حیدری :

لزوم توجه به سه جانبه گرایی در بازنگری قانون تامین اجتماعی

نایب رییس هیات مدیره تامین اجتماعی با تاکید بر توجه به اجماع شرکای اجتماعی برای تغییر در قانون تامین اجتماعی، گفت: تغییر قانون تامین اجتماعی با توجه به افزایش سن امید به زندگی و شرایط بیمه ای ضروری است.

  خانه ملت : علی حیدری ، درخصوص ضرورت تغییر قانون تامین اجتماعی، گفت: قوانین بسیاری در کشور دارای قدمت بالایی هستند که به عنوان مثال می توان به قانون تجارت مصوب سال 1340 اشاره کرد، ضمن اینکه قوانین دیگری مانند شهرداری ها نیز مربوط به سالیان گذشته هستند که نیازمند بروز رسانی است.

نایب رییس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه قانون تامین اجتماعی مصوب سال 54 است، افزود: به دلیل تغییر در بازار کار، نیروی جمعیتی و مسائل دیگر در مکانیزم‌های بیمه‌ای، قوانین تامین اجتماعی نیز باید تغییرکند، به عنوان مثال درحال حاضر شرایط جامعه به سمت دوفضایی پیش رفته و بخش زیادی از تراکنش‌های مالی، حقوقی و قراردادی میان افراد درفضای مجازی وجود دارد.

وی تاکید کرد: درگذشته قراردادکاری میان دو نفر منعقد می شد که طبق مکانیزمی امکان رصدکردن و اعمال قوانین کار و تامین اجتماعی برای آن وجود داشت، این درحالی است که درحال حاضر این اتفاق درفضای مجازی رخ می دهد بدون اینکه امکان رصد و مانیتورینگ آن وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه باتوجه به تغییر درمتغیرهای جمعیتی نیز باید قوانین درحوزه تامین اجتماعی تغییرکند.

حیدری با اشاره به اینکه درسال 54 سن امید به زندگی حدود 58 سال بود، تصریح کرد: درحال حاضر سن امید به زندگی به 73 سال رسیده است، بنابراین محاسبات بیمه ای در حال حاضر مربوط به همان سالیان گذشته است که باید طبق افزایش امید به زندگی قانون نیز تغییرکند؛ همچنین درخصوص چگالی اشتغال میان جنسیت های مختلف در آن مقطع ضریب مشارکت زنان درحوزه های اشتغال پایین بود اما درحال حاضر زنان به لحاظ تحصیلات و شرایط حضور پررنگ تری در بازارکار دارند و متناسب با این موضوع قوانین بیمه ای باید تغییرکند.

وی با تاکید بر بازنگری در هر قانونی به ویژه تامین اجتماعی،گفت: نکته مهم در بازنگری قانون تامین اجتماعی توجه به سه جانبه‌گرایی درآن است، زیرا تامین اجتماعی همانند دیگر صندوق های بیمه‌ای نیست که دولت بودجه آن را تامین کند، یا ذی نفعان این سازمان کارمندان دولت باشند؛ بنابراین درتامین اجتماعی کارگر، کارفرما و دولت دارای نقش بوده و نقش کارفرما و کارگر درتامین منابع بسیار بیشتر از دولت است.

حیدری با بیان اینکه تغییر قانون تامین اجتماعی باید براساس گفت وگوهای سه جانبه انجام شود، افزود: مطالعات تغییر قانون در سازمان تامین اجتماعی انجام شده اما به طور طبیعی مراحل خود را باید طی کند یعنی با اجماع شرکای اجتماعی باید لایحه به مجلس ارسال شود.

وی درخصوص قانون 20 سال بازنشستگی زنان، تصریح کرد: سن امید به زندگی به ویژه در زنان افزایش پیدا کرده است، بنابراین این قانون باعث می شود که طول پرداخت مستمری بیشتر شود؛ یعنی یک زن به مدت 20 سال به تامین اجتماعی مستمری پرداخت می کند که به دلیل کار نیمه وقت وساعت شیردهی عملا حق بیمه کمتری پرداخت می کند اما درنقطه مقابل بیش از40 سال مستمری دریافت می کند.

نایب رییس هیات مدیره تامین اجتماعی با اشاره به اینکه این مصوبه برای دولت بار مالی دارد، گفت: فرد بازنشسته با 20 سال سابقه خدمت باید 10 سال دیگر حق بیمه پرداخت می کرد که 10 سال زودتر مستمری دریافت می کند، ضمن اینکه از همه مهم تر این است که درقانون برنامه ششم حکم همسان سازی نیز به لحاظ مالی برای سازمان مهم است؛ البته با اجرای این مصوبه مجلس نرخ اشتغال زنان کاهش پیدا می کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده