قربانی:

حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی تنها راه نجات اقتصاد کشور است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: تنها راه نجات اقتصاد کشور، حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی است که اگر تحقق پیدا نکند شاهد تحول اساسی در وضعیت اقتصادی کشور نخواهیم بود.

 خانه ملت؛ علی قربانی با اشاره به ضروت خصوصی سازی و کوچک تر شدن دولت گفت: با توجه به محدودبودن اعتبارات دولتی به طوری که بیش از 90 درصد آن در بخش جاری و کمتر از 10 درصد دربخش عمرانی هزینه می شود،تنها راه نجات ما این است که بخش خصوصی را فعال کنیم تا این بخش در پیش برد امور کشور و رونق اقتصاد مشارکت اساسی داشته باشد.

نماینده مردم بجنورد،راز و جرگلان، گرمه و جاجرم و مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سیاست های کلی اصل 44 به تفصیل تبدیل به قانون مجزا شده و ابلاغ شده است؛اما متاسفانه درست و آن گونه که باید و شاید اجرا نشده است؛در حالی که باید بر اجرای صحیح این قانون نظارت شود.

وی با بیان اینکه باید شرکت ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و تنها وظیفه دولت نظارت بر آن ها باشد، افزود: با جذب سالیانه صدها میلیارد دلار از طریق سرمایه گذاری خارجی و در قالب فاینانس می توانیم شاهد تحول اساسی در حوزه اشتغال باشیم.

قربانی یادآور شد: سالیانه حدود 1.5 میلیون نفر به بازار کار وارد می شوند که دولت تقریبا برای 600 هزار نفر آن ها اشتغال ایجاد می کند اما 900 هزارنفر دیگر به خیل بیکاران سابق اضافه می شوند و دولت نیز توان ایجاد اشتغال برای این افراد را ندارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: با برداشتن موانع قانونی و اجرای قانون رفع موانع تولید و برطرف شدن بروکراسی های نظام اداری، دولت باید چابک سازی شود و وظیفه اصلی خود را سیاست گذاری و اعمال نظر در بخش های حاکمیتی بداند و بقیه بخش های وابسته به خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه در قالب اصل 44 بسیاری از شرکت ها به جای اینکه به بخش خصوصی واگذار شود، به خصولتی ها یعنی نهادهای عمومی غیردولتی و یا شبه دولتی واگذار شد که بعضا این شرکت ها حتی از نظارت مجلس شورای اسلامی نیز خارج شدند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصل 44، اصل 44 قانون اساسی، اعضای شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44، بخش خصوصی، تقویت بخش خصوصی، سیاست های اصل 44، سیاستهای اصل 44، ظرفیت های بخش خصوصی، لایحه اصلاح قانون اصل 44