با موافقت نمایندگان:

دولت موظف به واکسیناسیون دام های سبک و سنگین شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را موظف کردند برای حصول به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی، الزامات مورد نیاز برای واکسیناسیون دام های سبک و سنگین را تامین کند.

خانه ملت؛ نمایندگان درنشست علنی امروز (سه شنبه، 7 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، درجریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با برخی بندهای ماده 41 این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن دولت ضمن انجام واکسیناسیون دام های سبک و سنگین باید در جهت توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی اقدام کند.

همچنین در نشست امروز مجلس، نمایندگان با اصل ماده 41 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با 170 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 41 لایحه مذکور آمده؛ دولت موظف است برای حصول به اهداف بند هفتم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نودو پنج(95%)درصد درپایان برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی بویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره‌های تولید و توسعه صادرات و ارتقاء بهره‌وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص‌های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:

همچنین بند (ی) ماده 41 چنین اذعان می کند؛ تأمین الزامات مورد نیاز انجام واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها در قانون بودجه سالانه.

در بند (ک) این ماده نیز آمده است؛ زیرساخت شناسه‌گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه صنعتی را تا رسیدن به مصرف‌کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه این کالاها را راه‌اندازی و فهرست کالاهای مشمول این بند را از طریق وزارت جهادکشاورزی اعلام نماید.

بند (ل) ماده 41 می گوید: «حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع بسته‌بندی محصولات کشاورزی باتوجه به مزیت‌های طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع.»

براساس بند (م) ماده مذکور چنین مقرر شد: تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمک‌های فنی – اعتباری به تشکل‌های فراگیر کشاورزی و روستائی.

بند (ن) این ماده که ناظر به تعیین تکلیف استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی یا صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا وزارت جهادکشاورزی و شرکتهای تابعه بود، به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش خانه ملت بندهای (الف) تا (ز) این ماده، در جلسه روز گذشته به تایید نمایندگان رسیده بود.

جدول مربوط به این ماده نیز در هنگام بررسی جداول لایحه برنامه ششم توسعه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد مقاومتی، تحقق اقتصاد مقاومتی، دامدار، دامداران، دامداری، دامداری و کشاورزی، سیاست های اقتصاد مقاومتی