کبیری:

وزارت اقتصاد با رفع موانع تولید رونق کسب و کار را رقم بزند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که وزارت اقتصاد با رفع موانع تولید رونق کسب و کار را رقم بزند.

   خانه ملت؛ سید تقی کبیری با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد ایجاد کسب و کار را اولویت کار خود می داند، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در صحبت های اخیر خود تاکید کردند که وقتی اتاق فکر آمریکا در خزانه داری آنها تشکیل می شود ما هم باید به فکر اتاق فکر در بخش اقتصادی باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از وظایف وزارت اقتصادرونق کسب و کار است، بیان داشت: آنچه به نظر می رسد آن است که وزارت اقتصاد باید به اتاق جنگ در مقابل اقدامات اقتصادی آمریکا تبدیل شود، یکی از بخش هایی که وزارت اقتصاد باید برای آن گامی بردارد ایجاد کسب و کار است.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس با تاکید براینکه وظیفه وزارت اقتصاد به ایجاد و رونق کسب و کار محدود نمی شود، ادامه داد: یکی از حوزه های مسئولیت وزارت اقتصاد حمایت مالی و تسهیلاتی از واحدهای تولید، بنگاه های اقتصادی است، وزات باید با حمایت و مشوق های صادراتی در راستای رونق کسب وکار و به دنبال ایجاد فرصت اشتغال بیشتر گام بردارد.

وی با اشاره به ماموریت های دیگر وزارت اقتصاد اظهار داشت: رفع موانع تولید در قابل هیات مقررات زدایی با مدیریت و مسئولیت وزارت اقتصاد تشکیل شده است که وزیر می تواند موانع متعدد در مقابل کسب وکار را برطرف کند و دست و پای تولید کنند را برای تولید بیشتر آزاد کند.

کبیری در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه وزارت اقتصاد می تواند با رفع موانع فرصت اشتغالزایی را افزایش دهد، گفت: برای رونق کسب و کار باید قوانین متعدد و موازی شناسایی و برطرف شود که هیات مذکور اختیار قانونی برای شناسی موانع تولید را دارد.

وی تاکید کرد: در کنار رونق کسب و کار، وزارت اقتصاد باید در خط مقدم اتاق جنگ در مقابله با حملات حوزه مالی و بانکی مباحث ارز را مدیریت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت اقتصاد باید با مدیریت مباحث ارزی در مقابله هجمه دشمن ایستادگی کند، اظهار داشت: نه تنها باید در مقابله هجمه ها ایستادگی کرد بلکه انتظار می رود به شکل فعالانه به دشمن هجمه وارد کند در این عرصه مسئولیت وزارت اقتصاد مختلف و سنگین است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، رفع موانع تولید، رونق کسب و کار، مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و امور دارایی