به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی1. ارزیابی اجرای 14 حکم مندرج در ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» آورده است : ماده (11) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، وظایف شورای گفت‌وگو را به تفکیک تشریح کرده است. در این گزارش 14 حکم این ماده ارزیابی شده و براساس آن تاکنون 4 حکم اجرا شده، 5 حکم به‌طور ناقص اجرا شده و 5 حکم همچنان اجرا نشده است.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه به احکامی که در این حوزه اجرا نشده یا به‌طور ناقص اجرا شده‌اند، اشاره دارد و می افزاید : دلایل متعددی را می‌توان برای عدم اجرا یا اجرای ناقص احکام مندرج در ماده (11) برشمرد؛ به این ترتیب که برخی از آنها،‌ به عدم کارکرد مطلوب شورای گفت‌وگو و نهادهای مربوط (دبیرخانه و اتاق‌ها) بازمی‌گردد، برخی به بی‌توجهی و کم‌کاری دولت (به‌طور خاص اعضای دولتی شورای گفت‌وگو) و دیگر نهادهای مرتبط مربوط است و برخی نیز به متن قانون مرتبط است.

بر اساس این گزارش ، درخصوص عملکرد نامطلوب یا ناکارای شورای گفت‌وگو، می‌توان به مواردی اشاره کرد؛ ازجمله اینکه مروری بر 133 مورد دستورجلسه یا موضوع بررسی‌شده خارج از دستور که از 90 نشست شورای گفت‌وگو استخراج شده‌اند (مندرج در جدول 1 گزارش)، نشان می‌دهد در اغلب اوقات، راهکاری که توسط شورای گفت‌وگو در انجام وظایف قانونی اتخاذ شده است، تشکیل «کارگروه» است؛ به‌طوری که از 133 مورد دستورجلسه و موضوعات بررسی‌شدة خارج از دستور در شورای گفت‌وگو، 46 مورد به مصوبه یا تصمیم مبنی‌بر تشکیل کارگروه با حضور مسئولان مربوط و اعضایی از بخش خصوصی و تعاونی انجامیده است. این درحالی است که مهم‌ترین هدف تشکیل شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی، عبارتست از تأسیس نهادی به‌عنوان حلقه واسطِ میان دولت و فعالان اقتصادی و ایفای نقش شورای گفت‌وگو به‌عنوان صحنه‌ای برای انتقال خواسته‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی به دولتمردانی که قطعاً دسترسی به آنها با موانع بسیاری مواجه است.