را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
ارسال‌نمایند.

ک - عملیات تأمین منابع ارزی و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان‌بندی‌بازپرداخت
کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران
صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرحهای فاینانس دستگاههای‌یادشده نیز باید به
تأیید بانک مزبور برسد.

ل - در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب1380.12.19 به هیأت
وزیران اجازه داده می‌شود به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی‌در طرحهای تولید برق از
نیروگاههای آبی، بخاری، گازی، سیکل ترکیبی، تلمبه ذخیره‌ای و‌انرژی نو و انتقال
نیرو تا ظرفیت 12000 مگاوات و طرحهای ساخت پالایشگاه تا ظرفیت‌سیصد هزار بشکه در
روز، فاضلاب تهران و احداث 3400 کیلومتر راه آهن و 1300‌کیلومتر آزاد راه، توسعه و
تجهیزات فرودگاه امام خمینی (‌ره) و هفت فرودگاه بین‌المللی‌موجود، توسعه و تجهیز
بنادر تجاری بزرگ کشور و تأمین ناوگان ریلی و طرحهای‌مخابراتی توسط سرمایه‌گذار
داخلی و خارجی با اولویت سرمایه‌گذار ایرانی از طریق‌مذکور در بند (ب) ماده (3)
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب1380.12.19 اقدام نماید.

‌برای تحقق این بند دولت مجاز است علاوه بر تضمین‌های قابل ارائه در چارچوب‌قانون
تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380.12.19 :

1 - نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایران طرف‌قرارداد (‌که
نهایتاً کالا و خدمات آنها الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام‌نماید.

2- درصورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج، بهای فروش محصول (‌کالا
یا‌خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت
و‌شرکت دولتی از سرمایه‌گذار باشد، مابه‌التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی‌کشور در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت آن توسط دولت (‌وزارت امور
اقتصادی و‌دارایی) تضمین شود.

3- درصورت اتخاذ تصمیم دولت به واگذاری فروش شرکتهای دولتی عامل در‌شرایط فروش،
باید به نحوی پیش‌بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل‌و تضمین‌های
دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت، تعهدات مذکور را از محل‌وجوه و
منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه
و‌منابع متعلق به آنها تضمین نموده به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع
عمومی‌دولت نباشد.

‌آئین‌نامه اجرایی این بند شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب‌طرحهابا
پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.

م - به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحها‌و
خاتمه یافتن طرحها و پروژه‌هایی که در سالهای 1383 و 1384 به اتمام برسند در
سال1383 با اولویت فصول کشاورزی، منابع آب، صنایع، معادن، محیط زیست، راه و
ترابری،‌برق، عمران شهرها (‌فاضلاب) و منابع طبیعی مندرج در پیوست‌های شماره (1) و
(2)‌این قانون نسبت به تأمین اعتبار مبلغ نوزده هزار و دویست و پنج میلیارد (000
000 000 205 19) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت‌اقدام کند.

‌چگونگی ترتیبات این بند را هیأت وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و‌پروژه‌های
جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً
ممنوع‌می‌باشد.

ن - 1- به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای‌تملک
دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1383 تا‌مبلغ ده
هزار میلیارد (000 000 000 000 10) ریال اوراق مشارکت به شرح زیر منتشر و‌وجوه
حاصل را به ردیف شماره 920100 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید :

1-1- دو هزار میلیارد (000 000 000 000 2) ریال برای طرحهای فصل راه و‌ترابری.

1-2- دو هزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 2) ریال برای طرحهای‌فصل منابع آب.

1-3- پنج هزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 5) ریال برای سایر طرحها.

2 - دولت مکلف است وجوه موردنیاز (‌اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء(1) را هر
سال در بودجه سالانه منظور نماید.

3 - به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای‌تملک
دارایی‌های سرمایه‌ای تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد (000 000 000 200 3) ریال
از سرمایه‌های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده‌نماید. بازپرداخت اصل و جایزه
(‌سود) اوراق مشارکت این جزء توسط دستگاههای‌استفاده کننده تأمین و پرداخت خواهد
شد.

4 - بازپرداخت اصل و جایزه (‌سود) اوراق مشارکت جزء (3) این بند از محل
منابع‌داخلی شرکتهای استفاده کننده تأمین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب
فهرست‌طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق
مشارکت‌توسط هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذی‌ربط مبنی‌بر بازپرداختها از محل
منابع‌داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها
خواهد‌بود.

س - اجازه داده می‌شود :

1- بانک صنعت و معدن برای خاتمه طرحهای نیمه تمام صنعتی و معدنی بخش‌غیردولتی
اوراق مشارکت با تضمین خود بانک نسبت به بازپرداخت اصل و سود، اوراق‌منتشر نماید.

2- سه درصد (3%) از سود علی‌الحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با‌سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 601102 قسمت چهارم این‌قانون
دراختیار بانک صنعت و معدن قرار گیرد.

ع - دولت مکلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزی سنوات گذشته، از محل‌حساب ذخیره
ارزی از مانده بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متناسباً‌کسر نماید.

ص - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا مبلغ سیصد میلیون(000
000 300) دلار ضمانت‌نامه‌های ارزی صادره توسط شبکه بانکی کشور و صندوق‌ضمانت
صادرات از محل منابع حساب «‌ذخیره ارزی» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران برای
کالاها و خدمات وارداتی از آسیای میانه و کشور روسیه و صادرات کالا و‌خدمات تولید
داخلی به کشورهای یادشده را تضمین نماید.

‌آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک
مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ض - تمامی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (11) قانون‌برنامه
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول‌مقررات این تبصره
می‌باشند.

ظ - به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود در اجرای بند (‌و) ماده (113) قانون
برنامه‌سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1383
مبلغ‌یکصد میلیون (000 000 100) دلار از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت
خام‌نسبت به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد میلیون (000 000 100 16) دلار به
افزایش‌سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات ایران اختصاص دهد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه‌مورخ
بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در
تاریخ 1382.12.26 بند (‌ژ) تبصره (12)، بندهای (ث) و اجزاء آن و (چ)‌تبصره (14)،
بند (‌ز) تبصره (16)، بند (س) تبصره (19)، بندهای (‌و)، (م) و جزء‌های (1)‌و (2)
بند (‌ز) از تبصره (21) و بند (10) ایراد شورای نگهبان (‌در ردیف‌ها)
به‌تصویب‌مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.