کمیسیون اقتصادی به دنبال رفع نقایص قانونی واگذاری بخش های دولتی به خصوصی است

  خانه ملت؛ احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه شفاف سازی اطلاعات، مهم ترین محور در اصل 44 و خصوصی‌سازی است گفت: متأسفانه هنوز در کشورمان نتوانسته‌ایم اطلاعات دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و یا خصولتی را به صورت شفاف ارائه کنیم دولت‌ها هم همچنان شرکت‌های دولتی را رها نمی‌کنند.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: اگر قرار است اصل 44 و بحث خصوصی سازی به صورت جدی دنبال شود، باید دولت به صورت صد در صد ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی را رها کرده و به صورت اصولی به بخش خصوصی واگذار کند.

وی افزود: متأسفانه دولت‌ها شرکت‌های سودآور را برای خود نگاه داشته و یک تعداد شرکت‌های ضررده را بر اساس اصل 44 واگذار کرده‌‌اند، ضرر های این شرکت‌ها را چه کسی پاسخ می‌دهد.

نماینده مردم رفسنجان و انار تصریح کرد: زمانی که بخشی از یک شرکت خصوصی هنوز در اختیار دولت باشد، متأسفانه اطلاعات آن همچنان غیر شفاف باقی مانده و تنها زمانی که مشکلات این شرکت‌ها جدی‌تر شد به یکباره تمامی مسائل و اطلاعات خود را نشان می‌دهند.

محمدی انارکی اظهار کرد: طی این سال‌ها بسیاری از شرکت‌های خصولتی زیان‌ده توانسته‌اند با بودجه‌های دولتی خود را سرپا نگه دارند.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از ستاد قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه رانت و زد و بند در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأثیرگذار است گفت: تا زمانی که دولت به طور کامل دست از سر این شرکت‌ها برنداشته و اطلاعات را شفاف‌سازی نکند همچنان در زمان واگذاری‌ها رانت و زد و بند ایجاد می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ وی بیان کرد: معتقدم در بحث سیاست‌گذاری و نظارت قانون‌گذاری و اجرای اصل 44 نقایص قانونی وجود دارد که باید رفع شود، قطعا کمیسیون‌های اصل 44 و اقتصادی برنامه‌های جدی را برای این موضوع پیگیری می‌کنند./