نوروزی درتشریح نشست کمیسیون قضایی مطرح کرد:

اصلاح مواد ارجاعی از صحن درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از اصلاح مواد ارجاعی از صحن درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی درکمیسیون متبوع خود خبرداد.

خانه ملات؛ حسن نوروزی ، در تشریح نشست امروز ( سه شنبه 25 اردیبهشت) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: درنشست امروز اصلاح بندهایی از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ارجاعی از صحن علنی جلس در دستور کار قرار گرفت، بنابراین تبصره 1، 2 و 3 ماده 2 این لایحه ارجاعی از جلسه علنی مجلس برای اصلاح مورد بررسی قرارگرفت.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اصلاحات صورت گرفته درتبصره یک، افزود: دراصلاح این تبصره آمده است هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی دریک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسئولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است.

وی درخصوص تبصره 2 اصلاح شده، افزود: دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارایه اسناد مثبته آن و وجود سابقه از آن درسامانه های مربوط مطابق قوانین و مقررات است، عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی نباشد، مستوجب جزای نقدی به میزان ارزش آن دارایی خواهد بود و اموال شخص برای تعیین تکلیف ضبط می شود.

نوروزی درباره اصلاحات درتبصره 3 ماده 2، تصریح کرد: چنانچه ظن نزدیک به علم برتحصیل مال نامشروع وجود داشته باشد، مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی وجود نداشته باشد، درحکم مال نامشروع محسوب می شود؛ مگر اینکه تاثیر مشروع آن ثابت شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی، در توضیح اصلاح تبصره ماده 7 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، گفت: معاملات و عملیات مشکوک شامل هرنوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع آنها است که براساس اوضاع و احوال مانند ارزش که به قرائن و امارات مشکوکی آن ثابت شود، مانند معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح انتظار از وی باشد، همچنین کشف احتمال به جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت بگیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه./

برچسب ها

اخبار برگزیده