خانه ملت ؛ محمدجواد فتحی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی با یادآوری قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی روسیه در رابطه با دریای خزر، گفت: معاهدات 1921 و 1940 بسیار ضعیف و شکننده‌ بودند، این معاهدات مودتی مسائل کشتی رانی و ماهیگیری در دریا را سامان می‌دادند و در هیچ دوره‌ای از تاریخ وجود دریای خزر سهم ایران و شوروی روسیه از دریا مشخص نشده بود.

وی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ایران هم هیچ زمانی بیشتر از این از دریا خزر استفاده نکرده در حالی که بستر و زیربستر آن قابلیت استفاده های بیشتر دارد.

نوع استفاده کشورها از محدوده خارج سرزمینی خود از دریای خزر محل اختلاف است

فتحی افزود: ایران در مرز مشخص خود و حدود 10 و 15 مایلی که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مشخص شده حق هر تصرفی دارد، در واقع اختلاف بین کشورها بر سر آب‌های خارج از این حدود است که هرچه زودتر باید به پایان برسد تا کشورهای 5 گانه مانع حضور بیگانگان در دریا شوند و منافع این دریا محصور 5 کشور باقی بماند.

سهم‌های 18، 11 یا 30 درصدی اعلامی کشورها از دریای خزر میزان محاسباتشان از حدود ساحلی است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی یادآور شد: هم‌اکنون کشورهای حاشیه دریای خزر حدود ساحل خود و قسمتی که خاکشان با دریا ارتباط دارد را محاسبه کردند و از این باب اعداد و ارقامی چون سهم 18 درصدی روسیه یا 11 درصدی ایران یا 30 درصدی قزاقستان را اعلام کردند.

لزوم رفع مشکلات زیست‌محیطی دریا توسط کشورهای 5گانه

وی، یادآور شد: منابع نفت و گاز دریای خزر بیشتر در محدوده کشور آذربایجان است، مخازنی هم در این منطقه مورد استفاده حکومت سوسیالیستی شوروی سابق قرار گرفته بود. اما مسائل زیست محیطی دریای خزر دارای اهمیت است که اگر حل نشود همه 5 کشور را دچار مشکل می کند.

تشریح راه حل اختلافات کشورهای حاشیه دریای خزر/ رایزنی و مذاکرات برای حل‌وفصل در اولویت است

این نماینده مردم در مجلس در ارتباط با مرجع داوری و حل اختلاف در معاهدات مربوط به دریای خزر، گفت: در معاهدات سال‌های گذشته هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده اما در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آمده که اختلافات و مناقشات راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرف‌ها از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در سند امضا شده این کنوانسیون همچنین آمده است که هر گونه اختلاف بین طرف‌ها در رابطه با تفسیر یا اجرای این کنوانسیون می‌تواند با صلاحدید طرف‌ها برای حل‌وفصل به سایر روش‌های مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده، ارجاع شود./