با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

مصوبه مجلس درخصوص حمایت و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی

نمایندگان مردم در خانه ملت مواردی که دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، درطی سالهای اجرای برنامه اجرا کند را مشخص کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان درنشست علنی نوبت عصر دیروز (شنبه 11 دی ماه) مجلس شورای اسلامی درجریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کشور، با اصلاح بخشی از بندهای ماده 54 لایحه مذکور موافقت کردند و بخشی از آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ارجاع دادند.

براساس ماده 54 اصلاح شده،دولت مکلف است به منظور حمایت،توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی،درطی سال های اجرای برنامه:

1- شورای معادن در هر استان با ترکیب،وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:

1-1- ترکیب شورا:

- استاندار به‌عنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)

- معاون امور عمرانی استاندار

- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا)

- رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

- رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان

- رئیس اتاق تعاون استان

- یک‌نفر از قضات با معرفی رئیس دادگستری

- دونفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت‌رئیسه نظام مهندسی معدن استان

- مدیرکل سازمان حفاظت محیط‌زیست استان

-‌ مدیرکل منابع‌طبیعی استان

- رئیس‌سازمان جهادکشاورزی استان

- فرمانده نیروی انتظامی استان

- دو نفر از نمایندگان استان با رأی مجلس (به عنوان ناظر)

1-2- شورای معادن استان موظف است در چارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت کلی بر استخراج معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه بهره‌برداری قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی،‌ اقدامات لازم مورد نیاز را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.

1-3- یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای‌عالی معادن ارسال می‌شود.

1-4- حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروشهای معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر می‌شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر موضوع این بند نظارت نماید.

1-5- در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معدن و صنایع معدنی،‌ خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه شامل کشاورزی و دامی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک‌درصد (1%) فروش آنها پس از گردش خزانه، به‌جبران خسارتهای مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه اختصاص می‌یابد.

تبصره - شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری‌های آلاینده و به روز‌آوری آنها را پی‌گیری کند.

2- شرکتهای توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو، نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با رعایت قانون اصل 44 نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.

گفتنی است نمایندگان پس از اصلاح ماده 54 زمانی که به بند 3 این ماده رسیدند، به علت ایرادات وارده به آن، مابقی ماده را با 144 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ارجاع دادند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد ملی، بخش معدن، بخش معدن و صنایع معدنی