به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با بیان اینکه بودجه آموزش و پرورش همواره یکی از پرمناقشه‌ترین خطوط بودجه‌ریزی در ایران بوده، آورده است؛ پرسش از سهم آموزش در تولید ناخالص ملی و به طور خاص سهم آموزش و پرورش در مصارف بودجه عمومی دولت نخستین پرسش همگانی در این باره است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بودجه عمومی دولت شامل مصارف هزینه‌ها، تملک دارایی سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی دولت است، می‌افزاید؛ بر این اساس لایحه بودجه سال 1398 با محوریت سهم اعتبارات آن از کل بودجه عمومی دولت و نیز بر پایه چگونگی توزیع اعتبارات در درون دستگاه‌های تابعه آن بررسی می‌شود.

براساس این گزارش اعتبارات آموزش و پرورش در سال 1398 با 23/7 درصد افزایش نسبت به سال 1397، رقمی معادل 525.491 میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است. این میزان، اندکی کم‌تر از 11 درصد از کل بودجه عمومی دولت است. سهم آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی دولت در قانون بودجه 1397 حدود 9/5درصد بود.

این گزارش با بیان اینکه مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آموزش و پرورش (اعتبارات اصلی) در لایحه حدود 25/5 درصد افزایش نشان می‌دهد.، تصریح می‌کند که با افزایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارات متفرقه انتقال نیافته به اعتبارات مذکور،‌ جمع کل اعتبارات آموزش و پرورش و سازمان‌های تابعه بالغ بر پنجاه‌ودو هزار میلیارد تومان خواهد شد. این رقم رشدی در حدود 23/7 درصد نسبت به قانون بودجه 1397 را نشان می‌دهد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که از کل اعتبارات آموزش و پرورش بالغ بر 92 درصد آن مربوط به وزارت آموزش و پرورش (ردیف 127500) است که از جمع اعتبارات این ردیف، بیش از 92 درصد نیز مربوط به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌‌‌‌‌هاست.

براساس این گزارش بیش‌ترین میزان رشد اعتبارات در میان دستگاه‌های تابعه وزارت آموزش و پرورش مربوط به سازمان مدارس غیردولتی و مرکز توسعه مشارکت‌های مردمی است (49 درصد)، پس از آن سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در رده دوم قرار دارد (22 درصد). نهضت سوادآموزی و دانشگاه شهید‌رجایی کم‌ترین رشد را نشان می‌دهند (به ترتیب 5 و 7 درصد).

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که اعتبارات انتقال‌نیافته آموزش و پرورش با رشدی معادل دو درصد (افزایش حدود 64 میلیارد تومان) تقریباً همان رقم سی هزار میلیارد ریال قانون 1397را نشان می‌دهد. ضمن آنکه در لایحه سال 1398 لایه دیگری از اعتبارات در بخش «مصارف پیش‌بینی شده افزایش سقف بودجه» منظور شده است که با هدف اجرای رتبه‌بندی معلمان مبلغ دو هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.