مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛

ماهیت حقوقی سامانه های رایانه ای تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای حمل ونقل

ماهیت حقوقی سامانه های رایانه ای تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای حمل ونقل همراه با سیاست های اتخاذ شده ایران و تعداد دیگری از کشورها در این رابطه توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز با اشاره به اینکه تجربه کشورهای اتحادیه اروپا نشان میدهد که استفاده از کسب وکارهای تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری میتواند موجب بهبود کیفیت حمل ونقل شود اضافه کرد : اما در این کشورها تنها دارندگان مجوز تاکسی میتوانند با این شرکتها همکاری کنند. ماهیت این شرکتها در اتحادیه اروپا بخش خدمات حمل ونقل تعیین شده است.

این در حالی است که در کشور عربستان شهروندان عربستانی میتوانند به عنوان راننده با شرکتهای تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری همکاری کنند. در کشور امارات تعرفه این شرکتها بالاتر از نرخ تاکسی مقررات گذاری شده است تا مانع از تأثیرگذاری این فعالیتها بر تاکسی های سنتی شود. در هندوستان رویکرد به این نوع کسب وکارها اعمال سیاستهای زیست محیطی را تسهیل کرده است، اما در مورد قیمت گذاری نرخ خدمات، این شرکتها با دولت هند همکاری ندارند. وضعیت مالیاتی اینگونه شرکتها در استرالیا به عنوان تاکسی مورد بررسی قرار گرفته است.

در ایران با توجه به اینکه تقاضای بازار تاکسیرانی شهرهای بزرگ از ظرفیت تاکسی های رسمی بیشتر است، استفاده از سواری شخصی تبدیل به بخش خاکستری از اقتصاد کشور شده است و بسیاری از افراد طبقات آسیب پذیر جامعه فعالیت در این بخش را شغل خود قرار داده اند و با وجود منع قانونی به دلیل گذران معیشت چاره ای جز اشتغال به این کارها ندارند. ازسوی دیگر عدم ساماندهی فعالیتهای اقتصاد خاکستری و جذب آنها در بازارهای رسمی موجب آسیبهای اجتماعی متعددی شده است که فعالیتهای شرکتهای فناوری در کشور میتواند بسیاری از آسیبهای اجتماعی را مهار یا وقوع جرم را بهشدت کاهش دهد. همچنین مالیات و حقوق دولتی از فعالیتهای رسمی شده راحت تر اخذ میشود و مقررات گذاری و اعمال مقررات در آینده با تکیه بر این شرکتها روان تر، ساده تر و سریعتر خواهد بود.

به دلیل تأکید قانونگذار بر ساماندهی وسایل حمل ونقل موتوری در راستای کاهش ترافیک، شرکتهای اقتصاد دسترسی در این حوزه باید مورد حمایت قرار گیرند. یکی از موانع مقررات مربوط به تعداد راننده است که در ماده (13) «آیین نامه اجرایی قانون »، الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران، مصوب 2۸ / 3 / 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی توسط هیئت دولت تعیین شده است. این آیین نامه میتواند مانع رسمیت یافتن فعالیت » ایران شرکتهای تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری در شهرهای بزرگ کشور شود.

همچنین امکان هم مسیری واقعی بهصورت ضمنی ازسوی قانونگذار در ماده ( 203 ) آیین نامه راهنمایی و رانندگی به رسمیت شناخته شده است، یعنی قوه مجریه میتواند برای رفع مشکل ترافیک در ساعات اوج ترافیک یا ساعات مشخص مجوزهای لازم را برای افراد متقاضی صادر کند و شرکتهای اقتصاد دسترسی امکان مدیریت این موضوع را فراهم ساخته اند.

استفاده سایر اقشار جامعه از خدمات تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضای ترابری باید منوط به انتخاب شغل رانندگی و احراز نیازمندیهای این شغل باشد تا فعالیت رانندگان و مسافربرهای شخصی ساماندهی پیدا کند. این موارد در حوزه اختیارات قوه مجریه است و با توجه به تأکید قانونگذار به ساماندهی تردد وسایل نقلیه موتوری برای کاهش آلودگی هوا اجازه اجرای این سیاست قبلاً به دولت داده شده است. به بیان دیگر در حوزه حمل ونقل قوانین لازم ازسوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و دولت اختیارات قانونی لازم برای ساماندهی اقتصاد دسترسی را در این حوزه دارد.

اما وظیفه شرکتهای فعال در زمینه تسهیل رایانه ای دسترسی به عرضه و تقاضا نسبت به دولت و جامعه و حمایت از این شرکتها در مورد سوءاستفاده از خدماتشان ازسوی اشخاص ثالث نیازمند قانونگذاری ازطرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است که در قسمت پیشنهادهای گزارش به آنها اشاره شده است .

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
 

برچسب ها

اخبار ویژه