لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت اولویت دار بررسی می شود

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، اول مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهاد اولویت برای لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 142 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه با بررسی اولویت دار این لایحه موافقت کردند.

محمدرضا پورابراهیمی به عنوان متقاضی اولویت طرح فوق گفت: درخواست اولویت با امضای بیش از 50 نفر از نمایندگان صورت گرفته و از آنجایی که این لایحه در ابتدای سال 96 به جمع‌بندی رسید و اردیبهشت ماه با موافقت صحن به صورت دو شوری درآمد آن را در کمیسیون اصلاح کردیم و در حال حاضر حدود 6 ماه است که لایحه آماده ارائه به صحن علنی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: به دلیل توافق مجلس و دولت متن مصوبه‌ها نهایی شد و از آنجایی که اتفاقات ارزی، مشکلاتی برای جامعه ایجاد کرده اهمیت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو چندان شده است.

وی افزود: در حال حاضر دستگاه‌ها با مشکل عملیات اجرایی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواجه هستند که قانون بر همین اساس اصلاح شد و این اقدام با بررسی همه جانبه و حضور دستگاه‌های مربوطه در کمیسیون اقتصادی صورت گرفت از این رو می‌خواهیم این موضوع سریع تعیین تکلیف شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: با ابلاغ قانون جدید بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

جهانبخش محبی‌نیا به عنوان مخالف بررسی اولویت‌دار لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دولت و مجلس در حوزه قاچاق بسیار کار کرده‌اند و در حال حاضر مشکل اساسی گرانی‌ها و مسائل ارزی و همچنین کاهش ارزش پول ملی است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین تأمین کالاهای اساسی مردم از ضروریات است که باید در این زمینه اقدام شود.

سید مصطفی ذوالقدر به عنوان موافق بررسی اولویت‌دار لایحه فوق ابراز داشت: پیش از این قاچاق کالا و ارز از خارج به داخل بود اما در حال حاضر این اقدام از داخل به خارج صورت می‌گیرد که شامل طلا، نقره و فرش می‌شود.

نماینده مردم میناب، جاسک و رودان در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: متأسفانه شاهد قاچاق کالا به صورت کانتینر به سمت تهران هستیم که کسی از جمله وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری مانع آن نمی‌شود اما هنگامی که یک روستایی گوسفند خود را به لب مرز می‌برد می‌گویند او مشغول قاچاق کالا است که باید این موارد تعیین تکلیف شود./

پایان پیام