خانه ملت از راهکارهای مبارزه با قاچاق سازمان یافته گزارش می دهد؛

اجرای قانون مصوب مجلس و نظارت جدی بر عملکرد گمرک

لازمه مبارزه با قاچاق سازمان یافته در کشور دارا بودن عزم و اراده جدی از سوی متولیان و همچنین اجرای درست و بی کم و کاست قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در سال های اخیر در مجلس به تصویب رسیده است.

خانه ملت؛ عبداله احمدی: سال گذشته خبری منتشر شد مبنی بر کشف بزرگترین محموله قاچاق 38 سال اخیر کشور. محموله‌‎ای شامل 210 کانتینر و با ارزشی بالغ بر 190 میلیارد تومان. حال سئوال اینجاست که راه برخورد با قاچاق سازمان یافته در کشور چیست؟

از اواخر سال 94 «کمیته مقابله با قاچاق سازمان‌یافته» متشکل از نمایندگان نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضائیه و گمرک در ستاد بمارزه با قاچاق کالا و ارز شکل گرفته که مجموعه تصمیم‌های گرفته‌شده در این کمیته منجر به این شده است که دستگاه‌های عضو تمرکز ویژه‌ای بر مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته داشته باشند.

در این شرایط با توجه به اینکه ابزار و امکانات الکترونیکی خوبی نیز در کشور در حال شکل‌گیری است، امکان رهگیری و کشف این نوع قاچاق، بیشتر از گذشته فراهم شده است. اکنون در نتیجه اجرای سامانه جامع امور گمرکی، معروف به پنجره واحد، گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرفیتی پیدا کرده که می‌تواند به‌راحتی مجموعه واردات و صادرات کشور را به‌صورت سیستمی و الکترونیکی رهگیری کند.

در همین رابطه مجموعه تقاطع‌گیری‌های انجام‌شده از برخی داده‌های موجود در سامانه الکترونیکی گمرک و دیگر دستگاه‌ها، منجر به این شد که رد یک مجموعه کالای قاچاق که وارد بنادر کشور شده اما مراحل قانونی ترخیص از طریق گمرک را طی نکرده بود، گرفته شود.

کشف 10 هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در سال 95

درهمین حال، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام کشف بی سابقه بیش از 10 هزار میلیارد تومان قاچاق در سال ۹۵ گفت: بیش از 6 هزار میلیارد تومان از این کشفیات مربوط به قاچاق ارز بود.

قاسم خورشیدی با اعلام رشد 100 درصدی کشفیات قاچاق در سال 95 نسبت به سال قبل از آن گفت: در حالی که در سال 94 ارزش کالاهای مکشوفه قاچاق 5 هزار میلیارد تومان بود این رقم در سال 95 به رقم بی سابقه بیش از 10 هزار میلیارد تومان رسید.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در سال 95 نیروی انتظامی 95 هزار پرونده قاچاق در دستگاه قضایی تشکیل داد افزود: سازمان حمایت از مصرف کننده با 14 هزار، گمرک با هزار و 400 و وزارت اطلاعات با 200 پرونده در رتبه های بعدی قرار دارند. خورشیدی ادامه داد: از نظر ارزش بالاترین ارزش کشفیات مربوط به پرونده های وزارت اطلاعات است که عمدتاً کشف ارز قاچاق بود.در این پرونده ها در مجموع بیش از 83 هزار نفر به عنوان مظنون دستگیر شده اند و پرونده برای آنها تشکیل شده است.

خورشیدی افزود: در سال 95 هزار و 200 باند سازمان یافته قاچاق کشف و متلاشی شد که نسبت به سال 94 بیش از 90 درصد رشد نشان می دهد.

این در حالی است که لایحه مبارزه با قاچاق و کالا ارز در تاریخ 22 خرداد سال 90 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد پس از بررسی ۳۱ ماهه در کمیسیون اقتصادی(به عنوان کمیسیون اصلی) و کمیسیون‌های کشاورزی، آب و منابع طبیعی، عمران، فرهنگی، آموزش و تحقیقات، انرژی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، قضایی و حقوقی، امنیت ملی و سیاست خارجی، شوراها و امور داخلی کشور (به عنوان کمیسیون‌های فرعی) در سال ۹۲ تصویب و پس از تائید شورای نگهبان از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این قانون قاچاق سازمان یافته جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.

در ماده 3 این قانون نیز تصریح شده است که به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌ قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‏ گردد.

همچنین تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (127) قانون‌اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است و سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌ قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند همکاری لازم را با آن داشته باشند.
غلامرضا تاجگردون

تاجگردون: نهادهای امنیتی دولت چند سال پیش عامل اصلی قاچاق بودند

در همین حال، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عملکرد دولت یازدهم را در موضوع کنترل قاچاق مثبت تلقی می کنم، گفت: چند سال پیش نهادهای امنیتی دولت، عامل اصلی قاچاق بودند اما اکنون این گونه نیست.

غلامرضا تاجگردون در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سیما که سه شنبه شب 15 فروردین سال جاری پخش شد، در پاسخ به این سوال که عملکرد دولت در موضوع قاچاق از مبادی رسمی در این سال ها چگونه ارزیابی می شود گفت: روند کنترل قاچاق را با ابزارهای مختلف در کل کشور در 10 ، 15 سال گذشته مثبت می بینم هم از حیث قوانین تنظیم شده و هم از حیث عملکردی .

تاجگردون گفت: در فرآیند ورود کالا تا عرضه در بازار با مستثنا کردن دولت، عدم هماهنگی بین دستگاه های دولتی کاملا مشهود است و عدم تجهیز منابع کافی مشکل ایجاد کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عملکرد این دولت را در موضوع کنترل قاچاق مثبت تلقی و فکر می کنم اگر دولت را تقویت کنیم قطعاً وضع در آینده بهتر خواهد شد.

تاجگردون گفت: چند سال پیش نهادهای امنیتی دولت، عامل اصلی قاچاق بودند اما اکنون این گونه نیست.وی ادامه داد: امضاهای طلایی که در گذشته در گمرکات داشتیم در مقایسه با اکنون اصلاً قابل مقایسه نیست.

تاجگردون گفت: به علت کمبود امکانات مانند جی پی اس و ایکس ری نمی توان نظارت کافی بر مبادی ورودی و خروجی گمرکات داشت .وی با اشاره به اینکه تعارضات قانونی و اشکالاتی که وجود دارد، افزود: قاچاق، پدیده ای زشت و حجم آن در اقتصاد ما بالا و ضربه هایی را وارد کرده است.

پور ابراهیمی: نظارت بر مناطق آزاد حجم قاچاق را کاهش می دهد

همچنین محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این برنامه با اشاره به اینکه میزان کلیات قاچاق سالانه حدود ۲۰ الی ۲۵ میلیارد دلار است، گفت:« سالانه چه از مبادی رسمی و چه غیررسمی به اندازه ۲۰ الی ۲۵ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می شود که اگر استثناها مانند تعاونی مرزنشین ها را در نظر بگیریم،حدود ۷ میلیارد دلار آن از مبادی رسمی است. بخشی از این قاچاق در مناطق آزاد شکل می گیرد که به دلیل نظارت جامعی که در بخش مناطق آزاد شکل نگرفته برآوردها نشان می دهد ۷۰ درصد از مجموعه آنچه قاچاق محسوب می شود می تواند از این حوزه باشد.»

وی افزود:«آماری که ستاد قاچاق سال گذشته منتشر کرد قاچاق از مبادی رسمی ۱۵ میلیارد دلار بوده است. اگر میزان تفاوت واردات به کشور و صادرات کشورهای دیگر مانند امارات و ترکیه به ایران را بررسی کنیم، اندازه قاچاق بدست می آید. به طور مثال این میزان در سال۹۴ به اندازه ۲۲ میلیارد دلار بوده است. اندازه قاچاق کالا از مبادی رسمی از ۲۵ میلیارد دلار، ۷۰ درصد است.»

پور ابراهیمی با بیان اینکه در منطقه آزاد باید حتما بین سرزمین اصلی و منطقه آزاد امکان نظارت و کنترل وجود داشته باشد گفت: هیچ منطقه آزادی در دنیا وجود ندارد که شما یک مانع طبیعی مثل رودخانه و کوه و یا مانع ساخته شده ای مثل دیوار آن را محصور نکرده باشد.

وی افزود: وقتی ما منطقه آزاد تعریف می کنیم که داخل خانه های مردم است و این محدوده ها تعریف نشده باشد موضوع بحث واردات کالا که در اینجا صورت می گیرد به دلیل عدم تشخیص سرزمین اصلی و امکان نظارت با منطقه آزاد که قانون تعریف کرده، چالش اساسی ما در بخش اقتصادی تعریف می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در راستای توسعه فعالیت های اقتصادی کشور لازم است مناطق آزاد توسعه یابد و ماهیتاً موضوع مناطق آزاد در خدمت توسعه کشور قرار گیرد اما وقتی شرایط اجرای آن به نحوی باشد که امکان نظارت و کنترل وجود ندارد به جای اینکه به توسعه اقتصادی کمک شود محل ورود قاچاق به کشور می شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد دولت در سه چهار سال اخیر در بخش اجرای قانون مبارزه با قاچاق قابل دفاع نیست.

پور ابراهیمی افزود: این قانون سه سال قبل ابلاغ شد و قرار بود بند به بند این قانون عملیاتی شود اما همزمان با آغاز فعالیت دولت کنونی قانون هم ابلاغ شد از همان روز اول برخی از وزرای دولت کنونی اعلام کردند این قانون قابلیت اجرایی ندارد.

پورابراهیمی گفت: تا زمانی که قانون موجود است دولت باید آن را اجرا کند و اگر اشکالی بر قانون وارد است تغییرات براساس مسیرهای پیش بینی شده صورت گیرد.

وی افزود: متاسفانه به دلیل ناهماهنگی و اجرا نشدن قانون مشخص نیست از چه کالا به چه مقداری وارد کشور شده همین است که در سال 95 یک محموله 110 کانتینری توسط ناجا و یک محموله 160 کانتینری توسط وزارت اطلاعات ضبط شد.

این نمایند مجلس گفت: دولت در سال های اخیر از لایحه اصلاحیه این قانون خبرداده است که ما این لایحه را در کمیسیون بررسی و تصویب کرده ایم که نتایج آن در چند ماه آینده مشخص می شود.
داوود محمدی در بازدید از غرفه خبرگزاری خانه ملت

محمدی:سالانه 18 تا 25 هزار دلار کالای قاچاق وارد کشورمی شود

در ادامه داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش که مهمترین پرونده قاچاق در کمیسیون اصل نود چیست؟ گفت: در این کمیسیون شکایت های متعددی در موارد مختلف رسیده است.

وی ادامه داد: در برخی جاها از فساد کارکنان شکایت شده و در برخی جاها شکایت ها مربوط به اخذ رشوه و در برخی موارد، قصور و تقصیرات است.

گفت: سالانه 18 تا 25 هزار دلار کالای قاچاق وارد کشورمی شود و سالانه از این محل دو میلیون فرصت شغلی از بین می رود و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره مبارزه با قاچاق کالا این موضوع در دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار گرفت.

وی افزود: کمیسیون در این باره جلسات مختلفی با کارشناسان و مسئولان مربوطه برگزار کرد و تحقیقاتی صورت گرفت که نتایج آن به این شرح است نخست این که ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید در ایجاد هماهنگی، هم افزایی، نظارت، برنامه ریزی، اجرایی مدون، و قابل رصد بهتر عمل می کرد.

محمدی گفت: در حال حاضر بیش از 20 دستگاه در بخش مبارزه با قاچاق کالا وجود دارند که هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد و برنامه مدون قابل رصد وجود ندارد البته قدم های رو به جلوی برداشته شده است اما قطعاً این قدم ها کافی نیست .

این نماینده مجلس گفت: به گمرک تکلیف شده است که از سیستم قدیمی و سنتی خارج شود و به سمت سیستم نوین و الکترونیکی حرکت کند البته گام های خوبی هم برداشته شده است و پنجره واحدی میان گمرک، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی ایجاد شده است.وی افزود: باید تجهیزات دستگاه های مربوط به ویژه گمرک ارتقاء یابد و گلوگاه های اصلی شناسایی شود و نظارت ارتقاء یابد.رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده های متعدد قاچاق در این کمیسیون مطرح است.

در همین حال؛ خبرگزاری خانه ملت در گفت و گو با چندتن از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

مرادی: 90 درصد قاچاق ها، سازمان یافته است

در همین رابطه احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت گفت: قاچاق سازمان یافته قابل تایید است و متاسفانه در کشور وجود دارد.

وی ضعف مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در گمرکات و نیروهای عمل کننده عنوان کرده و افزود: پس از این همه سر و صدا و مبارزه و تدوین قانون، سهم ما در مبارزه با قاچاق کالا بین ۳ تا ۱۰ درصد است و در عمل ۹۰ درصد از انواع محتلف کالاهای قاچاق از پوشاک گرفته تا لوازم خانگی به مقصد می رسد.

مرادی ادامه داد که کشور ما کشوری مصرف کننده است و به همین دلیل تقاضا همواره بالاست و این امر، میل به قاچاق را گسترش می دهد.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان با بیان اینکه ۹۰ در صد از قاچاق های صورت گرفته متعلق به قاچاقچیان حرفه ای و با تشکیلات سازمان یافته صورت می گیرد، افزود که متاسفانه این افراد همیشه در حاشیه امن قرار داشته اند و به طور مثال در پرونده ای در استان هرمزگان جریمه قاچاق برای فردی 800 میلیارد تومان بوده اما آب از آب تکان نمی خورد چراکه این افراد ارتباطاتی با افراد صاحب نفوذ و تشکیلات اداری دارند که این موضوع باعث نگرانی است.

وی با بیان اینکه عده ای در تهران کالای داخلی را با آرم و مارک خارجی به مردم تحویل می دهند تا آن را به قیمت بسیار بیشتری از آن چه که هست به فروش برسانند، گفت: این گونه اقدامات بدور از انصاف و اخلاق است.

مرادی خاطرنشان کرد: به دلیل تکمیل نشدن ساختار لازم گمرکات کشور نتوانسته ایم کار را به خوبی پیش ببریم و این مشکل در رابطه با همه کالاهابه ویژه پوشاک وجود دارد.

نماینده مردم بندرعباس، با اشاره به اینکه تعرفه گمرکی در کشور بسیار بالاست، ادامه داد: زمانی که تعرفه بالا باشد، میل به قاچاق نیز افزایش پیدا می کند اما اگر تعرفه ها منطقی شود خود به خود میزان قاچاق کاهش خواهد یافت چراکه میزان تقاضای داخل کشور مشخص است و نباید خود را فریب دهیم. به عنوان مثال، میزان مصرف کشور در حوزه پوشاک مشخص است اما اینکه تولید داخلی با کیفیت بالا در این حوزه چقدر است، بحث دیگری است.

وی تصریح کرد: بسیاری از ادارات با اینکه شعار حمایت از تولید ملی سر داده و علیه کالای خارجی موضع گیری می کنند اما از اجناس و کالاهای خارجی استفاده می کنند در حالی که استفاده از کالای ایرانی باید تبدیل به باور و فرهنگ عمومی شود و اگر بتوانیم این رویه را در کشور اصلاح کرده تا تولیدات با کیفیت داشته باشیم و از تولید کننده حمایت کنیم دیگر لازم نیست برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدویم‌ اما زمانی که از تولیدکننده داخلی حمایت نشود و او کرکره کارگاه خود را پایین بیاورد مشخص است که این نیاز از مبادی دیگری همچون قاچاق تامین می شود‌.

وی در ادامه تاکید کرد که قاچاق سازمان یافته کار را بسیار دشوار می کند چراکه با تبانی، رانت و زد و بندهایی همراه می شود اما باید به این نکته توجه کرد که نباید مرز نشین و کوله بر را با قاچاقچی یکی بدانیم بلکه مرز نشینان مظلومانه در سخت ترین شرایط زندگی می کنند.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس افزود: دولت نیز باید به ذائقه مردم توجه کند‌.به عنوان مثال در سواحل خوزستان، هرمزگان، بوشهر و قسمت هایی از سیستان و بلوچستان ذائقه مردم استفاده از برنج خارجی است که از گذشته وجود داشته و نمی شود آن را یک شبه تغییر داد و در مصرف برنج و چای این ذایقه وجود دارد که با مدیریت و برنامه ریزی در این حوزه قاچاق نیز خود به خود برچیده خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شوری اسلامی در خصوص تقویت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبدیل آن به سازمان گفت: ستاد بیشتر هماهنگ کننده و کار برنامه ریزی را برعهده دارد و نیروی عمل کننده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتطامی است ودر قاچاق سازمان یافته وزارت اطلاعات و ناجا حضور دارند و در رسیدگی به جرم قوه قضاییه و در بررسی پرونده های عادی تعزیرات حکومتی نقش بسزایی دارد از این رو، قانون برای همه این دستگاهها وظایفی را مشخص کرده است و هر یک باید برای مبازه با قاچاق کالا و ارز جایگاه خود را پیدا کرده و وظیفه خود را به درستی انجام دهند.

اسفنانی: مبارزه با قاچاق کالا در قالب سازمان منطقی تر است

این در حالی است که محمد علی اسفنانی، نماینده مردم فریدون شهر و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس نهم در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت در این خصوص اظهار کرد:امروز کسی نیست که از اهمیت قاچاق و صدماتی که این پدیده به اقتصاد وارد می کند، مطلع نباشد.از سوی دیگر شاهدیم که علی رغم تاکیدات مسئولان کشور از جمله مقام معظم رهبری در عمل آنطور که باید و شاید جلوی ورود کالای قاچاق گرفته نمی شود.

وی در ادامه افزود: کشور ما دارای مرزهای بسیاری است که بخشی از مرزهای آبی و کوهستانی به طور طبیعی غیر قابل کنترل است که بخشی از قاچاق نیز از همین مبادی وارد کشور می شود و در همه جای دنیا نیز این مسئله وجود دارد.

وی تصریح کرد: قاچاقی که به صورت غیر سازمان یافته و از طریق کوله برهایی که تمام معیشت شان از این راه تامین می شود، وارد کشور می شود به اندازه ای نیست که بتواند تاثیری بر اقتصاد کشور داشته باشد بنابراین، اشکال جایی است که کسانی یا مجموعه هایی به صورت سازمان یافته و در قالب تشکل ها و با رعایت ظاهر قانونی مبادرت به قاچاق کالا می کنند که بخشی از این موضوع به عدم وجود مجموعه ای سیستماتیک در ورود ، خروج و تحویل کالا بر می گردد.

اسفنانی تصریح کرد: متاسفانه نحوه مدیریت ورود و خروج کالا و همچنین عدم نظارت بر آن نشان می دهد که ما هنوز برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن طور که باید و شاید نتوانسته ایم موفق باشیم؛ هر چند که کارهایی در این زمینه آغاز شده و آثار مثبت آن نیز دیده شده است که اگر تداوم پیدا کند و تکمیل شود به نظر می رسد که عمده مشکل قاچاق کالا حل خواهد شد که در صورت حل این مشکل،اقتصاد کشور نیز رونقبه رونق پیدا می کند.

وی تاکید کرد: از جمله این اقدامات سیستماتیک کردن و الکترونیکی شدن ترخیص کالا در گمرک است که کار بسیار بزرگی است، اینکه وقتی کالایی خارج شود به طور مشخص بدانند که از کجا وارد شده چه مقدار وارد شده و مسیری که طی می کند کجاست، چون بخشی از کالا به ظاهر قانونی وارد می شود ولی آنجا که باید تحویل داده شود، تحویل داده نمی شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس نهم در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین مجوزهایی که در گذشته صادر می شد، متاسفانه روال قانونی را طی نمی کرد و به نوعی قابل جعل، قابل انتقال و قابل استفاده چندین مرتبه ای بود که با الکترونیکی شدن این سیستم،جلوی آن ها گرفته می شود.

وی با بیان اینکه نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، نظارت تامه است، افزود: در حال حاضر یکی از اشکالاتی که وجود دارد این است که نظارت بر زیر مجموعه ها بسیار کم است و سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی غیر درون سازمانی آن توانایی لازم را ندارند که بتوانند در همه عرصه ها و به تعداد کافی بازرس بفرستند.

نماینده مردم فریدون شهر در مجلس نهم با بیان اینکه تقویت نظام نظارت درون سازمانی بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: جامعه نیز باید بداند که کالای قاچاق همچون سمی که وارد غذا شده و آن را مسموم می کند، وارد اقتصاد کشور می شود که باید با فرهنگ سازی از تحسین و تبلیغات آن جلوگیری شود که صدا و سیما باید در این زمینه همراهی لازم را داشته باشد.

اسفنانی همچنین در خصوص تبدیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا به سازمان گفت: معمولا آنچه که از ستاد در ذهن افراد تجسم می شود مجموعه ای محدود محصور و منحصر به امری خاص است، لذا کار بسیار عظیمی که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد قطعا نیازمند این است که مجموعه ای در قالب سازمان مستقیما یا زیر نظر قوه قضاییه یا قوه مجریه و یا در شکل بهتر آن به صورت فراقوه ای برای این کار تاسیس شود که به طور قطع و یقین؛ آثار بهتری به همراه خواهد داشت و از این رو می توان گفت که مبارزه با قاچاق سازمان یافته کالا و ارز در قالب سازمان متشکل و حساب شده منطقی تر است.

ثروتی: مناطق آزاد یکی از دروازه های ورود کالای قاچاق به کشور است

همچنین موسی الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد در ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، راهکار عمده مبارزه با قاچاق سازمان یافته را اجرای قانون تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مجلس نهم به تصویب رسیده دانسته و عنوان می کند که این قانون،قانونی جامع و کاملی است که متاسفانه تمام آن اجرایی نشده و بخش هایی از آن اجرا شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که در زمینه مبارزه با قاچاق وجود دارد، اشکال در در سیستم های نرم افزاری است، افزود: در حال حاضر نرم افزاری برای انبارها تهیه شده است تا کالاها به صورت دقیق ثبت شود در حالیکه پیش از آن انباردار می گفت که ۶۰ تن کالا قرار بوده وارد انبار شود اما مشخص نیست که 500 قلم از آن کجا رفته است که این کالاها با اینکه از طریق گمرک وارد می شود اما پس از ورود از کانال های قاچاق سر می آورد.

ثروتی خاطرنشان کرد: مسئله دیگر در این زمینه، مرز است به طوری که بیش از ۴ هزار کیلومتر مرز در کشور وجود دارد که باید به صورت فیزیکی و الکترونیکی کنترل شود چراکه تعداد بسیاری از کالاها از طریق مرزها وارد کشور می شود که شامل برنج و میوه و پارچه است که آمار ورود آن از مرزهای استان سیستان و بلوچستان بسیار بالاست.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی کالاهای قاچاق از طریق مناطق آزاد وارد کشور می شود خاطرنشان کرد که متاسفانه این مناطق رها شده است و نظارتی بر آن ها وجود ندارد.

وی افزود: حدود 20 سال قبل سیگار ملبورن را با هواپیما وارد چابهار می کردند و از آنجا در داخل منطقه آزاد به صورت باکس باکس می فروختند در حالیکه این کار، نوعی قاچاق است چراکه حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن داده نمی شود، ضمن اینکه این همه سیگار مصرف داخل منطقه آزاد نیز نبود بلکه آن ها را در خارج از منطقه آزاد جمع آوری کرده و دوباره با کامیون به سایر شهرها می فرستادند.

وی ادامه داد: در سایر مناطق نیز همین وضعیت وجود دارد به طوری که انواع کالاها و اجناس همچون پارچه و لوازم خانگی را پس از وارد کردن به داخل منطقه آزاد شب ها با وانت از این مناطق خارج می کنند.

ثروتی با بیان اینکه مشکل دیگر در به نتیجه نرسیدن مبارزه با قاچاق سازمان یافته را عدم وجود سیستمی منظم در گمرکات عنوان کرده و گفت: به عنوان مثال کانتینری را به نام لاستیک ثبت کرده اند اما داخل آن گوشی تلفن همراه یا اجناس قیمتی است.

نماینده سابق مردم بجنورد در مجلس افزود: شاید بتوان گفت که بیش از دهها نوع راه برای قاچاق وجود دارد که دولت باید با آن ها برخورد مناسبی داشته باشد.همچنین باید با بعضی افراد که رشوه می گیرند و ورود کالاهای قاچاق را آزاد می کنند برخورد شود

وی ادامه داد: زمانی که به اندازه کافی دستگاه ایکس ری وجود نداشته باشد، کار بر عهده نیروی انسانی است و او باید کانتینر را بازرسی کند اما قاچاق چی ها عمدتا در جلوی بار کانتینر یک کالا و در عقب آن اجناس دیگر قرار می دهند و یا بعضی از اجناس را داخل یکدیگر می گذارند.به عنوان مثال ظاهرا بار کانتینری ممکن است یخچال باشد اما داخل یخچال را با اجناس دیگری پر می کنند و این ها مسائل متعددی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به آن ها توجه جدی داشته باشد.

وی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیازمند عزم و اراده جدی، نیروی انسانی شایسته، باکفایت و معتمد و همچنین تکنولوژی و دستگاههای پیشرفته است، به طوری که زمانی آمار قاچاق کالا و ارز را ۳۵ میلیارد دلار عنوان می کردند اما یک شبه اعلام می کنند که ۱۵ میلیارد از این رقم کاهش یافته است که باید نسبت به چگونگی این کاهش توضیح داده شود اما هیچ توضیحی داده نمی شود.در حالیکه طبق قانون شفافیت اطلاعات باید گمرکات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا اطلاعاتی از برخورد با قاچاق را به صورت برخط و بروز شده منتشر کنند.

ثروتی در خصوص لزوم تبدیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا به سازمان و تغییر ساختار آن برای کارآیی بیشتر گفت: در این زمینه قانون وجود دارد اما اجرا نمی شود که اگر اجرا شود این ستاد هم قدرت و اختیار لازم دارد اما دست دولت است که در صورت نیاز، قدرت این ستاد را افزایش دهد، به طوری که پول حاصل از کشف و ضبط کالاهای قاچاق می تواند برای تقویت و تجهیز ستاد به دستگاه ، امکانات و تجهیزاتی همچون ایکس ری اختصاص یابد.

با این حال؛ می توان اینگونه نتیجه گرفت که عواملی همچون کاهش تعرفه واردات در برخی کالاها، نظارت بر عملکرد گمرکات، کنترل دقیق مرزها، اجرای قانون جامع تشدید مبازه با قاچاق کالا و ارز ، حمایت همه جانبه از تولید داخلی با کیفیت و همچنین تقویت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق تاثیر به سزایی در کاهش حجم ورود کالای قاچاق سازمان یافته به کشور داشته باشد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، امور گمرگی، تشریفات گمرکی، تعرفه های گمرکی، تعرفه گمرکی، سازمان استاندارد و گمرک، گمرک، گمرکی