با رأی موافق نمایندگان؛

جزای نقدی درجه ۶ برای هر نوع تغییر یا تصرف در وضعیت کنتور آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب

با رأی موافق نمایندگان اشخاصی که مبادرت به تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نمایند به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند.

 خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با 191 رای موافق، 10 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه با ماده 2 این لایحه موافقت کردند.

در ماده 2 لایحه مذکور آمده است: هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت، به جزای نقدی درجه شش محکوم می گردد.

در تبصره 1 این لایحه آمده است: در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه های ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.

همچنین تبصره 2 این لایحه می افزاید: مبنای محاسبه در ماده (1) و (2) بالاترین نرخ تعرفه می باشد. /

برچسب ها

اخبار برگزیده، حق انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز، حق برق، آب و فاضلاب، شرکت های آب و فاضلاب استان ها، فاضلاب، فاضلاب شهری، هزینه ماهانه آب و برق و گاز