طرح حمایت از صنایع پیشرو در فناوری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1391/09/19 دوره : نهم شماره ثبت : 191 شماره اجلاسیه : 47 ترتیب چاپ : 346 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

مقدمه:
تحریمی که توسط استکبار جهانی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعمال می شود صنایع حساس ما را نشانه گرفته و درصدد است که صنایع ویژه و زیربنایی و راهبردی کشور ما را که حاصل چندین سال سعی و کوشش و ممارست و استفاده از قابلیت های داخلی احداث شده است و انحصاری بودن بعضی از تکنولوژیها را از دست استکبار جهانی و سایر کشورها خارج کرده را عملا منفعل سازد و از تولیدات این صنایع که از هر جهت مورد نیاز کشور است ممانعت نماید. برای جلوگیری از این نیت پلید، طرح دو فوریتی حمایت از صنایع با فناوری راهبردی کشور برای بی اثر کردن این هدف و ادامه کار این صنایع ارائه می شود.

اهداف این طرح عبارتند از:
1- کاهش آثار تحریم ها در صنایع و روند توسعه کشور
2- حمایت از تولیدکنندگان داخلی بخصوص دارندگان دانش فنی شناخته شده جهانی
3- کاهش بهای تمام شده تجهیزات و لوازم حیاتی مورد نیاز سایر صنایع
4- ارتقاء سطح تکنولوژی و خودکفاسازی کشور از صنایع حساس و زیربنایی
5- بسترسازی برای توسعه صنایع و افزایش تولید
6- جلوگیری از تعطیلی صنایع ویژه و زیربنایی که هزاران نفر نیروی کار دارند.
بنابراین طرح ذیل با قید دو فوریت ارائه می شود.

کمیسیون

اصلی :  صنایع و معادن فرعی :  اقتصادی ، آموزش و تحقیقات، انرژی

دفتر

اصلی :  مطالعات اقتصادی فرعی :  مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات اجتماعی

• ماده 1 :
  تعاریف:
  صنایع پیشرو در فناوری به صنایعی گفته می شود که :
  1- تولیدات این صنایع دارای فناوری و دانش فنی بوده و انحصاری می باشند و تعداد معدودی از کشورهای جهانی قادر به تولید محصولات آن هستند.
  2- کشور برای رفع نیازمندیهای خود به تولیدات آن صنایع، نیاز فوق العاده و مبرمی داشته باشد.
  3- صنایعی که در سالهای گذشته موفق به انتقال تکنولوژی های پیشرفته به کشور شده اند.
   [ نظر دهید ]
• تبصره :
  لیست این صنایع پس از تصویب این قانون توسط معاونت تحقیقات و پژوهشی رئیس جمهور با همکاری وزراء صنعت ، معدن وتجارت، نفت و نیرو ظرف مدت حداکثر دو ماه تهیه و ابلاغ می شود. در ابتدای هر سال این لیست بازنگری و اعلام میگردد. [ نظر دهید ]
• ماده 2 :
  دولت موظف است حمایتهای لازم از شرکتهای دارای فناوری راهبردی را به گونه ای اعمال نماید که:
  الف – تعرفه واردات کالاها و محصولاتی که توسط این شرکتها تولید میشوند همه ساله متناسب با شرایط بازار و با توجه به کیفیت کالاها و محصولات تولیدی به گونه ای تنظیم گردد که اینگونه شرکتها برای صادرات و فروش داخلی محصولات خود با مشکلی مواجه نشوند.
  ب- کلیه بدهی های قطعی شده مالیاتی و بدهی های مربوط به حقوق گمرکی این گونه صنایع و شرکت ها به دولت توسط وزارت دارایی و امور اقتصادی با مطالباتشان از خریداران، مشتریان و کارفرمایان دولتی و شرکت های وابسته به دولت تهاتر شود.
  ج – کلیه اقساط عقب افتاده تسهیلات بانکی دولتی این شرکت ها مشروط به آنکه تسهیلات برای تولید محصولات راهبردی هزینه شده باشد با تایید وزارتخانه های ذیربط از محل مطالبات این شرکت ها از خریداران، مشتریان، کارفرمایان دولتی و شرکت های وابسته به دولت، تهاتر می شود.
  د- اینگونه شرکتها از شرط مالکیت حداکثر 20 درصدی سهم دولت در مالکیت شرکت های متقاضی جهت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی، موضوع تبصره 2 بند 4 ردیف ی اساسنامه صندوق توسعه ملی، مستثنی میگردند. محدودیت سهام دولت در اینگونه شرکتها برای استفاده از منابع ملی به 49 درصد افزایش می یابد.
  ه – در مواردیکه مطالبات این گونه شرکتها با تاخیر پرداخت می گردد کارفرمایان دولتی و شرکت های تابعه دولت موظف اند علاوه بر پرداخت اصل بدهی نسبت به پرداخت هزینه های تامین مالی با توجه به حجم مطالبات و مدت تاخیر بر اساس حداقل نرخ سود سپرده های بانکی، مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نمایند.
  و – صندوق توسعه ملی و بانکهای دولتی مکلفند این شرکتها را به میزان مطالباتشان در اولویت ارائه تسهیلات قرار دهند.
  ز- در راستای افزایش توان صنعتی کشور و حمایت از تولید داخل تعرفه واردات لکوموتیو و سایر آلات ناقله ریلی و تجهیزات مربوطه حداقل معادل 50% تعیین می گردد. در صورت اعلام انجمن صنایع ریلی کشور و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم امکان تامین تجهیزات مزبور برای پاسخگویی به تقاضاها در داخل کشور، دولت می تواند تعرفه واردات کالاهای مزبور را 4% تعیین کند.
   [ نظر دهید ]
• ماده 3 :
  به منظور ارتقاء تولید برق کشور، تامین نیازهای بالقوه موجود، و حمایت از نیروگاههای سیکل ترکیبی دولت موظف است به یکی از دو روش ذیل اقدام نماید.
  الف - برق تولیدی نیروگاههای سیکل ترکیبی را در سه سال اول تولید با قیمتی خریداری نماید که کل سرمایه گذاری انجام شده حداکثر تا 3 سال برگشت داده شود.
  ب – در صورتکیه بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری در راه اندازی بخش سیکل ترکیبی نیروگاههای دولتی و واگذاری آن به دولت را داشته باشد دولت مکلف است معادل ارزش گازوئیل مصرفی یک واحد حرارتی مشابه، به قیمت فوب خلیج فارس را در طول 6 ماه به عنوان هزینه سرمایه گذاری به سرمایه گذار پرداخت نماید.
  ج - صندوق توسعه ملی موظف است طرح های تبدیلی واحدهای حرارتی به سیکل ترکیبی و طرح هایی که ظرفیت شبکه صادرات برق را افزایش دهد را در اولویت استفاده از منابع صندوق قرار دهد.
   [ نظر دهید ]
• ماده 4 :
  به منظور تشویق بخش خصوصی در راه اندازی واحدهای تلفیقی تولید برق و آب شیرین و استفاده از حرارت حاصله از تولید برق دراین واحدها، در جهت تولید آب، وزارت نیرو ، وزارت نفت و سایر دستگاه های اجرایی مکلفند علاوه بر پرداخت قیمت تضمینی خرید آب و برق ، مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و قیمت برق تحویلی به واحدهای آب شیرین کن برقی را بعنوان یارانه به این واحدها پرداخت نمایند. [ نظر دهید ]
• ماده 5 :
  دولت می تواند معادل مطالبات بخش خصوصی، پیمانکاران و سازندگان داخلی را از محل دارایی ارزی دستگاه های مربوطه بصورت حواله ارزی در خارج از کشور بپردازد. [ نظر دهید ]