کاظمی:

تفکیک دادسرای جنایی از سرقت کلید کاهش اطاله دادرسی

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوققی مجلس با اشاره به تسریع رسیدگی به پرونده ها با تفکیک دادسرای جنایی از سرقت، گفت: کمبود قاضی مهم ترین مشکل مانع تفکیک سایر حوزه های قضایی است.

 خانه‌ملت؛ محمد کاظمی در خصوص اثرگذاری تفکیک دادسرای جنایی از دادسرای سرقت، گفت: در گذشته دادسرای جنایی و سرقت در یک مجتمع قضایی بوده که مدتی است از یکدیگر تفکیک شده، این اقدام با هدف تسریع در کار و تخصصی‌تر شدن فعالیت محاکم قضایی اجرایی شد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تفکیک دادسرای جنایی از سرقت کمتر موجب کاهش اطاله دادرسی خواهد شد اما تفکیک این دو دادسرا امکان بررسی دقیق و تخصصی پرونده‌های قتل و سرقت شده است.

وی افزود: متاسفانه کمبود قضات اجازه تفکیک در سایر حوزه‌های قضایی را نمی‌دهد، بنابراین تفکیک سایز حوزه‌ها در شرایط فعلی مشکلی را حل نخواهد کرد، هرچند در برنامه ششم توسعه بر افزایش قاضی‌های آموزش دیده و متخصص تاکید شده است.

کاظمی با اشاره به سختی کار قضات ویژه قتل به لحاظ آثار سوء بر روح و روان آنها، گفت: شرایط کاری قضات ویژه قتل و آثار روحی و روانی بسیار این افراد، سبب خستگی آنها و درخواست خروج از دادسرای جنایی پس از مدتی می‌شود لذا تفکیک این دادسرا از دادسرای سرقت ضروری بود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: واقعیت آن است که تفکیک دادسرای جنایی از سرقت بهترین راه برای اجرای دقیق عدالت بود اما با افزایش تعداد قضات در سایر حوزه‌ها هم می وان به تفکیک پرداخت تا شاهد کاهش تعداد پونده‌های قضایی باشیم.

به گزارش خانه‌ملت؛ جعفری دولت آبادی دادستان تهران تفکیک دادسرای جنایی از دادسرای سرقت را در دوره تصدی خود، تحولی مثبت در تخصص گرایی برای رسیدگی به جرایم جنایی دانست و گفت: در حال حاضر دو دادسرای نواحی 27 و 34 (قتل و سرقت) در ساختمان واحد و با مدیریت جداگانه فعالیت دارند و این امر به تخصصی شدن دادسرای قتل که دارای قضات حرفه‌ای است، انجامیده است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنامه ششم، برنامه ششم توسعه، کمیسیون قضایی – حقوقی