با موافقت نمایندگان:

قطع خدمات انشعابات مشترکان غیردولتی در صورت عدم پرداخت بهای مصرفی

نمایندگان مردم در خانه ملت با قطع خدمات انشعابات مشترکان مجاز غیردولتی پس از اتمام مهلت مناسب موافقت کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز با ماده 3 این لایحه با 169 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

لازم به ذکر است که در ماده 3 لایحه مذکور آمده است: مشترکان مجاز انشعاب های یاد شده غیردولتی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذی ربط قطع می شود و همچنین با مشترکان مجاز دولتی مطابق با قوانین مربوطه و آئین نامه این قانون عمل می شود. در صورت استنکاف مشترک از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق، مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، قابل وصول می باشد و مصرف کنندگان در صورت اعتراض می توانند از طریق مراجع قضایی پیگیری لازم را انجام دهند.

همچنین در تبصره ماده مذکور آمده است: آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.

لازم به ذکر است که نمایندگان با اصلاحات تبصره این لایحه با 182 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با اصلاح اصل ماده 3 با 150 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در جریان بررسی اصل ماده 3 با بیان اینکه خاصیت قانون ضمانت اجرای آن است، گفت: قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد عملا بی خاصیت است و لایحه مذکور نیز باید ضمانت حقوقی و معدنی یا کیفری داشته باشد تا اگر مشترکی بهای خدمات ارائه شده را پرداخت نکرد وزارت نیرو بتواند از طریق ضمانت های اجرایی اقدام کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به تراکم بالای پرونده ها و بالا بودن هزینه دادرسی افزود: مهم ترین ضمانت اجرایی برای این قانون می تواند اسناد رسمی باشد چرا که با ارجاع پرونده ها به دادگاه عملا تراکم پرونده ها افزایش می یابد./

برچسب ها

آب بهای شهری، اخبار برگزیده، حق انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز، هزینه ماهانه آب و برق و گاز