دکتر جلالی در نشست کارشناسی اصلاح نظام اداری:

توسعه کشور نیازمند اصلاح نظام اداری است

رییس مرکز پژوهش های مجلس یکی از اولویت های کشور را اصلاح نظام اداری دانست و گفت: توسعه کشور بدون اصلاح نظام اداری غیرممکن است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشست کارشناسی بررسی اصلاح نظام اداری کشور با حضور دکتر کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر محمود عسگری آزاد ، دکتررحمت‌الله قلی‌پور قائم مقام و دکتر محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز و جمعی از کارشناسان و پژوهشگران برگزار شد.

دکتر کاظم جلالی در این نشست با اشاره به اهمیت اصلاح نظام اداری، گفت: پس از انقلاب اسلامی نظام اداری کشور نیز نیازمند یک انقلاب بود که متاسفانه این مهم تاکنون در کشور رخ نداده است و باید برای اصلاح آن راه‌حلی پیدا کرد.

وی یکی از اولویت‌های کشور را اصلاح نظام اداری دانست و تصریح کرد: اگر انقلابی در امور اداری کشور با هدف افزایش کارآمدی دولت رخ دهد گام بزرگی در روند توسعه کشور برداشته شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،‌ اسلامشهر و پردیس در مجلس تاکید کرد: مشکلات نظام اداری کشور ریشه‌هایی دارد که باید آن ریشه‌ها شناسایی و از بین برود.

وی افزود: متاسفانه عدم اصلاح نظام اداری باعث شده است تا حجم دولت‌ها در هر دوره به جای چابک شدن،‌ افزایش یابد و متعاقب آن حجم عمده‌ای از بودجه دولت در هر دوره به هزینه‌های جاری تخصیص یابد.

دکتر جلالی ادامه داد: در سال‌های اخیر به جای تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی حجم عمده آن به دستمزد و مزایا اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه باید برای رفع مشکل نظام اداری، گفتمانی در کشور شکل بگیرد،‌تاکید کرد: گفتمان سازی در خصوص نظام اداری و مشکلات آن نیازمند تببین و ایجاد فهم مشترک در بین مسئولان است تا بتوان راهکاری اساسی در این خصوص پیدا کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس توسعه کشور بدون اصلاح نظام اداری را غیرممکن دانست و گفت:‌حل نظام اداری نیازمند بسیج و اراده‌ای ملی با استفاده از ظرفیت سه قوه و تمامی مجموعه‌ها و دستگاه‌هاست.

وی وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از مشکلات عدم اصلاح نظام اداری دانست و یادآور شد: رهبر معظم انقلاب بارها بر قطع وابستگی به درآمدهای نفتی تاکید داشته‌اند و این مهم می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح نظام اداری کشور نیز باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس انجام مطالعات کاربردی برای اصلاح نظام اداری را از جمله اولویت‌های اصلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد.

دکتر محمود عسگری آزاد نیز در این نشست تصریح کرد:‌ اصلاح نظام اداری ایجاد زیرساختی است که به توسعه کشور می‌انجامد.

وی افزود: نظام اداری فعلی کشور نه تنها توسعه محور نیست بلکه از موانع پیش روی توسعه است.

عسگری آزاد حجم بزرگ دولت را یکی از مشکلات اساسی دانست و تصریح کرد: مجموعه‌ها و دستگاه‌های در هم پیچیده دولتی مشکلات متعددی را برای بودجه و هزینه‌های کشور به وجود آورده‌اند.

وی افزود: هنوز هیچ کس آمار دقیقی از تعداد شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی کشور و نیروهای فعال در آنها ندارد و این مشکلی اساسی برای کشور است.

عسگری آزاد ادامه داد: دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به دلیل آنکه در فضای رقابتی حضور ندارند هیچ‌گونه رشد و توسعه‌ای را تجربه نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه در گذشته 40 درصد بودجه کشور به هزینه‌های عمرانی تخصیص می‌یافت، یادآور شد: متاسفانه اکنون بیش از 90 درصد بودجه به هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد اختصاص می‌یابد.

عسگری آزاد با بیان اینکه همه باید برای اصلاح نظام اداری کشور تلاش کنند،‌ تصریح کرد: اصلاح نظام اداری نیازمند اراده‌ای ملی است.

دکتر رحمت الله قلی‌پور نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه در بسیاری از امور کشور همچون سیاست خارجی و امنیت ملی اراداه ای ملی وجود دارد تصریح کرد که اصلاح نظام اداری نیز نیازمند اراده ای ملی است.

وی افزود:‌در حوزه اصلاح نظام اداری،‌ دستگاه‌ها بسیار پراکنده هستند و انتظار می‌رود تا برای اصلاح آن، فرماندهی واحدی در این خصوص تشکیل شود.

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه متاسفانه وجه سیاسی نظام اداری کشور در طول سال‌ها زیاد شده است،‌ تصریح کرد: در طول دولت‌های مختلف در هر دوره باری بر دوش نظام اداری کشور افزوده شده است.

دکتر محمد قاسمی نیز در این نشست موضوع اصلاح نظام اداری را موضوعی مورد توجه نظام، دولت و مردم دانست و گفت: یکی از اشکالاتی که در اصلاح نظام اداری وجود دارد وجود این تفکر است که می‌توان نظام اداری را از درون خودش اصلاح کرد.

وی افزود: تا زمانی که بودجه کشور وابسته به درآمدهای نفتی است وضعیت نظام اداری کشور به همین شکل است.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر کارهایی مانند معرفی قراردادهای مثلثی به عنوان کارکنان شرکتی به نام اصلاح نظام اداری انجام گرفت خود باعث بروز مشکلات بیشتری شده است.

وی نظام اداری را جزیی از نظام سیاسی کشور دانست و تاکید کرد: باید سازوکار مشخصی در خصوص نظام اداری کشور شکل گیرد تا با تغییر دولت‌ها امکان برهم ریختن نظام اداری و برنامه ریزی کشور به وجود نیاید.

شایان ذکر است در پایان این نشست مقرر شد تا جهت ادامه بررسی موضوع اصلاح نظام اداری نشست‌های آتی در این خصوص انجام پذیرد.



 

برچسب ها

اخبار ویژه، دکتر جلالی