به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 61. بودجه سازمان‌های مناطق آزاد» آورده است: در سال 1397 و براساس گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه تنها 307 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته در مناطق آزاد انجام شده است. همچنین صادرات از هفت منطقه آزاد در سال 1397 درمجموع تقریباً یک میلیارد دلار بوده است. این رقم در مقایسه با صادرات غیرنفتی 42 میلیارد دلاری از کل کشور، تقریباً 2/5 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال 1397 است که رقم بسیار اندکی است. این امر نشان می‌دهد توسعه مناطق آزاد با روش کنونی، توفیقی در دستیابی به اهداف اولیه این مناطق نخواهد داشت.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، در لایحه بودجه سال 1398 برای اولین بار بودجه سازمان‌های مناطق آزاد در پیوست شماره (3) که در‌واقع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است درج شد و تصویر کلی و برآوردی از عملکرد بودجه سازمان‌های مناطق آزاد را به نمایش می‌گذارد. براساس ماده (1) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن، اهداف متعددی برای مناطق آزاد تعریف شده است. ازاین‌رو با توجه به اهداف قانونی مناطق آزاد انعکاس این مأموریت‌ها در بودجه سازمان‌های مناطق آزاد باید نمایان و مشخص باشد.

این گزارش می افزاید : طی سال‌های اخیر، مناطق آزاد عموماً با عوارض ورود و خروج کالا، خدمات شهری، صدور مجوز و فروش زمین اداره می‌شوند و عملاً مانند شرکت‌های عمران منطقه‌ای و شهرداری‌ها عمل می‌کنند. این تجربه منطبق بر مناطق آزاد موفق در نمونه‌های مشابه جهانی نیست. مناطق آزاد نیازمند هستند که اولاً از امور توسعه منطقه‌ای خارج شوند، ثانیاً به اموری مانند صادرات، تولید، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری متمرکز شوند.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: درمجموع و در میان‌مدت اگر بنا‌بر توسعه صادرات، تولید و سرمایه‌گذار خارجی و انتقال تکنولوژی است باید محدوده مناطق آزاد مورد بازنگری قرار گیرد و این مناطق به مناطقی محصور، کوچک، خارج از نقاط جمعیتی - شهری و متمرکز بر وظایف تولیدی و صادراتی شوند و دولت نیز باید تکمیل زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز تولید و صادرات را تأمین مالی کند. در غیر این صورت امکان انجام اصلاحات ساختاری جدی در بودجه، جلوگیری از پدیده قاچاق کالا و تمرکز بر وظایف اصلی در قالب الگوی فعلی (نقش دولت محلی و توسعه صادرات و تولید) چندان محتمل نیست.