نسخه بدون عکس | نسخه با عکس |

شماره خبر: 1046455 تاریخ انتشار: 1396/12/02 15:38
رضایی مطرح کرد:

مصوبه مجلس درلایحه بودجه ۹۷ مانع زمین خواری و فساد می شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که مصوبه قوه مقننه در خصوص بازپس گیری زمین های واگذار شده در دهه ۶۰ مانع فساد است.

   خانه ملت؛ محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به مصوبه مجلس در لایحه بودجه در خصوص بازپس گیری زمین های واگذار شده در دهه 60 که در اهدافی غیر، مورداستفاده قرار گرفته است، اظهار داشت: در دهه 60 زمین هایی با هدف تولید و ارائه خدمات به اشخاص و تعاونی ها واگذار شد، اما با گذشت زمان مشخص شد که این زمین ها در اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایطی که قرار بود با واگذاری زمین های مذکور از تولید و صنعت حمایت شود شاهد بودیم که برخی افراد این زمین ها را به ملک شخص خود تبدیل کرده اند.

نماینده مردم جهرم در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه باید زمین هایی که در اهدافی مغایر قانون مورد استفاده قرار گرفته است، مسترد شود، بیان داشت:اگر افراد که زمین ها را در اختیار گرفته اند از عهده ایجاد رونق تولید و صنعت بر نیامده اند باید زمین ها را به دولت برگردانند تا این اراضی در اهداف مدنظر به کارگرفته شود.

رضایی کوچی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، ضمن حمایت از مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال 97، اظهار داشت: اگر این اراضی که قرار بود در زمینه تولید مورد استفاده قرار گیرند به دولت مسترد نشود، به کشور آسیب وارد می شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی رسانه ها که ادعا کردند مصوبه مجلس در واقع قانونی کردن زمین خواری است، توضیح داد: اگر اراضی که در اهداف تعیین شده مورداستفاده قرار نگرفته اند پس گرفته نشود در واقع باعث فساد می شود نه اینکه باز پس گیری آنها به معنی زمین خواری باشد و مصوبه قوه مقننه در خصوص بازپس گیری زمین های واگذار شده در دهه 60 مانع فساد است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جزء سه بند الحاقی 2 تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال 97 آمده است که درصورتی‌که اراضی‌ای که در بند 1 این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع‌و‌قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود./

برچسب ها: اخبار برگزیده، اراضی ملی و دولتی، بررسی بودجه، تغییر کاربری اراضی، مجلس شورای اسلامی

1399 © حق کپی رایت متعلق به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران می باشد