‎ به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دکتر کاظم جلالی  در خصوص نشست بررسی نحوه تقنین براساس سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، اظهار داشت: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری از سوی مقام معظم رهبری، دکتر لاریجانی جلسه مهمی را با حضور نمایندگان قوای سه گانه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس برگزار کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همه اضلاعی که در بحث سیاست‌های کلی قانونگذاری مطرح هستند در این جلسه حضور داشتند و دراین جلسه ابتدا مروری بر سیاست‌های کلی داشتیم و سپس مرکز پژوهش‌ها تقسیم بندی که انجام داده بود را تشریح کرد تا متولی اجرای هرکدام از 17 بندی که در سیاست‌های کلی قانونگذاری مشخص شود.

وی افزود: بخشی از اجرای مفاد سیاست‌های کلی مربوط به مجلس و شورای نگهبان است و بخشی از بندها نیز بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مشترک هستند.

دکتر کاظم جلالی ادامه داد: مقرر شد تا شورای اولیه‌ای به صورت کارشناسی با حضور معاونت قوانین، مرکز پژوهش‌ها، خانم جنیدی معاون حقوقی قوه مجریه، حجت‌الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه و محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در این شورای اولیه، قرار است که اقدامات کارشناسی انجام شود و سپس نتایج نهایی خود را به شورای راهبردی ارائه دهند. حدود یک ماه دیگر نتیجه کار شورای کارشناسی در شورای راهبردی اعلام می‌شود./

پایان پیام